فضيحة المخرج الشهير خالد يوسف مع الممثلات والراقصات المصريات

فضيحة إجبار المخرج الشهير خالد يوسف للممثلات والراقصات المصريات على ممارسة الرذيلة معه لقاء منحهن أدواراً سينمائية؛ لا تعريه وأمثاله من دعاة الدفاع عن المرأة وحسب، وإنما تعري الوسط الفني المصري بأسره، كما تفضح نظام السيسي؛ الذي استفاد من خبرة يوسف في الخدع السينمائية لتصوير وتكبير المحتشدين ضد مرسي، ثم جعل منه "قامة وطنية"، وعضوا في اللجنة الاستشارية للرئيس، وأحد أعضاء لجنة كتابة الدستور المصري، ونائبا في العام 2015.. ثم انقلب عليه لما انتقد تغيير الدستور لصالح تأبيد حكم السيسي، فسرق مواداً مخجلة ومقززة من جهازه الالكتروني.

خالد يوسف هو القائل في مقابلة تلفزيونية سابقة: "إن الأخوان يمتهنون قيمة المرأة كإنسان ويجعلونها مادة للمتعة.. كل من يستخدم المرأة كسلعة جنسية هو حقير" (17/1/2014). ويوسف نفسه هو الذي أصدر بيانا أمس – من باريس- يؤكد فيه صحة الفيلم الإباحي المسرب مع الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج (أقرتا أمام النيابة العامة بزعم أنهما زوجتاه وقد عاشرهما معا في وقت واحد) لكنه قال "دفاعًا عن الفن وليس عن خالد يوسف" إنه لا صحة لما نسب إلى الفنانتين انهما قالتا: "عملنا كده لأن ما حدش بيمثل من غير ما يعمل كده مع المخرج أو المنتج، وكل اللي مثلوا قبلنا عملوا كده".

خالد يوسف، مخرج 30 يونيو، الذي باع نفسه للسيسي ليقضي على الرئيس الشرعي المنتخب، هو نفسه القائل بالأمس عن نظام السيسي: "مؤامرة.. ومأجل كلامي لغاية ما شوف ناويين يوصّلوها لفين وإيه أخرتها، لأنهم بيقولوا إن مش دي القضية الوحيدة، وإن عندهم فيديوهات لميتين فنانة". (وفق مقدم البلاغ أسامة زهران فإن فاعلة خير قدمت له 50 أسطوانة مقاطع مصورة ليوسف، وأن يوسف عرض عليه 5 مليون دولار لعدم نشرها. وقبل أقل من شهرين انتشرت صور فاضحة ليوسف جمعته مع إحدى الإعلاميات، فاضطرت الإعلامية إلى زعم زواجه منها بالسر، وقبل سنتين ونصف سُرب فيلم إباحي له ووزعه أحد النواب على مجموعة التواصل الخاصة بالنواب المصريين).

أن ينافي مخرج سينمائي الحشمة بما يفعل أو يصور فليس أمراً غريباً، لكن أن يكون أمثال يوسف؛ ممن يضع دستورا لمئة مليون مصري، في بلد ضارب في عمق الحضارة، فهذا مما يفطر القلب.. يا ضيعة مصر في زمن السيسي.