من هو الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد؟

انتهى السباق الانتخابي في تونس بفوز قيس سعيد بمنصب الرئاسة على منافسه نبيل القروي.

قيس سعيد.. الرئيس الجديد لتونس. أستاذ القانون الدستوري الذي لم يتكلف الكثير في الحملات الدعائية، استطاع كسب ود الناخب التونسي، ليحقق نتيجة متوقعة، على عكس الزلزال السياسي الذي أحدثه تصدره للدور الأول من الاقتراع، منتصف سبتمبر الماضي.

ويعد قيس سعيد مناهضا شرسا للنظام السابق ولنواقص الحكومات المتعاقبة منذ 2011، وداعما قويا لمطالب ثورة 2011، التي أطاحت الرئيس حينها، زين العابدين بن علي الذي حكم في الفترة ما بين (1987 – 2011).

في شقة متواضعة مستأجرة في عمارة بشارع ابن خلدون في قلب العاصمة تونس، أطلق الأكاديمي قيس سعيد، والمرشح المستقل لانتخابات الرئاسة حملته الانتخابية.

وتلقي قيس سعيد دعما واسعا خلال حملته الانتخابية، خصوصا من طلبة الجامعات. يقول أحد أعضاء الحملة: "نحن تعلمنا من قيس سعيد العفة ونكران الذات. تعلمنا الكثير من الأستاذ. كل يوم نتعلم منه".

وعلى النقيض من برنامج القروي الاقتصادي، يرتكز مشروع سعيد على لامركزية القرار السياسي، وتوزيع السلطة على الجهات. ويتبنى شعارات الثورة التي أطاحت بنظام بن علي في 2011 ومنها "الشعب يريد" و"السلطة للشعب".

وتصدر سعيد الدور الأول من الانتخابات التي جرى تنظيمها يوم 15 من أيلول/سبتمبر الماضي، بحصوله على 620 ألفا و711 صوتا أي ما يعادل 18.4 بالمائة من أصوات الناخبين.

لكن مشروع سعيد لا يتضمن تفاصيل تبلور رؤيته لحل المشاكل التي يعاني منها المجتمع التونسي، ومنها البطالة، على سبيل المثال.

فحل مشكلة البطالة تبدأ من إنشاء مجالس محلية تضع مشروعات تنمية بناء على مطلب سكان كل منطقة، وذلك لتلافي صرف منح مالية دون تحقيق عوائد والعمل على إنهاء ثقافة العمل السائدة التي تعتمد على "التواكل".

ولد سعيد المرشح المستقل للدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عام 1958 بتونس، وهو حاصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية وعلى دبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري ودبلوم المعهد الدولي للقانون الإنساني بسان ريمو بإيطاليا.

بدأ حياته المهنية كمدرس بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة عام 1986، ثم انتقل للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس العاصمة عام 1999، وشغل منصب مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق بسوسة للأعوام "1994 ولغاية 1999".

شغل سعيد منصب مقرر اللجنتين الخاصتين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإعداد مشروع تعديل ميثاق الجامعة ولإعداد مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية لعامي 1989 و1990، وخبيرا متعاونا مع المعهد العربي لحقوق الإنسان للأعوام 1993 – 1995.

عمل في منصب كاتب عام ثم نائب رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري، وهو عضو بالمجلس العلمي ومجلس إدارة الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري منذ عام 1997، وكذلك رئيسا لمركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية.

كتب قيس سعيد العديد من الأعمال العلمية في مجالات القانون والقانون الدستوري خاصة.

وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء.