"البنك الدولي يقر بدور "أبوغزاله القانونية" كمساهم عالمي في إصدار تقريره 2020 حول "ممارسة أنشطة الأعمال"

عمان - أقر البنك الدولي بالدور الهام من قبل شركة طلال أبوغزاله القانونية وإسهاماتها للسنة الثالثة عشرة على التوالي في إصدار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 كأحد المساهمين العالميين في إصدار هذا التقرير.

واستند تقرير البنك الدولي إلى التقارير المقدمة من شركة طلال أبوغزاله القانونية حول عدة دول، حيث تم اختيار "أبوغزاله القانونية" كمساهم عالمي في إصدار هذا التقرير للسنة الثانية على التوالي بعد أن كانت مساهم إقليمي في الفترات السابقة، حيث تم تقديم تقارير عن تركيا والكويت ولبنان ومصر والسعودية وسوريا والبحرين والأردن وقطر وعمان، واندونيسيا، والباكستان، والكاميرون، ونيجيريا، والضفة الغربية وغزة، واليابان، والامارات العربية المتحدة، وتونس، والولايات المتحدة الامريكية.

ونشر البنك الدولي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في 24 شهر تشرين الأول/ أكتوبر، حيث أورد التقرير ولأول مرة أفضل 20 دولة قامت بتحسين ممارسة أنشطة الأعمال وتحسين البيئة الاستثمارية، منها خمس دول عربية هي الأردن والبحرين والكويت، وقطر، والسعودية، إضافة إلى تحسن البيئة الاستثمارية في دول أوربية وأفريقية.

وقالت مدير الدائرة القانونية لشركة طلال أبوغزاله العالمية الأستاذة ديما أبوزليخة أن مساهمة الشركة في إعداد التقرير كان من خلال مكاتبها في 19 دولة حول العالم، وبينت أن طلال أبوغزاله العالمية تشارك في إعداد تقرير البنك الدولي من خلال شركة طلال أبوغزاله القانونية سنويا منذ العام 2006.

وبين التقرير أن تحسن ممارسة أنشطة الأعمال في الأردن تم في العديد من الإجراءات أبرزها في مجالات الحصول على الائتمان من خلال تطبيق قانون جديد للمعاملات الآمنة ينظم الائتمان بموجب قروض مضمونة بالممتلكات المنقولة، مثل الإيجارات المالية والتحويل الائتماني للملكية، كما تم تسهيل إجراءات دفع الضرائب من خلال دمج ضرائب العمل والمساهمات الإلزامية الأخرى في نظام الدفع الإلكتروني، وتحسين الإجراءات المتعلقة بالإفلاس والإعسار بموجب قانون إعسار جديد يسمح بمواصلة عقود المدين الأساسية خلال إجراءات الإعسار ويسمح للمدين برفض العقود التي ترتب أعباء إضافية.

أما فيما يتعلق بالدول العربية الأخرى فقد بين التقرير مستوى مجالات التحسن في كل دولة، فالبحرين نفذت برنامج إصلاح شامل، جعل من السهل القيام بالأعمال التجارية في تسعة من المجالات العشرة المتعلقة بالأعمال التجارية، باستثناء بدء الأعمال التجارية، أما الكويت فقد واصلت استخدام خطة التنمية "الكويت الجديدة" 2035 كدليل للإصلاح الاقتصادي والتنظيمي. حيث تعمل على الدمج الكامل لمنصة مركز الكويت للأعمال مع السلطة العامة للمعلومات المدنية الأمر الذي سهل على رواد الأعمال الحصول على ترخيص تجاري عند بدء عمل تجاري.

وأشار التقرير إلى أن قطر شرعت في برنامج طموح لتحديث الخدمات العامة، وأطلقت شركة "كهرماء" لمرافق المياه والكهرباء، وقامت وزارة العدل بتبسيط إجراءات تسجيل الممتلكات وتحسين جودة نظام إدارة الأراضي. كما تحسن أداء المملكة العربية السعودية في تسعة مجالات تم قياسها من خلال التقرير سهلت عملية البدء بعمل تجاري وتبنت قانون بناء جديد وأطلقت منصة على الإنترنت للحصول على تصاريح البناء إلكترونيا، إضافة إلى إجراءات أخرى متعددة فصلها التقرير لجميع الدول المختارة.