لا نذيع سراً، ولا نأتي بكشف جديد، إذا قلنا إن الأوضاع الداخلية في سوريا ليست على ما يُرام. هذه معضلة علينا الاعتراف بها، وبذل الطاقات الحثيثة من أجل معالجتها.

فبعد مرور ثمانية أشهر على سقوط سلطة آل الأسد، ومجيء إدارة جديدة إلى دمشق، لا تبدو في الأفق بوادر إيجابية يمكن البناء عليها، وتوقع الأفضل مستقبلاً إذا ما ظلت الأمور تسير على منوالها الحالي. هذا رغم جهود إدارة الرئيس الشرع اللافتة المطلوبة على صعيد الاتصالات مع الدول؛ ورغم الوعود الكثيرة بشأن رفع مستوى نوعية الخدمات الأساسية في ميادين (الكهرباء والمياه والصحة وغيرها)، بالإضافة إلى الوعود الخاصة بقرب الفرج على صعيد تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الذين يعانون الأمرّين من أوضاع قاسية إلى أبعد الحدود، لا يتمكن معظمهم نتيجتها من الحصول على أبسط مقوّمات العيش الكريم.

فالأحداث المؤسفة التي كانت في المنطقة الساحلية، وتلك التي كانت، وما زالت، في محافظة السويداء؛ إلى جانب أحداث أخرى شهدتها مناطق مختلفة في سوريا، كتلك التي شهدتها جرمانا وأشرفية صحنايا، والجريمة النكراء التي كانت في كنيسة مار إلياس في دمشق؛ هذا بالإضافة إلى الحوادث الأمنية شبه اليومية التي يكون المدنيون غالباً ضحاياها، وذلك لأسباب مختلفة؛ كل هذه الأحداث تسببت في تلبّد الأجواء السورية، وتجمع غيوم قاتمة تنذر بالمزيد من الانهيارات والمآسي ما لم يكن هناك جهد جاد، وفعل أكيد لمقاربة الأوضاع بحكمة وصبر وبعد نظر. أما لغة التسويف والوعود المجاملة، وأساليب تشكيل لجان التحقيق على عجل، والقول بأنها ستقدم تقاريرها بكل شفافية، وستتم محاسبة الفاعلين والمقصرين من الذين تسببوا في الأحداث مهما كانت خلفياتهم ومواقعهم؛ كل ذلك بات نتيجة التكرار، وعدم ظهور نتائج واقعية ملموسة لتك الوعود، من الكلام غير المُكترَث به من قبل جمهور واسع من السوريين.