كيري من الضفة إلى قطاع غزة

منير شفيق

جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية عاد إلى واشنطن وهو يحمل إنجازاً ديبلوماسياً لم تعتد إدارة أوباما على مثله. فقد جاء كيري بنجاح مبادرته التي عمل عليها طيلة ستة أشهر إلى واشنطن كأنه يقول لأوباما كفى جموداً وتردّداً وارتباكاً في السياسة الأميركية.

مشكلة افتقار إدارة أوباما للمبادرة أو تحقيق إنجاز ديبلوماسي متواضع، ولو في مستوى الإنجاز الذي حققه كيري مع محمود عباس ونتنياهو، يعود إلى ميزان القوى وليس إلى فقدان الحذاقة السياسية، أو انعدام الرغبة في المبادرة، أو الركون إلى الجمود والتردّد والإرتباك، أو الإفتقار إلى قيادات مبادرة مقدامة.

لقد تدهورت مكانة أميركا التي كانت عليها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى فشل مشروع المحافظين الجدد مع نهاية إدارة جورج دبليو بوش، واندلاع الأزمة المالية التي أطاحت بأهم أسس العولمة وأدخلت الإقتصاد الأميركي في أزمة امتدّت إلى خمس سنوات حتى الآن وقد وصلت ديون الإدارة الأميركية إلى حوالى 16 ترليون دولار.

فعجز إدارة أوباما في مرحلتيها الأولى والثانية جاء نتيجة هذه الحقيقة ولم يكن بإمكان أية إدارة أخرى أن تفعل أكثر مما فعلت. لأن ميزان القوى على المستوى العالمي كما على مستوى أقاليم العالم قد اختلّ في غير مصلحة أميركا منعكساً على قدراتها العسكرية ونفوذها السياسي وقدراتها التنافسية التجارية والاقتصادية، بل، ومنعكساً على مستوى الكوادر البحثية.

ولهذا كانت إدارة أوباما بحاجة ماسّة إلى إنجاز ديبلوماسي لا سيما بعد الإنجازات الديبلوماسية التي حققها الروس خلال سنة من الآن. فلم تجد أفضل من تحريك المفاوضات بين سلطة رام الله وحكومة نتنياهو. فمحمود عباس هو الأفضل للّعب بملعبه ما دام مسلوب الإرادة أمام موازنة السلطة والدعم المالي الأميركي – الأوروبي، وما دام مرتهناً لاستراتيجية التسوية والمفاوضات وليس عنده من بديل لها حتى لو فشلت فشلاً ذريعاً على امتداد سنوات. ولهذا ما كان أسهل من إقناعه بتقديم تنازلات إضافية ليقبل نتنياهو بالذهاب إلى التفاوض. ولا يستطيع من يعرف محمود عباس أن يقول "ليّ ذراعه". لأن تمنَّعه دائماً، أو تمسكه ببعض المواقف حتى لو كانت بهزال "وقف الإستيطان"، لا يحتاج إلى أكثر من "إقناع" ولا يصل إلى "ليّ الذراع".

وبالفعل كانت المشكلة دائماً بالنسبة إلى وزير خارجية أميركا هي انتزاع تنازلات جديدة من الفلسطينيين والعرب لإقناع نتنياهو بقبول التفاوض، ولا سيما عندما يأتي الأمر إلى المساس بما يحفظ ماء الوجه بالنسبة إلى المفاوض الفلسطيني. وهذا ما جعل نتنياهو يصل إلى تثبيت الموقف الأميركي وتعزيزه أكثر فأكثر من ناحية السعي لفرض الإعتراف الفلسطيني والعربي بيهودية الدولة.

محمود عباس وبعد تمنُّع أو تشرُّط بأن العودة إلى المفاوضات مرهونة بوقف الإستيطان بمعنى وقف مشاريع استيطان جديدة علماً أن ما حدث من استيطان في الضفة الغربية وتهويد القدس ومنطقتها كاد يصل إلى حدّ التشبع ولكن مع ذلك لم يقبل نتنياهو التنازل الشكلي بوقف الاستيطان، فكان لا بدّ من أن يأتي التراجع من محمود عباس. وهذا ما حصل وليس لأحد أن يلف ويدور ويقول عكس ذلك.

أما المأساة بل المهزلة فهي اشتراط محمود عباس أن تتقدّم أميركا بتعهد خطي بأن تكون "حدود 1967" مرجعية للمفاوضات، وليس نتنياهو علماً بأن أميركا هي التي صاغت قرار 242، وهي التي أعلنت مراراً وتكراراً أن "حدود 1967" مرجعية المفاوضات مع إجراء تعديلات وتبادل أراضٍ، فما الذي سيزيده التعهد الخطي عدا الإستناد إلى وهم من جانب محمود عباس فيذهب إلى المفاوضات متخلياً حتى عن شرط وقف الإستيطان.

وبالمناسبة إن المشكلة في الاحتلال وفي الاستيطان من حيث أتى وفي تهويد القدس وما يجري من حفريات واعتداءات على المسجد الأقصى وليس في وقف الاستيطان. وذلك ناهيك عن أن المشكلة في التنازل عن 78% من فلسطين، ومن ثم عن تحرير كل فلسطين من النهر إلى البحر وعودة اللاجئين إلى بيوتهم وأراضيهم التي هجروا منها.

بكلمة أخرى إن محمود عباس مفرّط حتى في الأراضي التي احتلت عام 1967 وفي القدس الشرقية. ودعك من تفريطه الأساسي المتعلق بفلسطين ما قبل حرب حزيران 1967. فمن بفرّط بـ78% وأكثر فلماذا لا يفرّط بـ88% وأكثر؟

أما مشكلة محمود عباس المكملة للتفريطين السابقين فتتمثل في تفريطه باستراتيجية الكفاح المسلح والمقاومة وحتى باستراتيجية الإنتفاضة. ومن ثم تعلقه الذي يزيد عن تعلق العشاق العذريين باستراتيجية التسوية والمفاوضات والرهان على "الوسيط الأميركي" الذي هو شريك للكيان الصهيوني.

من هنا فإن إنجاز جون كيري لا يشكل في حقيقته إنجازاً ما دام الذي يفاوضه هو محمود عباس صاحب الأريحية في التنازلات الفلسطينية وصاحب اليد الحديدية من خلال الأجهزة الأمنية المؤمركة المصهينة في ضرب المقاومة وفي إجهاض أي نضال شعبي، وقد أعلن، أو تعهد، ألاّ تندلع انتفاضة شعبية ضدّ الاحتلال بوجوده.

ولكن مع ذلك ستظل إعادة محمود عباس إلى التفاوض مع نتنياهو (عملياً بناء على شروط نتنياهو)، إنجازاً معنوياً لديبلوماسية جون كيري بعد أن عزّ الإنجاز في قضايا ومواقع أخرى.

صحيح أن جون كيري سعى لهذا الإنجاز بحدّ ذاته إلاّ أن ثمة دوافع أخرى أكثر أهمية بالنسبة إلى السياسة الأميركية وهي الحيلولة دون اندلاع انتفاضة فلسطينية في الضفة الغربية، وإفساح المجال لتشديد الخناق على قطاع غزة تمهيداً لانتزاع سلاح المقاومة الذي أذّل عدوانيْن صهيونيين (حربا 2008/2009 و2012). وهذا ما تعبّر عنه الحملة ضدّ حماس والفلسطينيين جملة من قِبَل عدد من الصحف والأقنية الفضائية المصرية).

عندما تطلق مفاوضات سرية بين سلطة رام الله وحكومة نتنياهو يُراد منها أن تشيع أجواء من التفاؤل لدى بعض الأوساط لا سيما داخل بعض الفصائل لتغطية أية معارضة أو تجمع ضدّ التحركات الشبابية التي تشكل إرهاصات لانتفاضة ستطيح حتماً بالاحتلال وتفرض تفكيك المستوطنات وإطلاق كل الأسرى واستنقاذ القدس.

فالأجواء التي تشيعها عملية المفاوضات تغطي هجمات أجهزة الأمن المتكرّر على التحركات الشبابية في الضفة الغربية كما تتستر على الاعتقالات التي تمارسها قوات الاحتلال دون توقف تحت سمع سلطة رام الله وأجهزتها وبصرهما، لا أصمّهما ولا أعماهما الله.

إن احتمال اندلاع انتفاضة في الصفة الغربية شكل قلقاً مستمراً للإدارة الأميركية ولحكومة نتنياهو لا سيما خلال السنة الأخيرة. وهذا القلق شاركهما فيه، بالضرورة، محمود عباس، ومن هنا سهل العودة إلى التفاوض، إضافة إلى ما تقدّم، بعد  عسر دام عدّة سنوات.

على أن السؤال يبقى هو مدى جديّة المفاوضات أو عبثيتها، أو ما هو الاحتمال الأغلب بالنسبة إلى نتائج هذه الجولة. والأهم في ظل ما تغيّر من موازين قوى عالمية وإقليمية وعربية في غير مصلحة أميركا والكيان الصهيوني.

الإجابة عن هذا السؤال لا بدّ من أن تقع، في البداية، أو لأول وهلة بتجربة المفاوضات العبثية السابقة التي دامت، بتقطع، من 1994 إلى 2010، وفشلت حتى في عهد محمود عباس مع كل ما قدّمه من تنازلات إضافية لا سيما في قمع كل مقاومة للاحتلال. وقد سرّب أنه وافق على أن يكون تبادل الأراضي يشمل ما ابتلعه الجدار وما يلحق به من أغوار ومن تنازلات تمسّ القدس والعودة (الحل العادل بقضية اللاجئين تعني التوطين والتعويض).

ولكن بالرغم من تجربة المفاوضات السابقة التي لا يجوز أن تسمّى عبثية لأنها تضمنت مزيداً من التنازلات وغطت الإستيطان وتهويد القدس وأسهمت بإجهاض زخم المقاومة والإنتفاضتين. وبالرغم من أن الوصول إلى حل شامل غير ممكن لأنه سيكون تصفية فاضحة للقضية الفلسطينية، إلاّ أن المسعى عبر المفاوضات التي لا تستهدف من حيث إطلاقها إلى تحقيق حل شامل، سيحمل بطيّاته محاولة للوصول إلى اتفاق جزئي طويل الأمد. فيما يُرادُ منه تحقيق هدف الحيلولة دون اندلاع انتفاضة إلى جانب تغطية خنق قطاع غزة وضربه.

من هنا يجب أن تبقى الأعين مفتحة إلى ما سيجري من مفاوضات سريّة في واشنطن حدّد لها مدى تسعة أشهر. كل ما تقدّم يتطلب الإدانة الحازمة عالية الصوت لقرار محمود عباس العودة إلى المفاوضات، كما يتطلب تحركات شعبية ضدّها.

ولكن يجب أن تعلو الإدانة وتشتدّ أكثر عندما يحصل هذا التوافق على إطلاق المفاوضات في وقت يجري تفريغ النقب من سكانه العرب الأصليين ومصادرته كله عملياً. مما يشكل جريمة لا تقلّ خطورتها عما يجري من استيطان في الضفة الغربية وتهويد للقدس.

وهكذا بدلاً من أن يُغلق الباب في وجه نتنياهو وتآمر إدارة أوباما معه في عملية الإبادة التي يتعرض لها أهل النقب ومصادرة أراضيهم وتهجيرهم، وبدلاً من أن تنتفض الضفة الغربية نصرة لأهلنا في النقب ومناطق الـ48، تأتي المفاوضات لتغطي الجريمة. وبدلاً من أن يدعم قطاع غزة ليشتعل نصرة للنقب يصار إلى ردم الأنفاق وحصاره.