بيانات

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بدمشق بتاريخ (4/11/2007) أحكاماً قاسية ضد ثلاثة إسلاميين على النحو التالي:

الحكم على إبراهيم أحمد الخلف (60 عام) المعتقل منذ سنتين (6/11/2005) بالإعدام بموجب القانون 49 لعام 1980 بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، ثم تخفيض الحكم لمدة 12 سنة مع الأشغال الشاقة والحجر والتجريد المدني من حقوقه كمواطن سوري وتكبيده رسوم المحكمة ومصاريفها

الحكم على المواطن الألماني من أصل سوري أسامة أحمد عابدين المعتقل منذ أكثر من سنة (16/8/2006) بالسجن لمدة ست سنوات مع الأشغال الشاقة والحجر والتجريد من الحقوق المدنية وتكبيده رسوم المحكمة ومصاريفها بتهمة التدخل بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين.

الحكم على خالد حسن العبود المعتقل منذ أكثر من سنتين ونصف (28/3/2005) بالسجن لمدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة والحجر والتجريد من الحقوق المدنية وتكبيده رسوم المحكمة ومصاريفها بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاجتماعي والاقتصادي، في إشارة إلى الانتماء إلى التيار السلفي.  

واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين هذه الأحكام غير المبررة تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح المعتقلين فوراً، وإلغاء محكمة أمن الدولة غير الدستورية ووقف الاعتقالات العشوائية غير المبررة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

8/11/2007

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

أدلى الناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتصريح إعلامي حول أحداث يوم الجمعة (2/11/2007) في مدينة القامشلي والتي ذهب ضحيتها قتيل وجرحى ومعتقلون، وجاء في تصريحه: " سلطات الأمن والمخابرات وحفظ النظام السورية مستمرة في إطلاق النار على المواطنين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، ولم تتعلم درساً من حوادث الثاني عشر من آذار 2004 ولا من أحداث الثمانينيات المأساوية، وبذلك فهي تؤكد على نهجها القمعي وباستهتارها بأرواح المواطنين المسالمين".

وقال الناطق "بأن الدستور السوري كفل حق التعبير عن الرأي والتظاهر في حدود أن يكون ذلك سلمياً ، لكن سلطات الأمن وحفظ النظام الموكول إليها تطبيق الدستور هي التي تعطل الدستور وتلجأ إلى استخدام العنف والقوة والذخيرة الحية ضد المواطنين وتنتهي الأمور بوقوع قتلى وجرحى ومعتقلين ومحاكمات صورية أمام المحاكم الاستثنائية".

وتابع الناطق بأن "هذه الممارسات توحي بهشاشة الحكم وتحكم آليات القمع والاستبداد التابعة له، والتي تؤدي بأفعالها هذه إلى زرع الإحن وتمزيق النسيج الوطني"،

وختم الناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان "بإدانة استخدام السلاح الحي ضد المواطنين وطالب بالتعويض على أسرة القتيل وعلى الجرحى وإطلاق سراح المعتقلين فوراً، وطالب بشكل عاجل بتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة لتقصي إطلاق النار على المتظاهرين المسالمين وتحديد مسؤولية الآمرين به ومحاسبتهم محاسبة قانونية عادلة عليه".

ومن الجدير بالذكر أن تظاهرتين كرديتين في مدينة القامشلي  وبلدة عين العرب قد سيرتا احتجاجاً على الحشود التركية على الحدود العراقية بعد ظهر الجمعة الماضي (2/11/2007) فحاولت سلطات الأمن وحفظ النظام السورية تفريق المظاهرتين باستخدام الذخيرة الحية مما أوقع قتيلاً (عيسى خليل ملا حسين) وعدداً من الاصابات (شيار علي خليل، بلال حسين حسن، وآخرون) وشملت عشرات المعتقلين من قيادات وكوادر كردية ومواطنين عاديين عرف منهم : عيسى حسو، جميل عمر أبو عادل، عباس أبو رشو، وليد حسين، عبد الكريم حسين، حسن أحمد حسن، شيخموس عبدي حسين، محمد أمين مسلم، محمد مسلم كيتكي، خشمان حمه، علي حمه جديه، مصطفى محمود، محمود خليل حبش ...       

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

5/11/2007

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

أفاد مصدر في العاصمة السورية دمشق أن المهندس جهاد المسوتي قد أطلق سراحه ظهر اليوم الاثنين (5/11/2007) بعد اعتقال دام أربعة أيام على خلفية نيته السفر إلى القاهر لحضور وشة عمل حقوقية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالتوقف الفوري عن ممارسة الاعتقال العشوائي والتعسفي ضد النشطاء الحقوقيين والسياسيين والمواطنين السوريين بصورة عامة، وتطالبها أيضاً بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير، وتعتبر ممارسة  اعتقال النشطاء ومنعهم من السفر إمعاناً في انتهاك الحريات العامة التي كفلها الدستور السوري لكافة المواطنين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

5/11/2007

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

علق الناطق الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان على خبر اعتقال المهندس جهاد مسوتي عضو جمعية حقوق الإنسان في سورية من مطار دمشق الدولي أثناء توجهه لحضور ورشة عمل حقوقية في القاهرة مساء الخميس الفائت (1/11/2007) ومنع خمس نشطاء آخرين في حركة حقوق الإنسان من السفر لذات الغرض بقوله: " ضاق صدر السلطات السورية بحركة حقوق الإنسان في سورية حتى أصبح مجرد حضور ورشة أو ندوة جرم يستدعي هذا الكم الهائل من التنكيل من منع السفر أو الاختطاف  أوالاعتقال".

وأوضح الناطق "بأن هذه التصرفات ليست خارج سياق الحكم في سورية المبني على الاستبداد السياسي وممارسته المعهودة في حجر الحريات الأساسية ومنع المواطنين من ممارسة حقوقهم التي ضمنها الدستور السوري المعطل بقوانين حالة الطوارئ التي تحكم بها البلاد منذ حوالي جيلين".

وأضاف الناطق بأن النظام السوري تحت حكم الرئيس بشار الأسد ينحو باتجاه تصعيدي خطير ضد كل الأنشطة الأهلية والحقوقية السلمية التي تهدف إلى تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان الأساسية في المجتمع السوري والمطالبة بتطبيقها واحترامها".

وطالب الناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان "بإطلاق سراح المهندس جهاد مسوتي فوراً وإبطال كل التبليغات الأمنية بمنع سفر المواطنين وتنقلهم داخل البلاد وخارجها، والسماح بحرية النشاط الحقوقي والإنساني وعدم تقييده أو ممارسة الحجر عليه".

ومن الجدير بالذكر أن السلطات السورية كانت منعت يوم الخميس خمس نشطاء من السفر وهم :

رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسـان،  ومصطفى أوســـو رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات العامة في سورية (داد) وحســـن مشــو عضو مجلس أمناء منظمة حقوق الإنســــان في سـورية (ماف)، والمحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)،  وخليل معتوق المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات و الأبحاث القانونية لحضور ورشة العمل التي ستعقد في القاهرة برعاية الفدرالية الدولية لحقوق الانسان بالتعاون مع   مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في الفترة الممتدة ما بين / 1 – 3 / نوفمبر لعام 2007.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

4/11/2007

في الوقت التي تأخذ مسألة الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان حيزاً واسعاً

من اهتمامات الدول والمجتمعات المتقدمة يزداد الوضع عندنا نحو المزيد من القمع والقتل وانتهاك الحريات وهذا المستوى من التعاطي العنيف من جانب الدولة وأجهزتها

الامنية مع كل التجمعات والاعتصامات والنشاطات السلمية في المناسبات المتعددة وهذا يلقي المزيد من الإدانة  والإستنكارمن مجموع الطيف الوطني الكردي والعربي على السواء وما قامت به السلطة والأجهزة الأمنية وذلك في يوم الجمعة الواقع في

2112007 لأجل تجمع سلمي في مدينة القامشلي احتياجاً على التحرشات العسكرية

التركية على الحدود مع أقليم كوردستان العراق وتهديتاتها بالأجتياح بذريعة مقاتلي حزب المقاتلي الكردستاني.

لجأ العنصريون إلى إستخدام الرصاص الحي الذي أدى إلى استشهاد مواطن كردي وجرح العديد وإعتقالات العشرات بدلاً من أن تتعامل مع المعتصمين بشكل حضاري وبالطرق السلمية , إن هذا العمل يعد انتهاكاً صارخاً لأبسط قيم الأنسانية وحقوق المواطنة .

إننا نشجب وندين هذا الاسلوب العنيف في التعاطي مع أي مناسبة لأجل الوطن والمواطن ونطالب بالإفرج الفوري عن كافة المعتقلين ونناشد الرأي العام ومنظمات حقوق الإنسان والقوى الوطنية والديمقراطية بالتدخل لإطلاق سراحهم كونهم ضحايا الظلم والقهر التي تمارسها السلطات المسؤولة بحقهم وبحق القضية الكردية والتنكر لوجوده وحقوقه القومية .

كما ندعوا ونطالب من الحركة الوطنية الكردية الإلتزام بالعمل الموحد عند المنعطفات في اتخاذالقرارات المصيرية وأخيراً نتقدم بأحر التعازي إلى عائلة الشهيد (عيسى خليل )وذويه وتمنياتنا للجرحى بالشفاء العاجل ......

4112007

قيادة حزب الإتحاد الشعبي الكردي في سوريا

التاريخ يعيد نفسه في مدينة قامشلو البطلة ثانية حيث بدأ سكان هذه المدينة الآمنة والمسالمة بإقامة مظاهرة واعتصام سلمي في 2 نوفمبر 2007 تنديدا بالتحشدات العسكرية للجيش التركي الفاشي على حدود كردستان العراق تمهيدا للأجتياح وضرب مكتسبات الشعب الكردي في أقليم كردستان خصوصا والشعب العراقي عموما.

ذلك تحت حجج و ذرائع وهمية منها ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني!

وقد حدثت مظاهرات واعتصمات في كل أمكنة تواجد الكرد في موطنهم الأصلي وصولا بأوروبا و أمريكا وأوستراليا، مع عدم تعرض المتظاهرين والمعتصمين إلى أدنى أذى إلا في قامشلو رغم عفوية التظاهر وبغض النظر عن رأينا لمنظمي تلك المظاهرة، فقد قوبلت من قوات الأمن السورية بإطلاق الرصاص الحي دون مبرر أو سابق إنذار مما كان سببا في استشهاد أحد شباب الكرد و جرح آخرين جراح اثنان منهم خطيرة.

نحن الموقعين على هذا البيان نحمل السلطات السورية المسؤولية كاملة و نطالب بتشكيل لجنة عادلة للتحقيق في ملابسات الحادث.

وكذلك نطالب بما يلي!

1. الغاء الأحكام العرفية السيئة الصيب المطبقة منذ عقود في سوريا أي منذ قدوم البعث على ظهر دباباته و استلاب السلطة.

2. اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بغض النظر عن انتمائهم العرقي و منهم المعتقلين الكرد.

3. اصدار قانون حضاري للأحزاب في سوريا و تطبيق حرية الرأي والتعبير بشكل كامل.

4. الجلوس مع المعارضة الوطنية في الداخل والخارج لتوحيد الصف الوطني وخاصة في هذه المرحلة الحرجة.

5. ايجاد حل ديمقراطي و حضاري للقضية الكردية في سوريا لا سيما أن سمة العصر هي الديمقراطية و حقوق الإنسان وإلا فإن الأمور ستسير باتجاهات لا يحمد عقباها. 
المجد والخلود للشهداء الكرد.

عاش شعبنا الكردي و عاشت قضيته العادلة. 
منظمات الأحزاب الكردية في سوريا بالنمسا

1. الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

2. حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)

3. حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا .

4 . الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) .  

فيينا  في 2 نوفمبر 2007

مساء الجمعة في 2/11/2007 تظاهر سلميا عدد من المواطنين الأكراد في مدينة القامشلي السورية , احتجاجا ً على الحشود ونية الجيش التركي اجتياح شمال العراق , بعد انطلاق التظاهرة وعند دوار الهلالية , حصل صدام بين الشرطة والاجهزة الامنية من جهة والمحتجين من جهة ثانية, اثر محاولة الاجهزة الامنية تفريق التظاهرة ومنعها , مما أدى إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي , نتيجة لذلك توفي المواطن عيسى حسن جمعة اثر إصابته بالرصاص وجرح عدد من الأشخاص عرف منهم شيار خليل و بلال حسين واعتقل عدد غير معروف من بينهم عيسى حسو وجميل إبراهيم  وعباس خلو .

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية , إذ تؤكد على حق المواطنين بالتظاهر السلمي المشروع ((الغير مترافق مع أعمال الشغب )) , تدين قمع التظاهرة واستخدام الرصاص الحي الذي أدى إلى وفاة مواطن وجرح اخرين  , وتطالب بوقف الاعتقالات العشوائية (خارج القانون) , وإطلاق سراح المعتقلين نتيجة هذه الحادثة , وتطبيق القانون على من أطلق الرصاص الحي , وتدعو جميع الأطراف إلى التهدئة والابتعاد عن الحلول الامنية .

دمشق 3/11/2007

جمعية حقوق الإنسان في سورية

علمت هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان إن مازال مصير عدد من الأحوازيين مجهولا بعد شهور من اعتقالهم دون ان يعرف أهلهم وذويهم عنهم أي شيء أو أن يتمكن أي محامي لأي منهم من الحصول على معلومة عنهم وعن اتهامهم ومصيرهم. إن عمليات الاعتقال والاختطاف السرية هذه وعدم إعطاء أي معلومة عن اعتقالهم تجاوزت عدم السماح لهم بما اشير حيث تنكر السلطات اعتقال أو خطف بعضهم بعد ما تم أسرهم من بيوتهم وأمام أعين أطفالهم.

وتطالب هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية بالكف عن هذا التعسف وهذه الاعتقالات وعدم إخبار ذوي المعتقلين عن مصيرهم مما يشير الى خطر حقيقي على حياتهم وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ حياة المخطوفين.

ومن المعتقلين خلال الشهور الأخيرة الذين لم يتمكن أهلهم من الحصول على أي معلومة عنهم حتى الآن هم:

1.  دعير مهاوي، وهو رجل مسن من حي الثورة" شيلنج آباد" معتقل قبل عيد فطر المبارك الماضي

2.  ماهرمهاوي 23 عام، وهو ابن لدعير مهاوي ،حي الثورة" شيلنج آباد" معتقل قبل عيد الفطر الماضي

3.  علي الساعدي الذي اختطف في سورية منذ شهور ونقل الى ايران حسب ما أخبرتنا بعض المصادر بذلك ولم يتمكن أهله وذويه من معرفة مصيره حتى الآن .

إن هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان، وهي تدين بشدة ما تقوم به السلطات الأمنية الإيرانية بخطف واعتقال غير قانوني والتستر على أي معلومة عن المخطوفين والمعتقلين، وتحتمل المصادر الأحوازية تعذيبهم خلال هذه المدة، لذا وبعد ما ازداد عدد مجهولي المصير ونشرنا قبل ذلك عدد من الأسماء، وبعد الاختطافات والاعتقالات الأخيرة التي شملت العشرات من الأحوازيين، ندعو جميع المنظمات الدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان ان تتدخل للحفاظ على سلامة المعتقلين وعدم تعرضهم لأعمال تعذيب والمطالبة بالكشف عن معلومات عن حياتهم ومكان اعتقالهم والسماح لذويهم بزيارتهم وقبول محامين لهم. 

هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان

‏3‏ تشرين الثاني‏ 2007

قبل أيام قلائل من إعلان أسماء الفائزين بجائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان..وبهذه المناسبة أصدرت الناطقة الرسمية باسم وزارة الشئون الخارجية الفرنسية بيانها بصدد ما تتعرض له دار الخدمات النقابية والعمالية.الحائزة على هذه الجائزة عام 1999 ..حيث أبدت الخارجية الفرنسية اهتمامها بما تم اتخاذه من إجراءات فى حق الدار بدءاً من إغلاق مقراتها، وانتهاءً بإصدار الحكم-من محكمة أول درجة- على منسقها العام بالحبس سنة على خلفية اتهام نشرة كلام صنايعية التى تصدرها الدار بالتشهير..وأضافت الخارجية الفرنسية أنها تراقب عن كثب وضع كمال عباس ودار الخدمات النقابية والعمالية التى تشهد لها بالكفاءة.

على صعيد آخر تواصلت ردود الأفعال فى أوساط الحركة النقابية العالمية، وتواترت  بيانات التضامن مع دار الخدمات النقابية والعمالية ومنسقها العام..التى كان قد بادر إلى إصدارها على وجه السرعة كلٌ من  الاتحاد العالمى للنقابات   (ITUC)، وشبكة سوليدار الأوربية، والاتحاد الدولى للخدمات الذى الذى يضم فى عضويته أكثر من عشرين مليون عامل فى القطاع العام والحكومى من أكثر من مائة وخمسين دولة..كما أعلن كلٌ من الاتحاد العمالى العام فى لبنان واتحاد النقابات الأسبانى (CCOO) ، والاتحادات الإيطالية الثلاثة ( CGIL, CISL, UIL ) ..التى تضم فى عضويتها ما يربو على العشرة ملايين عامل من أنحاء إيطاليا عن تضامنهم مع الدار..

وخلال الأيام الأخيرة أعلن  كلٌ من اتحاد النقابات الفرنسية (CGT) ، واتحاد النقابات الأسبانية  (CGT) ، تضامنه مع دار الخدمات النقابية والعمالية ..كما أصدر المؤتمر العام لنقابات كندا (CLC) بيانه بالأصالة عن 3.2 مليون عامل فى كندا مُعرباً عن إدانته الشديدة للحكم الصادر بالحبس لمدة سنة فى حق كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية ومحمد حلمى المحامى فى الجنحة التى كان قد أقامها ضدهما محمد مصطفى إبراهيم عضو الحزب الوطنى ، ورئيس مجلس إدارة مركز شباب 15 مايو على زعم من القول بأنهما  قد ارتكبا فى حقه جريمتى السب والقذف العلنيين وبطريق النشر فى نشرة كلام صنايعية ( وهى النشرة غير الدورية التى تصدرها الدار ).

قال مؤتمر النقابات الكندية فى رسالته الموجهة إلى الرئيس مبارك "إن دار  الخدمات النقابية والعمالية-وفقاً لمعلوماتنا-كانت هدفاً لهجوم حكومتكم، حيث حوصرت وأغلقت مقراتها بالقوة  فى حلوان والمحلة الكبرى ، ونجع حمادى".

أبدى الاتحاد قلقه إزاء اتخاذ هذه الإجراءات فى حق منظمة "تحظى بالكثير من التقدير فى أوساط الحركة النقابية العالمية" ..لدورها المتميز فى دعم حقوق العمال المصريين على الأخص الفئات الأضعف منهم..كما أشار فى بيانه أيضاً إلى دور الدار فى الانتخابات النقابية الأخيرة على الأخص فى دعم العمال من المناطق العديدة لدى احتجاجهم على حرمانهم من حق الترشيح فى الانتخابات وحجب شهادات العضوية النقابية عنهم.

قال الاتحاد الكندى فى رسالته إلى رئيس الجمهورية " إننا نلاحظ فى الشهور الأخيرة ما تشهده مصر من احتجاجات عمالية تشمل الاضرابات فى عدد من الصناعات على الأخص فى قطاعات الغزل والنسيج..إن المشاكل فى هذه القطاعات معروفة بوضوح لحكومتكم، ولهذا فإنه يبدو أمراً مثيراً للدهشة أن تلقى الأطراف الحكومية والرسمية باللائمة على دار الخدمات النقابية والعمالية فى شأن هذه الإضرابات"..."إن هذه المنظمة-فى الحقيقة-قد كررت مراراً وتكراراً أنها تدافع عن حق الإضراب باعتباره واحداً من حقوق العمل الأساسية المعترف بها دولياً ..وأنها ملتزمة بتفعيل روح الحوار المجتمعى تجنباً للاضطرابات والمتاعب"

اختتم الاتحاد الكندى رسالته داعياً الرئيس إلى التدخل لوقف هذه الإجراءات بما تمثله من انتهاكات لحقوق الإنسان وحقوق العمل الأساسية على الأخص الحق فى التنظيم والتعبير، وحرية الرأى ، والحق فى تداول المعلومات..متطلعاً-كما يذكر فى رسالته إلى سماع ما يفيد " وقف ما يهدد حرية السيدين كمال عباس ومحمد حلمى، واتخاذ كم الإجراءات التى تكفل وقف إغلاق دار الخدمات النقابية والعمالية بما يتيح لها مداولة عملها من أجل العمال والمواطنين المصريين"

الخميس الموافق 1/11/2007