مناشدات لإنقاذ مخيم الركبان من خطر انعدام المياه

تتواصل معاناة سكان مخيم الركبان عند المثلث الحدودي السوري-الأردني-العراقي، جراء نقص مياه الشرب التي تصل إلى المخيم من الأردن، بدعم من منظمة "اليونيسف" الأممية.

ووسط موجة الحر التي تخيم على المنطقة، وخاصة في المناطق الصحراوية، يتحدث سكان من المخيم عن تقصير من "الأمم المتحدة"، وخذلان من المنظمات التابعة لها، في موضوع تأمين مياه الشرب.

ويشرح رئيس المجلس المحلي في مخيم الركبان محمد درباس الخالدي، في حديث لـ"عربي21" معاناة سكان المخيم جراء الحصار الذي تفرضه قوات النظام وروسيا على "المنطقة 55" التي يقع فيها المخيم، وكذلك نقص مياه الشرب.

ويقول إن "كمية المياه التي تصل إلى المخيم ليست كافية، فضلاً عن كونها غير صالحة للشرب في غالب الأحيان، بسبب ارتفاع نسبة الملوحة".

ويوضح الخالدي أن المياه التي تضخ للمخيم من محطة التحلية بالأردن غير كافية، حيث يضطر الأهالي إلى الانتظار لأكثر من 10 ساعات، قبل أن يحصلوا على كميات مياه قليلة وغير صالحة للشرب.

والاثنين، نظم الأهالي وقفة احتجاجية لمطالبة الأمم المتحدة بزيادة ساعات ضخ المياه وتحسين جودتها. ورفع المحتجون لافتات تطالب مكتب الأمم المتحدة في عمّان بحل مشكلة العطش.

واتهم الخالدي "الأمم المتحدة" بـ"التخاذل والتآمر مع النظام السوري"، وقال: "الأمم المتحدة شريكة النظام السوري في التضييق على سكان المخيم لدفعهم إلى مغادرته".

وأوضح أن محطة المياه الغربية تضخ في اليوم بحدود 55 دقيقة، علماً بأن ساعات الضخ سابقاً كانت تستمر لأكثر من ساعتين، وبالنسبة لمحطة المياه الشرقية فقد انخفض عدد ساعات الضخ إلى ساعة واحدة، من أصل 4 ساعات ضخ يومياً في السابق.

ولم تحصل "عربي21" على توضيحات من مكتب "الأمم المتحدة" في عمان، وأرجع مصدر من المنظمة ذلك إلى زيادة الطلب على المياه في فصل الصيف، وإلى الضغط الشديد على المياه في الأردن، بحسب تأكيده لـ"عربي21".

وقال تيار الإصلاح الذي شكله أعضاء سابقون في الائتلاف السوري، إنهم وجهوا نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وهيئات حقوق الإنسان لتقديم مساعدات عاجلة لأهالي المخيم الذين يعانون من حالة حصار بسبب الضغط الذي يمارسه عليهم نظام الأسد.

وأضاف التيار أنه سيواصل تحركه على كافة المستويات لغرض تسليط الضوء على مأساة أهالي المخيم، وحث المؤسسات الدولية على تقديم العون لهم بكافة الوسائل المتاحة، داعياً المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسون إلى تحمل مسؤولياته في هذا الأمر.

وبحسب اللجنة السورية لحقوق الإنسان، فإنه تراجع عدد سكان المخيم إلى نحو 6 آلاف نازح، بينما كان العدد 80 ألفا حتى عام 2018، مضيفة أن من بقوا حالياً هم أمام خيارين أحلاهما أسوأ من الآخر: إما الموت جوعاً أو الانتقال إلى مناطق النظام حيث الاعتقال والتعذيب والموت تحت التعذيب.

وفي السياق أطلق ناشطون حملة إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم "أنقذوا مخيم الركبان"، بغية لفت أنظار المنظمات الإنسانية العاملة في المجال السوري، لمعاناة 7500 لاجئ يعيشون في المخيم.