هيئة المبادرة الوطنية.. تطلق بيان مهم للتوقيع

انطلقت الثورة السورية على شكل حراك شعبي أفقي واسع بحناجر أبناءها الثائرين وصدورهم العارية ضد الظلم والفساد والطغيان الذي أرساه النظام القائم عبر سنوات حكمه الطويلة ، وواجهها النظام بأدواته الاجرامية القمعية مستخدما شتى أنواع السلاح القاتل والمدمر مدعيا أنها مؤامرة كونية على نظامه العلماني والوطني الممانع بهدف افراغ الثورة من مضامينها السياسية كحالة صراع بين مجتمع يرنو الى… الحرية واستعادة حقوقه التي اغتصبها النظام وبين نظام استباح الدولة ومقدرات الوطن معتبره مزرعة خاصة يتم توريثها بين أبناءه وأزلامه.

أشهر طويلة والصراع يحتدم على مرأى ومسمع وتخاذل من المجتمع الدولي بأسره ، بحيث لم يسمع السوريون خلالها إلا المقترحات والمبادرات الخجولة والوعود الفضفاضة بالوقوف مع الشعب السوري التي اكتشف السويون كذبها لمحاولة الدول العربية والاقليمية والدولية استثمار هذا الصراع وتجييره لحساباتها الخاصة . فقد التقطت تلك الدول شرارة الثورة وعملت على احتضان بعض القوى السياسية السورية التقليدية المعارضة ، إضافة إلى شخصيات وطنية معارضة في تنظيمات وكيانات سياسية معارضة فرضتها على الحراك الشعبي وقواه الثورية ووضعتها في واجهة الثورة ممثلا لتلك القوى كي يسهل قيادة الثورة وجرها الى ما يحقق لتلك الدول والقوى مصالحها .

تشكل المجلس الوطني السوري وفيما بعد الائتلاف الوطني لقوى الثورة تحت غطاء دول راعية وسط صراع سياسي مع دول أخرى على التحكم بالمسار مع وعود اوروبية وأمريكية سخية بالاسراع باسقاط النظام الذي تحالف مع كل من روسيا والصين وايران والعراق وهو الأمر الذي جعل من تدويل الصراع السوري أمرا واقعا وبدأت خيوط البحث عن الحلول تخرج من يد السوريين لتصبح سوريا عنوانا للصفقات الدولية . 

عملت الأطراف التي احتضنت كلا من المجلس والائتلاف بمالها ونفوذها على تمرير سياساتها مستغلة الدم السوري لاشعال نار الفتنة بين مكونات الحراك الثوري السوري والتحكم بمصيره لتنتهي بانقلاب علني واضح على الثورة السورية من قبل تقوية قوى بعينها ووضعها في واجهة الثورة السورية وتزويدها بالمال والسلاح والرجال لتحويل مسار الثورة بالكامل .

شاركت تلك القوى النظام بسفك الدم السوري وتوسيع رقعة المعاناة للسوريين بسبب تصرفاتها وسياساتها الغير مسؤولة وصولاً إلى إتباع نفس أساليب النظام لإسكات معارضيهم واتهامهم بالخيانة والعمالة وقصر النظر السياسي وهو الأمر الذي تلقفه النظام وعمل على تغذيته بإنتاج جماعات متطرفة حتى تكون حجته لمحاربته للثورة تحت مسميات محاربة التطرف الاسلامي. 

تجاوزت المعارضة السياسية السورية متمثلة بالمجلس الوطني السوري والائتلاف التي تشكلت بفعل المال العربي والدعم السياسي العربي والإقليمي والعالمي , وكذلك ما يسمى بالمعارضة المسلحة من خلال تبنيها للفكر التكفيري , جميع الخطوط الحمر التي وضعتها الثورة السورية الشعبية ، وعملت على الاستئثار بالقرار السوري بما يخدم مصالح مموليها فخالفت بذلك أهداف الثورة والرغبات الشعبية الثورية .

ومع هذا الاستئثار الانقلابي على أهداف الثورة ومطالبها بدأت الأصوات الوطنية بالتعالي مطالبة بتصحيح مسار الثورة واعادتها إلى ماهيتها المدنية وأنتجت تلك الأصوات بشخوص ممثليها من السوريين الوطنيين الذين تبنوا في فكرهم وقلبهم وضميرهم المصلحة الوطنية السورية مجموعة من المبادرات السياسية التي تأتي مبادرتنا هذه نتاجاً لها لتعيد القرار للشعب السوري وتعمل على إعادة بناء مؤسسة ثورية سياسية حقيقية بالتعاون مع قوى الثورة والسياسية والمثقفين ، تشكل الأساس في التعامل مع الوضع الراهن والمستقبلي لسوريا . ومن هنا وضعنا أسس هذا النص كرؤية شاملة للحاضر والمستقبل ، على شكل خارطة طريق ، للخروج من الأزمة والانتقال للحلم الشعبي السوري .

————————–——————–

من نحن :

نحن مجموعة من السوريين مؤمنون بأن القضية السورية لا تعالج بالحسم العسكري ولا بالتسويات والتوافقات السياسية أو تقاسم النفوذ، بل عبر تغيير نموذج النظام السياسي الاقصائي في سورية واستبداله بنظام سياسي جديد يعمل على تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية والمواطنة بحيث يكون كل السوريين متساوين في الحقوق والواجبات تحت سقف القانون .

غايتنا :

بناء دولة وطنية قادرة على استيعاب جميع مكونات المجتمع السوري في وطن سوري واحد ينعم بخيراته جميع أبنائه دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو القومية أو المذهب . 

غايتنا الوصول إلى وطن حضاري متطور وقوي يحافظ على سيادة أرضه ويضمن كرامة وحقوق المواطن السوري أينما كان .

ما هي رؤيتنا :

إعادة تأهيل البنى العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بهدف ضمان حقوق المواطن السوري الكاملة وفق عقد اجتماعي يتم التوافق والاستفتاء عليه بحيث تكون البداية لإرساء أسس وقواعد العدالة الاجتماعية والحرية عبر اجتثاث الاستبداد الفكري والسياسي وأدواته , الذي أوجد الأرضية لحالة العنف والاقصاء والتهميش والفساد والفوضى التي عانى ويعاني منها السوريون .

ما هو برنامجنا :

• العمل على وقف كل أشكال القتل والعنف والارهاب من كل الأطراف التي تمارسه بحق السوريين لتحقيق أهدافها الفئوية السلطوية ، وذلك لن يكون إلا بعد سقوط نظام المجرم وعودة الحياة إلى طبيعتها .

• العمل بأقصى سرعة على عودة المهجرين السوريين الى الوطن ودمجهم في خطط اعادة الاعمار وتأهيل البنية التحتية التي تسمح لهم بممارسة حياتهم وأنشطتهم التعليمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالحد الأدنى كنقطة انطلاق في إعادة بناء الوطن . 

• استعادة القرار بشأن مستقبل سوريا من كل الأطراف الدولية والاقليمية التي تتلاعب به تحقيقا لمصالحها على حساب معاناة الشعب السوري .

• تبني الخيار الديمقراطي كمنظومة ومبدأ للعمل الوطني والسياسي بهدف تحقيق الرؤية والأهداف عبر اعتماد نظام حكم يضمن فصل السلطات التشريعية عن التنفيذية والقضائية تحت غطاء يتم التوافق عليه من قبل الشعب السوري .

• بناء الدولة السورية العصرية على أسس دستورية مدنية بشكل يعيد إليها اعتبارها ويسمح لها ببناء علاقات متوازنة مع المحيط العربي والاقليمي والدولي .

• العمل على بناء أرضية سياسية وتعليمية واقتصادية تشكل البنية التحتية عبر اشراك منظمات المجتمع المدني في القرار بهدف تأمين حاجات المجتمع التطورية و رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والتركيز على رفاهيته بعد تأمين حاجياته الأساسية في العيش الكريم في وطنه .

• العمل مع جميع المكونات الاجتماعية والمؤسسات على تحقيق المصالحة الوطنية واعادة اللحمة بين مكونات المجتمع السوري وانهاء الانقسامات عبر نبذ الإقصاء والتركيز على التعايش بين جميع السوريين وإرساء روح الانتماء الوطني السوري الواحد كقيمة جمعية مجتمعية لا تتناقض مع الانتماءات الدينية أو القومية الأخرى .

————————–——————–

هذه الخارطة ، يستحيل تنفيذها أو تنفيذ غيرها ، إلا بعد ضمان التزام جميع الأطراف بوقف تام للقوة العسكرية ، وتسليم السلطة بالكامل من قبل نظام بشار الأسد إلى جهة انتقالية بناء على ما جاء في نص هذه المبادرة .

بحسب الأهداف المعلنة لغالبية المجموعات المقاتلة على الأراضي السوري ، والعاملة في صف الثورة السورية ، تحرير سورية وحماية المدنيين وتسليم السلطة للشعب ، على تلك المجموعات الالتزام بما جاء في هذا النص ، وصولاً لانتقال السلطة ، وعليه كل من لا يلتزم بوقف النار كان يكون ، يعتبر مجموعة إرهابية خارجة عن القانون ، لا يتم التعامل معها إلا من خلال القوة العسكرية .

لا يعتبر ما جاء في هذا النص بخصوص وقف جميع أشكال العنف ومن قبل جميع الأطراف قائماً ، إذا لم يلتزم نظام الأسد ، والعاملين على إتمام هذه المبادرة بوقف العنف بشكل كامل ، وضمان تنفيذ ما جاء حرفياً .

————————–——————–

خارطة الطريق المقترحة للتغيير في سوريا

برنامج التغيير وجدوله الزمني

إن أي برنامج للتغيير لا بد أن يقترن طرحه بخطة زمنية تجدول مواعيد الإصلاحات المتتالية حسب متطلباتها وأولوياتها, ولهذا لا بد أن تبدأ معركة التغيير بالخطوة الرئيسية الأولى التي تؤسس لشرعية أية إجراءات تليها ، ونعني بذلك المبادرة بإقرار البرنامج التغييري التالي :

o الخطوات الأولى :

• تشكيل هيئة ثورية لقيادة العمل الثوري السوري لتحقيق الأهداف والوصول الى الغايات التي تم الاشارة اليها وتعريف مضامينها. مهمة الهيئة الثورية الإشراف على أداء اللجان السياسية واللجان الثورية الإغاثية والطبية والأمنية ، والتنسيق فيما بينها لتيسير مهامها وفض الخلافات فيما بينها والتعاون على تجاوز العقبات التي تقف في وجهها , ليتم فيما بعد تسليم مهامها للحكومة السياسة المتوافق عليها مع متابعة نشاطها كجهة مراقبة واشراف لضمان مسار أداء الحكومة لما بعد الفترة الانتقالية حتى استقرار البلاد وتحقيق أهداف الثورة ، وهذه اللجان هي :

لجنة الإغاثة : مهمتها رسم سياسات العمل الإغاثي والإشراف عليه بالتعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة للتخفيف من معاناة المتضررين وتنظيم تقديم المساعدات المستعجلة للأهالي بما فيها المادية والطبية والعلاجية والتأهيلية عبر لجان محلية في المدن والأحياء والمحافظات من منظمات مجتمع مدني كتنسيقيات ومجالس موثوق بمهنيتهم ونزاهتهم. وتشرف اللجنة على التنسيق والتعاون مع جهاز الجيش والشرطة لتوفير الأمن للمواطنين وحمايتهم وحماية المصالح والمرافق العامة للدولة .

لجنة العلاقات الداخلية : مهمتها توحيد جهود كل السوريين لنصرة الثورة وتوحيد أهدافها، وعقد مؤتمرات وندوات لحل المشكلات ونزع فتيل الفتن بهدف تحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد جهود كل السوريين لاعادة الحياة الى مجراها الطبيعي بعيدا عن العنف .

اللجنة الطبية: لتنسيق وتوفير وتقديم الخدمات الطبية والنفسي للأهالي في مرحلة الحالية والانتقالية .

اللجنة الإعلامية : تشرف على رسم استراتيجيات السياسة الإعلامية وخطوطها وتفعيلها بكل السبل والوسائل الممكنة والمتاحة وبالتعاون مع المختصين في هذا المجال , وتزويد وسائل الإعلام العربي والدولي بأخبار موثقة عما يجري في سوريا إضافة إلى تسويق أهداف الثورة السورية ومطالبها للرأي العام المحلي والعربي والعالمي بمواد ذات مصداقية , كما تتولى كشف الغطاء عن الزيف والتزييف الاعلامي الذي يشوه الثورة السورية وكل ما يسهم في تضليل الرأي العام المحلي والعربي والدولي إضافة إلى تقويم ما يصدر من أخبار و تعليقات ومواد إعلامية عن الأجهزة الإعلامية السورية لمحاسبة أعداء الثورة والشعب ، على أن تبدأ بنهج إعلامي جديد يعتمد على المهنية والمصداقية وبث روح الوحدة الوطنية ووقف إثارة الكراهية والامتناع عن إثارة الطائفية .

اللجنة القانونية : حصر وتوثيق جرائم القتل و والتعذيب والتخريب والجرائم الإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان وغيرها وتتولى تننسيق العمل مع الجهات الدولية ومنظمات العدالة وحقوق الانسان لتقديم المسؤولين عنها للعدالة .

اللجنة الأمنية : وتتولى مسؤولية التنسيق الأمني لحماية الأهالي من المجموعات والعصابات الاجرامية وكل من تسول له نفسه التعدي على حياة و حرمات وممتلكات الأهالي بغض النظر عن هويها وانتماءها .

————————–——————–

o ملامح المرحلة الانتقالية وآليات الانتقال السلمي للسلطة :

• تعتبر الثورة الشعبية السورية التي انطلقت في شهر آذار 2011 م مصدراً أصيلاً للشرعية في سورية ، معتمدة على دستور 1950 م كدستور مؤقت للعمل حتى إصدار الدستور الدائم , ويعلق العمل بالدستور الصادر في ظل البعث بسائر القوانين والتشريعات الصادرة وتحال للمراجعة خلال المرحلة الانتقالية .

• إنهاء فترة حكم حزب البعث ورئاسة بشار الأسد ويحال مع نوابه وسائر المسؤولين القياديين إلى المحاكم المختصة لاسترداد أموال الشعب و المحاسبة على الجرائم المرتكبة تحت مسؤولية كل منهم كما يتحفظ عليهم لمنعهم من مغادرة سورية قبل انتهاء المحاكمات وتقرير مصير كل منهم .

• تكلف هيئة المبادرة الوطنية وبالتشاور مع القوى الوطنية الأخرى مجلس سيادة انتقالي من 5 أشخاص ، و يكلِفْ المجلس السيادي إحدى الشخصيات الوطنية بتشكيل حكومة مؤقتة لملئ فراغ السلطة ، على أن ينال ثقة هيئة المبادرة الوطنية ، ويتم اختيار أعضاء المجلس السيادي ورئيس الوزراء بناء على كفاءتهم ووطنيتهم ، على أن لا يحق لأي منهم الترشح للبرلمان أو رئاسة الجمهورية أو الحكومة التنفيذية لفترة الأربع سنوات الأولى التالية دون استئناء .

• لا تتجاوز مدة الفترة الانتقالية والحكومة المؤقتة ومجلس السيادة السنتين ، يتم خلالهما الاشراف على تدبير وتسيير شؤون الدولة وأداء مؤسساتها لاعادة الحياة والأوضاع الطبيعية في البلاد .

• من أولويات عمل الحكومة المؤقتة وفوراً دون أي تأخير ، تأمين مساكن إيواء لمن تضررت منازلهم ، وتأمين غذائي عاجل لجميع المحتاجين ، وتأمين مراكز طبية وصحية لعلاج المتضريين والمصابين والمرضى ، وإعادة تفعيل المؤسسات التعليمية بكافة مراحلها ، وتفعيل مؤسسات إعادة بناء الإنسان والتأهيل .

• يعين مجلس السيادة الانتقالي هيئة قضائية عليا ، وتعمل بإسقلالية للتحقيق والقضاء بكل ما حصل من فساد ومن استغلال للنفوذ في العقود الماضية وعمليات الكسب غير المشروع ، وإعادة أموال الدولة ومحاسبة ومقاضاة كل من تسبب بذلك .

• تعين الهيئة القضائية العليا ، لجنة قضائية للنظر في قضايا جميع من تلطخت أيديهم بالدماء ، مدنيين وعسكريين ، تمهيداً لمحاكمتهم محاكمة عادلة .

• تَشرُع هيئة المبادرة الوطنية فوراَ بتشكيل مجلس عسكري مستقل يعلن حل جميع الأجهزة الأمنية وقوى الجيش العسكرية تمهيداً لإعادة هيكلتها بما يحقق للوطن والمواطن الأمن والاستقرار.ويشرف على عملها وزراء الدفاع والداخلية في الحكومة المؤقتة المكلفة من قبل المجلس السيادي بالاضافة الى هيئة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني .

• تَشرُع هيئة المبادرة الوطنية فوراَ بتشكيل مجلس من الحقوقيين وذوي الكفاءة لمناقشة برنامج التغيير واعتماده مع قانون جديد للأحزاب والانتخابات في مدة لا تتجاوز ثلاث أشهر ميلادية ، يجري خلالها انتخابات لمجلس تأسيسي لوضع دستور دائم ينتهي العمل على وضع بنوده في مدة لا تتجاوز ست أشهر ميلادية ، يطرح من بعدها لاستفتاء شعبي للموافقة عليه وتمدد المدة لنصفها في حال رفض الشعب للدستور الموضوع .

• يتم انتخاب برلمان نيابي خلال فترة لا تتجاوز ثلاث أشهر بعد إعلان الدستور من قبل المجلس التأسيسي لوضع الدستور ، على أن يمنح حق الاقتراع لكل مواطن سوري بلغ الثامنة عشرة من العمر ذكراً كان أم أنثى وتعد بموجبه الجداول الانتخابية ، ويعتبر الدستور الجديد بمثابة مرجع رئيسي .

• من صلاحيات المجلس السيادي تعيين سفراء جدد لمواصلة الدبلوماسية في العواصم المختلفة ، وكذلك تعيَين محافظين جدد لهذه المرحلة الانتقالية .

• تشرع الحكومة المؤقتة فوراَ بعد اكتمال بناء دستور جديد للبلاد بتهيئة الأجواء للترشيح والدعوة لانتخاب مجلس النواب ، الذي ينتخب انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ، وتكون انتخابات مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز ثلاث أشهر ميلادية بعد إعلان الدستور الجديد ، ويكون يوم الانتخابات عطلة رسمية في البلاد لتمكين الجميع من الاقتراع ، كما يمنح المرشحون والأحزاب فرصة زمنية كافية للتعبير عن أرائهم والتعريف ببرامجهم ، مع منح كل منهم فرصة متساوية مع الآخرين لخوض المعركة إعلامياَ ، وعبر جميع وسائل الإعلام المتاحة ، وتتولى هيئة الانتخابات مراقبة مصادر تمويل المرشحين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ، وتمنح الجاليات السورية المهاجرة بمختلف دول العالم ، فرصة المشاركة بالانتخابات والاستفتاءات .

• تتولى الإشراف على الانتخابات هيئة تضم ممثلين عن رجال القضاء ووزارة الداخلية ونقابة المحامين وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والعالمية ، وتسهل الحكومة المؤقتة مهام مؤسسات المجتمع المدني أفرادا ومنظمات ، محلية وعربية ودولية ، كما تتعاون مع المراقبين الذين توفرهم المنظمات المختصة لدى الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وغيرهم من الراغبين بتوفير انتخابات شفافة لتمثيل البلاد بصورة صادقة .

• تتولى الجهات المختصة توعية المواطنين بأهمية التسجيل والمشاركة في الاقتراع في أية انتخابات برلمانية أو بلدية ، ليكون الجميع شركاء حقيقيين في صياغة وإصدار القوانين والتشريعات لبناء سورية الغد .

• تتاح الفرصة للمرأة للحصول على تمثيل عادل في البرلمان وفي المجالس البلدية، وفي شتى مجالات النشاط الاجتماعي ، والسعي للقضاء على آفة الأمية التي تعيق مشاركتها بوصفها النصف الأخر للمجتمع .

• تقع مسؤولية حماية أمن المواطن وضمان انتقال السلطة السلمي في المرحلة الانتقالية على عاتق وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة واللجان الشعبية المكلفة من قبل وزارة الداخلية .

• ينتخب رئيس الجمهورية وتعين الحكومة وفقاً لأحكام الدستور الموضوع من قبل اللجنة التأسيسية الواضعة للدستور .

————————–——————–

جدول البرنامج الزمني : يبدأ البرنامج من لحظة انتقال السلطة .

الفترة الزمنية الخطة

قبل انتقال السلطة : 

الإعلان عن هيئة المبادرة الوطنية بما يتضمنه نص هذه الوثيقة ، من كل الراغبين بالانضمام لها .

قبل انتقال السلطة : 

تكليف خمس شخصيات توافقية لرئاسة مجلس سيادي

قبل انتقال السلطة :

تكليف حكومة مؤقتة من قبل المجلس السيادي

مرحلة تسليم السلطة :

تسليم السلطة بالكامل للمجلس السيادي والحكومة المؤقتة

مرحلة تسليم السلطة :

هيئة المبادرة الوطنية تشكل مجلس عسكري مستقل يعلن عن حل جميع الأجهزة الأمنية والقوى العسكرية

الأسبوع الأول والثاني :

يعين مجلس السيادة الانتقالي هيئة قضائية عليا

الأسبوع الأول والثاني :

هيئة المبادرة الوطنية تشكل مجلس من الحقوقيين لمناقشة واعتماد برنامج التغيير وقانون جديد الأحزاب والانتخابات

الأسبوع الثالث والرابع :

تعين الهيئة القضائية العليا ، لجنة قضائية لفرز جميع من تلطخت أيديهم بالدماء

الأسبوع الثالث والرابع :

مجلس الحقوقيين يعلن عن مجلس تأسيسي لوضع دستور دائم في مدة لا تتجاوز ست أشهر ميلادية

نهاية الشهر السادس : 

اكتمال بناء الدستور

بداية الشهر السابع :

يطرح الدستور للاستفتاء

نهاية الشهر التاسع :

يقر الدستور ، كان من خلال الموافقة عليه بواسطة الاستفتاء أو التعديل بعد الرفض

شهر 10 ، 11 ، 12 :

يتم التحضير للانتخابات البرلمانية بناء على الدستور الذي اقر

شهر 13 ، 14 :

انتخابات البرلمان وإعلان النتائج

الشهر الخامس عشر :

يبدأ البرلمان المنتخب أولى جلساته

شهر 16 ، 17 ، 18 :

يعمل البرلمان على وضع الموازنة وإقرار قوانين بناء الدولة

شهر 19 ، 20 ، 21 :

التحضير للانتخابات الرئاسية بناء على الدستور الدائم

الشهر الثاني وعشرين :

انتخابات رئاسية

الشهر الثالث وعشرين :

إعلان رئاسة الدولة

الشهر الرابع وعشرين :

استلام رئيس الدولة لمهامه وتعيين الحكومة بناء على إحكام الدستور الجديد والدائم

————————–——————–

o مستقبل سوريا بعد الثورة :

• يتولى السلطة التشريعية مجلس النواب المنتخب انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً، وفقاً لأحكام قانون الانتخاب الجديد . 

• يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب مجلس الوزراء الذي يستند إلى تأييد الأغلبية البرلمانية المنتخبة من قبل الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور ، و يُراعى بتشكيل الحكومة الجديدة تمثيل الأطياف السورية بمختلف المحافظات دون أدنى تمييز بين الرجال والنساء أو بين الأديان والمذاهب والطوائف والأجناس والأعراق ، ويتم الترخيص لجميع الأحزاب والجمعيات والاتحادات والنقابات والروابط والمؤسسات وفقا للقوانين والتشريعات التي يضعها البرلمان الجديد .

• يكون من أولى مهام الحكومة والبرلمان الجديدين إصدار وتنفيذ قانون ينص على التعويض على المواطنين أو ذويهم ممن تضرروا خلال هذه الثورة الذين لم يعوضوا في المرحلة الانتقالية، لسجنهم أو اعتقالهم أو تعذيبهم أو قتلهم ، أو التسبب في موتهم، أو مصادرة أملاكهم أو أموالهم ، أو حرمانهم من حقوقهم المادية أو المعنوية لدى الدولة، في ظل حالة الطوارئ الجائرة ، أو جراء استغلال كبار النافذين والموظفين لنفوذهم والاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة أو أملاك الدولة أو الأوقاف، بغير وجه حق ، والحيلولة دون رفع التظلمات للسلطة في حينها، نتيجة انتشار الاستبداد والفساد الحكومي بوجه عام ، أو أية ظلم لمواطن نتيجة خطأ حكومي محدد ، على أن تحال كل شكاوى وطلبات المواطنين المتظلمين إلى هيئة المظالم والتعويضات أو المحاكم المختصة، لتقدير مدى الظلم أو الغبن وتحديد التعويض المناسب، أو رد الأملاك أو الأوقاف إلى أصحابها ، والتعويض المادي عما لحق بالمواطن المتظلم ، من هدر للكرامة أو سجن ، أو اعتقال بغير وجه حق ، وتضمين ميزانية الدولة المبالغ الكافية للتعويضات ، والبت بهذه القضايا بأسرع ما يمكن ، تحقيقا للعدالة وإنصافاً للمواطنين المتضررين، دون أي تأثير قانوني لإسقاطها أو سقوطها بالتقادم .

• بعد إنجاز الدستور وانتخاب البرلمان ، تحول القوانين والمراسيم والتشريعات الصادرة خلال العقود السابقة منذ ثورة 8 آذار 1963 إلى البرلمان للبت في صلاحيتها وتقويمها وإلغائها أو تعديلها أو استبدالها، وفق جدولٍ زمني يراعى فيه إعطاء الأولوية للقوانين والمراسيم والتشريعات المهمة ولاسيما المتصلة بحقوق وحريات المواطنين ومتطلبات الحياة اليومية، كما تحال بقية القوانين إلى المحكمة العليا فور تشكيلها لاتخاذ ما يلزم بعد ذلك .

• احتراماً للقوانين والأعراف الدولية ولمبادئ ونصوص هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والهيئات الدولية، يلتزم النظام الجديد بالمعاهدات والمواثيق العربية والإسلامية والدولية وما شاكلها حتى تاريخ شهر آذار للعام 2011 للميلاد مع اعتبار أي اتفاقية تمت ما بعد هذا التاريخ اتفاقية غير شرعية لاعتبار سقوط شرعية النظام السابق داخلياً ودولياً مع أول قطرة دم سقطت على الأرض السورية، مع الوضع بالاعتبار إمكانية التفاهم مستقبلاً لتعديل ما يلزم منها حفظاً للحقوق وللسيادة السورية، وذلك حسب الأصول المرعية في مثل هذه الحالات .

• اعتماد قانون خاص للأحزاب بحيث يراعى فيه آلية تشكيل الأحزاب ، وإجراءاتها المبسطة ، ووضع ضوابط ناظمة لتمويلها ، ومرجعيات محددة مشرفة عليها ، والأسس الوطنية التي تقوم عليها ، مع ضرورة تضمينه مادة تمنع القضاة و عسكريي الجيش والشرطة والأمن من الانتساب إلى أي حزب كان .

• اعتماد قانون للانتخابات يراعى فيه تشكيل دوائر انتخابية تغطي كافة الوحدات السكنية ، كما ويعتمد على تشكيل لجان قضائية لكامل العملية الانتخابية ، سواء لجهة الإشراف أو البت بقرار مبرم بكافة الطعون ، كما ويسمح بإشراف اللجان الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني .

• اعتماد قانون للإعلام والمطبوعات يراعى فيه الحيادية ، والمساحة الواسعة للحراك السياسي والمجتمعي ، ضمن ضوابط تحفظ نمو الأحزاب والجمعيات الأهلية الناشئة .

• الجنسية السورية ، وبطاقة الهوية ، وجواز السفر ، حق مكتسب لجميع المواطنين ، بغض النظر عن أجناسهم وأعراقهم وطوائفهم وأديانهم أو انتماءاتهم الفكرية أو الثقافية أو الحزبية ، أو إلى نسبة تواجدهم في القطر ، وإن ذلك الحق لا يمكن إلغاءه إلا بتنازل صاحبه مختاراَ ، أو لخيانة ، أو جريمة عظمى، يقررها القضاء بمختلف درجاته .

• يُرفض إذكاء الصراع الطبقي والإخلال بوحدة المجتمع ، عن طريق تقسيمه إلى عمال وفلاحين ومثقفين وغير ذلك من التصنيفات المستوردة ، كما يُحدْ من تدخل الدولة في الاقتصاد والدخول في متاهات القطاع العام ، والقطاع الخاص، ويتم تشجيع المبادرة الفردية ، واقتصاد السوق ، ويجب حماية الثروة الوطنية ، والاستثمارات الداخلية ، كما تحدد مجالات الاستثمارات الخارجية التي تسهم بتحقيق مشاريع التنمية العامة .

• استقلال السلطة القضائية وتحريرها من هيمنة نفوذ الأجهزة الأمنية وأسر السلطة التنفيذية أو طغيان السلطة التشريعية .

• يسود مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية ، كما تعد وسائل الإعلام كسلطة أدبية، رقابية رابعة .

• يعاد تمكين المحكمة العليا من ممارسة صلاحياتها في مراقبة دستورية القوانين ، وشرعية الانتخابات ، وقانونية الإجراءات والأوامر والقرارات التنفيذية ، حمايةَ للمواطن ، وحداَ لطغيان المحاكم العسكرية والمحاكم الاستثنائية على حقوق المدنيين والعسكريين .

• يعاد النظر في أسس وآلية تعيين القضاة ورفع مستوى رواتبهم ومكافآتهم ، لضمان العيش الكريم لهم ولأسرهم ، ويتم توفير المناخ الملائم لكفالة حيادهم ونزاهتهم وحصانتهم وحمايتهم من أية حاجة أو أخطار أو تهديدات ، وكذلك النظر إلى المحامين بوصفهم يمثلون القضاء الواقف ، وتعديل قانون المحاماة بما يحرر النقابة من أية ضغوط أو وصاية عليها .

• إحالة السجناء العاديين إلى القضاء ، بعد تأهيله للنظر بقضية كل منهم في جو من العدالة والنزاهة , بعيداً عن أجواء المداخلات والضغوطات والرشاوى التي أساءت إلى سمعة القضاء السوري خلال العقود الخمسة الماضية .

• المواطنون متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق وفي الكرامة والمنزلة الاجتماعية .

• تعتمد اللغات الكردية والسريانية والآشورية ثقافياً إلى جانب العربية كلغة أم وترعى الدولة تعليمها ونشر المطبوعات الثقافية بها والترجمة منها واليها كإحدى وسائل إثراء الثقافة وتعزيز المواطنة .

• توفر العناية الكاملة لتربية الأطفال بوصفهم رجال الغد ، وتعطى الأولوية القصوى لثقافة الطفل ، وتوثيق أدب الطفل ورصد حركة الإبداع العالمي في هذا المجال للإفادة مما يتلاءم وتراثنا وقيمنا وتقاليدنا .

• يتم تمكين الشباب من تكوين جيل ملتزم ، كفء، منتم ، ومبدع ، في إطار خطة للتنمية البشرية الشاملة .

• تجريم التعذيب ، أو انتزاع الاعترافات بالإكراه، كما يتم تطوير السجون إلى مراكز تأهيل حقيقية ، ويحرص على توفير رعاية اجتماعية لأسر السجناء ورعاية صحية للسجناء .

• يظل الإنسان رأس مال وهدف ومنطلق التنمية ، ولكي يكون الإصلاح مجْديّاَ ويؤتي ثماره المأمولة لابد من الاهتمام بثلاث شرائح اجتماعي ة، لم تنل حظها الكافي من الاهتمام في مجتمعنا، وهي : الطفل والمرأة والشباب ، رغم أنهم أكبر الشرائح وأهمها على الإطلاق ، لذا فإن خطط التنمية التي لا تعتني بهذه الشرائح كما ينبغي، تظل قاصرة حتى لو أنجزت الكثير من مشاريع البنية التحتية ، أو العمران في البلاد ، ذلك أن الإصلاح رهن بِحُسنِ الاستثمار في الإنسان قبل أي شيءٍ أخر .

• تطلق حرية التأليف والنشر والتوزيع وتقدم الرعاية المادية والمعنوية للصحف والمجلات والمحطات الإذاعية والتلفزيونية المرخصة بموجب القوانين الجديدة مع مراعاة تسهيل الحصول على تراخيصها ، في إطار اقتران الحرية بالمسؤولية .

• يراعى توثيق علاقات سوريا بالدول العربية الشقيقة ، وكذلك دول العالم الإسلامي ، ودول العالم الحر ، في إطار عضويتها بمنظمات : جامعة الدول العربية ، ومنظمة دول المؤتمر الإسلامي ، ومنظمة الأمم المتحدة ، والهيئات المنبثقة عنها .

• تحرص سوريا على مواصلة الالتزام بالشرائع والمعاهدات والاتفاقات الدولية، وعلى إقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار ، كما تؤمن بضرورة سيادة أجواء السلم والعدالة والحريات والتعاون مع دول العالم أجمع .

• حرصاَ على تفرغ الجيش والقوات المسلحة لأداء مهماتهم في الدفاع عن أمن الوطن في الداخل والخارج، يعود العسكريون إلى ثكناتهم بعد استلام البرلمان والوزارة لمهامهم، ويمنع ويحرم إقحام الجيش والقوات المسلحة بالشؤون السياسية، كما يمنع مشاركتهم بالانتخابات، ما داموا يؤدون الخدمة العسكرية، وعلى الراغبين بالترشيح أو الانتخابات الاستقالة من عملهم العسكري، قبل عام واحد على الأقل، للتمتع بحقهم الانتخابي .

• تمنع الأحزاب والجمعيات والمؤسسات من إقحام العسكريين بالسياسة، تحت طائلة المسؤولية، وسحب الترخيص، والملاحقة القانونية .

• يعتمد علم الاستقلال كعلم رسمي للدولة السورية ، ويتم اعتماد العقاب وهو الشعار السوري المعروف تاريخيا كرمز دائم يمثل أنفة و سمو الشعب السوري ، كما يعتمد النشيد السوري ، حماة الديار ، كنشيد وطني تاريخي رسمي ، إضافة إلى اعتماد دستور عام 1950 ، بمثابة مرجعين رئيسيين ، إضافة إلى هذه الوثيقة ووثيقة حقوق الإنسان العالمية .

————————–——————–

من يمكنهم التوقيع :

شخصيات سياسية وطنية ، شخصيات مثقفة ، كتل وتجمعات سياسية ، مجموعات ثورية ، شخصيات ومجموعات عسكرية .

هذه الرؤية نعتبرها رؤية وطنية ، لا تعتمد على رؤية حزب أو تجمع أو فكر فرد ، ولأن العمل الحالي يتطلب أن تكون الأجندة المعمول بها أجندة وطنية ، فهذه الرؤية تتناسب مع ذلك .

نأمل من كل غيور على سورية ، أن يعمل بجد لتحقيق الهدف ، وصولاً للنصر بإذن الله ، ونرحب بكل الموقعين على هذه الرؤية ، والمتبنين لها ، وبكل فكر نير ، للانضمام إلى صفوف العاملين على تحقيقها .

يمكن التوقيع على بيان المبادرة على : https://www.facebook.com/Decision.sy