اشمئزاز لموقف ممثل الأمم المتحدة في العراق الداعم للمالكي

اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ)

تدين اللجنة الدولية للبحث عن العدالة عمليات القمع والتمييز التي تمارسها الحكومة العراقية، وتعلن عن دعمها لانتفاضة الشعب العراقي، وتعرب عن اشمئزازها من موقف مبعوث الأمم المتحدة الداعم للمالكي.

تعرب اللجنة الدولية للبحث عن العدالة عن قلقها البالغ ازاء الاجراءات القمعية للحكومة العراقية ورئيس الوزراء نوري المالكي، كما تعلن عن تضامنها مع انتفاضة الشعب العراقي التي وصلت أعلى مستواها يوم الجمعة 18 كانون الثاني، كما تعلن عن دعمها لمطالب الشعب، وأن التدابير القمعية لمنع المظاهرات خاصة في بغداد ونينوى وديالى هي مدعاة لقلق كبير.

صدمنا بشكل رهيب من عدد الاعدامات في العراق عام 2012-طبقاً للأمم المتحدة- وهو ضعف عدد عام 2011، وستة أضعاف عام 2010، كذلك التعذيب وسوء المعاملة للسجناء السياسيين، وبالخصوص الموت تحت التعذيب والاغتصاب، والذي تم تأكيده من قبل منظمات حقوق الانسان المستقلة.

صرح رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراقي في 14 كانون الثاني بأنه قد أبلغ الأمم المتحدة بـ 34 حالة وفاة لسجناء خلال أربعة اشهر، وقد أعرب البرلمان العراقي في 17 كانون الثاني عن القلق أزاء الوضع في العراق متضمنا مايلي:

- ساهم تنفيذ اتفاق أربيل في كانون الأول 2010 بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية من قبل الحكومة العراقية بهشاشة وتجزئة العراق.

- هروب مئات الآلاف من المسيحيين جراء استهدافهم بأعمال عنف مستمرة، تاركين البلاد كلياً أو جزئياً أو النزوح داخلياً.

- ارتفاع عدد حالات الاعدام في العراق، وأعربت مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان "نافي بيلاي" عن فشل المحاكمات التي تفضي إلى الاعدام في تطبيق ضمانات المحاكم الدولية العادلة، حيث تم الحصول على "اعترافات" تحت التعذيب أو غير ذلك من أشكال سوء المعاملة.

أعترف نائب للمالكي في 16 كانون الثاني بأن هنالك 6500 سجين أدينوا بالارهاب، 6000 منهم أدينوا بذات التهمة دون محاكمة، و15800 ألف آخرين أدينوا بمختلف الأسباب، وهناك أعتقاد شائع بأن الأرقام الحقيقية أكثر من ذلك بكثير.

"مكافحة الارهاب"، "حزب البعث" و "عناصر الحكومة السابقة" هي ذرائع تطبق عليها القوانين، تلك ذرائع للقتل والقمع. 

على الرغم من أن المحافظات السنية العراقية غالباً ما تعاني من القمع والضغط والتمييز على نطاق واسع، إلا أن تقارير مؤكدة تشير إلى أن الشيعة - خاصة أولئك الذين يقفون ضد التدخل الإيراني في العراق- يعانون كذلك من القمع بقوة وقسوة، وما يؤكد بشكل قاطع هذه الحقيقة هو سفر ممثلين عن المجتمع الشيعي من المحافظات الجنوبية من أجل دعم واسناد المحتجين في شمال وغرب العراق، فضلاً عن ذلك يعتبر المالكي مصدر توتر وأزمات محلية مع الشعب الكردي وحكومته.

حكومة المالكي هي المسؤول الأول عن الطائفية في العراق، وبتنفيذ لأوامر نظام إيران الشمولي، وإن صمت الولايات المتحدة تجاه عدم إيفاء المالكي بوعوده سيفتح الباب عملياً لتركيز السلطة المطلقة للمالكي.

ان دعم بشار الأسد وتحول العراق إلى ممر لنقل المساعدات الإيرانية إلى الحكومة السورية، وسوء معاملة سكان أشرف الذي شملوا بقوانين اللجوء، والمحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، كلها أمثلة واضحة لاجراءات المالكي التعسفية، فخلال عدد من الهجمات والاعتداءات من قبل القوات الحكومية العراقية، قتل 50 شخصاً من سكان أشرف وجرح 1130، واستلبت مساكنهم بالقوة بعد 26 عاماً من إشغالها، ونقلوا إلى مكان وصفه فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي بأنه عبارة عن سجن، فقد تم الاعتداء على حقوقهم الملكية من خلال محاولة الحكومة العراقية سرقة نتاج 26 عاماً من عملهم.

ان مرض الرئيس العراقي جلال الطالباني، ومؤامرات المالكي ضد النائب الأول للرئيس الدكتور طارق الهاشمي والحكم عليه غيابياً بالاعدام، مهد الطريق لسلوك شمولي متزايد للمالكي وبالتالي الاستيلاء على مقاليد السلطة. لذلك ينبغي أن يمارس الدكتور الهاشمي مسؤوليات الرئيس من أجل جعل العملية السلمية ممكنة.

ان استقالة الحكومة وتشكيل مجلس تنفيذي مؤقت يأخذ على عاتقه الاعلان عن انتخابات مبكرة هو الحل المعقول، فالمالكي غير قادر على اجراء انتخابات حرة ونزيهة.

للأسف في ظل هذه الظروف، مبعوث الأمم المتحدة في العراق، السيد كوبلر يتخذ جانب المالكي. في السابق كنا نظن بأنه غير محايد في قضية أشرف، ولكن في الواقع القضية أبعد من ذلك بكثير مع الأسف.

- قال مارتن كوبلر- تأييداً للمالكي- عبر قناة الحرة التلفزيونية في 13 كانون الثاني 2013 "بعض الشعارات التي رفعها المتظاهرون غير قانونية، ونحن ندعوهم بعدم ترديد شعارات حادة وقوية".

- في وقت سابق، في 15 كانون الأول 2012 أعتمد مارتن كوبلر تصريحات المالكي في نفي وقوع أي انتهاك لحقوق الانسان في السجون العراقية، أو اغتصاب للسجينات، ودعا الشباب العراقي إلى عدم مغادرة العراق والتعاون مع الحكومة العراقية.(قناة العراقية في 15 كانون الأول 2012)

- صرح الدكتور أحمد العلواني رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي بان مارتن كوبلر غير حيادي، ولديه اتصالات مشبوهة مع دول المنطقة وبعض الاحزاب السياسية، ولو كان حيادياً ومهنياً فكان عليه أن يلتقي بالمتظاهرين بدلاً من إجراء اتصالات مع أطراف سياسية معينة، وادعاءه بعدم شرعية مطالب المتظاهرين.(تلفزيون بغداد في 14 كانون الأول 2013)

- الدكتور سليم الجبوري رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراق قال "أن الأمم المتحدة موجودة في العراق، وكنا نقدم لها التقارير قبل وقت مضى حول قضايا تتعلق بانتهاك حقوق الانسان، وهذا يقودنا إلى الاعتقاد بأن الأمم المتحدة تتعاون مع سياسات يجري تنفيذها في العراق.(الجزيرة في 14 كانون الثاني 2013)

- أشار تقرير لممثلي مخيم اشرف القانونيين الذين زاروا العراق في كانون الثاني 2013 إلى أن (UNAMI) قد خلصت القول بأن تطور مستقبل العراق يتوقف على بقاء حكومة نوري المالكي الحالية، تأييداً للمالكي، وحماية له من أي خلل محتمل يواجهه، ويبدو بأن الأمم المتحدة على وشك أن تكون البديل الوحيد لمراقبة العراق وهو ينحدر إلى أتون حرب أهلية على أسس عرقية (عربية كردية) وطائفية(سنية شيعية).

للأسف سيكون هذا التنبؤ المتشائم هو الوصف الدقيق لمستقبل البلد، خلافاً لتحليل الأمم المتحدة، والعديد من المراقبين، فالمالكي هو المشكلة وليس الحل.

تدعو اللجنة الدولية للبحث عن العدالة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية الدول الأعضاء، وغيرها من الدول الغربية لدعم الشعب العراقي بشكل لا لبس فيه، وعدم السماح بإنشاء سوريا جديدة بسبب عدم الاكتراث تجاه دكتاتور جديد في العراق، كما تدعو الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بتعيين ممثل نزيه في العراق لمد يد العون لعملية الديمقراطية هناك، بدلاً من ممثلها الذي يؤيد الدكتاتور.

أليخو فيدال كوادراس

نائب رئيس البرلمان الأوروبي

رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة(ISJ)