مطالبات للرئيس السوري للإفراج عن معتقلي الرأي

25 منظمة عربية ودولية

تطالب الرئيس السوري الإفراج عن معتقلي الرأي

لندن - خدمة قدس برس

انتقدت العشرات من المنظمات الحقوقية العربية والعالمية، ما أسمته "استمرار أسلوب الاعتقال السياسي" في سوريا، وهي اعتقالات استهدفت ناشطين سياسيين سلميين وإعلاميين وكتاب رأي ومقال.

وطالبت 25 منظمة عربية ودولية من أعضاء وشركاء الشبكة الدولية لتبادل معلومات حول حرية التعبير (آيفكس) الرئيس السوري بشار الأسد، بالإفراج عن سجناء الرأي "وفي مقدمتهم أنور البني وميشيل كيلو وكمال اللبواني".

وجاءت مطالبة تلك المنظمات عبر رسالة مفتوحة وجهت للرئيس الأسد، اطلعت "قدس برس" عليها، وقالت المنظمات في تلك الرسالة "نطالب بالإفراج .. عن كل الذين اعتقلوا فقط لأنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير بشكل سلمي".

واستعرضت الرسالة وقائع اعتقال عدد من هؤلاء، مشيرة إلى أنه في يوم 24 نيسان (أبريل) الماضي تم الحكم على أنور البني بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر أنباء كاذبة "توهن نفسية الأمة"، وكان قد تم اعتقال البني في 17 أيار (مايو) 2006 في إطار حملة لاعتقال من وقعوا على إعلان "بيروت - دمشق" الذي يدعو إلى "ضرورة احترام وتعزيز سيادة واستقلال لبنان وسوريا في إطار علاقات مؤسساتية وشفافة تخدم مصالح الشعبين". هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها من قبل رموز قيادية من كلتا البلدين.

وأضافت الرسالة الموجهة للرئيس الأسد  تقول: "إذ يقلقنا أيضا حالة الصحفي السوري البارز ميشيل كيلو, وهو من الموقعين على نفس الاتفاقية, والمحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات الطائفية والدينية، وقد تقدم كيلو بالعديد من الالتماسات للإفراج عنه منذ اعتقاله في 14 أيار (مايو) 2006, إلا أنها قوبلت جميعها بالرفض".

وفي قضية أخرى حكم على كمال اللبواني, الطبيب وعضو منتدى المجتمع المدني, بالسجن 12 عاما بتهم الاتصال بدولة أجنبية و"التحريض على العدوان" على سوريا. وقد جاء اعتقال اللبواني في تشرين ثاني (نوفمبر) 2005 في مطار دمشق خلال عودته من الولايات المتحدة حيث التقى مسئولين في البيت الأبيض. واعتبرت الرسالة أن الحكم ضد اللبواني يعتبر "الأقسى من نوعه ضد أحد المعارضين منذ تولى الرئيس بشار الأسد الحكم عام 2000".

واستطردت الرسالة في التحدث عن حالات انتهاك حقوق الإنسان من قبل الأجهزة الأمنية السورية، وقالت إنه "منع الناشط وعضو البرلمان السابق رياض سيف من السفر لتلقي العلاج"، مشيرة إلى أن سيف يعاني من سرطان البروستاتا،  وقد تقدم بطلب سفر رسمي, حيث أنه ممنوع من السفر منذ الإفراج عنه في شباط (فبراير) 2006.

وقالت الرسالة في هذا الصدد "إننا نضم أصواتنا إلى المنظمات السورية والتي تطالب الحكومة لأسباب إنسانية بالسماح لسيف بالسفر لتلقي العلاج لحالته الصحية الملحة والعودة إلى سوريا من دون توقيع عليه عقوبة".

وختمت رسالة الـ 25 منظمة حقوقية بالتشديد على مطالبة الرئيس السوري "الإفراج عن جميع مساجين الرأي الذين تم اعتقالهم لتعبيرهم عن آراءهم سلميا والعمل على ترسيخ حرية التعبير ووضع حدا للممارسات القمعية ضد الصحفيين والنشطاء السياسيين بما في ذلك من تحرشات و تعذيب و اعتقالات تعسفية, بما يتوافق مع التزامات سوريا الدولية".

واستحضرت الرسالة بعضا من بنود الدستور السوري الخاص بحرية التعبير، حيث نصت المادة 38 من الدستور على أن "لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى" وأن "يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة و النشر وفقا للقانون." وسوريا عليها أيضا التزامات دولية كدولة موقعة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي يضمن الحق في حرية التعبير والتجمع والتنظيم.

وكان من بين الموقعين على تلك الرسالة، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – مصر، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – مصر، ومنظمة "هيومان رايتس ووتش" في لندن، إضافة إلى "شبكة حقوق رسامي الكاريكاتير" وهي منظمة دولية، ومنظمة مراقبة الإعلام في بنغلاديش، ومركز الصحافة في الأوضاع القصوى في روسيا، ومعهد الإعلام في جنوب أفريقيا، ومنظمة المراقبة اليونانية الهيليسنكية.

كما شملت قائمة الموقعين منظمة "بيت الحرية" في أمريكا، ومنظمة "قلم" النرويجية، ومنظمة أجندة الحقوق الإعلامية النيجيرية، ولجنة حرية الصحافة العالمية في أمريكا، ومنظمة صحفيون كنديون لحرية التعبير. إضافة إلى منظمات أخرى من كولومبيا وبلجيكا وإندونيسيا واستراليا والنيبال وسريلانكا وتونس والبحرين ولبنان.