الائتلاف التربوي الفلسطيني يدين الهجمة على مؤسسة لجان العمل الصحي ويطالب بوقف استهداف منظمات المجتمع المدني

يدين الائتلاف التربوي الفلسطيني اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر الإدارة العامة لمؤسسة لجان العمل الصحي في مدينة البيرة، فجر يوم الإثنين الموافق 8آذار/ مارس 2021، حيث قامت قوات مدججة بالسلاح بالهجوم على مقر الإدارة العامة للمؤسسة مخلفةً وراءها تدميراً وعبثاً في المكان، دمرت خلالها الأبواب الرئيسية وحطمت أقفال الأبواب الداخلية، وصادرت (10) أقراص صلبة لأجهزة الكمبيوتر بعد تفكيكها، إلى جانب مصادرتها لثلاثة أجهزة لابتوب وعدد من الملفات الخاصة بالعمل، وبتزامن مع ذلك اعتقل جيش الاحتلال تيسير أبو شلبك (46) عاماً، وهو موظف يعمل في قسم المحاسبة في المؤسسة.

إن هذا الاقتحام ليس الأول الذي تقوم به قوات الاحتلال لمقر لجان العمل الصحي، فقد سبقه اقتحامات عديدة كان آخرها في 11/10/2019، وذلك على الرغم من أن مدخل المؤسسة وأقسامها تحوي العديد من الشارات الدولية المتعارف عليها والتي تحدد طبيعة عمل المؤسسة في المجال الصحي.

مؤسسة لجان العمل الصحي، العضوة في اللجنة التنسيقية للائتلاف ومنسقة شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينيةPNGO، تعمل ومنذ (36) عاماً، في الأرض الفلسطينية المحتلة لضمان الوصول العادل للصحة بمفهومه الشمولي في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية، وتسعى من خلال عياداتها المتنقلة في المناطق المسماه (ج) و(H2) في مدينة الخليل، إلى الاستجابة للحاجات الصحية للفلسطينيين اللذين يعانون التهميش والاستهداف المتعمد لممتلكاتهم، وفرض للقيود اليومية التي تعرقل وصولهم الآمن والعادل للصحة والتعليم.

ان الائتلاف التربوي ينظر إلى أن هذه الهجمة تستهدف تضييق الخناق ووقف الدعم والتعاون المالي مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية بما فيها التي تدافع عن الحقوق الصحية والتعليمية، وتؤكد أن الاحتلال يتنكر لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقاضي بحماية المرضى والمنشآت الصحية والعاملين الصحيين.

عليه فإن الائتلاف وإذ يعيد التأكيد على إدانة واستنكار هذه الهجمات التي سبقها تحريض عنصري ومنظم على منظمات المجتمع المدني، فإنه يطالب المجتمع الدولي والمقررين الخاصين المعنيان بالصحة، وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بتحمل مسؤولياتهم تجاه الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال، وممارسة الضغط على إسرائيل للامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.