الكشف عن قرارات جمهورية مرتقبة ستطيح برئيس الحكومة وعدد من الوزراء..

كشف المستشار الاعلامي في السفارة اليمنية بالرياض الاستاذ انيس منصور اليوم السبت عن قرارات جمهورية مرتقبة تقضى بإقالة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك وعدد من الوزراء في حكومته بالتزامن مع انباء تحدثت عن زيارة مرتقبة خلال الاسبوع لفريق الخبراء المعني باليمن لاستجواب رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين في قضايا فساد.

وقال منصور في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر“‏(نبشركم ان قرار اقالة رئيس الوزراء وبعض  وزراء الامارات جاهز فقط مسألة وقت تحتاج منا الاستمرار بفضح كل عميل فالمعركة بين الشرعية والامارات معركة مصير وكسر عظم).

من جهة ثانية كشفت مصادر حكومية أن فريق الخبراء المعني باليمن سيصل الأسبوع القادم إلى العاصمة السعودية الرياض، ضمن جولاته المتعلقة باستكمال الملفات وإعداد التقارير المتعلقة بمهامه في الشأن اليمني.

ونقلت وكالة “خبر” للانباء عن مصادرها، أنه سيتم تسليم ملف متكامل عن فساد البنك المركزي اليمني وفوارق مضاربات العملة التي تورطت فيها أطراف حكومية من أبرزها رئيس الوزراء معين عبدالملك، لصالح بنك التضامن المملوك لمجموعة هايل سعيد أنعم ومصرف الكريمي.

وقالت المصادر، إن مهمة الفريق في هذه الزيارة ستركز على استيفاء الأدلة واستجواب الأطراف المعنية وستكون من بين الملفات التي سيتم تقديمها للفريق ملف فساد متعلق بشركة الهاتف النقال “سبأ فون” والتلاعب بمعلومات تتعلق بأصول الشركة والمساهمين وعلاقة ذلك بالملف الأمني والاقتصادي وتراخيص التشغيل والتهرب الضريبي ومخالفات اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض والمجموعة المدانة في هذا الملف (معين عبدالملك، ومطيع دماج، وعلاء قاسم).

كما أفادت المصادر أن من بين الملفات التي يتم الترتيب لتسليمها إلى فريق الخبراء، ملف شركة أولاد الصغير للكهرباء، وهي الشركة التي يمتلك رئيس الوزراء معين عبدالملك أسهماً كبيرة فيها ويستخدم موقعه الحكومي لتسهيل حصولها على أعمال حكومية بالتكليف بدون مناقصات، ما تسبب في إهدار أموال وأضرار ناتجة عن هذا الفساد الذي يرعاه معين عبدالملك.

وتوقعت المصادر أن فريق الخبراء سيستجوب معين عبدالملك والعديد من المسؤولين وسيتباحث مع آخرين حول الحصول على كافة الوثائق والأدلة، ما يجعل نتائج هذه الزيارة خطوة مؤكدة للإعلان الرسمي عن إدراج رئيس الوزراء في قائمة العقوبات الأممية.