الشهيد القائد مير قاسم علي

(1372ه/1953م- 1437ه/2016م)

تعد "الجماعة الإسلامية" في بنغلادش واحدة من أكبر الكيانات السياسية الدينية في البلاد، فضلاً عن كونها أكثر جبهات المعارضة تأثيراً وقوة في الشارع السياسي، ويعود تأسيسها إلى1941، بقيادة الإمام أبي الأعلى المودودي، أول أمير لها.

وفي عام 1947م، ومع إعلان قيام دولة باكستان، انتقل المودودي مع زملائه إلى لاهور، حيث أسس مقر "الجماعة الإسلامية". وفي عام 1948، ألقى المودودي أول خطاب له في كلية الحقوق، وطالب بتشكيل النظام الباكستاني طبقاً للقانون الإسلامي، وهو ما قوبل بالرفض حينها ليجد المودودي نفسه أسير الاعتقال برفقة بعض عناصر "الجماعة".

بعد عام واحد فقط على الاستقلال، طلب المودودي إعفاءه من منصبه كأمير لـ"الجماعة الإسلامية" لأسباب صحية، وانصرف إلى البحث والكتابة.

وعندما بدأت بوادر "انفصال" بنغلادش عن باكستان عقب حرب استمرت شهورا بين "الانفصاليين" والجيش الباكستاني، كانت "الجماعة الإسلامية" من مؤيدي "الوحدة" وعدم انفصال بنغلادش عن باكستان.

ولم تنس الحكومة الجديدة في بنغلادش بعد الاستقلال الدعم الذي قدمته الجماعة الإسلامية لباكستان، خاصة أنها من أوائل الرافضين لـ"الانفصال"، لذا فقد كان الانتقام من أعضاء "الجماعة" أول بند على قائمة أولويات رئيسة الحكومة الشيخة حسينة.

وضمن سعي رئيسة الوزراء الشيخة حسينة تثبيت الوجود العلماني والتخلص من منافسيها السياسيين، فقد كان تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة تسعة أفراد من قادة "الجماعة الإسلامية" وفق قانون خاص أطلقت عليه "قانون المحكمة الدولية الخاصة للفصل في قضايا جرائم الحرب في عام 1971".

وعلى الفور، ومن خلال قضاة تم اختيارهم بعناية شديدة، صدرت أحكام الإعدام على بعض رموز "الجماعة".

و"حزب عوامي" العلماني الذي يتولى الحكم في البلاد من أشد الأحزاب عداء للإسلاميين، إذ دفعته كراهيته لهم إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات التعسفية منذ ولايته في 1975 وحتى الآن، ساهمت بشكل كبير في تدني مستوى المسلمين في بنغلادش، من خلال قتل العلماء والدعاة وإغلاق المدارس الإسلامية، وعمل من خلال منظومة إعلامية فاسدة على هدم القيم الإسلامية.

ويأتي الحكم في وقت تعاني فيه الدولة ذات الأغلبية المسلمة من سلسلة هجمات نفذها "متشددون" كان أخطرها في الأول من تموز/ يوليو الماضي، عندما اقتحم مسلحون مقهى في العاصمة داكا وقتلوا 20 رهينة أغلبهم أجانب.

وأثارت محكمة "جرائم الحرب" التي أنشأتها الشيخة حسينة، أعمال عنف واتهمها سياسيون معارضون، منهم زعماء "الجماعة الإسلامية"، بأنها تستهدف خصوم حسينة السياسيين، فيما تنفي الحكومة هذه الاتهامات.

وتقول جماعات حقوق الإنسان، إن إجراءات المحكمة افتقرت للمعايير الدولية، ولكن الحكومة ترفض ذلك.

أما الشهيد القائد مير قاسم بن مير طيّب علي : فهو نائب أمير الجماعة الإسلامية في بنغلاديش والقيادي الذي أعدمه العلمانيّون على جريمة لم يرتكبها قبل خمسة وأربعين عاماً وهو عضو المجلس التنفيذي المركزي للجماعة الإسلامية في بنغلاديش، والمسؤول المالي بالجماعة، وممثل الجماعة لدى رابطة العالم الإسلامي، وعضو إداري في مؤسسة العلامة إقبال سانغساد، وعضو إداري في الجامعة الاسلامية في شيتاجونج، وجامعة دار الإحسان، وإدارة مركز الاستراتيجيات ودراسات السلام.

المولد والنشأة :

ولد في منطقة مونشيد انجى سوتالورى وسط بنغلاديش، عام 1372ه/1953م ونشأ في ظل أسرة مسلمة فقيرة، ولكنها محافظة على دينها .

دراسته ومراحل تعليمه :

انضم في المرحلة الثانويّة إلى الرابطة الطلابيّة في عام 1967، وترأس الرابطة الإسلاميّة في الجامعة في عام 1971، وانتخب أميناً عاماً للرابطة الطلابية الإسلامية لباكستان الشرقية في عام 1977، وانضمّ إلى "الجماعة الاسلامية" في عام 1980م وتولى في "الحزب الإسلامي" الذراع السياسي للجماعة الإسلامية داخل الجامعات الذي أسّسه "نور الإسلام بلبل، مناصب قياديّة.

 وعقب حرب الاستقلال عن باكستان في 1971 غادر مير قاسم علي بنغلاديش إلى المملكة العربية السعودية، وأقام فيها أربع سنوات، عاد بعدها في 1975 عقب إصدار عفو عام من قبل حكومة مجيب الرحمن العلمانيّة.

ترأس مير قاسم علي مجلس إدارة شركة "ديغونتو" الإعلامية، وهي ذراع إعلامي قوي للجماعة الإسلامية في بنغلاديش.

وأسّس بنك بنجلاديش الإسلامي “IBBL” وبنى من خلاله امبراطورية تجارية ومالية تخدم الجماعة، بالإضافة إلى مشروعات خيرية.

وبسبب النجاح الذي حقّقه البنك على يده أصبح من أكبر 3 بنوك في جنوب أسيا.

وتخشى القوى العلمانيّة وحزب عوامي من دعمه المالي للجماعة الإسلامية.

واشتغل في الإعلام وأسّس جريدة daily Naya Diganta، ويعتبر المؤسس والممول الأساسى لجريدة “ديلى نايا ديجانتا” عام 2005 التي تعد من اكبر الصحف اليومية (تطبع 125 الف نسخة)، ومؤسس قناة Diganta الفضائية.

وصدرت مذكرة اعتقال ضده لمحاكمته على جرائم لم يرتكبها مع إخوانه، بعد واحد وأربعين عاماً من وقوعها يوم 25 مايو 2012م.

وافترى الادعاء عليه، واتهمه بأنه كان قائداً رئيسياً لميليشيا "بدر" الموالية لباكستان في مدينة شيتاغونغ خلال حرب الاستقلال (الانفصال) وكأنّ التمسّك بوحدة جناحي باكستان (الشرقيّة والغربيّة) والذود عنها ضد أطماع الهند، والسعي لتحرير كشمير جريمة لا تغتفر.

وادّعت المحكمة الخاصّة بأنّ مؤيدي جيش باكستان، التي كانت بنغلاديش جزءاً منها، أشاعوا تحت قيادته "عهداً من الإرهاب" في مدينة تشتاغونغ عام 1971م..

وأثارت محكمة جرائم الحرب التي شكلتها الحكومة انقساماً في البلاد، واعتبر مؤيدو "الجماعة الإسلامية" و"الحزب القومي" أكبر أحزاب المعارضة في بنغلادش أنها تهدف إلى تصفية قادتهم.

وحثت مجموعة من الخبراء القانونيين التابعين للأمم المتحدة الحكومة البنغلاديشية على إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق السيد مير قاسم علي، وطالبوا بإعادة عملية المحاكمة بما يتوافق مع المعايير الدولية، بسبب التجاوزات القانونية وعمليات التشويه والعيوب القانونية التي شابت إجراءات التقاضي، فيما أعرب العديد من المراقبين الدوليين البارزين عن شكوكهم من عدالة المحاكمات السابقة لقياديين معارضين بارزين في المحكمة، والذين صدرت بحقهم عقوبة الإعدام.

وبعدما رفضت محكمة بنغلادش العليا طلب استئناف أخير قدمه، رفض علي التقدم بطلب للرئاسة للعفو عنه، وهو ما يتطلب الاعتراف بالذنب.

والتقى علي أفراداً من عائلته للمرة الأخيرة في السجن قبل ساعات من تنفيذ الحكم، وقالت طاهرة تنسيم إحدى بناته " أكد والدي طوال الوقت أنه بريء، وقال إنه يتم قتله بدون مبرر".

وتابعت "قال إن الحكومة القمعية تقتلهم (الزعماء الإسلاميون) لمنع الإسلام من الرسوخ في المجتمع والبلاد".

وانطفأ المصباح :

ورفضت الحكومة كافة النداءات، وأصمّت أذنها عن المناشدات، وجرى تنفيذ حكم الإعدام شنقاً في سجن كاشيمبور في غازيبور على بعد حوالى 40 كلم شمال العاصمة دكا، وسط تدابير أمنية مشددة خارج السجن وفي العاصمة فجر يوم 3/9/2016م .

"وشكّك الشيخ يوسف القرضاوي في عدالة قرار المحكمة بإعدام مير قاسم في قضية يعود تاريخها إلى أكثر من أربعة عقود، كان عمره في وقت هذه الأحداث لا يتجاوز التاسعة عشرة من عمره، ولا أدري كيف يحاكم الإنسان على أحداث مضى عليها أكثر من خمسة وأربعين عاماً ؟ وكيف استطاعت المحكمة أن تجد من يشهد على ما ادُعِيَ عليه من تهم بعد كل هذه السنين؟ فكل البراهين دالة على أن هذه المحاكمات صورية، ولأغراض سياسية واضحة".

وكان حكم الإعدام قد نفّذ في خمسة من قادة المعارضة بينهم أربعة من القياديين الإسلاميين هم: أمير الجماعة الإسلاميّة في بنغلاديش مطيع الرحمن نظامي، ونائب الأمين العام للجماعة عبد القادر ملا، والأمين العام الشيخ علي إحسان محمد مجاهد، والقيادي محمد قمر الزمان، كانوا قد أدينوا ظلماً بجرائم حرب لم يرتكبوها منذ 2013م، وقد نفذت بهم الأحكام جميعاً بعد يوم واحد من رفض المحكمة العليا طلبات الاستئناف التي تقدموا بها إمعاناً في الظلم.

وقال المتحدث الإعلامي باسم "جماعة الإخوان المسلمين" الشيخ إبراهيم منير : "لقد مضى مير قاسم إلى الدار الآخرة كما يمضي كل يوم الملايين ولكنه غادر الدنيا لا كما يغادر الضعفاء، بل غادر عزيزاً كريماً بعد أن وفىّ وأدّى الأمانة، وليحمل الراية من بعده إخوانه ليس في بنجلاديش وحدها ولكن في كل أرض وفي كل مصر".

وقال ابراهيم منير نائب المرشد: "تم إعدامه ظلما وعدوانا بعد محاكمات سياسية غير عادلة أدانتها كل تقارير منظمات حقوق الإنسان والمراقبين الدوليين، وكافة القوى السياسية البنغالية واصفين إياها بافتقارها لأدنى ضمانات العدالة وأنها ذات دوافع سياسية".

ودعا أبناء الجماعة للثبات على مواقف الشهيد الذي أبى أن يتقدم بأي طلب لنيل العفو من الحكم الجائر.

وأضاف منير: "تهيب الجماعة بكافة المنظمات والقوى السياسية المهتمة بحقوق الإنسان في العالم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بردع السلطات البنغالية الحالية لدفعها لإيقاف هذا المسلسل الدموي الذي يمثل ابشع اعتداء وانتهاك لحقوق الإنسان في البلاد".

وقال خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب "البناء والتنمية" المصري في تصريحات للأناضول، إن "الصمت الدولي المريب ضد الإعدامات البشعة ضد قادة الجماعة الإسلامية يعد تصريحاً بالقتل والإبادة لمسلمي بنغلاديش، فضلاً عن ازدواجية المعايير للغرب الذي يرفض عقوبة الإعدام".

وأصدر أمير الجماعة الإسلاميّة في بنغلاديش الشيخ مقبول أحمد بياناً دعا فيه إلى الإضراب العام في البلاد، وقال إنّ "هذه الحكومة الظالمة الفاشية القمعية المستبدة رفعت دعاوى قضائية ملفقة ومفبركة ضد معظم الزعماء والقياديين البارزين للجماعة الإسلامية، وعلى رأسهم أميرها مطيع الرحمن نظامي، موجهة ضدهم تهما باطلة وكاذبة بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومن بين هؤلاء عضو اللجنة التنفيذية للجماعة مير قاسم علي الذي وجهت إليه الحكومة، ممثلة بالنيابة العامة تهما باطلة ملفقة ومفبركة ووهمية لا أساس لها من الصحة، حيث إن اسمه غير موجود في أي من الوثائق التي قدمتها النيابة العامة أو فريق الادعاء العام للمحكمة على التهم الموجهة والمنسوبة إليه في هذه القضية الملفقة والمفبركة، والأكثر من ذلك أن الأستاذ مير قاسم علي لم يكن موجودا في الأماكن التي جاء ذكرها في وثائق النيابة العامة، والتي تضمنت وقت وتاريخ ومكان حدوث الجريمة، على حد زعمهم".

الشهادة وأصداء الرحيل :

تركت تلك الجريمة النكراء التي نفذت بحق الشهيد المظلوم وإخوانه في 3/9/2016م صدى واسعاً عند المنظمات والجماعات الإنسانية والإسلامية ووسائل الإعلام :

صرحت وكالة الأناضول :

رداً على إعدام "مير قاسم" ..الجماعة الإسلامية بمصر تُحذر من "إبادة" لمسلمي بنغلاديش

في تصريحات لخالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب الجماعة الإسلامية، للأناضول رداً على إعدام "مير قاسم".. الجماعة الإسلامية بمصر تُحذر من "إبادة" لمسلمي بنغلاديش

وكتب الأستاذ ربيع السكري من القاهرة لإذاعة وقناة الأناضول يقول :

(( نددَّ حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر، اليوم السبت، بتنفيذ السلطات البنغالية، حكم الإعدام بحق عضو المجلس التنفيذي المركزي لحزب الجماعة الإسلامية "مير قاسم علي"، محذرًا من "حملة إبادة تلاحق مسلمي بنغلاديش".

وقال الأستاذ خالد الشريف، المستشار الإعلامي للحزب في تصريحات للأناضول، إن "الصمت الدولي المريب ضد الإعدامات البشعة ضد قادة الجماعة الإسلامية يعد تصريحًا بالقتل والإبادة لمسلمي بنغلاديش، فضلاً عن ازدواجية المعايير للغرب الذي يرفض عقوبة الإعدام".

وطالب الشريف، منظمة المؤتمر الإسلامي والدول الإسلامية والعربية، بـ"وقف الحملة الانتقامية المسعورة ضد مسلمي بنغلاديش"، على حد قوله.

ودعا المستشار الإعلامي للحزب البناء والتنمية إلى "نشر قضية اضطهاد المسلمين في بنغلاديش في وسائل الإعلام والمحافل الدولية، والتنديد باستبداد وديكتاتورية السلطة البنغالية، التي فاقت الحدود ضد التيار الإسلامي ودعاته المخلصين"، وفق قوله.

ونفذت السلطات البنغالية، اليوم، حكم الإعدام بحق "مير قاسم علي"، عضو المجلس التنفيذي المركزي للحزب الجماعة الإسلامية في بنغلاديش، لـ"إدانته بارتكاب جرائم" خلال حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971، وهو ما أدانته الجماعة قائلة إنه أُعدم "بشكل ظالم، ضمن خطة الحكومة لترك الحزب بدون قائد".

ولم يصدر تعقيب رسمي من السلطات البنغالية حتى الساعة على بيان الجماعة الإسلامية.

وفي 30 أغسطس/آب الماضي، أيّدت محكمة عليا في بنغلاديش، حكم الإعدام الصادر بحق "علي"، فيما رفض الأخير تقديم طلب عفو إلى رئيس البلاد "محمد عبد الحميد"، عقب استنفاذ جميع السبل القانونية.

وكانت السلطات البنغالية نفذت يوم 10 مايو/ أيار الماضي، حكم الإعدام بحق "مطيع الرحمن نظامي" زعيم الجماعة الإسلامية في بنغلاديش.

وفي فبراير/ شباط 2013م، حكمت "محكمة جرائم الحرب الدولية" في بنغلاديش (محكمة خاصة)، بالسجن مدى الحياة على نائب الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية "عبد القادر ملا"، ولدى استئنافه للحكم، حوّلت المحكمة في 17 سبتمبر/ أيلول 2013م الحكم إلى الإعدام، ونفذته السلطات في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2013م، ليصبح أول قادة الجماعة الإسلامية الذين ينفذ بحقهم حكم الإعدام.

وأسست رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة، محكمة جرائم الحرب الدولية في بنغلاديش عام 2009، للتحقيق بجرائم الحرب التي ارتكبت أثناء حرب استقلال بنغلاديش عن باكستان عام 1971، وأصدرت المحكمة حتى اليوم العديد من أحكام الإعدام، معظمها بحق قادة حزب الجماعة الإسلامية، ونفذ عدد منها فعلياً.

ورغم أن محكمة جرائم الحرب تتمتع بدعم قوي من العديد من مواطني بنغلاديش، فإن عددًا من أحزاب المعارضة، والمراقبين الدوليين، يرون أنها لا تتبع معايير المحاكمة العادلة، وأنها ذات دوافع سياسية.

ويشير مسؤولو حزب الجماعة الإسلامية، إلى قانون جرائم الحرب الذي صدر عام 1973، والذي ينص على أنه لا يمكن أن يحاكم بتهمة جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية، سوى من كانوا أعضاء في مجموعات مسلحة خلال حرب الاستقلال، ويقول مسؤولو الحزب إن أياً من أعضائه لم يكن عضواً في مجموعة مسلحة، وبالتالي لا يمكن محاكمتهم بتلك التهم.

وفي عام 2013، أصدر الاتحاد الدولي للمحاميين تقريراً عن محكمة جرائم الحرب الدولية في بنغلاديش والقضايا التي تنظر فيها، قال فيه إن "المحكمة مستمرة في انتهاك حق المحاكمة العادلة، معربا عن القلق البالغ من أن القرارات التي تتخذها تلك المحكمة لن تكون عادلة".

وطالب التقرير بضرورة "خروج المحكمة من الإطار السياسي إلى القانوني، وإلا فإنه سيتم انتهاك قوانين البلاد والقانون الدولي على حد سواء".

يشار إلى أن نسبة عدد المسلمين في بنغلاديش تصل إلى 89% من إجمالي عدد السكان البالغ 169 مليون نسمة.

العلامة علي محي الدين القره داغي يدعو: لمقاطعة حكومة بنغلاديش :

في تصريح شديد اللهجة استنكر الدكتور علي القره داغي سلسلة الإعدامات الظالمة والمتكررة في بنغلاديش وآخرها إعدام الشيخ مير قاسم علي ودعا أمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الحكومات العربية والإسلامية وخاصة دول الخليج لمقاطعة الحكومة البنغلاديشية، وقال في تغريدة له على تويتر:

ندعو الحكومات في البلاد العربية والإسلامية وخاصة الخليجية لمقاطعة الحكومة البنغلاديشية حتى تعود إلى رشدها لمصلحة شعبها، إن تريد مصلحة!

واعتبر الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أنه ورغم توجيه العديد من النداءات والمناشدات من أطراف ومنظمات عالمية وإنسانية لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق قاسم ورغم ذلك لم تعبئ حكومة بنغلادش بها، وقاموا بتنفيذ الحكم .

وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قد أصدر بياناً طالب فيه الحكومة بوقف تنفيذ حكم الإعدام ودعاها لإعلاء مصلحة البلاد وإيقاف حالة الاحتقان المتصاعد والتوقف عن استهداف المواطنين وممتلكاتهم.

وقد نفذت مساء السبت حكومة بنغلاديش حكم الإعدام شنقاً على الداعية الإسلامي والقيادي البارز في الجماعة الاسلامية مير قاسم علي بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب عام 1971م .

ويعتبر مير قاسم من رجالات العمل الإنساني والإغاثي حيث شغل منصب مدير مكتب رابطة العالم الإسلامي وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية .

تركيا تأسف لإعدام "مير قاسم علي" القيادي بـ"الجماعة الإسلامية" في بنغلاديش

وأفاد بيان الخارجية، أنَّ هذه "الإعدامات لن تضمّد الجراح التي عاشتها بنغلادش في الماضي، متمنية "ألا تتسبب تلك الأمور في إحداث شرخ داخل بنغلادش .

تركيا تأسف لإعدام "مير قاسم علي" القيادي بـ"الجماعة الإسلامية" في بنغلاديش.

أنقرة/زحل دميرجي/الأناضول :

وأعربت تركيا، اليوم الأحد، عن أسفها لإعدام السلطات البنغالية لـ "مير قاسم علي" أحد قيادي حزب "الجماعة الإسلامية"، يوم أمس، بحسب بيانٍ صادر عن وزارة خارجيتها.

وأفاد بيان الخارجية، الذي وصل الأناضول نسخة منه، أنَّ هذه "الإعدامات لن تضمّد الجراح التي عاشتها بنغلادش في الماضي، متمنية "ألا تتسبب تلك الأمور في إحداث شرخ داخل المجتمع البنغالي الشقيق".

تجدر الإشارة أنَّ السلطات البنغالية، نفذت حكم الإعدام بحق "علي" عضو المجلس التنفيذي المركزي لـ"الجماعة الإسلامية"، مساء أمس، لـ "إدانته بارتكاب جرائم" خلال حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971، وهو ما أدانته الجماعة قائلة إنه أُعدم "بشكل ظالم، ضمن خطة الحكومة لترك الحزب بدون قائد".

وفي 30 أغسطس/آب الماضي، أيّدت محكمة عليا في بنغلاديش، حكم الإعدام الصادر بحق القيادي "علي"، فيما رفض الأخير تقديم طلب عفو إلى رئيس البلاد "محمد عبد الحميد"، عقب استنفاذ جميع السبل القانونية.

ويأتي تنفيذ هذه الأحكام بموجب قرارات أصدرتها "محكمة جرائم الحرب الدولية" التي أسستها رئيسة وزراء بنغلاديش، الشيخة حسينة، عام 2009م، للتحقيق بجرائم حرب ارتكبت إبّان حرب استقلال البلاد عن باكستان عام 1971.

وأصدرت المحكمة المذكورة حتى اليوم العديد من أحكام الإعدام، معظمها بحق قادة "الجماعة الإسلامية"، ونفذ عدد منها فعلياً.

وفي 10 مايو/ أيار الماضي، نفذت السلطات البنغالية حكم الإعدام بحق "مطيع الرحمن نظامي" زعيم "الجماعة الإسلامية".

وفي فبراير/ شباط 2013، حكمت "محكمة جرائم الحرب الدولية" في بنغلادش (محكمة خاصة)، بالسجن مدى الحياة على عبد القادر ملا، نائب أمين عام "الجماعة الإسلامية"، ولدى استئنافه للحكم، حوّلت المحكمة في 17 سبتمبر/ أيلول 2013م الحكم إلى الإعدام، ونفذته السلطات في 12 ديسمبر/ كانون أول من العام ذاته، ليصبح أول من أُعدم من قادة الجماعة.

ويعتبر عدد من أحزاب المعارضة، والمراقبون الدوليون، "محكمة جرائم الحرب الدولية" أنها لا تتبع معايير المحاكمة العادلة، وأنها ذات دوافع سياسية.

واإسلاماه !!

وقد رثاه الشاعر الإسلامي يحيى حاج يحيى فقال :

مير قاسم علي ( في بنغلادش ) طُلب منه أن يعتذر من العمل لله ، للعفو عنه فيما يزعمون !؟ فاختار الله الذي أحبه !!

قـــد خــيِّـروك ! فـمـاذا الـيـوم تـخـتارُ ...   الـموتُ شـنقاً أمِ التسليمُ والعارُ !

ياميرُ ! تمضي إلى الجنات مبتهجاً ... عـليك تاجُ الهدى والحق ، والغارُ !

مير قاسم علي : شهيداً :

وقد رثاه الشاعر الإسلامي محمد فريد الرياحي فقال :

دعـــــوت لأمـــــر كـــنــت فـــيــه مــؤيّــداً    ...    ونــلــت مــــن الإســـلام ذكـــراً مــؤبّـدا

هـــو الأمـــر أمـــر الـحـق لـيـس بـآفـل    ...    ولـــيــس لأمـــــر الـــحــق أن يــتـسـوّدا

وهـل يـذهب الـحق الـذي أنت نوره    ...    وهـل يـأفل الـحق الـذي قـد تـأيّدا؟

وأنــــت عــلـى درب الـشـهـادة ســائـر    ...    وأنـــــت مــــن الإقــــدام تــبــرز أوحــــدا

وأنـــــت تــغــذ الـسـيـر والـليل مــظـلـم    ...    وأنــت تـهد الـكفر والـصبح قـد بـدا

تــزودت بـالـتقوى يـقـينا ونـعـم مـن،    ...    إذا قـــيــل مــــن، بـالـصـالـحات تــــزوّدا

هــو الأمــر أمــر الـحـق بـالـحق قـائـم    ...    وبــالـحـق أمــــر الــحــق فــيـك تــوحّـدا

فـكـنت بـأمـر الـحق تـشهد بـالهدى    ...    وكـنـت بـأمـر الـحـق  سـهما مـسدّدا

ومـــا الأمـــر إلا مـــا شــهـدت لـــواءه    ...    وأنــت مـن الإيـمان خـير مـن اقـتدى

ومــــا الــحــق إلا مــــا رضــيــت نـــداءه    ...      وأنـت من الإحسان خير من انتدى

فــهـل يـسـتـطيع الـقـاتـلوك مــضـرة    ...    لأمـرك يـا مـن قـام بـالحق واهتدى

فـخض في زمان الحق وعدك قادرا    ...    وأنــــت مــــن الـعـلـياء تـطـلـع فــرقـدا

وجـاهد رؤوس الكفر بالحق جاهدا    ...    ألست على الطغيان سيفا مهنّدا؟

وتــلــك مــقـامـات شــهـدت جـمـالـها    ...    وتـــلــك جــمــوع الـمـقـتـدين بــأحـمـدا

تـــراهــم مـــــن الإيــمــان بالله ركّــعــا    ...    هــداة إلــى الـخـيرات بـالـحق سـجّدا

وأنــت أمـيـر لـسـت فـيـهم مـسـيطرا    ...    تُــحــكّـم فــيــمـا أنـــــت فــيــه مــحـمّـدا

فـطوبى لـمن في الله أدرك صبحه    ...    وطــوبـى لــمـن بـــالآي لــيـلا تـهـجّدا

رحم الله الشهيد البطل الشجاع الذي رفض أن يستجدي حريته وحياته ومضى إلى ربه ولسان حاله يقول : إن كنت محكوماً بحق فأنا أرتضي حكم الحق وإن كنت محكوماً بباطل فأنا أكبر من أن استجدي الباطل .

اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله .

المراجع:

1- "فرانس 24" 4/9/2016 بنغلادش: تنفيذ حكم الإعدام في مير قاسم علي أحد أبرز قادة الجماعة الإسلامية.

2-BBC 3/9/2016 بنغلاديش تنفذ حكم الإعدام في مير قاسم علي أحد قادة الجماعة الإسلامية.

3 - السبيل 3/9/2016 بنغلاديش تنفذ حكم الإعدام في مير قاسم علي أحد قادة الحزب الإسلامي.

4 -رأي اليوم 3/9/2016 SEPTEMBER 4، 2016

نائب مرشد “الإخوان” بمصر يستنكر إعدام “مير قاسم علي” في بنغلاديش.

5 -القدس العربي 4/9/2016 رداً على إعدام “مير قاسم”.. الجماعة الإسلامية في مصر تُحذر من “إبادة” لمسلمي بنغلاديش.

6 -هيومن رايتس ووتش 3/9/2016 منظمة "هيومن رايتس ووتش"الحقوقية تطالب الحكومة البنغلاديشية بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على القيادي المعارض مير قاسم علي.

7 -بنغلاديش جماعت إسلامي 5/9/2016 بيان الشيخ القرضاوي بشأن إعدام مير قاسم علي.

8 -بوابة الحركات الإسلاميّة 3/9/2016 الإخواني "مير قاسم على" ثامن قيادي بالجماعة الإسلامية ببنجلاديش المحكوم عليه بالإعدام.

9 -كلمتي نت 30/8/2016 بعد الحكم بإعدامه.. 8 معلومات عن زعيم أكبر حزب إسلامي ببنجلاديش.