مشروع الجزيرة .. العملاق الذي هوي

سليمان عبد الله حمد

[email protected]

(2)

إن الثراء الجديد الذي يعشيه السودان منذ عشر العام 1999م بعد إنتاجه وتصديره للبترول قد إتضح الآن وإلي أن ينضب معينه خلال سنوات قليلة قادمة ستبقي عائداته هي مشروع إعاشة فقط لجهاز الحكم المتضخم ، حيث لا تتوفر عائدات منه إلي إحداث تنمية تجلب نقلة نوعية في حياة الشعب مثلما أحدثتها النقلة النفطية في حياة شعوب الخليج في خمس سنوات فقط . أو مثلما أحدث صادر القطن من نهضة سودانية طويلة المدي ، وقد ظل محصول القطن هو الذي يصنع السودان الحديث بكافة مرافقه رويدا رويدا منذ العام 1925م ،  إذن نقول هنا بأن مشروع الجزيرة لم يكن في يوم من الأيام مشروع إعاشة للعاملين كما يدعي رئيس مجلسه في أحاديثه دوما وفقا لمعلومات خاطئة تأتي من أضابير وزارة المالية التي تقدمها للجهات المختصة بالرئاسة حول مبالغ الصرف علي المشروع دون تقديمها لبيانات عائدات صادر القطن حين كانت مساحاته الضخمة تزرع قطنا قبل الإنقاذ . وهو ما نسميه ( التلبيس ) في تقديم البيانات المضللة . فكيف يتم تقديم بيانات المصروفات ولا ترفق معها بيانات الإيرادات من المساحات الضخمة التي كانت تستزرع قطناً في زمان قريب مضي قبل تقليص مساحات زراعة القطن عمدا بسبب حرب الجنوب المهلكة وحاجة الحرب لعائدات بيع القطن سنويا ، حيث لم تكن تتوفر عملات صعبة كافية – بسبب الحرب - لإسترزاع المواسم الزراعية التالية بكافة مدخلاتها الزراعية من مبيدات وتحضير للأرض وصيانه للآلات والمحالج . وقد كان عبدالرحيم حمدي في زمانه إستوزاره بالمالية يصرح دوما أن تكلفة الحرب المهكلة بالجنوب وقد كانت تقدر بمليوني دولار يومياً ، هذه قد دفع ثمنها المواطن السوداني ، وهو يقصد تقليص الخدمات الصحية والتعليمية وسلع البطاقة التموينية المدعومة ذات الفكرة التعاونية الراقية التي كانت تجعل حياة المواطن متوازنة قبل ان تضربه الأزمة الإقتصادية الضاغطكة في مقتل مثلما نري الآن .

  وهنا فإن يقيننا يقول ، بأنه سوف تنطلق بلادنا وتبلغ المجد في المجال الزراعي ، خاصة وأن مسألة بترول السودان بمنطقة ابيي باتت محل تساؤل في مستقبل إقتصاد البلاد كلها ، وبترول عدارييل سيتجه بكامله جنوبا إن أصبح إنفصال الجنوب واقعا أمامنا بعد عام واحد فقط ، ما يؤكد إمكانية توقف هذا المد التنموي الضخم الذي تنتظره بلادنا في مستقبلها القريب والبعيد المدي .

        فبرغم كل الذي بات يشغل بال السلطة والشعب كله الآن فإن هذا الشعب يستحق بعد وقفته البطولية هذه وصبره علي كافة ألوان الضغوط الإقتصادية وغياب العديد من مكتسباته التي كان يرفل في نعمائها من تعليم مجاني وعلاج متوفر ومساكن رخيصة الكلفة وعمل يتوفر بجهد قليل ، إلي واقع مختلف جدا عن ما مضي ، حيث التمايز الطبقي الآن قد ضرب بقوة علي خاصرة غالب اهل السودان . نعم .. إنها لمعادلة صعبة ومخيفة العواقب ، فلا الأجهزة الضاغطة تستطيع وقف مد الغضب الجماهيري إن حدث ، ولا القوات ستحمي من يحاول إضاعة مكتسبات الجماهير الكادحة ، ولا حتي القوانين الأمنية  المجازة من البرلمان تستطيع أن توقف رغبات تلك الجماهير إن أطبق الخناق المعيشي علي رقابها ، والتي حتما سوف تثور دون إذن من أحد ، وبلا تنظيمات سياسية محددة مثلما دلت التجارب في عصرنا الحديث.

        لكل ذلك ، يجب أن نعيد النظر في العديد من القرارات العجلي التي أثرت علي كبري مشاريع بلادنا التاريخية .. وألا يصيب السلطة اليأس من الآمال المعلقة من مشروع الجزيرة الذي يظل هو ( فرمالة ) الإقتصاد السوداني حسب تعبير لعبة الكوتشينة المعروفة ،  وهذا يستوجب عدم الإلتفات للذين ظلوا يزينون للسلطة الباطل ، حيث تسبب إنهيار مشروع الجزيرة في أضرار بالغة الكلفة للأجيال الحالية والقادمة علي السواء ، وأقعد العديد من العمالة الزراعية الموسمية القاطنة بقري المشروع عن العمل ، وهم سكان الكنابي علي إمتداد المشروع الواسع والذين يبلغ عددهم حوالي المليوني عامل زراعي بالجزيرة والمناقل ، حيث كان محصول القطن لوحده يأخذ منهم تسعة أشهر عمل في السنة الواحدة  بكل خيرها ورزقها الموسمي . ما يضطرهم إلي النزوح في إتجاه الخرطوم قسراً.

ولتكن تلك الرؤيا الواقعية هي البحث عن الحلول لتلك الاشكاليات التى حلت بالمشروع بهدف الوصول للمعالجة بدون الدخول في دهاليز الطرح السياسي ومتاهاته التى تعيق جهود الاصلاح !!!

للحكاية بقية ..فليس من رأي ليس كمن سمع !!! ...

سليمان عبد الله حمد ـ الرياض

مشروع الجزيرة .. العملاق الذي هوي (3)

إذن … لابد من أهمية إختيار لجنة عليا متخصصة من جديد مكونة من خبراء وعقلاء غير مؤدلجين للتخطيط لإعادة الحياة للجزيرة ، مع عدم الإلتفات لتهديد بعض الجهات بإتحاد المزارعين لتجنب نبش أو إعادة النظر في قانون 2005م الكئيب ، فهي جهات كرتونية ايضا لاتفيد الدولة أو الحزب الحاكم في شيء بقدر ماتسبب له الأذي والبعد من نبض الجماهير،  فقد أصبح المشروع الذي يمتلك الأصول غالية الثمن .. معطلة بالكامل حسب الشرح أعلاه .. وذلك خوفاً من لعنة الأجيال القادمة التي لها كامل الملكية لهذا المشروع أرضاً وخزاناً وترعاً ومبان وورش ومخازن ومحالج  وقطناً .. علماً بأن اللجان قد بدأت في تسعير بيع أراضي المحالج بمارنجان والحصاحصيا والباقير .. وقريباً جداً الورش والمخازن .. إلخ .

فكيف للدولة أن تنشيء وتمتلك مشروعاَ ضخما لتوليد الكهرباء وحفظ المياه كسد مروي الذي تبلغ كلفته المليارين من الدولارات تسددها الأجيال القادمة للصناديق الممولة وهو إنجاز تنموي وإقتصادي ضخم جداً ويستحق المفاخرة به دوماً .. وفي ذات الوقت تضحي ذات الدولة بمشروع الجزيرة والمناقل والذي تبلغ قيمة أصوله الثابتة من أراض ومبان وخزان سنار وترع وقنوات ري عديدة وآليات حوالي العشرين مليار من الدولارات لم تأت كمنحة من أحد أو تمويل آجل السداد .. بل مملوكة بالكامل لهذا الشعب الصامد .. فتأمل !!!!

وعندما تدرك السلطة الوطنية بكل جديتها وبعد إلتفاف الجماهير حول قرارها الوطني أهمية العودة العجلي للنهضة الزراعية .. فإن تلك النهضة يجب أن تبدأ دون مواربة أو لف ودوران بإعادة النظر لمشروع الجزيرة الجاهز والجريح في ذات الوقت ، وحينذاك سنعيد ترديد أغانينا العريقة ونعزف من دواخل قلوبنا كل أناشيدنا القديمة، ومن بينها ( بإسمك الأخضر يا أكتوبر الأرض تغني ... والحقول إشتعلت قمحا ووعداً وتمـــنّي )… وعند ذاك سوف تتـفتح ملايين الزهور في بلادنا .

وفي ختام هذه الحلقات التي تعطي ملامح لمشوار هذا المشروع العملاق الذي هوي ، لابد لنا منذ ذكر تلك الكوكبة من رجالات مجالس الإدارة بالمشروع ومن المحاظفين السابقين والمديرين من الذين كانوا يعضون بالنواجذ علي تنمية قدرات المشروع الذي كان يعتمد عليه شعب السودان كله ، من أمثال الأماجد المتجردين الذين لم يعطوا بالا للفكر السياسي وهم : مكي عباس ومكاوي سليمان أكرت وميرغني الأمين الحاج وحسن متوكل وكمال عقباوي والصادق بدري وعباس عبدالماجد أبوعلي وحسن عبدالله هاشم وعبدالعظيم محمد حسين وعبدالله الزبير ونصر الدين محمد نصر الدين  وعز الدين عمر المكي ، وكذلك جيل الزراعيين والمهندسين والإداريين البررة من أمثال : محمد العوام نمر ، وصالح محمد صالح وعمر الكارب ، وإمام حاج عمر ، وعبدالله إمام ، وإبراهيم علام ،

وعبدالله كرار ، ونور الهدي ، والزين الشفيع ، وعباس عبادي ، وعبدالمجيد عبدالرحيم ، وعلي عبدالله عقارب ، ومفتي ، ومحمود محمد علي ، وإبراهيم عمر الأمين ، وعوض الكريم سنادة ، وأحمد إبراهيم خلوتي ، والخير حمور ، وآدم عبدالله ، ومحمد عمر أحمد ، وعبدالله دبورة والزعيم محمد عباس وحسن بابكر محمود وعبدالله الحاج بابكر وأمين عبدالله الفكي وغيرهم من العمال البررة في أقسام المحاريث ، والورش والمحالج والغيط ، وكواكب الزراعيين الذين مكثوا لعشرات السنين داخل الغيط في الأرياف البعيدة عن المدن وأضوائها وتحملوا مشاق أمراض البعوض والتايافويد .

  كما أنه لابد من ذكر رجالات إتحاد المزارعين الأماجد الذين كانوا العضد والعون في تطور المشروع دون أن يخلطوا الفكر السياسي بالعمل الزراعي أيضاً من أمثال : أحمد بابكر الإزيرق ، ومحمد عبدالله الوالي ، والنور النعيم ، والأمين محمد الأمين ،وعبدالله برقاوي ، ويوسف أحمد مصطفي ، وعبدالرحيم أبو سنينه ، والعبيد بدر ، والأمين أحمد الفكي ، وغيرهم وغيرهم .  ..... وأبدا ماهنت يا مشروعنا يوما علينا !!!

ولتكن تلك الرؤيا الواقعية هي البحث عن الحلول لتلك الاشكاليات التى حلت بالمشروع بهدف الوصول للمعالجة بدون الدخول في دهاليز الطرح السياسي ومتاهاته التى تعيق جهود الاصلاح !!!

للحكاية بقية ..فليس من رأي ليس كمن سمع !!! ...

سليمان عبد الله حمد ـ الرياض

 

مشروع الجزيرة ضحية المشروع الحضاري (4)

يبدو ان مشكلة مشروع الجزيرة قد وصلت الى مرحلة حرجة، وان اردت الدقة فقل ان حالة احتضار مشروع الجزيرة بلغت نهاياتها، لذا نجد في الفترة الاخيرة لا يمر يوم او اسبوع الا وتجد خبرا او تحقيقا او مقالا عن مشروع الجزيرة في احدى صحف (الخرطوم)..
وهذا التدفق الصحفي يدل على اهمية الحدث مما دفع بالمعارضة لتلبية دعوة مؤتمر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل في اكتوبر الماضي - المعارض - بقرية طيبة الشيخ عبدالباقي، وكان حضور المعارضة من الوزن الثقيل، وكان المؤتمر بحضور الشيخ عبدالله (ازرق طيبة) راعي الحزب الوطني الاتحادي، وهذا الوجود قد يكون القصد منه توجيه رسالة للحكومة والانتخابات على الابواب وفي نهاية المؤتمر تمخص قراره على  الضغط على الحكومة لاجازة بعض القوانين - بمتابعة المشكلة وتصعيد الضغط على الحكومة لتغيير سياستها في مشروع الجزيرة.

اما الحكومة فما زالت مستمرة في سياساتها في المشروع مع تجاهل لكل رأي، ومما يثير الدهشة والاستغراب، بعد كل الذي حدث ويحدث في مشروع الجزيرة، يخرج علينا وزير الزراعة الاتحادي بتصريح يعتبر بداية غير موفقة مع قرب الانتخابات.. حيث  وجدت المشروع في وضعه الراهن، والمشروع منذ تأسيسه ظل كما هو في وضعه الراهن، وهو في حالته الراهنة). من تقرير للفاتح عبدالله  كلام لا يخلو من تناقض ، فكل ما يجري في مشروع الجزيرة من تدهور مريع اصبح حقيقة ماثلة للعيان، ولا تخفى على احد لا نريد هنا ان نعدد اشكال التدهور التي حدثت في مشروع الجزيرة في عهد الانقاذ فهي واضحة لأهل السودان، ويكشف هذا التصريح عن نقطة سالبة للانقاذ، وهي ان المشروع لم يتطور طيلة العشرين عاما.. يبدو ان السيد وزير الزراعة من خلال تصريحه يحاول تبرئة الحكومة مما يحدث من تدهور في مشروع الجزيرة ، كما ذكر الصحفي الفاتح عبدالله في تقريره المشار اليه سابقا، ان التدهور في مشروع الجزيرة اصبح الورقة (الكرت) الانتخابية الاولى لدى المرشحين في ولاية الجزيرة لكسب اصوات الناخبين !!!

ان التدهور في مشروع الجزيرة اصاب كل شيء ، وحتى لغة ولهجة اصحاب المشكلة بمشروع الجزيرة ابتعدت عما هو مألوف وبدأت تظهر بعض اعمال السلب والنهب لممتلكات المشروع انظر الى هذه الاخبار :

الاول: مطالبات بالايقاف الفوري لبيع اصول مشروع الجزيرة جاء فيه... (هدد ملاك اراضي الجزيرة باللجوء للعنف والتعبئة الشاملة لكافة الاقتسام والتفاتيش حال عدم انصياع وزارة المالية  الثاني: تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل يلوح بالتصعيد جاء فيه.. (هدد تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بحمل السلاح والتمرد على النظام حال مضى في تخصيص مشروع الجزيرة .. وايقاف العمل بقانون مشروع الجزيرة لعام 2005م، وقال عضو التحالف محجوب الطيب: ان الحكومة الحالية لا تعترف إلا بمن يحملون السلاح لحل قضاياهم وأردف قائلا: (إن الحرب اولها كلام) !!!

الثالث : اعمال نهب وسلب تجتاح مخازن ومنازل مشروع الجزيرة جاء فيه.. (اجتاحت حالة من النهب والسلب مخازن ومنازل مشروع الجزيرة بالغيط خلال الاسبوعين الماضيين، وقال مصدر مسؤول بإدارة المشروع ان مجهولين كسروا مخزنين للاسمدة والمبيدات والمعدات الزراعية بتفتيشي كاسر وفطيس التابعين لقسم وادي شعير ، ويستمر الخبر الى ان يقول... قال مصدر بوزارة الزراعة الولائية - غير مخول له بالتصريح - ان الذي يحدث في مشروع الجزيرة ناتج عن الفوضى التي صاحبت تسريح العاملين ونتيجة غبن بعضهم ونقمتهم على ادارة المشروع.

هذه التصريحات تكشف عن بروز لغة جديدة ولهجة مستغربة في مواجهة الحكومة، خاصة وان مشروع الجزيرة لا يقع ضمن المناطق (المهمشة) التي دارت وتدور فيها الصراعات المسلحة. ان استخدام لغة التهديد باللجوء للعنف والتعبئة وحمل السلاح والتمرد على النظام وظهور عمليات السلب والنهب ، تنذر بأن مشروع الجزيرة بدأ يلفظ انفاسه الاخيرة، لم تنزعج الحكومة من هذه التصريحات وقللت منها بالصمت، رغم الظلامات التي تحيق بأهل المشروع والفساد المالي والاداري الذي يجري داخله (راجع التحقيق الجيد بعنوان العملاق الذي هوى والذي نشرته في حلقات صحيفة التيار الغراء في الايام الماضية)، وكذلك فعل الاعلام - والصحافة تحديدا - في التقليل من شأن هذه التصريحات.

ولتكن تلك الرؤيا الواقعية هي البحث عن الحلول لتلك الاشكاليات التى حلت بالمشروع بهدف الوصول للمعالجة بدون الدخول في دهاليز الطرح السياسي ومتاهاته التى تعيق جهود الاصلاح !!!

للحكاية بقية ..فليس من رأي ليس كمن سمع !!! ...

سليمان عبد الله حمد ـ الرياض

مشروع الجزيرة .. العملاق الذي هوي (5)

كان لنا شرف متابعة أخبار مشروع الجزيرة من خلال زيارات بعض زملاء المهنه لمقر المشروع والتعرف ميدانيًا على ماتم من انجازات في الموسم الزراعي الصيفي والوقوف على الاستعدادات التي تجري على قدم وساق للموسم الشتوي ورغم طول المشوار وبعد المسافات التي قطعناها في ارض المشروع في القسمين الاوسط والجنوبي ولكنها كانت زيارة مهمة وذلك لتقصى الحقائق عن قرب من خلال الواقع المتاح حتى عندما أورد شيئًا عن العمل الزراعي او المشروع في حد ذاته لا بد وان امتلك المعلومات من مصادرها ومن المزارعين انفسهم الذين التقيناهم في اراضيهم يملؤهم صدق العزيمة والهمة لزراعة مساحات كبيرة من الاراضي بمختلف المحاصيل من قطن وسمسم وفول سوداني بجانب البقوليات وغيرها ...

وبالرغم من المشكلات الكبيرة التي طُرحت عن المشروع والمعوقات التي اقعدت به عن دوره الطليعي والمهم في الاقتصاد الوطني ارى ان المشروع اذا امتدت اليه يد الاصلاح حقيقة وبصورة فاعلة وجادة يمكنه العودة سيرته الاولى والنهوض من وهدته تلك لسد حاجة البلاد وتوفير الامن الغذائي بوصفه كان في يوم من الايام احد الدعامات الاساسية لموازنة البلاد ولكن قاتل الله السياسة التي جعلت يد الاهمال تمتد الى مشروع حيوي وهام وجعلت منه ذلك العملاق الذي هوى وبكل الصدق نقول ان المجهودات المبذولة من قبل مجلس الادارة والمزارعين بجانب الدولة التي تسعى الى معالجة مشكلات المشروع ببرنامج يجري في قانون المشروع وبنوده واجراء تعديلات واسعة بغرض زيادة الانتاج والانتاجية، وحال تضافرت الجهود وتلاقت الارداة السياسية والشعبية حينها يمكن ان يحدث كثير من المتغيرات الايجابية في المشروع ويسهم في تلك النهضة المساحات الزراعية الممتدة على مد البصر والقوة العاملة ودعونا نترك الحديث عن سوء الادارات المتعاقبة على المشروع وما فعلت بمنشآته ومبانيه والخراب الذي طال كافة البنيات التحتية والاستعانة بخبراء وعلماء زراعيين وفنيين في المجال لهم القدرة على وضع خارطة طريق واضحة تعين الجهات المسؤولة بوصفهم اكثر خبرة ودراية بالعمل الزراعي ولنفكر معًا في وضع رؤية استراتيجية متكاملة لإحياء مشروع الجزيرة مرة أخرى وانا على يقين ان هنالك من هم اكثر قدرة مني على الحديث عن المشروع والإلمام بكل مشكلاته وايضًا القدرة على وضع الحلول المناسبة ولكن ما دعاني للحديث عن المشروع اسفي لرؤية كل تلك الاراضي الزراعية التي حال تمت زراعتها يمكن ان تحقق الاكتفاء الذاتي للسودان وجيرانه من الدول وتكف عنا ازمة الغلاء الطاحنة التي جعلت العيش صعبًا على الجميع.

ولتكن تلك الرؤيا الواقعية هي البحث عن الحلول لتلك الاشكاليات التى حلت بالمشروع بهدف الوصول للمعالجة بدون الدخول في دهاليز الطرح السياسي ومتاهاته التى تعيق جهود الاصلاح !!!

للحكاية حكايات فليس ومن رأي ليس كمن سمع !!! ...