روحاني ونجادي وجهان لعملة واحدة

علي الكاش

كاتب ومفكر عراقي

[email protected]

شهدت المرحلة الحالية ثلاثة أحداث مهمة فيما يتعلق بالشأن الإيراني. الحدث الأول: يتعلق بالإنتخابات الإيرانية التي جرت تحت عباءة المرشد الأعلى وتمخضت عن ولادة جرذ معمم جديد هو حسن روحاني، الذي علق الكثير من الغافلين الآمال عليه، دون أن يدركوا حقيقة إن الفرق بين نجادي وروحاني ليس أكثر من العمامة. وهو نفس الفرق بين الشاه والخميني. فالدستور الإيراني واضح كل الوضوح في حصر السلطات الثلاثة بقبضة المرشد الأعلى، ورؤساء بقية السلطات ليسوا سوى أعضاء صغار في شركة مساهمة كبيرة يمتلكها الخامنئي.

فهذا الروحاني الذي يحسبه البعض على التيار الإصلاحي تفقس في أحضان التيار العنصري المتزمت الذي تزعمه الخميني، وهو يحمل نفس الأفكار التي يحملها وليه الخميني فأي إصلاح يعول عليه وأي أمل يرتجى منه. كما إنه شغل مناصب خطيرة لا يمكن أن يمنحها المرشد الأعلى لأي كان، دون أن يضمن ولائه التام وإلتزامه بتوجيهاته. فقد ساهم الروحاني في إعادة بناء الجيش الإيراني بعد سقوط الشاه، وتنظيم الحرس الثوري الإيراني. وشعل منصب عضو مجلس الشورى، ورئيس لجنة الرقابة على وسائل الإعلام، ورئيس لجنة الدفاع والأمن في مصلحة تشخيص النظام، وقائدا للدفاع الجوي،  والمستشار الرئاسي لشؤون الأمن القومي والمنسق العام لإدارة الملف النووي مع الإتحاد الأوربي. حزمة من المناصب الأمنية والملفات الخطيرة.

كما إنه أحد قادة القمع الشعبي ضد المعارضة الإيرانية، فقد قاد حملات الإعدام ضد المعارضة وقمع المتظاهرين في الإنتخابات الماضية بطريقة تعسفية لفتت إنتباه الرأي العام العالمي. حتى إبنه الشاب الجامعي حسين روحاني إنتحر عام 1992 حزنا على زملائه الذين أعدمهم أباه المجرم، وليتخلص من عار أبيه الذي لازمة مثل كابوس يومي مزعج. بعد أن ترك قصاصة ورق صغيرة لخص فيها مأساته" سئمت الكذب على نفسي، أني أكره نظامكم وحكومتكم وأكاذيبكم وفسادكم. وكلي أسف لأني أعيش في بيئة أضطر فيها إلى الكذب على زملائي يوميا، بتكرار أن والدي ليس جزءاً من النظام". إنه إعتراف صريح من الأبن بشأن تورط  أبيه الإصلاحي بجرائم عدة!

وقد ذكرت صحيفة كيهان عن سيرته"انه كان لسنوات طويلة يعمل كسكرتير للمجلس الأعلى للأمن الوطني وكان ومازال أحد ممثلي القائد المعظم للثورة في هذا المجلس. وأنه يعرف جيدا بان الكثير من السياسات الأساسية والتي تحال من قبل قائد الثورة يتم مناقشتها في هذا المجلس، وفي نهاية المطاف يتم تنفيذها في حال تصديقها من قبل سماحة القائد المعظم. لذلك مع تولي الدكتور روحاني رئاسة السلطة التنفيذية للبلاد، باتت التخوفات والتوقعات لدى البعض بشأن تغيير السياسات الأساسية للنظام عديمة الأساس، وهي غير قابلة للتطبيق، ولم يثر روحاني بدوره لحد الآن مثل هذه الإدعاءات حول تغييرسياسة النظام".

وقد ألجم حسين شريعة مداري، أحد أبرز المقربين من الخامنئي كل من يظن بأنه ستجري تطورات مقبلة في إدارة الدولة في العهد الروحاني الجديد. فقد نشرت له صحيفة كيهان يوم 17/ حزيران الجاري تصريحا لمداري جاء فيه"الحدث الوحيد الجديد الذي جرى هذه الأيام بانتخاب السيد روحاني، هو تداول مسؤولية الشؤون التنفيذية للبلاد من وضع سياسي سابق الى وضع سياسي جديد في اطار ومسلك معروف يعتمده النظام، لكن السياسات العامة والأساسية للنظام وفقا للمادة(110) من الدستور هي من صلاحيات القيادة. لذلك خلافا لغوغائية الأعداء الأجانب وأعقابهم في الداخل، بانتخاب السيد الدكتور روحاني، نؤكد بأن السياسيات الأساسية للنظام لم تتغير، ولن تتغير مطلقا".

الحديث الثاني: تمثل في الهجمة الإرهابية الشرسة التي قامت بها حزب الله/فرع العراق على مخيم ليبرتي بالتنسيق والتعاون مع حكومة المالكي والحرس الثوري الإيراني، ورغم إن الهجوم لم يكن مستغربا عن أحد، وهذا ما نوهنا عنه في مقالات سابقة. وكانت منظمة مجاهدي خلق والأشرفييون بدورهم يتوقعونه في أي لحظة في ظل وجود حكومة المالكي العميلة للخامنئي ونشاطات المليشيات العراقية التي يديرها الولي الفقيه في العراق، إضافة إلى تراخي ممثل الأمم المتحدة في العراق الذي كان له دور فاعل في فسح المجال لقوى الإرهاب لتصفية ما تبقى من مجاهدي خلق في العراق. وهذا هو الهجوم الصاروخي الثالث الذي طال المعسكر، وأدى إلى إستشهاد إثنين من اللاجئين وجرح حوالي(70) منهم، بعضهم جراحهم خطيرة.

من المعروف ان المخيم يقع في وسط بغداد وتحيط به ثكنات عسكرية من كل الجهات، مما يعني إن أي عملية قصف تتم على المخيم ستنطلق من هذه الثكنات أو بالتنسيق معها. ومن الملفت للنظر ان الحكومة العراقية قد خرست تماما ولم تعلق على الهجوم الغادر كأنه جرى في بلد أخر وخارج نطاق مسؤوليتها الأمنية. كما إلتزم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة منهج الحكومة العراقية في الخرس. والحقيقة ان غياب موظفي الأمم المتحدة عن المخيم يوم الهجوم يثير الكثير من الشكوك وعلامات الإستفهام حول تصرفهم الغريب. فليس من باب الصدفة ان يتغيبوا جميعا في ذلك اليوم بالذات! اللهم الا إذا كان هناك من حذرهم من مغبة الحضور. بتعبير أوضح، انهم يعلمون بالجريمة وسكتوا عنهما، اي إنهم يتحملون المسؤولية بشكل أو آخر عن الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالمعسكر. كما إن الحكومة العراقية مهدت الطريق لحزب الله للقيام بالهجوم من خلال رفع المصدات وكاميرات المراقبة القريبة من المخيم. بلا شك إن توقيت الهجوم الساعة الثالثة عصرا وفي وسط بغداد، وضرب المعسكر بأربعين صاروخا عيار 107 ملم بهدوء وتأني. وإنسحاب قوى الإرهاب دون ملاحقة بل بتغطية من قبل القوات الحكومية، يفسر بما لا يقبل الجدل ضلوع الحكومة العراقية بالعملية الإرهابية.

وفي الوقت الذي لاذت فيه الأمم المتحدة لصاحبها كيمون وممثله في العراق بالصمت تجاه العملية الإرهابية. فإن منظمة العفو الدولية كان لها دور أفضل بكثير منهم، رغم إنها منظمة غير حكومية وتحضر الجلسات بصفة مراقب. صحيح إن منظمة العفو تستخدم عبارات مطاطية مثل( يُقال قتلت امرأة. ويُعتقد إنه توفى جواد نقاشان، وعلى ما يقال قُتل ساكن) لكن يبقى موقفها أفضل من الأمم المتحدة. فقد طالبت النظام الحاكم في العراق " بإجراء تحقيق فوري حول الهجوم الصاروخي على مخيم ليبرتي لشمولهم بالحماية بموجب القانون الدولي، حيث لا نجد أي تحقيق يذكر قد بدأت به الحكومة العراقية. وفي الهجمات السابقة على مخيمي أشرف وليبرتي أيضا لم تقم الحكومة العراقية باجراء التحقيقات عن هذه الهجمات ولا محاسبة احداً بهذا الخصوص".

 بدورنا نذكر المنظمة، أين نتائج تحقيقات الهجومات السابقة؟ وعندما أعلن رئيس حزب الله الإرهابي واثق البطاط مسؤوليته عن الهجوم في وسائل الإعلام. ما الذي فعلته حكومة المالكي إتجاهه، سوى مسرحية مبتذله تطالب فيها  المواطنين بتقديم معلومات عن مقر إقامته. في الوقت الذي كانت فيه وسائل الإعلام تلتقي به بسهوله وتجري معه لقاءات على الهواء مباشرة. فهذا القزم كما يبدو عصي على الحكومة وغير عصي على قنوات التلفاز!

حري بالأمم المتحدة أن تأخذ موقف إيجابيا من مخيم ليبرتي يمسح عنها علة أقل تقدير غبار العار والذل الذي لحق بها على يد الثعلب الدولي مارتن كوبلر، الذي رفضته الكونغو مؤخرا بسبب عدم  نزاهته وإستهتاره في العراق. وذلك من خلال عودة اللاجئين إلى مخيم أشرف فورا كخطوة أولى. تعقبها خطوة التعجيل بنقلهم إلى دولة أخرى تحترم حقوق الإنسان والشرعية الدولية، ذات قيم وأخلاق ودين وشرف. وتشكيل لجنة مستقلة برعاية الأمم المتحدة تتألف من خبراء دوليين للتحقيق في هذا الهجوم الغادر والهجومات السابقة التي تعرض لها الأشرفيين كما جرى في عملية إغتيال الحريري في لبنان. ومطالبة الحكومة العراقية بتحمل مسؤوليتها  الدولية وتعويض ذوي الضحايا من قتلى وجرحى بسبب الهجومات الإرهابية. علاوة على المطالبة بإلقاء القبض على الإرهابي واثق البطاط زعيم مافيا حزب الله في العراق الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم ويهدد ويتوعد بغيره. وأخيرا إحالة ممثل الأمين العام مارتن كوبلر للتحقيق بسبب مشاركته في التمهيد للهجومات على المخيمين، ووعوده الكاذبة بنقل الأشرفيين لدولة ثالثة، وعدم نقله الحقيقة عن أوضاعهم المأساوية، إضافة إلى كشف الدوافع الكامنة وراء ولائه المطلق للحكومة الإيرانية والعراقية وتبني مواقفهما.

الحدث الثالث المهم هم عقد المؤتمر العاشر لتجمع من أجل الحرية في الثاني والعشرين من الشهر الجاري في باريس برعاية الرئيسة المنتخبة مريم رجوي، وذلك في ذكرى إنطلاقة المقاومة الوطنية ضد قوى الشر والطغيان، ويجمع هذا اليوم العظيم عدة مناسبات، منها يوم الشهداء والمعتقلين السياسيين الإيرانيين، وتأسيس جيش التحرير الوطني، علاوة على دعم المجاهدين في معسكر ليبرتي الذي ذاقوا الأمرين من نظامي نجادي والمالكي والشرعية الدولية المتمثلة بمارتن كوبلر. ويعتبر هذه المؤتمر من أهم المؤتمرات التي عقدت خلال السنوات السابقة، وذلك لأن الرئيسة المنتخبة مريم رجوي سلطت الضوء على عدد مهم من المحاور التي تتعلق بسياسة المنظمة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

أما على الصعيد الداخلي فإتها تمثل رؤية المنظمة بشأن الإنتخابات الإيرانية المستقبلية وإعتماد أصوات الجماهير كقاعدة أساسية لنظام الحكم، عن طريق إقامة إنتخابات حرة وشفافة ونزيهة وفق المعايير الدولية المعتمدة في الأنظمة الديمقراطية. علاوة على رفض النظم الدكتاتورية من خلال السماح بالتعددية الحزبية والعمل بحرية تامة تحت سقف الدولة، وتعزيز الحريات العامة والخاصة سيما حرية الإعلام والتعبير، وفتح آفاق الفضاء الألكتروني أمام جميع المواطنين بدون شروط وضوابط مقيدة للحرية. وتعزيز السلطة القضائية وفصلها تماما عن السلطة التنفيذية ومؤثراتها وإلغاء حكم الإعدام الذي تطالب به الشرعية الدولية. علما إن النظام الحاكم في إيران وربيبه النظام العراقي والصين تتصدر دول العالم في حكم الإعدام. ثم تطبيق المنهج الذي إعتمدته المنظمة منذ فجر تأسيسها وهو المنهج العلماني القاضي بفصل الدين عن الدولة. وهو إجراء مهم، فقد شهد الجميع مأساة الأنظمة الحاكمة التي تجمع بين الدين والدولة كإيران والعراق وافغانستان ومصر حاليا.

فالمواطنون وفق المنطلقات الجديدة للمنظمة سواسية امام الدولة والقانون، والمواطنة فوق التمايز العنصري والديني والمذهبي والطبقي. مع تأمين الحرية الكاملة لممارسة الشعائر الدينية بما لا بشكل ضررا على بقية شرائح المجتمع. ورفع الغبن الحاصل على المرأة الإيرانية بسبب رؤية النظام الناقصة للمرأة وتعطيل امكاناتها الابداعية في رفد المجتمع الإيراني بطاقات كبيرة في مختلف حقول العلم والمعارف، علاوة على أخذ دورها الفاعل في إدارة الدولة وتشكيلة الحكومة والبرلمان. وتأمين المساوة الكاملة لها في الحقوق اسوة بالرجال.

أما على الصعيد الخارجي وهذا برأي الشخصي أمر مهم جدا لأنه يتعلق بالأمن والسلم الدوليين واحترام القانون الدولي، فقد أكدت الرئيسة رجوي  على التعامل مع دول الجوار وبقية دول العالم وفق معايير الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية وإستقلالية الدول، وعدم التدخل في شؤنها الداخلية. فلا تصدير للثورة! ودول العالم ليست بحاجة الى ثورات مستوردة مهما كان طابعها ومنشأها مإذا لم تكن من انتاجها الوطني. والتجربة الايرانية هي أسوء نموذج للحكم ولا يصلح لا للتصدير ولا للإستهلاك المحلي كما ثبت للعالم أجمع.

إيران القادمة هي إيران الملتزمة بالشرعية الدولية وأنظمتها وقراراتها وعهودها ومواثيقها وصكوكها الدولية، ولا تتحدى الإرادة الدولية بعنجهية وصلف كما يفعل نظام الملالي الحاكم. وسيكون للبيئة وحمايتها أسبقية أولى فمن المعروف إن طهران من أكثر العواصم تلوثا. ولا تشكل البيئة أية أهمية للنظام الملالي. وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الايراني اكدت الرئيسة رجوي بأن ايران الغد ستكون دولة غير نووية وخالية من اسلحة الدمار الشامل. "سياستنا الخارجية ستكون قائمة على التعاون والتعايش السلمي والتعاون الدولي والإقليمي واحترام ميثاق الامم المتحدة". أليست تلك هي مطالب الشرعية الدولية ودول الجوار.ثم الا تستحق المنظمة بعد هذه التوضيحات المطمئنة إلى الدعم من قبل الدول العربية ودول العالم التي تضررت من السياسة الرعناء للنظام الحاكم في طهران؟