نحو مؤتمر بال فلسطيني-32-33

د. أفنان القاسم

نص يشبه آخر

في آخر الصيف، شمس شرم الشيخ جميلة، والبحر أزرق. في 4 سبتمبر 1999، انتقلت مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية الأمريكية في ذلك الوقت، إلى المدينة الزرقاء الواقعة على خاصرة البحر الأحمر من أجل أن تقوم بدورها كعرّابة للتوقيع على اتفاق آخر وآخر بين العرفاتيين والإسرائيليين، كما قالت وسائل الإعلام، ولكن في الواقع من أجل العوم والتمتع إلى أقصى حد بذلك الذهب وذلك اللازورد اللذين يشدان الأجساد والوجوه المهددة بالتهدل. الباقي كلام فارغ، الحضور الكابوسي لمبارك، الابتسامة الخلابة لعبد الله الثاني. كل تلك الشخصيات كانت هناك لإعطاء انطباع أن الأمر جاد، وأن الشريكين باراك-عرفات (قَرَنٌ مقطور) توصلا أخيرا إلى تذليل كل الصعوبات. مع هذا الاتفاق الذي ضَمِنَهُ كل أولئك "الكبار" أعطى عرفات لنفسه مهلة جديدة ليسوس "الوضع الراهن" وقد اطمأن إلى أن أحدا لن يسأله لماذا. سيسوس أيضا عدم صبر الشعب الفلسطيني، وذلك بجعله يعتقد أن هناك معجزة بصدد التحقق. ومع ذلك، ما عدا الشمس والبحر، تمخضت شرم الشيخ فولدت فأرا... صغيرا جدا. برأس وذيل أشبه برأس وذيل الفأر الصغير جدا الآخر الذي ولدته واي بلانتيشن. الشبه هنا مذهل، لأن مذكرة شرم الشيخ تبدأ كالسطور الأولى التي اقترحها نتنياهو على عرفات أو عرفات على نتنياهو في واي بلانتيشن: "الاتفاقات اللاحقة صائرة إلى تسهيل تطبيق الاتفاق المؤقت حول الضفة الغربية وقطاع غزة الموقع في 28 سبتمبر 1995 ("الاتفاق المؤقت") واتفاقات أخرى مرتبطة به بما فيها الملاحظة من أجل مذكرة 17 يونيو 1997 (مشار إليها تحت ك "اتفاقات سابقة") كي يتمكن الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني من تحمل مسئولياتهما المتبادلة بشكل أكثر حسما بما فيها المسئوليات المتبادلة التي لها علاقة بإعادة انتشارات إضافية وبالأمن".

لنقرأ بداية اتفاق شرم الشيخ: "تلتزم حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بالتطبيق الكامل والمتبادل للاتفاق المؤقت وكل الاتفاقات الأخرى التي تمت منذ سبتمبر 1993 (المسماة فيما بعد "اتفاقات سابقة") وكل الالتزامات المعلقة الناجمة عن الاتفاقات السابقة."

يثبت الإلحاح بهذه الطريقة على تطبيق الاتفاقات التي تم التوقيع عليها إلى أية درجة الريبة القائمة بين الطرفين، مع باراك العمالي أو نتنياهو الليكودي. ويثبت هذا أيضا الدرجة العظمى التي وصل إليها الشك المحلق فوق رؤوس المفاوضين من طرف وآخر فيما يخص تطبيق واحترام هذه الاتفاقات. إذا كانت هناك مسألة انسحاب لم يتم تنفيذه من طرف الإسرائيليين هناك مسألة أمن لم يتم تأمينه من طرف العرفاتيين. وتفرض مماطلة الطرف الإسرائيلي حول الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية على الطرف العرفاتي التلويح برُهاب تغيير الوضع في هذه الأراضي نفسها وذلك بالإعلان عن دولة فلسطينية. ولهذا السبب يُخْتَتَم الاتفاقان مع نتنياهو ومع باراك حول نفس البند الوقائي.

الاتفاق مع نتنياهو أولا: "بدافع من وعيهما بضرورة خلق جو مناسب لهذه المفاوضات، يلتزم الطرفان بعدم اتخاذ إجراءات تغير الوضع في الضفة الغربية أو في غزة وذلك كما ينص عليه الإتفاق المؤقت."

والاتفاق مع باراك: "اعترافا منهما بضرورة خلق مناخ مناسب للمفاوضات، يلتزم الطرفان بعدم اتخاذ أي إجراء يغير من الوضع في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وذلك تطبيقا للإتفاق المؤقت." مما يفرض على الطرف العرفاتي عدم الإعلان عن دولة فلسطينية من طرف واحد.

هذا ما أسميه تشابها بين الاتفاقين، وإذا ما تم التوقيع عليهما، فلأن هناك خطر الإعلان عن دولة فلسطينية، ولا تهدف كل هذه الكوميديا الرديئة التمثيل إلا لإعاقة شيء كهذا، وإن بقي ذلك في حدود الأحلام.

إذن تُمارَس سياسة اللف والدوران، فنتنياهو ليس أكثر مهارة من باراك، حتى عمالي من حزب العمل يمكنه المزايدة، إذ إن للحكام الإسرائيليين في رأسهم كلهم هذا الحلم المجنون للسيطرة، وأمامهم هناك رجل الكوفية الخالدة، الموافق على كل شيء. هو أيضا لا يتغير، تبقى استراتيجيته واحدة: التخلي، التخلي، التخلي.

الوضع الدائم:

لا يكاد الوضع النهائي للأراضي المحتلة يذكر في اتفاقيات واي ريفر، وهنا لا توجد سوى تأكيدات بليغة ليست غير كلمات لا أكثر كالمثال التالي:

"أ. في إطار تطبيق الاتفاقات السابقة، سيعود الطرفان إلى التفاوض حول الوضع الدائم بإيقاع متسارع، وسيبذلان جهدهما بعزم وتصميم للوصول إلى هدفهما المشترك الذي هو إيجاد اتفاق حول الوضع الدائم حسب جدول الأعمال الذي جرى التوقف عنده والذي يتعلق بالمسائل الخاصة العائدة إلى المفاوضين المكلفين بالوضع الدائم ومسائل أخرى ذات اهتمام مشترك.

ب. يعيد الطرفان تأكيد أنه لمن المتفاهم عليه أن المفاوضات حول الوضع الدائم ستتوصل إلى العمل بالقرارين 242 و 338 لمجلس الأمن.

ج. سيبذل الطرفان جهدهما بعزم وتصميم للتوصل إلى اتفاق-إطار حول كل المسائل المرتبطة بالوضع الدائم خلال مدة خمسة أشهر ابتداء من العودة إلى المفاوضات حول الوضع الدائم.

د. سيبرم الطرفان اتفاقا شاملا حول كل المسائل المرتبطة بالوضع الدائم في مدة عام ابتداء من العودة إلى المفاوضات حول الوضع الدائم.

ه. ستعود المفاوضات حول الوضع الدائم بعد تطبيق المرحلة الأولى من تحرير المعتقلين والمرحلة الثانية من إعادة الإنتشار الأولى والثانية اللاحقتين، وإلى أقصى أجل 31 سبتمبر 1999. لقد أبدت الولايات المتحدة في مذكرة واي ريفر إرادتها لتسهيل هذه المفاوضات."

سيعود الطرفان إلى التفاوض حول الوضع الدائم، ستتوصل المفاوضات إلى العمل بقراري 242 و 338 لمجلس الأمن، سيبرم الطرفان اتفاقا شاملا حول كل المسائل المرتبطة بالوضع الدائم، سيبذل الطرفان جهدهما بعزم وتصميم للتوصل إلى اتفاق-إطار حول كل المسائل المرتبطة بالوضع الدائم، ستعود المفاوضات حول الوضع الدائم بعد تطبيق المرحلة الأولى من تحرير المعتقلين والمرحلة الثانية من إعادة الإنتشار الأولى والثانية اللاحقتين...  إنها دوما قذفة الحجر المؤجلة، من أجل لا شيء غير تعكير الماء الراكد للوضع الراهن. يفلت الصدق من أيدي المفاوضين. حتى ولو كانت هناك إرادة ونوايا حسنة، في الوضع كما يجري تقديمه حاليا لن تتوصل المفاوضات القادمة أبدا، أقول أبدا، إلى العمل بالقرارين 242 و 338 لمجلس الأمن. لهذا تم ذكر "اتفاق-إطار" وآخر "شامل". لأن لو كانت حقا هناك إرادة بناءة من طرف أو من آخر لحل نهائي لوضع الأراضي المحتلة، لماذا إذن المرور باتفاق يدعى باتفاق-إطار الذي على أي حال لن يرى النور؟ سيفرض الاتفاق الشامل محادثات صريحة حول إقامة دولة فلسطينية القدس عاصمة لها منذ البداية، دون المرور باتفاقات أخرى تكرس المماطلة وعدم اليقين. على عكس ما قيل في الفقرة ه حول ما أبداه الأمريكان لتسهيل المفاوضات، تضع الإرادة السيئة حدا لكل حل نهائي.

إذن يجري الكلام عن الوضع النهائي دون يكون ذلك حقا ودون رسم الخطوة الأولى لآلية تصل في النهاية إلى اتفاق نهائي، وإن تشابه الاتفاقات بين عرفاتيين وحكومات إسرائيل من اليسار أم اليمين لا يترك لي الهامش الذي أتمناه من أجل تحليل مفصل. لهذا السبب، سأعالج في الفصل القادم مجموع مذكرة شرم الشيخ مع التشديد على ما تفضلت حكومة باراك القيام به وما لم تتفضل في صالح "السلام الإسرائيلي"، سلام تصفوي على كل حال.

فتات، لا شيء غير فتات:

فيما يخص إعادة الانتشارات في الضفة الغربية، هناك إعادة أولى تمت بمقدار 7% في 5 سبتمبر 1999، إعادة انتشار كاذبة بما أنه بقيت في المنطقة التي تم الانسحاب منها مراقبة مشتركة إسرائيلية-فلسطينية. تمت إعادتا الانتشار في 15 نوفمبر 1999 وفي 20 يناير 2000، ولكن فيما يخص كله بكله 9,1% من الضفة الغربية، بمعنى لا شيء بالنسبة لفلسطين التاريخية.

فيما يخص المعتقلين، تم إطلاق سراح مجموعة أولى من 200 معتقل في 5 سبتمبر 1999 ومجموعة ثانية من 150 معتقل في 8 أكتوبر 1999 ومجموعة ثالثة لم يحدد عددها عشية رمضان. ويمثل كل الذين أطلق سراحهم نسبة مئوية ضئيلة بالنسبة لآلاف المعتقلين السياسيين الذين يأسنون في غياهب السجون الإسرائيلية.

فيما يخص المسار الجنوبي لطرق العبور، تم فتح طريق عبور "آمن" بين غزة والضفة الغربية في 1 أكتوبر 1999 إلا أن الطريق الشمالي الآخر لم ير النور. وب "آمن" يجب فهم أن الذين يشرفون على نقاط المراقبة الإسرائيلية هم أسياد كل إيماءة، كل حركة، كل نقل، كل انتقال، حتى انتقال ذبابة لن يُسمح له إلا بأمر صادر عن الجيش الإسرائيلي.

فيما يخص ميناء غزة، بدأ بناؤه في 1 أكتوبر 1999، ولكن بناء ميناء أو لا بناء ميناء ليس هذا هو المشكل. الأهم هو "التصور والانتقال" كما تقول المذكرة، بمعنى حق الإسرائيليين في "النظر". وبكلام آخر، وجود كاميرات مراقبة مرتبطة بالموساد مباشرة كما هو الحال في المطار. لن تمر بضاعة واحدة دون تصريح إسرائيلي، لن يمر شخص واحد، لن تمر ذبابة واحدة. من الأكيد أن للذباب أكثر أهمية من العباد في مثل هذه الاتفاقات على الطريقة العرفاتية!

فيما يخص المسائل الخاصة بالخليل، لم تُفتح طريق الشهداء، ولا طريق الحسبة، ولا موقع مقام إبراهيم، وإذا كان هناك من رابح وحيد فهم المستوطنون.

فيما يخص الأمن، هناك هذه اللازمة التي لا تتوقف عن الرجوع، "تعاون حاسم وفعلي" ضد "الإرهاب"، "الإرهاب"، "الإرهاب"... "يلتزم الطرف الفلسطيني بتحمل مسئولياته في مادة الأمن، في التعاون على الأمن، وبفروضه اليومية". يلتزم، يلتزم، يلتزم... باختصار، يطلب الإسرائيليون بوصفهم محتلين من العرفاتيين أن يحلوا في مادة القمع محلهم، تحت خطر أن يؤدي ذلك إلى حرب أهلية. الجديد: يصطف باراك العمالي (أي بهدلة للعمال!) دون لبس وبكل قحة إلى جانب نتنياهو الليكودي وذلك عندما ينسخ عن هذا ويمتلك بنوده "وعلى الخصوص الفروض التالية الناجمة عن مذكرة واي ريفر:

1.                    مواصلة برنامج جمع الأسلحة اللاشرعية وتقرير حول الموضوع.

2.                    إيقاف المشتبهين وتقرير حول الموضوع.

3.                    تسليم الطرف الإسرائيلي قائمة بأسماء أفراد البوليس الفلسطينيين أقصى أجل 13 سبتمبر 1999.

4.                    بداية فحص القائمة من طرف لجنة المتابعة والإرشاد أقصى أجل 15 أكتوبر 1999."

... تسليم أسماء أفراد البوليس وكل الباقي، هذا هو المذهل: لم يكن الغستابو يفعل مع دُمى فيشي أفضل! ولكنهم في آخر المطاف هم المهرجون أنفسهم في زمان آخر ومكان آخر.

هذه هي حجتهم التي يلوح الحكام الإسرائيليون بها كلما أبدوا تشددا: المحرقة. يلعبون بها كما يلعبون البوكر حيث الرهان المبني على إرادة ممارسة الضغط السياسي فقط يشوه معنى العذاب الذي لحق الملايين من ضحايا النازية. ويجد الأمريكان، للوقاحة التي لهم، هذه الحجة على ذوقهم، طالما تخدم مصالحهم، حتى إنهم يعملون على الدفاع عنها، ويَعرِضون أنفسهم من أجل توطيدها. لهذا، عندما يطرح عرفات طرحا "جادا" الإعلان من جانب واحد –جانبه- عن قيام دولة فلسطينية، يدعوه كلينتون في الحال هو وباراك إلى مخيم داوود في يوليو 2000، ويعد هذه المرة بمفاوضات "بناءة". كان الرجل القوي يعلم أنه يكفي الاعتراف بدولة عرفات من طرف دول بعدد أصابع اليد كي تُعتبر هذه الدولة التصفوية ناقلة وطنية وكيانا جغرافيا، وذكرى المحرقة تمنع القيام بمخاطرة كهذه! زد على ذلك، ليست اللحظة التي يزداد الوضع فيها تعقيدا على تعقيد. ولكن بعد أسبوعين، انفصلت الأطراف الثلاثة دون أدنى اتفاق. كانت كوميديا باراك وأتباعه مضحكة: تحت ذريعة أن يحولوا دون أن يكون لشعبهم المصير التراجيدي الذي كانه بالأمس –وكأن الفلسطينيين بمقدورهم أن يمثلوا مثل هذا الخطر- وصلت بهم الجرأة على فبركة خطة سلام، وطلبوا من كلينتون أن يقترحها باسمه. خطة استسلام، أقل ما يقال عنها. حتى إن المعروف بتخليه عن كل شيء منذ مولده، كواحد مثل عرفات، لا يمكنه قبولها. لكن باراك وجد في رفض عرفات التبرير الذي يسعى إليه لدى منتخبيه المريدين للسلام: إنه عرفات الذي لا يريد السلام وليس أنا! وفي نفس الوقت، راح يغمز لمنتخبي اليمين: لم أتنازل عن شيء، ستبقى المستوطنات في أماكنها، والقدس أيضا، ولن تكون هناك دولة فلسطينية أبدا، وكذلك لن يكون هناك حق عودة!

في الواقع، لم يتم البحث في هذه الملفات الأربعة الأساسية لحل المسألة الفلسطينية، وتقسيم القدس القديمة إلى ثلاث مناطق إحداها تحت السيطرة الإسرائيلية ما هو سوى زيغ ونصب حتى وإن تعلق الأمر بأماكن مقدسة يهودية. هذه الأماكن دوما ما كانت محترمة تحت السيادة العربية، لماذا يراد فصلها الآن عن جسد القدس القديمة، وجعلها تمضي تحت السيادة الإسرائيلية؟ لماذا توضع كل القدس القديمة تحت الحكم العُرفي للجيش الإسرائيلي؟ ما يُسعى إليه هو تبديل شكل الإحتلال لا جوهره.

 الشيء نفسه بخصوص الدولة الفلسطينية التي يريد الإسرائيليون قضم 15% منها، وضم أكثر من 80% من المستوطنات. وهي طريقة يراد منها القول: أخرج من الباب ولكني أعود من النافذة.

أما بخصوص الثلاثة المليون والنصف المليون لاجئ، يماطل الإسرائيليون، ولا يقترحون شيئا ملموسا، والأهم أنهم يتهربون من المسئولية التاريخية لدولتهم.

هذه هي المقترحات التي "يسيل لها اللعاب"، هذا ما حاول باراك بصلف وازدراء ونظرة متعالية –وهو يلوح بشبح المحرقة- أن يفرض على "أبي الكوفية" الخالدة قبوله: مقترحات ترمي فقط إلى الإطالة حتى الانتخابات القادمة. إذ سيدفع سلام تصفوي كهذا، مقبول من طرف العرفاتيين، رئيس حزب العمل إلى صف المفضل من طرف الناخبين، وسينتزع رئاسة للوزارة ثانية. أما في الوضع المعاكس، أما إذا ما رفض أتباع عرفات هذا السلام، فستكون النتيجة هي نفسها، لأن باراك سيحصل على دعم المعسكرين –معسكر السلميين ومعسكر التوسعيين- كما سبق لي وقلت. وفي كل الأحوال، لم يمنعه هذا من الذهاب إلى طابة.

طابة: اللف والدوران

وُصفت مفاوضات طابة التي دارت بين عرفات وباراك في شهر يناير 2001 ب"الجادة"، ومع ذلك كل شيء يدل على أن الطرفين يتهربان من حل مشرف ويحاولان الالتفاف على الحقيقة بمقترحات هي بالأحرى مثيرة للحنق والغضب. حقا هناك فرق كبير بين مفاوضات طابة ومفاوضات أوسلو أو غيرها، بما أنهم يدرسون هنا ما تؤجله الإتفاقات الأخرى إلى ما بعد. إلا أن ما هو ملموس في المسائل المتفاوَضِ عليها لا يعني أنه تم الوصول إلى نتائج ملموسة. بل على العكس. لم تكن هناك نتائج إطلاقا. مما يجعل البحث في الملفات "الساخنة" لفا ودورانا يسعى الطرف الإسرائيلي من خلاله إلى منفعته بشكل موارب، ويخترع مشاكل فرعية تُبعد المفاوضين عن المشاكل "الأساس"، مصطلح سيتكرر غالبا في وثيقة موراتينوس، الموفد الخاص الأوروبي، والتي سأعتمد عليها في تحليلي.

أراضٍ محتلة:

منذ البدء، يتفق الطرفان –الإسرائيلي والفلسطيني- على أن يكون قرار مجلس الأمن 242 وخطوط 4 يونيو 1967 "أساسا" للحدود بين إسرائيل وفلسطين.

ما يعنيه التفاوض على حدود تقوم على "أساس" أي شيء هو التوصل إلى حدود جديدة، وبالضبط يكمن كل المشكل في الانسحاب الكلي من الأراضي المحتلة. ولكن ها هو عرفات يسير في طريق في صالح باراك، وذلك عندما يفسر عرفات الصيغة الشهيرة للقرار 242 كما يريد باراك: الانسحاب من كل الأراضي المحتلة أم من أراضٍ محتلة؟ وحسب الانسحاب من أراضٍ محتلة يدور التحاور حول الضفة الغربية، فيكون الابتعاد عن الجوهري، عن الشمولي، والدخول في الاصطناعي، الجزئي. وليعطي المتحاورون أهمية لأنفسهم، سيلجأون إلى خرائط يستعملونها "أساسا"، نعم أيضا، للتفاوض حول الأراضي الفلسطينية والمستوطنات. ويبتعد المفاوضون أكثر عن المشكل الجوهري المتمثل بانسحاب الجيش الإسرائيلي من كل الأراضي المحتلة عام 1967. ويجد هذا المشكل "الأساسي" نفسه مزاحا إلى أبعد ما يكون على سلم المفاوضات ليحل محله مشكل فرعي، ألا وهو مشكل المستوطنات، كما لو كانت المستوطنات الأراضي المحتلة، والمفاوض العرفاتي ما هو هنا إلا للبحث في مسألة المستوطنين وليس في مسألة شعب بأكمله. إنه هنا من أجل أن "يفهم مصالح الإسرائيليين في الضفة الغربية"، كما تقول وثيقة موراتينوس، فتسير المفاوضات، بكل غِشها ودجلها، حول "حاجات الإسرائيليين" وليس حول "حاجات الفلسطينيين". لم يعد يجري الكلام عن الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، بينما من الجدير رجحان حاجات الطرفين، وعلى هذه "الأساس"، أيضا وأيضا، تمت الموافقة على باريمترات كلينتون من أجل التفاوض. إلا أن الاتفاق حول مدى ومعنى هذه الباريمترات لم يكن موجودا، فيذهب الكل إلى البحث عن مسائل ثانوية أخرى تبعد المفاوض العرفاتي أكثر عن الجوهري الضروري الإجباري وخاصة عن الحق. ويجري الكلام من ناحية الإسرائيليين عن ضم تجمعات المستوطنين، والحديث الذي لا ينتهي عن حق إسرائيل في الاتصال بين هذا المستعمرات وداخلها، وتوضع على الطاولة الخطط من أجل تطوير هذه المستوطنات في المستقبل... لنتخيل قليلا عرفات يتكلم عن ضم القرى والمدن العربية في إسرائيل: سيشن الإسرائيليون الحرب العالمية الثالثة! بالنسبة لهم المستحيل ممكن للاحتفاظ بسيطرتهم على الأراضي الفلسطينية، ورفض العرفاتيين كقبولهم لا يبدل شيئا من الموقف الإسرائيلي، فما هي سوى نقاشات، وأن يقدم العرفاتيون حاجات ومصالح الفلسطينيين على جدول النقاش لا يبدل شيئا من موقف باراك ومعاونيه. كل ما كان من نقاش لم يتعد الحوار البيزنطي. وعندما يوافق الطرفان على مبدأ تبادل الأراضي يبتعد الكل ويبتعد عن المشكل "الأساسي"، ولم يرم المفاوضان إلا لإبقاء "الأمر الواقع" على ما هو عليه، وذلك بكل الوسائل. أعطيكم هذا القدر، تعطونني هذا القدر، وتكون المساومة على ظهر الفلسطينيين، ولا يكون هناك أي حل. الشيء نفسه فيما يخص قطاع غزة حيث يبدي الإسرائيليون استعدادهم للانسحاب منه دون أن يخلو ذلك من أفكار مضمنة: الاحتفاظ بمستوطنات الضفة الغربية. فقطاع غزة بعاطليه عن العمل وتعاساته وإسلامييه ونشطائه، قطاع دون أهمية "توراتية"، وبعشرين مستوطنة، لا يمثل المن الاقتصادي والمن الجغرافي اللذين يرمي الحكام الإسرائيليون إلى الاحتفاظ بهما في "يهودا والسامرة". ما يهمهم في غزة هو مراقبة الميناء والمطار والحدود، مراقبة تم الحصول عليها في اتفاق واي ريفر، ولكن الأهم من هذا كله الأمن الذي كان لهم على أي حال. وفي هذا يكمن كل الرهان لهذه المنطقة الفقيرة المعزولة والسيئة الصيانة. لم تتطرق مفاوضات طابة إلى هذه المسألة الجوهرية، فعرفات وباراك كانا يعتبران أن هذا المشكل الكبير الذي هو مشكل الأمن قد تم حله في اتفاقات جرى التوقيع عليها. وكما نرى، على المفاوضات أن تدور حول نفسها وفي صالح إسرائيل. لهذا السبب يُعمل من مشكل كبير مشكلا صغيرا والعكس بالعكس، وعندئذ تصبح كل الوسائل صالحة للرقص من حول الحلبة لا في وسطها. والشيء ذاته فيما يخص المعابر بين قطاع غزة والضفة الغربية عندما يجري التطرق لمسألة أن نعلم لمن تعود السيادة عليها. تشكل المعابر مشكلة جوهرية إن لم تكن حيوية ولكنها تُرجأ إلى ما لست أدري متى وتُعامل كمشكلة ثانوية: من يحتفظ بماذا كنقاط مراقبة، ويُغلَق هذا الملف دون الاتفاق على شيء.

القدس:

لنلاحظ أولا وقبل كل شيء أن بيغين قد خرق وانتهك كل القوانين الدولية الخاصة بالمناطق المحتلة بعد الحرب وذلك بضمه القدس الشرقية، القسم العربي من المدينة المقدسة. لم تكن القدس الشرقية جزءا من "العاصمة الأبدية" لإسرائيل إطلاقا، إنها وبكل بساطة عاصمة الفلسطينيين. ها هو المشكل الرئيسي الذي يجدر التحاور حوله، ولكن ها هو عرفات ومعاونوه يخضعون لإرادة مفاوضهم الإسرائيلي، فيرون أنفسهم متورطين في مسائل ثانوية تحولت إلى مسائل أساسية كي يتهرب الإسرائيليون من حل نهائي ومشرف.

نقرأ بهذا الخصوص: "يوافق الطرفان مبدئيا على اقتراح كلينتون وذلك بأن تكون هناك سيادة فلسطينية على الأحياء العربية وسيادة إسرائيلية على الأحياء اليهودية"، ولماذا لا يقولون على القدس الشرقية؟

وعندما يقولون "مبدئيا" معنى هذا أن لا شيء تم حله، ولكن الأكثر إذهالا هو إرجاع مشكل كبير كمشكل القدس عاصمة لإسرائيل وعاصمة لفلسطين إلى مشكل "سيادة على الأحياء"، وفقط فيما يخص القدس الشرقية. وما يجري هو تفتيت المسألة لأجل تعقيدها أكثر وذلك بالكلام عن أحياء في الأحياء: أحياء يهودية ممتزجة بأحياء عربية في المدينة القديمة: "فهم الطرف الإسرائيلي أن الفلسطينيين مستعدون لقبول السيادة الإسرائيلية على الحي اليهودي للمدينة القديمة وجزء من الحي الأرمني." بالنسبة لهم، الحي الأرمني ليس عربيا، لهذا يجب اقتسامه! وماذا أيضا؟

ولا يكتفي الإسرائيليون بهذا الاختراق في العمق للمدينة العربية، ولكنهم يطالبون أيضا بالحصول على سيادة أخرى، سيادة على... المستوطنات طبعا: "أكد الطرف الفلسطيني استعداده البحث في الطلب الإسرائيلي وسيادته على المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية التي بنيت بعد العام 1967...". اختراق ليس فقط في العمق للمدينة العربية القديمة وإنما أيضا حصار. عرفات "يؤكد"، وكعادته "يستعد" لكل شيء، حسبه أن يرفع علما على سطح عمارة قديمة يجعل منها عاصمة ويتوج نفسه رئيسا! وكل هذا مقابل ثمن مرتفع، مرتفع جدا، ولأن عرفات "فهم"، لم يكن متأكدا، ولكنه "فهم" أن المشكل لم يتم التطرق إليه مباشرة وصراحة. إذن "فهم" الرجل ذو الكوفية الخالدة: "فهم الطرف الفلسطيني أن إسرائيل مستعدة لقبول السيادة الفلسطينية على الأحياء العربية للقدس الشرقية...". إنه يقر ويعترف: "الأحياء العربية" وليس القدس الشرقية التي تعود حقا وحقيقة إلى الشعب الفلسطيني.

 كما رأينا، مفاوضات كهذه ليست جادة إطلاقا، مفاوضات تتجاهل الأساسي، كل السيادة العائدة إلى كل طرف. ومع ذلك، يعود إلى الدولتين، في مثل هذه الحالة، بوصفهما ندا لند أن تحلا "إداريا" الباقي، المصطنع، الثانوي. وفي هذا وهذا فقط تدور المفاوضات الجادة.

ولكن عندما يحاول المفاوضان العرفاتي والإسرائيلي الكلام بشكل "جاد" تبرز الاختلافات، وهذا هو الحال مع تصور كل واحد منهما لمفهوم "المدينة المفتوحة".

لنر كيف يفهم الإسرائيليون هذا المفهوم:

"اقترح الطرف الإسرائيلي إقامة مدينة مفتوحة يحتوي امتدادها الجغرافي على المدينة القديمة للقدس إضافة إلى منطقة محددة كالحوض المقدس أو الحوض التاريخي."

لنر الآن كيف يفهم العرفاتيون هذا المفهوم للمدينة المفتوحة:

"كان الطرف الفلسطيني مع المدينة المفتوحة بشرط أن يُحفظ الاتصال والتجاور بينها، وقد رفض الفلسطينيون الاقتراح الإسرائيلي الخاص بالامتداد الجغرافي للمدينة المفتوحة وأكدوا أن المدينة المفتوحة لا تُقبل إلا إذا احتوى امتدادها الجغرافي على الحدود البلدية الكاملة للقدس الشرقية والقدس الغربية."

والحق معهم لأول مرة.

"مدينة مفتوحة" للإسرائيليين هي بالأحرى مدينة مغلقة، طالما بقيت المدينة القديمة ليست مفتوحة فعلا على كل مدينة القدس. مدينة مفتوحة لهم، للعساكر، هي مدينة مطوقة كما هو عهدها في زمن الاحتلال، وفي هذا يكمن مفهوم "المدينة المفتوحة" في استراتيجيتهم المهيمنة: امتداد جغرافي محدود في الامتداد الجغرافي الشامل للمدينة.

وعندما يثير الإسرائيليون مسائل البنى التحتية والمسائل اليومية للسكان والمسائل الجوهرية يؤجلونها إلى اتفاق سيتم في المستقبل، ويصرون على مقاربتهم "للمدينة المفتوحة" عندما يقترحون "حدودا لينة": "أثار الطرف الإسرائيلي فكرة إقامة آلية للتنسيق اليومي ونماذج عديدة تم اقتراحها بخصوص التنسيق والتعاون (إدارة البنى التحتية، الطرق، الكهرباء، المجاري، القمامة... الخ). وسيكون بالإمكان صياغة تدابير كهذه في اتفاق قادم مفصل. اقترح الطرف الإسرائيلي "نظاما لينا للحدود" في داخل القدس بين القدس وأورشليم يقدم لهما امتيازات "الحدود اللينة"."

أولا، في زمن السلم، يجب ألا نتكلم أبدا عن "حدود لينة"، ولا عن حدود إطلاقا. والأسوأ من هذا عندما يحاول الإسرائيليون إخفاء أطماعهم في السيطرة عن طريق تدابير "إنسانية": "وفوق هذا، اقترح الطرف الإسرائيلي عددا من التدابير الخاصة من أجل السكان الفلسطينيين والإسرائيليين للمدينة المفتوحة لضمان ألا يضر وضع المدينة المفتوحة سلبيا حياتهم اليومية أبدا، وألا يعرض للخطر سيادة كل طرف على قسمه في المدينة المفتوحة."

ما يبالي به هؤلاء وأولئك هو سيادة كل طرف على "قسمه"، ويرمون إلى الحصول على كل شيء مباشرة أو غير مباشرة عن طريق "نظام خاص" يتعلق بالحوض المقدس ويقترحون "شكلا من أشكال التدويل لكل المنطقة أو نظاما مشتركا بتعاون وتنسيق خاصين." لم يكن عرفات ومعاونوه على اتفاق مع الإسرائيليين في هذا الشأن، وهم على حق للمرة الثانية. لكن يعمل باراك ومعاونوه على موافقة هذه الدمى حول مبدأ "مراقبة خاصة بكل طرف على كل جهة من جهات الأماكن المقدسة المتبادلة"، ومع ذلك على هذه المراقبة أن تعود إلى الإدارة الفلسطينية وإليها وحدها في حال اقتسام كل القدس وليس فقط القدس الشرقية: عاصمتان، إدارتان، مدينة واحدة. والأماكن المقدسة المسيحية، ألم يحافظ عليها الفلسطينيون تمام المحافظة منذ الحروب الصليبية؟ هل سنبعث من وراء الفرنسيين أو البلجيكيين ليأتوا ويمارسوا "مراقبتهم الخاصة" على هذه الأماكن؟ مثلما استطاع الفلسطينيون أن يتحملوا مسئولياتهم وكما يجب عليهم أن يتحملوها في مراقبة وحفظ الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وعلى أكمل وجه يمكنهم أن يتحملوا نفس المسئوليات وعلى أكمل وجه أيضا بخصوص الأماكن المقدسة اليهودية.

وتندرج المفاوضات حول الحائط الغربي وحائط المبكى والحرم الشريف وجبل المكبر (الهيكل) تحت باب الزيغ والعته الكاملين: تتخيم، رابط بالفضاء المقدس للأماكن اليهودية، رابط بالأماكن المقدسة الإسلامية للحائط الغربي، تفريق بين الحائط الغربي الذي هو حائط البراق وحائط المبكى، وضع الحرم الشريف/جبل المكبر تحت السيادة الدولية. ومع ذلك، لم تصل الحفريات التي قام بها الإسرائيليون إلى أية نتيجة: ليس هناك أي أثر مهما كان صغيرا لهذا الهيكل المزعوم!

اللاجئون:

مسألة اللاجئين بالنسبة لي أهم من مسألة القدس أو مسألة الأراضي المحتلة، إنها مركز كل حل، وعلى المفاوضات أن تبدأ بها. سيسهل حل هذه المسألة تسهيلا كبيرا كل تسوية أخرى، وبإرضاء ما يتمناه الفلسطينيون المطرودون من بيوتهم لن يبقى سبب لوجود المشاكل الصغيرة، وسيوفر الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني عليهما الكثير من الوقت، ولكن على الخصوص الكثير من المماحكات، وسيتقدمان نحو تسوية عادلة ومشرفة للجميع.

ولكن ما وقع، يصرح الطرفان أن "موضوع اللاجئين يشغل مكانا مركزيا في العلاقات الإسرائيلية-الفلسطينية، وحل كامل له وعادل شيء أساسي لخلق سلام دائم وعادل أخلاقيا"، ولكنهما لا يتوصلان إلى أي اتفاق. وعندما يعبر الإسرائيليون عن طريقتهم في فهم القرار 194 للجمعية العمومية بخصوص اللاجئين هكذا:

أ‌)                       عودة وإعادة

1.                    إلى إسرائيل

2.                    إلى الأراضي الإسرائيلية المتبادلة

3.                    إلى الدولة الفلسطينية

ب‌)                  إعادة التأهيل وإعادة التأجير

1.                    إعادة التأهيل في البلد المضيف

2.                    إعادة التأجير في بلد ثالث

هم يتطرقون إلى هذه المسألة بشكل مسئول إلى أن ينكشف مثل كل مرة هدفهم الأصلي الرامي إلى تصفية هذا المشكل والهرب من مسئوليتهم بتأكيد أن "الأفضلية في كل هذه البرامج ستعطى إلى اللاجئين من فلسطينيي لبنان".

لا توجد أفضلية في مادة "اللاجئين" الذين عليهم أن يختاروا بحرية مثلما يحدد ذلك مفاوض عرفات، ومع الأسف بهدف خفي هو أيضا، فمن أجل إرضاء مفاوضِهِ الإسرائيلي القوي والمتعالي يوافق على دفع "مبلغ زهيد" كتعويض إلى الذين يفضلون عدم العودة، وهم بضع مئات الآلاف، فالعرفاتيون "يحشون" مسألة الاختيار في المفاوضات، وهم يعلمون أن هذا "الاختيار" لن يكون اختيار أغلبية الفلسطينيين، وخاصة أولئك الذين يحسن وضعهم حيث هم يقيمون. ثم يتكلمون عن "قيمة مشرفة" للأراضي المصادرة، هم لا يتكلمون عن قيمة السوق، وإلا كان ذلك غاليا جدا على صندوق دولة إسرائيل الذي لا ينام العرفاتيون الليل وهم يفكرون فيه! ومثل كل مرة، على المباحثات أن تدور في صالح الإسرائيليين، ومعاونو عرفات هم هنا لخدمتهم. لكن ما يثير الحنق أكثر ما يثير أن نرى الإسرائيليين وهم يَحْسُبون 25000 لاجئ على 3,5 مليون ممن يمكن السماح لهم بالعودة إلى إسرائيل في السنوات الثلاث الأولى ضمن برنامج محدود ومفروض بشكل تعسفي.