استفحال ظاهرة السياقة المتهورة لدى سائقي الدرجات النارية من صنع صيني في مدينة وجدة

لقد سبق أن أثير في مقال سابق على هذا الموقع  موضوع هذه الآفة الطارئة على مدينتنا ، وليست وحدها من يعاني منها، بل جميع  مدن الوطن تعاني منها ، ولقد استفحلت مع كثرة اقتناء هذا النوع من الدرجات الصينية الصنع، والذي ليس المشكل في اقتنائها ،بل المشكل هو التهور في سياقتها خصوصا من طرف شريحة من الشباب المراهق الذي يضرب عرض الحائط كل قوانين السير وضوابطه، فلا يحترم  شارات الوقوف الإجباري  الضوئية منها والصفيحية  ، ولا يحترم التزام السرعة المحدودة ، ولا يحترم طريقة التجاوز، فهو مباح عنده يمنة ويسرة  في كل وقت وحين ، وأكثر من ذلك يمارس السباقات الجنونية وكأنه في حلبات السباق، وليس في شوارع وطرقات مكتظة بالراجلين والراكبين ، والأدهى من ذلك أنه يستعمل تلك الدراجات في حركات استعراضية تنطوي على مخاطر حيث يرفع عجلاتها الأمامية ليسير على عجلة واحدة  بأقصى ما في سرعتها دون أن يضع في حسابه أنها قد يهوي به فجأة صريعا، ذلك أن مجرد مروره فوق بقع زيوت محركات العربات المنتشرة في الشوارع والطرقات يكون سببا في تعريض حياته وحياة غيره للخطر، فضلا عن فقدانه التوازن وهو يقوم باستعراضه المتهور .

ولا يمر يوم دون أن تعاين ساكنة المدينة  هنا وهناك حوادث مأساوية سببها التهور في سياقة هذا النوع من الدراجات التي بات خطرها كخطر الكوفيد 19 الوافد علينا وعلى غيرنا من شعوب المعمور من ذلك البلد الذي يصنع تطوره ورفاهيته على حساب غيره من البلدان .

ولا يقف الأمر عند حد التهور في سياقة تلك الدراجات بل قد يستعملها بعض اللصوص للسطو على الهواتف النقالة والحقائب التي تكون بأيدي المارة خصوصا من الجنس اللطيف حيث يترادف عنصران عليها، فيتولى أحدهما السياقة، بينما يتولى رديفه السطو الذي قد يتسبب في هلاك كل من تتشبث بحقيبتها من الضحايا، فتجر بعنف وتطرح أرضا .

وأكثر من ذلك يسمع لتلك الدرجات في كل حين زعيق أبواقها المزعج ، وقد تصاحب ذلك شتائم من يسوقنها بتهور مع الكلام النابي  والساقط الذي يوجه إلى الراجلين والراكبين على حد سواء، لأنهم في نظر أصحاب تلك الدرجات كلهم مخطئون في حركة المرور السوية، وهم وحدهم من يجيدون السياقة ،ومن يحترمون قوانين السير وضوابطه ، وبهذا يصير عندهم عدم احترامها هو الأصل واحترامها هو الاستثناء .

و زيادة على ذلك غالبية سائقي تلك الدرجات لا يضعون على رؤوسهم خوذات معرضين أنفسهم لخطر الإصابات القاتلة عند وقوع الحوادث .

ومع كل ما في هذه الآفة الطارئة من مخاطر، لا نكاد نرى اجراءات وقائية ذات فعالية للحد منها أو للقضاء عليها من طرف الجهات المسؤولة على اختلاف مهامها ومسؤولياتها  تشريعا  وقضاء وتنفيذا . ولو كشفت نسب الحوادث التي تحدثها تلك الدراجات، لظهر للرأي العام مدى خطورة آفتها المستفحلة  .

ومقابل التطبيق الصارم لقوانين السير مع أصحاب المركبات التي ترصد بالكاميرات ، وبالرصد المباشر في بعض نقط المدينة وضواحيها ، فإن الدرجات من الصنع الصيني خارج إطار الرصد والمراقبة ، فإلى متى سيظل الوضع على هذه الحال ؟ خصوصا وأن ما تنبه إليه السلطة الرابعة من آفات كآفة هذه الدرجات المارقة ، أوآفة الكلاب الضالة  المتكاثرة .... وغيرها من الافات المنتشرة في مدينتنا  لا لقي إليها بال باقي المسؤولون ، ويغضون عنها الطرف ويصمون الآذان ، ولا مفزع  في هذه الحال إلا إلى الله عز وجل، وكفى به ملجأ حين يفرط المسؤولون في ما عليهم من مسؤوليات  التي إن لم يحاسبوا عنها في دنياهم ، فإنهم سيحاسبون عليها في أخراهم وبئس الحساب، وبئس المصير بعد ذلك .