لنقف معاً ضد ما تجريه الحكومة المجرمين القتلة العميلة القائمة والجديدة في تفريط كبير بمصالح العراق الوطنية
بيان الحزب الشيوعي العراق :
لنقف معاً ضد ما تجريه الحكومة المجرمين القتلة العميلة القائمة والجديدة في تفريط كبير بمصالح العراق الوطنية
يا أبناء شعبنا العراقي الجريح الصامد
أيتها الرفيقات والرفاق
يا أبناء أمنتنا العربية .. يا أحرار العالم
مرة أخرى تتخلى حكام منظومة التدميرية الإرهابية اللصوصية وجلاوزته السياسية والإعلامية والثقافية الجبانة عن الرافدين "دجلة والفرات" وخذلوهما بعد9 نيسان 2003، وتركوا تركيا وإيران تتماديان في بناء السدود وإقامة المشاريع وتحويل مجاري الروافد من طرف واحد ودون تنسيق أو شروط أو إتفاقية دولية لتقاسم ما تبقى من مياه النهرين، وها هو العراق ماضٍ نحو التصحر السريع وزوال أنهاره .
واليوم وبعد أن منحت حكومة العميل المزدوج مصطفى عبداللطيف مشتت (الكاظمي) نظام الملالي الظلامي الإرهابي الحاكم في إيران ربطاً سككياً ستطالب إمارة آل الصباح بربط سككي مماثل مع مينائها وتعود إلى العمل على إكماله ولن يكون لدى حكومة بغداد أي مبرر للرفض، وهكذا سيموت ميناء الفاو الكبير اغتيالاً وسيتحول العراق إلى خط ترانزيت للقطارات الإيرانية والكويتية، أي إلى "مزبلة بيئية" ولن يحصل الاقتصاد العراقي على أكثر من خمسة بالمائة من عائدات القناة والميناء العراقيين كرسوم ترانزيت!
العميل المزدوج مصطفى مشتت أداة تخريبية وعميلة للسفارة الإيرانية والأمريكية والصهيونية وتلميذ الصهيوني كنعان مكية الذين صفقوا بالأمس للإحتلال سوية مع الإسلاميين الشيعة والقوميين الأكراد ودكان زمرة اللاشيوعي بريمري وزمرة العميلين لعدة أجهزة مخابرات دولية أياد علاوي والمقبور أحمد الجلبي و جماعة سقط المتاع (العرب السنة) ، ودخلوا في مؤسسات الإحتلال ولجانه!
ما سمي بمذكرة التفاهم هي ليست كذلك. فهي إتفاقية كاملة، التي وقعها وزير النقل ناصر الشبلي 27-12-2021 في بغداد مع نظيره الإيراني رستم قاسمي بشان تنفيذ إنشاء سكة حديد بين البصرة والشلامجة لم ينقلها سوى تلفزيون إيران الذي كان يرافق وزيرها خلال زيارته، جرت بعمليات خداع للرأي العام العراقي بشأنها. وإخفاء النص معناه إن ثمة محاولة لتمرير الأمر بالكذب والخداع، وخوفاً من ردة الفعل الشعبية على الإتفاقية المشينة التي من شأنها أن تقتل موانئ العراق وتئد حلم ميناء الفاو الكبير بسبب ربط البصرة (الساحلية) بميناء الإمام الخميني الإيراني، يجري هذا في ظل حكومة تصريف أعمال وهي بذلك
خالفت المادة 64 من دستورهم !!.
من المعروف أن حكومة العميلة هي تصريف الأعمال اليومية عند حل مجلس النواب ولا يحق لها مثل إتفاقية دولية مهما كانت حتى ولو كانت مذكرة تفاهم. كل هذه الأكاذيب والتلاعب بالأخبار والعناوين والوثائق والنوايا تدل على أن العميل مشتت لا يتوانى عن ضرب مصالح العراق عرض الحائط لخدمة مشاريع النظام الفارسي الصفوي الإرهابي. وهل تستحق الولاية الثانية كل هذا التفريط والتنازل
حكومة "تصريف الأعمال" العميلة تطلق مجدداً رصاصة النهاية على ميناء الفاو الكبير، ووزيرها للنقل وقع على مذكرة تفاهم بسقف زمني محدد بثلاثين يوماً مع وزير النقل الإيراني لربط الموانئ الإيرانية بالقناة العراقية الجافة ما يؤدي إلى قتل ميناء الفاو الكبير! السؤال لماذا هذا الإستعجال الإيراني في خطف القناة العراقية الجافة وربط موانئها بها قبل إكمال ميناء الفاو، وفي هذا التوقيت الذي تتصاعد فيه معركة تشكيل الحكومة الطائفية والعرقية الجديدة؟
علماً، بعد إن صحت وكشفت هذه المعلومات عن إتفاقية السرية التي وقعها العميل مصطفى مشتت مع إمارة آل الصباح على صفقة لتحويل ميناء الفاو الكبير إلى ميناء صغير بعمق 14 متراً وبحوض رسو صغير مقابل سحب إمارة آل الصباح لطلبها الربط السككي جرى ذلك منذ أشهر الماضية ؟ فإن الكشف عن حقيقة توقيع العميل مشتت الذي يلعب دور الوغد، قادر على تنفيذ مخططاتهم، بعد إن تبين أنه وقع فعلاً إتفاقاً سرياً مع إمارة آل الصباح لمنحها ربطاً سككياً مع القناة الجافة العراقية بما يؤدي إلى القضاء على ميناء الفاو مستقبلاً وحلول ميناء مبارك الكويتي محله عالمياً ، بعد تغيير التصاميم مؤخراً سيكون "بعمق 14 متراً فقط وسيتم تقليص مساحة الحوض بالإضافة إلى تقليل كلفة العقود الخمسة من أربعة مليارات دولار إلى أقل من مليارين ونصف، علماً بأن المليارين ونصف سوف يدفعها العراق مقابل الحصول على ميناء يصلح للسفن الصغيرة جداً الشبيهة بالزوارق العادية، فالسفن الكبيرة لا يمكن أن ترسو إلا في ميناء عمقه على الأقل 19 متراً.
بعد أن باشرت إمارة آل الصباح الصهيونية ، ولكنها بثياب عربية ، ببناء ميناء مبارك الكبير على مياه الخليج، سيؤدي بناء الميناء إلى “خنق” المنفذ البحري الوحيد للعراق؛ لأنه سيتسبب في جعل الساحل الكويتي ممتداً على مسافة 500 كيلومتر، في حين سيكون الساحل العراقي محصوراً في مسافة 50 كيلومتراً، مما يعني أن السفن التي تصل إلى الموانئ العراقية ستحتاج إلى إذن كويتي للدخول في خور عبد الله.
ويدرك حزبنا الشيوعي أن هو المخطط المرسوم لتفريط بمصالح العراق العليا وتفكيك الدولة العراقية وإفقارِ العراقيين والتلاعب بمصائرهم ودفعهم إلى الفقر والفاقة دفعاً، عبر الإتيان بعميل يلعب دور الوغد، قادر على تنفيذ مخططاتهم ، وها هو يسير بالعراق نحو الحضيضِ، بإفراغه من قدراته المنتجة ومقدراته على المستويات كافة؛ الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. ولقد أطلق الدعم المنفلت لإمبريالية الأمريكية والصهيونية والفارسية الإيرانية يد عميلها الكاظمي في تمزيقِ العراق هيكلاً وبنية وعرضه للانتهاك اقتصادياً وسياسياً، وربطَ العراق بجملة من العقود والإتفاقيات والمواثيق التي قيدته ودفعت به نحو التردي إلى حد فقدانه قيمته الاعتبارية والسياسية.
وحزبنا إذ يعلن ويحذر أن الإتفاقيات السرية التي أجرتها وتجريها الحكومات الطائفية – العرقية المتعاقبة منذ 2003 مع أية دولة ، حتى يوم تحرير العراق غداً
،تعتبر باطلة بحكم أنها لم تحظ بالموافقة من الجهة الشعب العراقي ، من كل إتفاقية علنية أو سرية تضحي بالمصالح العراق العليا وبالسيادة الوطنية على الأرض والثروات تعتبر باطلة ، وسيلغيها الشعب العراقي.
ولنقف معاً ضد ما تجريه الحكومة العميلة القائمة وما ستجريه هي والحكومات التي تعقبها، وما أجرته الحكومات السابقة منذ 2003 إلى اليوم، وأننا في حزب الشيوعي نعلن للجميع موقفنا الثابت والتصدي لهذه الخيانات التي أنهكت الشعب وضحت بمصالح الوطنية للعراق، للوقوف بوجه التردي المزري على المستويات جميعها اقتصادية أولاً ثم سياسية واجتماعية وثقافية. وليكن موقفنا الوطني شوكة تقض مضاجع جميع العملاء والخونة في المنطقة الخضراء.
وهذه الحقائق الواضحة، تشير إلى أن الإحتلال الأميركي الصهيوني والفارسي الإيراني للعراق يدخل مرحلة خطرة تذكرنا بمرحلة ما بعد توقيع صالح جبر لمعاهدة التبعية "بورتسموث" في كانون الثاني 1948 مع الإحتلال البريطاني وقد أسقطها الشعب في الشهر نفسه ، فإن "إتفاقية ربط سككي مع نظام الإجرامي الإيراني " ومع إمارة آل الصباح لمنحها ربطاً سككياً بما يؤدي إلى القضاء على ميناء الفاو،بما فيها "الإطار الإستراتيجي” و(التعاون والشراكة) وكل إتفاقيات التي توقعها سلطة الإحتلال سيسقطها الشعب كما أسقط المعاهدة التبعية "بورتسموث".عاجلا أم إجلا
اللجنة المركزية
للحزب الشيوعي العراقي – الاتجاه الوطني الديمقراطي
بغداد المحتلة
4-1-2022
وسوم: العدد 963