تصنيف حزب الله منظمة إجرامية يفرض على لبنان تحديات خطيرة

يدرس الكونغرس الأميركي مشروع قانون يمنح الرئيس دونالد ترمب سلطةً بتصنيف حزب الله كمنظمة أجنبية للاتجار بالمخدرات، أو «منظمة إجرامية عابرة للحدود، بعد إعلان الولايات المتحدة الأميركية أنّ الحزب أصبحَ أكبر شبكة للجريمة المنظمة في العالم، وأنه أصبح مرتبطا بكارتيلات المخدرات في أميركا الجنوبية، من خلال عمليات التهريب، ومن خلال تبييض 200 مليون دولار شهريا من أموال تجار المخدرات، أوضح المدير التنفيذي لمنظمة»لايف«المحامي نبيل الحلبي أنه إذا ما تمت المصادقة على القانون المذكور، فسيكون من الصعب على لبنان أن يتهرب من التزاماته بمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وسيتوجب عليه التعاون في مكافحة الأفراد والمسؤولين المتورطين، وسيواجه عددا من التحديات. 

عالم الجريمة المنظمة

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتحرك لمواجهة هذه العلاقة غير الشرعية بين حزب الله، وعالم الجريمة المنظمة، وأثار ذلك عددا من الأسئلة، حول تأثير هذا القرار على لبنان، ذلك أن تصنيف الحزب كمنظمة أجنبية للاتجار بالمخدرات، وفي حال فوز الحزب بالانتخابات اللبنانية المقبلة، سيعد لبنان تلقائيا دولة مارقة، وهذا ما يشكل خطرا عليه، فالدولة المارقة هي التي تؤوي الإرهاب والمنظمات الإجرامية، خاصة أن القانون الدولي يسمح بضرب المنظمات الإجرامية والتنظيمات الإرهابية على أراضي الدول.

آثار قانونية

قال المدير التنفيذي لمنظمة لايف المحامي نبيل الحلبي إن»مشروع القرار الأميركي يهدف إلى تصنيف حزب الله كمنظمة إجرامية عابرة للحدود، وهذا يحمل وصفا جديدا للحزب وله آثار قانونية، بعدما اختلف العالم حول تصنيف الولايات المتحدة لحزب الله بالمنظمة الإرهابية«، مشيرة إلى أن الولاياتالمتحدة تريد بذلك أن تسلط الضوء حول نشاط الحزب الإجرامي بمعزل عن أنشطته العسكرية، وتتحرك قانونيا لمواجهة العلاقة بينه وبين عالم الجريمة المنظمة.

وأضاف أن»حزب الله ينشط في مجال تهريب المخدرات إلى بعض دول أميركا الجنوبية، وتبييض أكثر من 200 مليون دولار شهرياً من أموال تجار المخدرات في العالم، واستخدام مساحات واسعة من أراضي محافظة حمص والمناطق الحدودية السورية مع لبنان في الزراعات الممنوعة، وكل ذلك سيدفع الكونغرس الأميركي إلى المصادقة على مشروع قانون يمنح الرئيس ترمب بتصنيف الحزب كمنظمة إجرامية عابرة للحدود، خاصة بعد الكشف عن فضيحة وقف التحقيقات التي كان من المفترض على إدارة أوباما أن تجريها في هذا الشأن، حيث تم وقف التعقبات بعد الاتفاق النووي الإيراني«.

تحديات خطيرة

أوضح الحلبي أنه»إذا ما تمت المصادقة على القانون المذكور، فسيكون من الصعب على لبنان أن يتهرب من التزاماته بمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وسيتوجب عليه التعاون في مكافحة الأفراد والمسؤولين المتورطين، والتي يمكن لوزارة العدل الأميركية أن ترسل لوائح إلى الحكومةاللبنانية بأسمائهم لتعقبهم ومحاكمتهم، أو التعاون في تسليمهم، مهددين بحرمان لبنان وأجهزته الأمنية والعسكرية والقضائية من الدعم الأميركي«.

ورأى أن»لبنان قد يواجه تحديات خطيرة إذا ما سيطر حزب الله على الحكومة التي سيفرزها مجلس النواب الجديد بعد انتخابات مايو المقبل، حيث سيعتبر ذلك عدم تعاون من الإدارة اللبنانية الجديدة مع المجتمع الدولي، ومن هذه التحديات عزل لبنان دوليا وحرمانه من منح ومساعدات ضرورية، وفرض عقوبات عليه، والحزب كعادته سيرفض هذه الاتهامات، ويعتبرها مسيسة وتهدف إلى الإساءة لسمعته، وسيطلب من الحكومة اللبنانية مواجهتها، وسيحذر المسؤولين اللبنانيين والمصارف من مغبة أي تعاون مع القرار الأميركي الجديد»، مشيرا إلى أن هذا التحذير المنتظر من حزب الله لن يؤثر على التبعات القانونية للقرار، لكنه سيجلب على لبنان ضغوطا هو في غنى عنها.

مواقف يجب على لبنان الالتزام بها حال صنف حزب الله منظمة إجرامية

01 التعاون في مكافحة الأفراد والمسؤولين المتورطين

02 تعقب المتورطين ومحاكمتهم

03 التعاون في تسليم المطلوبين

التحديات التي تواجه لبنان في حال عدم التجاوب مع القرار الدولي

العزل الدولي

الحرمان من منح ومساعدات ضرورية

فرض عقوبات عليه

حرمان أجهزته الأمنية والعسكرية والقضائية من الدعم الأميركي