نتائج أول دراسة حول الحاجة إلى العدالة في اليمن

نظم معهد لاهاي لتدويل القانون والسفارة الهولندية في صنعاء ورشة عمل لمناقشة النتائج الأولية لدراسة حول الحاجات العدلية لدى اليمنيين ومستوى الرضى، نفذها المعهد بالتعاون مع مؤسسة برسنت لبحوث الرأي على عينة شملت 3000 شخص.  وافتتح سعادة السفير الهولندي السيد يورون بيرهل الأربعاء الفائت ورشة العمل التي حضرها عدد من القضاة ورجال القانون اليمنيين وممثلي عن وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي، وممثلي منظمات المجتمع المدني.

ودعا السفير الهولندي السيد بيرهل رجال القضاء في اليمن إلى الاستفادة من نتائج الدراسة التي تنفذ للمرة الأولى في دولة عربية وقال بأن هذه الدراسة: "يمكنها مساعدة اليمن في نهجها لتعزيز سيادة القانون"، مشيرا إلى أهمية أن يتم العمل في اليمن وفي أي مكان وفق بيانات علمية دقيقة.

وأوضح السيد بيرهل بأن الدراسة ومداخلات رجال القضاء والقانون المشاركين في ورشة العمل حول نتائج المسح والتحقق من صحة البيانات هو أهم في غاية الأهمية لدعم تحسين النظم القضائي وتحسين مستوى خدماته للشعب اليمني وتعزيز الثقة بالقضاء.

وأشار السيد بيرهل إلى أن المسح كشف بالفعل أن لدى اليمنيين حاجة هائلة للعدالة، وقال: أن كل فرد بالغ في اليمن واجه حاجة كبيرة للعدالة على مشاكل متعددة حسب الدراسة، وتواجه المرأة نفس المستوى من الحاجة إلى العدالة الذي يواجهه الرجل.

أدار حلقة النقاش الدكتور سام ميلر مدير معهد لاهي لتدويل القانون مؤكدا أن الهدف من المشروع هو دعم النظام القضائي في اليمن ومساعدته على إيجاد المعالجات والحلول لتطوير مستوى الشعور بالعدالة والانصاف بين الناس، ودعا رجال القضاء في اليمن إلى المساهمة والاهتمام بموضوع الدراسات العلمية لأداء الجهاز القضائي.

وقال السيد ميلر بأنه سيتم أخذ ملاحظات ومداخلات المشاركين بعين الاعتبار عند كتابة التقرير النهائي لنتائج الدراسة المزمع إعلانه وتوزيعه نهاية أبريل المقبل.

وكانت مؤسسة برسنت لبحوث الرأي نفذت الدراسة في 3 محافظات هي صنعاء، تعز، عدن على عينة من 3000 شخص من البالغين 18 سنة فما فوق.