بيانات وتصريحات 906

بيان صحفي..

الهيئة 302:

مشاركة مدراء شؤون "الأونروا"

في الأقاليم الخمسة في ندوة الثلاثاء المقبل

أصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بياناً صحفياً أعلنت فيه عن عقد ندوتها الإفتراضية السادسة يوم الثلاثاء 15/12/2020 الساعة 5 مساءً بتوقيت بيروت والقدس المحتلة.

وأضاف البيان بأن الندوة التي تعقدها "الهيئة 302" بمناسبة مرور 71 سنة على إنشاء "الأونروا" ستحمل عنوان:

"الأونروا بعد 71 سنة... تحديات التمويل وتقديم الخدمات"

وأشار البيان بأن الندوة ستستضيف مدراء "الأونروا" في الأقاليم الخمسة؛ سوريا (السيد أمانيا آبيي)، الأردن (السيدة مارتا لورنزو)، غزة (السيد ماتياس شيمالي)، لبنان (السيد كلاوديو كوردوني)، الضفة الغربية (السيدة غوين لويس مُمَثلة بنائبها السيد ديفيد دي بولد).

ولفتت إلى أن الندوة التي ستترأسها وتديرها الإعلامية والكاتبة الدكتورة انتصار الدنان، سيتحدث فيها المدراء الخمسة عن التحديات التي تواجه كل مدير في كل إقليم في ظل الأزمة المالية الحادة التي تواجه وكالة "الأونروا" والتراجع في تقديم الخدمات كمّاً ونوعاً، وتأثير ذلك على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للاجئين الفلسطينيين، وعلى الموظفين وعلى مستقبل الوكالة، وعن الفرص المتاحة والخطط والبرامج التي يعمل عليها كل مدير في محاولته لتجاوز الأزمة..

بالإضافة إلى حديث المدراء عن العلاقة مع الدول المضيفة والمجتمع المحلي واللاجئين والداعمين، ومقترحات للدور المطلوب للمساعدة في تجاوز الأزمة سواء من المنظمات غير الحكومية أو من المهتمين والمتابعين بشكل عام..

ونوهّت "الهيئة 302" في بيانها بأن الندوة ستكون باللغتين العربية والإنكليزية وبأن الترجمة الفورية ستكون متوفرة، وبأن الدعوة عامة لحضور الندوة من خلال برنامج زوم وصفحة "الهيئة 302" على الفيس بوك، وبأنه يُمكن للمهتمين والمتابعين طرح أسئلتهم واستفساراتهم وتعليقاتهم ومداخلاتهم على المدراء المشاركين.

الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين

بيروت في 9/12/2020

"دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية " في الذكرى السنوية لتأسيس الاونروا

الاستثمار في وكالة الغوث ودعم اللاجئين الفلسطينيين

هو استثمار في أمن واستقرار المنطقة

لمناسبة ذكرى تأسيس وكالة الغوث، اصدرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بيانا سياسيا قالت فيه:

في الثامن من كانون اول من عام 1949، تأسست وكالة الغوث وفقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم (302) كمنظمة انسانية مؤقتة الى ان يتم تطبيق الفقرة (11) من القرار الدولي رقم (194) المتعلق بعودة اللاجئين. وحتى ذلك الحين فان الوكالة تعمل على تقديم برامجها المختلفة للاجئين الفلسطينيين عبر تبرعات طوعية تقدمها عشرات الدول المانحة، التي تقوم وبشكل متكرر، عبر الجمعية العامة، بتجديد ولاية الأونروا، وكان آخر تجديد لها في العام 2019 في تفويض يمتد لغاية 30 حزيران 2023.

اليوم تعيش وكالة الغوث اسوأ ازمة مالية في تاريخها، نتيجة الاجراء الامريكي بقطع المساهمة المالية الامريكية والبالغة نحو (360) مليون دولار، اضافة الى الضغوط السياسية الامريكية والاسرائيلية التي ما زالت متواصلة،  في اطار مشروع سياسي تستخدم فيه كل الوسائل من تهديد وتحريض العديد من الدول المانحة التي استجاب بعضها، لجهة انقاص مساهمته السنوية ما ادى الى ارتفاع قيمة العجز المالي لعام 2020 الى ارقام غير مسبوقة هددت ليس فقط البرامج والخدمات بل وايضا جعل الوكالة عاجزة عن دفع رواتب موظفيها..

ان ضرب وكالة الغوث ماليا عبر تجفيف موارها وسياسيا عبر التركيز على اعادة تعريف اعادة اللاجيء بما يقود الى إلغاء صفة اللاجىء عن أبناء الجيل الثاني والثالث من اللاجئين الفلسطينيين وصولا الى خفض اعداد اللاجئين الى مجرد مئات من اللاجئين، والمس بالتفويض الممنوح دوليا للوكالة، انما يستهدف بشكل مباشر قضية اللاجئين وحق العودة وفقا لما ذكره مرارا رئيس وزراء العدو نتن ياهو في اطار التطبيقات الميدانية لمشروع "صفقة ترامب – نتنياهو". وان الدول المانحة تتحمل كامل المسؤولية عن اي مس يطال الوكالة، بعد ان بات واضحا لدى اللاجئين بأن السبب الاساس للازمة المالية نابع من اسباب سياسية تطال حق العودة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

ورغم ضخامة التحديات والضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة واسرائيل، الا ان رئاسة الوكالة ممثلة بالمفوض العام ومجموعة مستشاريه ومدارء الوكالة في الاقاليم الخمسة يتحملون مسؤولية البحث عن حلول خلّاقة، كما حصل في ازمات سابقة تمكنت خلالها الوكالة من تجاوز بعض مشكلاتها على غرار الحملة الدولية "الكرامة لا تقدر بثمن". وبهذا الاطار فان مسؤولي وكالة الغوث معنيون بالبحث عن مصادر تمويل جديدة سواء في اطار دعم الموازنة بأبوابها المختلفة او لجهة تامين التمويل اللازم لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، نتيجة الاوضاع المأساوية التي يعيشها اللاجئون بنتيجة تلك التداعيات.. وهنا نجدد الدعوة للوكالة الى اعتماد خطة طواريء اغاثية وصحية، كما حصل في جميع دول العالم، حتى في الدول الفقيرة.

ان تأسيس وكالة الغوث قبل اكثر من سبعة عقود، انما جاء بهدف الحفاظ على استقرار الاوضاع السياسية والامنية في المنطقة، انطلاقا من حقيقة بأن الاستثمار في وكالة الغوث ودعم اللاجئين الفلسطينيين استجابة للاحتياجات المعيشية المتزايدة، هو في الآن ذاته استثمار في أمن واستقرار المنطقة. واي عبث بخدمات الوكالة او بالتفويض الممنوح لها من قبل الاسرة الدولية لهو دعوة صريحة الى اللاجئين من اجل الفوضى وضرب الاستقرار الاقليمي بل والدولي ايضا. من هذه الزاوية تصبح الدول المانحة معنية ليس بالحفاظ على وكالة الغوث وخدماتها فقط، بل وبالعمل على توفير شبكة امان سياسي واجتماعي ومالي يبعد الوكالة عن دائرة الضغوط والابتزاز السياسي الدائم الذي تتعرض له على يد الثنائي الامريكي الاسرائيلي. ومن خلال زيادة المساهمات الماية لتتناسب مع متطلبات الموازنة العامة، والعمل على حل جذري للمشكلة المالية سواء برصد جزء من موازنة الامم المتحدة لوكالة الغوث او بتوفير تمويل مستدام يمكن التنبؤ به.

ان جميع مكونات الحالة الفلسطينية سواء على مستوى قيادة منظمة التحرير او السلطة الفلسطينية او على مستوى الفصائل واللجان والاتحادات الشعبية ومختلف الهيئات والحراكات المدنية مدعوة الى توحيد تحركاتها وتنويع اشكالها بما يوصل صوت اللاجئين الى العالم ويبعث برسالة موحدة من الشعب الفلسطيني بالتمسك بوكالة الغوث وخدماتها وبالتمسك بمطلب زيادة الخدمات وايضا التمسك بحق العودة.. كما ان الدول العربية، خاصة المضيفة، مدعوة بدورها الى مؤازرة اللاجئين في تحركاتهم المطلبية واثارة المشكلة على المستويين العربي والدولي. ونظرا لتداعيات الاجراءات الامريكية على اللاجئين وعلى الدول العربية المضيفة، فان اي تهاون مع هذه الاجراءات سيشجع امريكا واسرائيل على مواصلة مشروعهما المعادي للقانون الدولي ولابسط قواعد حقوق الانسان.

- 7 كانون الاول 2020 -

***************************************

للأسبوع الثاني على التوالي/ حملة مقاطعة بضائع الاحتلال في الدنمارك

نظمت مجموعة العمل من اجل فلسطين بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الفلسطينية حملة لمقاطعة بضائع الاحتلال الإسرائيلي للأسبوع الثاني على التوالي في مدينة أورهوس الدانماركية، اليوم السبت.

ووقف الناشطون امام المركز التجاري (سالينج) في شارع المشاة وسط مدينة أورهوس، رافعين لافتة كبيرة تدعو الى مقاطعة بضائع الاحتلال الاسرائيلي، والأعلام الفلسطينية، ووزعوا منشورات على المارة والمتسوقين تدعوهم لمقاطعة بضائع الاحتلال، ولاقت الفعالية تضامنا من شريحة واسعة من المجتمع الدنماركي.

لمشاهدة الفيديو اضغط على الرابط أدناه:

https://www.facebook.com/Fatehmedia.eu/videos/291730948938509/

الشيوخي يدعو الى رفع الغطاء الوطني والعشائري

عن مثيري الاشاعات والفتن وفوضى السلاح

للحفاظ على السلم الاهلي والامن الاجتماعي

الخليل -

دعا امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي الى رفع الغطاء الوطني والعشائري عن مثيري الاشاعات والفتن وفوضى السلاح للحفاظ على السلم الاهلي والامن الاجتماعي .

واكد الشيوخي ان السلم الاهلي والامن الاجتماعي لا يتحقق الا في ظل سيادة القانون والنظام العام وتوفير الامن والامان للمواطنين من خلال التعاون والشراكة بين جميع الجهات الامنية والرسمية والوطنية والاهلية والشعبية والقطاع الخاص .

مشيدا بالاهتمام الكبير والمتابعة الحثيثة والاجراءات المتدرجة الناجحة التي يقوم بها مدير عام السلم الاهلي والامن الاجتماعي في الاجهزة الامنية العميد موسى عبد الله جرادات مؤخرا بعد استلامه هذه المهمة التي يعمل على انجاحها بالتتسيق والتعاون والشراكة الكاملة مع حكومة دولة رئيس الوزراء د. محمد اشية ووزير الداخلية والوكيل في وزارة الداخلية اللواء ابو اسامة الجبريني ومع شؤون المحافظات والمحافظين وقادة المؤسسة الامنية ومع جميع اقاليم حركة فتح وجميع الجهات والقطاعات والشرائح الفلسطينية لتعزيز صمود شعبنا بالحفاظ على السلم الاهلي وتحقيق الامن الاجتماعي للجميع .

مشددا الشيوخي على ضرورة رفع الوعي لدى المواطنين بمخاطر بعض الظواهر السلبية كالاشاعات والفتن وفوضى السلاح التي اخذت تتفشى في مجتمعنا لاسباب عديدة ومعتبرا الاشاعات من اخطر انواع الفيروسات التي تفتك بامن الموطنين وتمس بالامن الاجتماعي وتحدث الفوضى في المجتمع ومؤكدا على ضرورة وضع التوصيات اللازمة من اجل ان تكون وثيقة هامة من وثائق المؤتمر الوطني للسلم الاهلي ومن اجل التنفيذ من قبل جهات الاختصاص لبسط سيادة القانون .

جاء حديث الشيوخي خلال ورشة عمل عقدت في قاعة محافظة الخليل بتنظيم من هيئة التوجيه السياسي والوطني وبالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" تحت عنوان" تعزيز سيادة القانون ووقف فوضى السلاح " .

وقد رحب في بداية الورشة ممثل المحافظ لشمال الخليل اللواء جميل رشدي بالحضور جميعا .

وتحدث المفوض السياسي والوطني لمحافظة الخليل العقيد اسماعيل غنام عن اهمية هذه الورشة وتحديدا في هذه الظروف .

وتحدث باسهاب كل من مدير الهيئة المستقلة لجنوب الضفة أ. فريد الاطرش والباحث الميداني بلال الملاح معرفين بدور واهمية الهيئة المستقلة وما لها وما عليها .

وتحدث العقيد عيسى عمرو ممثلا عن القضاء العسكري عن اهمية تنفيذ القانون على الجميع ولا احد فوق القانون .

وكما تحدث ا.اسلام التميمي مسؤول التدريب في الهيئة المستقله لحقوق الانسان بشكل مفصل عن تحمل المسؤوليات وتوزيعها كل في مجاله من من الفرد الى الجماعة الى جهات الاختصاص في السلطة الوطنية الفلسطينية .

وتحدث ممثل المكتب الدائم للقوى الوطنية في محافظة الخليل عضو اقليم فتح وسط الخليل اللواء محمد برهان البكري عن اهمية وقف اطلاق الرصاص في المناسبات من قبل الجميع وتطبيق سيادة القانون على الجميع .

كما اكد عضو قيادة جهاز الامن الوقائي اللواء حسين الشلالدة على اهمية التعاون والشراكة بين جميع الجهات الامنية والتنفيذية المختصة من جهة ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين والقطاع الخاص من جهة اخرى لبسط سيادة القانون والحفاظ على السلم الاهلي .

وتحدث القيادي الفتحاوي عيسى ابو ميالة عن اهمية الحفاظ على السلم الاهلي وتحقيق الامن الاجتماعي بتعاون المواطنين مع المؤسسة الامنية فيما تحدث مدير عام التطوير لمديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل الاستاذ عاطف الجمل عن اهمية التوعية في المدارس من مخاطر الظواهر السلبية على مجتمعنا .

وقد حضر هذا الورشة العديد من الشخصيات الاعلاميه والعشائرية والقانونية والاهليه والامنية .

واكد المتحدثون في الندوة في قاعة المحافظة على اهمية التوعوية والتثقيف حول مخاطر الفلتان الامني وفوضى السلاح .

واشار الحضور الى النجاح الذي حققته ورشة العمل التي تم تنظيمها مؤخرا في قاعة بلدية يطا بالتعاون مع اقليم حركة فتح في يطا وضواحيها التي تم التأكيد خلالها على ان المسؤولية هي مسؤولية تكاملية تبدء من رب الاسرة والمدرسة مرورا بالائمة والوعاظ والمربين والاعلاميين ورجال العشائر والاصلاح وصولا الى المسؤول ان كان تشريعيا او تنفيذيا او قضائيا .

وشدد المشاركون في ورشة العمل بالخليل على ان ضبط سلاح الامن والتنظيمات والاحزاب يشكل الضمان الحقيقي لحل المشكله فاذا ضبط هذا السلاح ضمن الاطار المخصص له فمن السهل ضبط السلاح اللاشرعي والذي يشكل خطورة بالغة على المجتمع واشاد الحضور بالتعديلات والتشريعات القانونية التي عظمت العقوبه للمتاجرين بهذا السلاح او المستخدمين له واكدو على ان المتابعة وتنفيذ القانون كفيلان بالحد من هذه الآفات المجتمعية وقد شارك في الندوه التي نظمت من قبل التوجيه السياسي والوطني والهيئه المستقله لحقوق الانسان ، العديد من ممثلي الاجهزة الامنية وممثلي المؤوسسات ورجال الاصلاح والمخاتير واختتمت بالعديد من التوصيات لضمان الامن والامان للمواطن والتخلص من هذه المشكلة بالغة الخطوره والتي تهدد السلم الاهلي والمجتمعي وتساهم في انتشار الجريمة وانعدام الامن والامان .