الأبعاد الإستراتيجية للقرار العسكري الإسرائيلي رقم 1650

يواجه الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة عدة تحديات واخطار تهدد مشروعه الوطني وحقوقه المشروعة حيث مازالت اسرائيل ترفض تنفيذ القرارات الدولية التي تقر بحقوق الشعب الفلسطيني ، ووضع حد للاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الى جانب قيام اسرائيل بتهويد مدينة القدس وطرد سكانها وهدم منازلهم من جهة ومصادرتها من جهة اخرى بالاضافة الى الخطر المتمثل بالاستيطان الذي يبتلع الاراضي الفلسطينية بلا هوادة،  والذي بلغ مستوى يمكننا من التاكيد على ان هذا الاستيطان يشكل حربا دائمة على الشعب الفلسطيني بهدف تحقيق المشروع الاسرائيلي في اقتلاع الفلسطينيين من ارضهم وترحيلهم واحلال المستوطنين مكانهم .

 ويجيء القرار العسكري رقم 1650 معبرا عن اهداف سلطات الاحتلال في تفريغ الاراضي المحتلة من سكانها الاصليين بشتى الوسائل لان الشعب الفاسطيني بوجوده فوق ارضه يعرقل تنفيذ تلك المشاريع ، فمئات القرارات الاحتلالية لم يكتب لها النجاح بفضل مقاومة الشعب الفلسطيني لها ، وتساوقا مع الاهداف الاسرائيلية ولمحاولة الخروج من عنق الازمة التي تمر بها اسرائيل اصدرت هذا القرار الذي يقضي بابعاد الاف المواطنين الذين لا يحملون اذن اقامة في الضفة الغربية والقدس او من يحملن هوية صادرة من قطاع غزة وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل اليها ، وهذا القرار يشكل مخالفة قانونية للاتفاقات التي ابرمت مع منظمة التحرير الفلسطينية ويعتبر عودة للاحتلال بشكل اشمل واوسع ليكرس وجوده في الضفة الغربية والقدس ، والتحكم بشؤون الفلسطينيين ، وخلق ازمة جديدة في المنطقة تضاف الى سلسلة الازمات السابقة من اجل محاصرة السلطة الوطنية الفلسطينية وجعلها تقبل بالمفاوضات حسب شروطها .

ان الماكينة الاسرائيلية لم تتوقف عن اصدار القرارات المعادية للشعب الفلسطيني ،  فمنذ عام 1948 واسرائيل تصدر القرار تلو القرار وكلها تجمع على موضوع واحد وهو الارض تحقيقا لشعارهم الايديولوجي "ارض بلا شعب لشعب بلا ارض " هذا الشعار الفارغ من مضمونه  لم يتحقق لان رهانهم على تذويب الشعب الفلسطيني قد فشل ، وها هو الشعب الفلسطيني يناضل من اجل حقه المغتصب وانهاء الاحتلال وان يعيش فوق ارضه حرا كريما .

ان اسرائيل وعلى مدار اثنان وستون عاما من احتلالها لفلسطين ما زالت غير مقبولة على كثير من اعضاء  الاسرة الدولية بسبب عدم اعترافها بحقوق الشعب الفلسطيني ومماطلتها في تنفيذ الاستحقاقات الدولية والاجراءات التي تقوم بها مخالفة للقانون الدولي وكل هدفها هو :-

1- سلب اكبر واوسع مساحة ممكنة من الاراضي الفلسطينية بشتى الوسائل لان الارض تشكل المحور الاهم في استراتيجيتهم السياسية .

2- تهجير اكبر عدد من الشعب الفلسطيني واحلال المستوطنين محلهم من اجل الربط بين الركيزتين الجغرافية والديمغرافية .

وياتي القرار العسكري الجديد القديم في وقت تعاني فيه اسرائيل من ازمة عالمية بسبب سياستها في الاراضي المحتلة وعدم رغبتها في احلال السلام العادل في المنطقة والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ولهذا تضع العصي في دواليب المفاوضات غير المباشرة قبل ان تعقد في اشارة واضحة على انها هي التي تقرر الحل وفق مواصفاتها ومقاييسها دائرة ظهرها لقرارات الشرعية الدولية ، فهل يحق لسلطات الاحتلال ان تصادر حق الاقامة للمواطن الفلسطيني فوق ارضه وتقوم بطرده وتفكيك اسرته وما هو موقف دول العالم ومنظمات حقوق الانسان التي تزخر بياناتها وادبياتها عن حقوق الانسان .

ان القاريء لهذا القرار يرى ان الاحتلال يهدف الى تحقيق الابعاد الاستراتيجية التالية :-

1- البعد السياسي وخلق الامر الواقع على الارض واجبار الرأي العام بالقبول به .

2- البعد الايديولوجي المرتبط بالنبوءة التوراتية في تحقيق الحلم الاسرائيلي على الارض الفلسطينية وجلب اليهود اليها .

3- البعد الامني في تفريغ الاراضي الفلسطينية من سكانها الاصليين واحلال المستوطنين محلهم باقامة المستوطنات والتي تعتبر الخطوط العسكرية الاولى لاسرائيل .

4-  البعد الاقتصادي المتمثل في انتاج المستوطنات في المجالين الزراعي والصناعي .

وعلى خلفية هذا القرار واستنادا الى الاجراءات الاسرائيلية فان الهدف من وراء ذلك تكريس واقع الاحتلال وتجسيد المخططات التهويدية والالتفاف على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وهذا الامر يتطلب تجسيد الوحدة الوطنية الفلسطينية وانهاء الانقسام لانه الرد الاهم لاسقاط هذا القرار ومن ثم تجنيد الراي العام الدولي في سبيل انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .