وزارة التربية الوطنية تؤخر لسنوات طوال صرف مستحقات أطرها عن تداريبهم في مراكزالتكوين

وزارة التربية الوطنية تؤخر لسنوات طوال صرف مستحقات أطرها عن تداريبهم في مراكزالتكوين المختلفة وفيهم متقاعدون ومرضى وعجزة وأموات 

من المعلوم أن الوزارة الوصية على الشأن التربوي لها مراكز تكوين مختلفة يلجها طلبة جدد لم يسبق لهم أن مارسوا مهمة من المهام التابعة لها ، وهؤلاء يتقاضون منحا خلال تكوينهم بها ، وإلى جانب هؤلاء تلجها أطر سبق لها أن مارست مهام تربوية منهم من التحق بها لتغيير إطاره من  التدريس بسلك إلى آخر ، ومنهم من التحق بها لانتقاله من مهمة التدريس إلى مهام أخرى كالإشراف التربوي أو غيره من المهام .

وهذه الفئات  كانت تسلم لها مباشرة بعد إنهاء تدريبها بتلك المراكز قرارات تنص على أنه من حقها أن ستستفيد من تعويضات عن الالتحاق بتلك المراكز ، وهي قرارات لم تفعل ، ولم تدخل حيز التنفيذ إلا  بعد مرور عقود ، وبعد العديد من المطالبات بتفعيلها من طرف  نقابات ، وجمعيات، وأفراد .

 وهذا التأخير في تصفية ملفات التعويض عن التكوين  مسيء إلى سمعة الوزارة ، ويتحمل مسؤوليته كل من تعاقبوا عليها من وزراء ، خصوصا وأن المتضررين منه فيهم من لقوا ربهم وهم ينتظرون حقا من حقوقهم التي التزمت لهم بها الوزارة بقرارات شاهدة على ذلك ، وفيهم  متقاعدون منذ زمن بعيد منهم عجزة ، ومرضى إلا أن الوزارة قد كلفتهم عنتا ومشقة بالسفر من كل جهات البلاد  إلى العاصمة حيث تتركز مصالحها  بالرغم من رفعها شعار اللاتمركز واللامركزية و بالرغم من وجود أكادميات ومديريات تمثلها في الجهات والأقاليم ـ ياحسرتاه ـ

ومن أجل إعطاء صورة  حقيقية وواقعية عن تماطل الوزارة في دفع ما بذمتها من مستحقات عن التكوين لأصحابها في أوانها ، أسوق مثالا يتعلق بي شخصيا ذلك أنني أنهيت تكويني بالمركز الوطني للمفتشين بالرباط مدته سنتان من  سنة 1991 إلى سنة 1993 ، وأودعت ملف طلب مستحقاتي لديها عن طريق نقابة المفتشين ، وانتظرت طويلا حتى أحلت على التقاعد سنة 2016  ولمّا أحصل عليها،  وكان من المفروض أن يصفى ملفها مع حلول الإحالة على التقاعد. و لقد ظهرت عدة لوائح خلال السنوات الأخيرة  بأسماء من حان أوان تصفية ملفات تعويضهم ، وانتظرت دوري مع المنتظرين  خصوصا وأن الوزارة نهجت مسارا بطيء في تلك التصفية ، وظهرت لوائح بأسماء ممن هم من فوجي دون أن يظهر اسمي في تلك اللوائح ، وكلفني ذلك السفر إلى مديرية الموارد البشرية للاستفسار عن ملفي ، فأخبرت بأن سبب تأخر معالجة ملفي هو خطأ في اسمي الشخصي " محمد "المثبت على شيك بنكي  باللغة الفرنسية ، والشيك يعتبر من الوثائق المطلوبة  في الملف ، وحكاية هذا الخطأ هو رسم  هذا الاسم باللغة الفرنسية على الشيك بحرف ميم واحدة عوض اثنتان كما هو مثبت في بطاقة التعريف ، وكان ذلك  سهوا من موظف البنك لم ألق بدوري إليه  بالا ، وقد صرفت لي أعداد كثيرة من أوراق هذا الشيك دون أن أصادف ما صادفته مع مديرية الموارد البشرية  من تأخير وتعطيل ، وهي التي تدقق كثيرا من أجل صرف مبالغ زهيدة لمستحقيها  يطول انتظارها .

والمشكل أنها لم تراسلني ولم تخبرني بأمر الشيك بل وضعت ملفي جانبا  حتى علاه الغبار ، وهو ما جعلني أجدد ملفا آخر من جديد بشيك جديد ، وقد اضطررت للمرة الثانية قطع المسافة من مدينة وجدة إلى العاصمة للتوقيع على وثيقة رسم عليها قدر المبلغ الذي ستدفعه لي الوزارة مقابل التكوين، وهو مبلغ لا يتجاوز مبلغ شهر من راتب التقاعد الذي أتقاضه ، ولست أدري هل روعيت مدة التأخير أم أنني قد عوضت بالسعر الذي كان يوم أنهيت التكوين ،وقد مر عليه الآن  من الوقت ثلاثة عقود بالتمام والكمال.

هذا نموذج من النماذج التي تكشف عن تماطل الوزارة  في صرف مستحقات الأطر التي ولجت مراكز التكوين لسدد خصاص في مهام مختلفة لم تكن لها مندوحة عنها .

ولقد عاينت في مقر مديرية الشؤون الإدارية يوم أمس الأول رؤوس اشتعلت شيبا ، وعظام واهنة حجت إليها من كل جهات البلاد من أجل الحصول على مستحقات زهيدة،  وقد كان من الواجب أن يحصل عليها أصحابها حيث هم دون مشقة الانتقال إلى العاصمة ، وكان أيضا بإمكان الوزارة أن تحرك بعض موظفيها إلى الأكاديميات والمديريات للقيام بمهمة تصفية ملفات هذه التعويضات ليكون ذلك كفارة  لها عن تماطلها الذي طال لعقود ، وبهذا التأخير  تكون وزارتنا الموقرة قد جزت أطرها وقد بلغوا المشيب جزاء سنمّار الذي قال عنه الشاعر عبد العزى الكلبي وقد لقي إساءة مقابل إحسانه :

جزاني جزاه الله شــرجزائـــــــه       جزاء سنمّار وما كان ذا ذنب

سوى رصه البنيان عشرين حجة      يعلّى عليه بالقراميد والسكــب

وأخيرا نرجو أن تعدل هذه الوزارة عن أسلوب جزاء سنمّار في صرفها المستحقات لأطرها وقد دأبت على التعامل به عندما يتعلق الأمر بصرف المستحقات على اختلاف أنواعها .