إبتذال القانون والعدالة
إبتذال القانون والعدالة
و كله بالقانون
الأستاذ سليم عزوز ينكء دمامل و صديد لجنة الأحزاب و يعرج على السياسات التى كما نعرف لا يوجد مثيل لها فى العالم إلا فى بلاد الريادة و الإصلاح السياسى و الديموقراطى
و يتوجه إلى القاضى يوم الجمعة مفجرا فضيحة جديدة كأن الأمور بالنسبة لدائرة سيادة المستشار ناقصة لا تخص الأساتذة المرحوم د عادل حسين و مجدى حسين و صلاح بديوى و عصام حنفى متسائلا عن حكم و صحيح القانون بشأن االتوكيلات الخاصة بالوكيلين عن المؤسسين للحزب و كيف أنه فى يوم و دائرة الجمعة يلقي القبض علي وكيل (نور)، ويستبعد الآخر(موسى مصطفى موسى)، فإن الأمر إبتذال للعدالة و صحيح القانون لابد وان يكون وراءه ( ان)، وربما ( ان) وأخواتها أو أمور لا يعلمها إلا السيد عبدالفتاح وحده، لاسيما وان الغريم (موسى) لم يستدع أمام جهات التحقيق لا يوم جمعة و لا أحد، ولم يستوقف في المطار عقب عودته، فقد كان المقصود هو رأس ايمن نور.
الأستاذ سليم لم يتسائل إن كان تخصيص النظر فى هذه القضايا يتم تحديده يوم الخميس أو يوم الجمعة لدائرة تم خصخصتها و يسأل فى هذا الأمر السيد عبدالفتاح و حده فقط لأنه الأكثر دراية و خبرة بتلك الأمور، و يعلم الله متى سيتم سؤاله و من الذى سيقوم بذلك، أعتقد أن الأمر سيستغرق دهر من الوقت نظرا للإنشغال بالتحقيق الآن مع نواب المحظورة د و كما نعلم فالحظر يتم فى بطن الشاعر فقط و عقل الحزن الوطنى و لا عقل سواه، و ساعتها أو بالأحرى الآن لا ندرى إلى حد سيتدنى كاتب شهير فى الجمهورية الرابعة التى لا يقرأها صحفييها عن من يسئ للسلطات فى مصر – بصراحة الرجل لا يعيش فى مصر و لا يدرى عن أمورها شيئا لأن المقالات يكتبها أو يمليها عليه أحد ما بإسمه فقط؟؟؟؟؟
يأستاذ سليم كفاية كلام عن خدع و مكر لجنة الأحزاب و مقارنات إبتذال القانون بين الغد و الأحرار و سيدى الحاج الصباحى فأنت تعلم فى الفكر الجديد سيتم التخلص من كل القديم و بالإنتخاب كمان و كله بأمر السياسات و حييجى حاجات جديدة منقطعة الصلة بهذا الماضى الذى تذكرنا به و فوق كده منقطعة الصلة بالحاضر و المستقبل كمان.
ثم ينكء مرة أخرى جراحا قديمة كيف تم إغلاق صحيفة الدستور و مطاردة الأستاذ إبراهيم عيسى من صحيفة إلى صحيفة و التضييق عليه، و كيف تواطاءت اللجنة الأمنية ورجالهالها فى لجنة الأحزاب عليه لمنعه من تولى رئاسة تحرير صحيفة الغد فى مطلعها.
و لكن يعوضنا عن كل مافات بسرد الموقف النبيل و المبدئى للسيدة جميلة إسماعيل فى مواجهة لجنة الأحزاب و قولها أنها لا تقبل إلا بالأستاذ إبراهيم مهما كلفها ذلك. لكن طبعا نحن نعلم قيمة المبادئ لدى السلطة
عموما تم إرسال نسخة من المقال إلى الجمهورية الرابعة ليعلم الكاتب الأوحد أن حق النقد للسلطات يوم الجمعة مباح و يحظر يوم الخميس لكل مواطن و أن ذلك ينطوى دستوريا تحت مبادئ حرية الرأى و التعبير و لا شأن للموالاة و لا رجال الدرك بذلك، و نطلب من سيادته التركيز على موضوعات يوم الجمعة إن كان حقا يغار و هو و أزلامه على مصر و ما وصل إليه حال السلطات فى مصر تشريعية و قضائية و لجان أحزاب و سياسات و ..... حتى نصل إلى ......
أنت لم تسألهم هل حان وقت الرحيل؟
نحن نرجو كل من فيه بقايا خجل .. أن يستقيلا
نحن لا نسألكم إلا الرحيلا
وعلى رغم القباحات التي خلفتموها
سوف لن ننسى لكم هذا الجميلا
ارحلوا
أم تحسبون الله لم يخلق لنا عنكم بديلا ؟!
أ م محمد شرف
عندما تعين السلطة رؤساء الأحزاب
سليم عزوز
الراية
فكرت ان أعتذر اليوم عن الوفاء بوعد الكتابة في قضية الدكتور ايمن نور زعيم حزب الغد، الذي يقضي عقوبة السجن خمس سنوات، بتهمة تزوير توكيلات حزبه، بحكم أصدره المستشار عادل عبد السلام جمعة، ذلك لأنني كتبت مقالين هنا عن قضيته، وانا وان كنت من كتاب المعلقات، الا أنني في الوقت ذاته، لا تستهويني مقالات المسلسلات متعددة الحلقات، لان هذا النوع من الكتابة من شأنه ان يصيب القاريء بالملل والتخمة، لكن بعد تفكير استقر الرأي عندي علي ان ما في القضية من أحداث، يبعدنا عن التكرار الممل، ويجعل من كل مقال في هذه الثلاثية كيانا مستقلا بذاته!.
مناسبة الكتابة عن زعيم حزب الغد، هو حكم القضاء الإداري برفض الإفراج الصحي عنه، وقرار لجنة شؤون الأحزاب بتسليم حزبه إلي المناوئين له، الذين كانوا بجواره ثم انشقوا عليه، وقد بدأت خطتهم منذ اللحظة الأولي لقضيته، وان كان نور قد أكد في خطاب لغريمه من داخل السجن ان البداية كانت مع بداية خطة التنكيل به، حيث سافر إلي دبي قبل قرار رفع الحصانة عنه والقبض عليه، باربع وعشرين ساعة، وعاد من هناك لامر يراد!
غريم ايمن نور، كان يشغل موقع وكيل المؤسسين للحزب معه، والتوكيلات الخاصة بالوكيلين، صدرت علي هذا النحو، وعندما يلقي القبض علي وكيل، ويستبعد الآخر، فإن الأمر لابد وان يكون وراءه ( ان)، وربما ( ان) وأخواتها، لاسيما وان الغريم لم يستدع أمام جهات التحقيق، ولم يستوقف في المطار عقب عودته، فقد كان المقصود هو رأس ايمن نور، الذي ظن ان تجربة التعددية السياسية الشائهة في بلادنا، تسمح له بان يكون رئيس حزب، تتجاوز أحلامه الحد المسموح به، والذي لا يزيد عن الحصول علي الدعم المقرر للأحزاب، الذي كان (50) ألف جنيه في السنة لكل حزب، تم رفعه إلي الضعف.. أهل الحكم في مصر يتمتعون بالكرم الحاتمي كما ترون!
أي صريخ ابن يومين لم ينطل عليه الفيلم الخاص، بأن المحرض علي ما جري هو التزوير في توكيلات الحزب، فلو كان صاحبنا علي المزاج لتم تجاهل الوقائع حتي ولو كانت صحيحة، ولاستخدمت ورقة للابتزاز، كلما خطا خطوة للإمام رفعوها أمام ناظريه، حتي اذا بدت له سوءته تراجع، مخافة الفضيحة، وهذا يتسق مع تقاليد أنظمة الاستبداد علي مر التاريخ، من ضرورة وجود ( خطيئة) للمشتغل بالعمل العام، يمكن ان يمسك منها وقت اللزوم، واذكر في هذا الصدد مفاوضات جرت مع الدكتور فرج فوده رحمه الله لتمكينه من النجاح في انتخابات مجلس الشعب، وكان سؤال القوم كيف سنسيطر عليك اذا خرجت عن الطوع، وعندما لم يجدوا ما يمسكونه منه انهارت المفاوضات، وتركوه يسقط.. لا اظن انهم أسقطوه!.
كانت تجربة جريدة الدستور الأولي قد أحبطت، وعومل إبراهيم عيسي رئيس تحريرها كما لو كان خائنا للوطن، وتفرغت أجهزة الأمن لمطاردته من صحيفة إلي صحيفة، وكلما ترأس تحرير جريدة صودرت، وكلما دخل مكاناً حلت عليه اللعنة، وفي بداية حصول ( الغد) علي الرخصة القانونية، تردد ان نور اختار عيسي رئيسا لتحرير صحيفة الحزب، ولم أصدق، الا عندما أعلن اسمه علي المؤتمر العام الأول للحزب في 6 نوفمبر 2004، ليكون قراراً اختياره، ليس قرار لرئيس الحزب، يمكن ان يعدل فيه بمفرده.. وكانت الرسالة لا تخطئ العين دلالته!.
وعندما تم سجن ايمن نور، كان القرار داخل الحزب، هو التعجيل بإصدار جريدة الغد، وتم تحديد موعد الصدور، وعندما ذهب القوم للطباعة في مؤسسة الأهرام، قيل لهم ان هناك قرارا من المجلس الأعلي للصحافة، الذي يترأسه الرائد متقاعد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الحاكم بوقف صدورها، وعلموا ان ( أحد) وكلاء الحزب قد أرسل للمجلس خطابا بعزل إبراهيم عيسي ووقف صدور الجريدة إلي حين تعيين رئيس تحرير جديد لها!
قانونا فان رئيس الحزب هو الذي يخاطب الجهات الرسمية، وله ان ينوب غيره للقيام بهذه المهمة، وسجن ايمن نور علي ذمة القضية وقتها، لا يجعله تحت الوصاية، وعلي صعيد اخر فقد فوض نور السكرتير العام للحزب في سلطاته إلي حين الافراج عنه، لكن الذين أوقفوا الغد عن الصدور، لم تكن تهمهم شرعية قرارهم، فكل ما يعنيهم هو الشكل، والذي اكتمل بخطاب أحد الوكلاء، الذي لم يعلم به أحد في الحزب، او حتي من أصدقائه المقربين الا عندما وقعت الواقعة، وقد أنكر ان يكون قد حرر الخطاب في البداية، لكن في المجلس الأعلي للصحافة أخرجوه لقيادات الحزب الذين احتشدوا مستنكرين، وقد قالوا وزادوا في ان المذكور لا توجد له صفة في مخاطبة المجلس، لكن لا حياة لمن تنادي!
بعد إنكار اعترف المحرر بجريمته، وقال ان هدفه ان يحمي ايمن نور صديق عمره، وان الرئيس مبارك اعتبر اختيار إبراهيم عيسي تحديا شخصيا له، وان لديه معلومات يقينية بأنه باستبعاد عيسي سيتم الإفراج عن نور، وردت عليه جميلة إسماعيل حتي لو كان هذا هو الثمن، فأنا بصفتي الشخصية والحزبية ارفضه، لان باب التنازل لو فتح فلن يغلق، وإذا كان الخيار هو طرد إبراهيم مقابل الإفراج عن زوجها ووالد شادي ونور، فالسجن اكرم، وقد كنت حاضرا هذا اللقاء العاصف، ولم ينقل الي!
جميلة إسماعيل بألف رجل مما تعدون، وكان موقفها مدهشا لي، وكنت قد رأيتها لاول مرة عندما ذهبت لزيارة ايمن نور عقب الأزمة الصحية التي تعرض لها، بعد عملية الافتراء عليه من قبل وزير الداخلية زكي بدر، الذي اتهمه بالاعتراف بتزييف الوقائع الخاصة بحملته عن التعذيب، وكان الجنين في بطن امه يمكن ان يقف بسهولة علي ان الاعترافات مزورة، والغريب ان جهاز الأمن بكل أركانه، وبقيادة وزير الداخلية شخصيا، لا يستطيع ان يلفق قضية مكتملة، فبدا الأمر مسخرة، وكان زكي المذكور واحداً من مساخر الزمن، ولم يوقفه عن مساخره، الا صفعة تلقاها علي وجهه من النائب الوفدي طلعت رسلان، رحمه الله.
جميلة لم تكن اكثر من فتاة أرستقراطية، تسعي إلي مداراة أرستقراطيتها بالحفاوة بالضيف لتؤكد له انها صعيدية مثله، فأمها فريدة عرمان الإعلامية المعروفة من محافظة قنا. وعندما تم اختيارها عضوا في التشكيل الأعلي بالحزب نظر البعض لذلك علي ان الأمر فيه مجاملة، لكن الأحداث أكدت انها لم تأخذ موقعها اللائق بها لأنها زوجة ايمن نور. لقد أزعجت بحماسها وصمودها أهل، ففكروا في تشويه صورتها وتراجعوا، وفكروا وتراجعوا، لانهم علموا ان أفلامهم الهندي لا تقنع أحدا، وسترتد إليهم!
القوم شكلوا جبهة مناوئة لنور في غيابه، مبدية له فروض الولاء والطاعة في حضوره، وكان يعلم بأمرهم، لكنه كان قد خرج من الحبس الاحتياطي وفي انتظار المحاكمة، فضلا عن ان يستعد للانتخابات الرئاسية والنيابية من بعدها، ولا وقت لديه ليبدده في معارك جانبية، بيد انه اضطر في النهاية إلي فصلهم، فنصب كبيرهم نفسه رئيسا للحزب، ولجأ إلي القضاء ليقضي له بذلك، وصدر الحكم بأنه لا صفة له بالحزب!
لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد أقام المنشق دعوي ضد لجنة شؤون الأحزاب برئاسة الرائد متقاعد صفوت الشريف مطالبا بالاعتراف به بصفته رئيس الحزب، وقد تقاعست اللجنة عن الدفاع الجاد، وذلك لامر يراد، ليصدر الحكم لصالحه، مبنيا علي أسباب تؤكد ان اللجنة تواطأت ليصدر الحكم علي هذا النحو، فقد قالت المحكمة انه صاحب آخر إخطار من بين المتنازعين علي رئاسة الحزب، وهذا ليس صحيحا، فاخر إخطار كان يقول ان ايهاب الخولي ( من جبهة ايمن نور) هو رئيس الحزب، وكان امام اللجنة الحكومية ان تستشكل في تنفيذ الحكم، وتطعن عليه، لكنها لم تفعل، فقد اجتمعت بعد أيام، وفي ذات اليوم الذي انعقدت فيه محكمة القضاء الإداري للحكم في طعن الإفراج الصحي، وفي اللحظة التي كانت المحكمة تصدر فيها حكمها برفض الإفراج، كانت لجنة الأحزاب التي تضم الأمين العام للحاكم، ووزيري الداخلية، وشؤون مجلس الشعب، تقرر منح حزب الغد للمنشقين علي الحزب!
وهكذا فنحن أمام أنظمة حكم لم تكتف بتعيين الوزراء، وانما تعيين رؤساء أحزاب المعارضة، وهذه هي عظمة الإصلاح عندما ينبع من الداخل!
قد يقول الرائد متقاعد صفوت الشريف انه نفذ حكم القضاء، وسأقول له وقتها: عيني في عينك، فعهدنا بأولي الأمر منا انهم لا ينفذون أحكام المحاكم الا عندما تصادف هوي عندهم، وهذا الحكم صدر بمعرفة اللجنة وبتواطؤ منها، فضلا عن ان جناب الرائد المهيب لم يفعل شيئا إزاء الحكم الذي قال ان زعيم المنشقين لا صفة له بحزب الغد، فقد ظل يصدر صحيفته بصفته رئيس الحزب، علي العكس من الحكم الأخير فقد حدث ان أوقفت اللجنة صحيفة ايمن نور عن الصدور، وهذا دليل علي ان الأمر كله من اوله إلي آخره يتم بأوامر من لجنة السياسات!
عندما قام صفوت الشريف بتعيين أحد الزملاء المتنازعين علي رئاسة حزب الأحرار رئيسا له، كنت رابع أربعة طعنوا في القرار، وقلت في المحكمة ان المذكور يتصرف علي انه مولانا ولي النعم ومانح الأحزاب، وقد صدرت اربعة أحكام تلغي قرار اللجنة الذي وصفته بالانحراف في استعمال السلطة. وعلي الرغم من ان ما حصلنا عليه من أحكام هي واجبة النفاذ، ولا يوقف تنفيذها استشكال او طعن، الا ان الرجل لم ينفذها، الا بعد ان قمت أنا وطلعت السادات بتجريسه، طلعت - وهو أحد الطاعنين - في مجلس الشعب، وانا في الصحف السيارة، بالخارج طبعا، ففي مصر من الصعب نقد صفوت الشريف، وان كان لامانع من الهجوم علي الرئيس مبارك ونجله!.
بعد الهنا بسنة، لجأ صفوت إلي هيئة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة ليستفتيها، فكان الرأي بإلغاء قراره بتنصيب رئيس للحزب، ليصدر قرار اللجنة بإلغاء قرارها السابق استنادا إلي الفتوي، حتي لا يقال انه استجاب لاحكام صدرت لصالح اثنين من الأعداء!
وعندما يهرول المذكور الآن وينفذ حكما لم تستنفذ مراحل الطعن عليه، فان هذا يعني انهم قرروا التخلص من حزب الغد كحزب معارض منافس لحزب الرئيس، وتسليمه إلي من هو قادر علي تحويله إلي حزب منافس لحزب الحاج احمد الصباحي وولده، والحجة هي الانصياع لاحكام القضاء، تماما كما تم التخلص من زعيم الحزب ايمن نور بحكم قضائي أصدرته دائرة عادل عبد السلام جمعة، الذي اتهمه مستشار وزير الزراعة الأسبق بأنه حصل علي رشاوي مقابل سجن زملائنا في جريدة الشعب، وانه كان الوسيط بينهما، علي النحو الوارد في بلاغ للنائب العام نرجو ان يفتح التحقيق فيها قريبا، لان الأمر يمثل في حال صحته فضيحة من العيار الثقيل، لن ينهيها ممارسة ضغوط علي صاحب البلاغ، او تحطيم سيارة محاميه!.
دائرة عبد السلام جمعة هي التي سجنت ايمن نور، وسعد الدين إبراهيم، ومجدي احمد حسين، وصلاح بديوي، وغيرهم، في قضايا كان المتهم فيها من خصوم السلطة في مصر!
واكتفي بهذا القدر انتظارا لما ستسفر عنه التحقيقات، ومهما يكن الامر فقد تم ضرب نور بحكم قضائي، وتم خطف حزبه بحكم قضائي، والويل لمن تغضب عليه السلطة في مصر!.
