بيانات
بيان عاجل
نحو أدوار أكثر فاعلية لنشطاء مؤسسات
حقوق الإنسان
إيماناً من البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بأن لنشطاء ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني دور بالغ الأهمية في تعزيز قيم وثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية في كافة أنحاء العالم العربي، والدفاع عنها ونشرها، وتهيأة المناخ الاجتماعي لممارستها ممارسة فعالة غير منقوصة.
فإنه ينظر بعين القلق إلى ما يجتاح العالم العربي من أدناه إلى أقصاه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، إما أنها تطال النشطاء أنفسهم كما الحال في المملكة المغربية حيث يقضي ثمانية نشطاء من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عقوبة السجن والتي تتراوح من عام إلى ثلاثة أعوام فضلاً عن الغرامة بتهمة "زعزعة الحكم الملكي" وذلك بسبب ما نسب إليهم من إطلاق شعارات تنتقد نظام الحكم الملكي أثناء أحد المظاهرات السلمية. وكذلك الحال في المملكة السعودية والجماهيرية الليبية واللتان لا يسمح فيهما بأية أنشطة حقوقية مع ملاحقة السلطات فيهما لمن يقوم بأي نشاط فردي في الدفاع عن أو أنتقاد انتهاكات حقوق الإنسان.
أو أنها انتهاكات تطال إقليم معين أو فئة معينة مع عدم تمكين النشطاء من ممارسة أدوارهم كما هو الحال في اليمن في احداث "صعدة الدامية" والتي أغلقت السلطات كل الطرق المؤدية إليها ومنعت نشطاء حقوق الإنسان من مجرد الاقتراب من المنطقة؛ ومثل الأحداث الدامية التي تجري في مخيم نهر البارد في لبنان؛ ومن ناحية ثالثة هناك صراع الفرقاء تحت الاحتلال مثلما الحال في "فلسطين" و"العراق"، إضافة إلى مأساة المنطقة العربية الجديدة "دارفور" وما تخلفه تلك المأساة من أوضاع إنسانية بالغة التردي مع ملاحظة ما تمثله من خروقات واضحة لما أفرزته القرائح البشرية عبر التاريخ من صكوك واتفاقيات دولية تعني بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية سواء في زمن السلم الذي شيدت الأمم المتحدة للعمل على صونه وإقراره- أو في زمن الحرب.
وإذ يعرب البرنامج العربي عن إدانته لكافة الممارسات التي تنال من نشطاء حقوق الإنسان بشكل مباشر أو تلك التي تنال من حقوق وحريات المواطنين ومن ثم من نشطاء حقوق الإنسان بشكل غير مباشر، فإنه يؤكد وفي ضوء الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان بأن دور النشطاء لا يقتصر على الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته وإنما يتجاوز ذلك إلى آفاق أكثر رحابة تتمثل في تعزيز نظام اجتماعي ودولي يتمكن فيه النشطاء والأفراد على حد سواء من ممارسة كافة حقوقهم وحرياتهم التي أقرتها المواثيق الدولية كما أن للنشطاء دور في صون الديمقراطية وفي تعزيز المجتمعات والمؤسسات والعمليات الديمقراطية والنهوض بها (م 18 من الإعلان).
ومن ثم يناشد البرنامج العربي جميع نشطاء حقوق الإنسان، أفراداً ومؤسسات القيام بأدوارهم الفاعلة، التي أقرها الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان، دون الوقوع في أسر الفصل التعسفي الذي تستخدمه السلطات العربية وأبواقها الإعلامية والتشريعية فيما بين ما هو سياسي وما هو حقوقي.
المؤتمر السنوي السادس
الاقتصاد المصري
نظرة علي الحاضر ونظرات إلى المستقبل
تهدف جماعة تحوتي للدراسات المصرية من تنظيم هذا المؤتمر إلى دراسة (كيفية بناء اقتصاد حديث يحقق ترقية نوعية حياة كافة المصريين، وتشارك في بنائه جميع فئات المجتمع)، حيث أننا لاحظنا في هذا الشأن- مع كثير من المراقبين- عدة ملاحظات أهمها:
- قصور غالبية برامج الأحزاب والتيارات السياسية عن طرح رؤى لمشروع للنهضة المصرية، أو سياسات تتناول المستقبل، وأن جل اهتمام غالبية هذه البرامج هو تحسين الأوضاع الحالية في الأجل القصير، وفي ظل استمرار السمات الرئيسية للأوضاع الحالية.
- غالبية المؤشرات الاقتصادية المعلنة من مصادر متعددة تثبت نجاح الإدارة الاقتصادية الحالية في تحقيق معدلات مرتفعة في العديد من المؤشرات الاقتصادية مثل معدل النمو، رصيد احتياطي النقد الأجنبي، حجم وقيمة الصادرات، قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر، استقرار سعر العملة المحلية، ازدهار عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.، ورغم ذلك فإن نوعية حياة المصريين من توظف، تعليم، صحة، مسكن، مواصلات، بيئة، ثقافة لم تترق بل تتدهور في الكثير جوانبها.
- كما يلاحظ، أن تطبيق اقتصاد السوق في عديد من البلدان نجح في ترقية نوعية الحياة بينما لم يحقق نفس النجاح في مصر.
وتحقيقاً لرسالة جمعيتنا، التي تهدف إلى التوصل لرؤى عقلانية تستند إلي مرجعية مصرية لمشروع النهضة المصرية ولقضايا تهيئة الوطن لتبوء المكان اللائق به في الحاضر والمستقبل، فقد ارتأينا أن نتوجه بالدعوة إلي كافة العلماء والباحثين والمفكرين والمختصين والمهتمين بمستقبل الوطن، لكي يشاركوا معنا في تقديم الرؤى التي تحدد ملامح النظام الاقتصادي الذي يشارك جميع أبناء الوطن في بنائه، ويحقق ترقية نوعية حياة كافة المصريين لتصل إلي مستويات متقدمة بالمقاييس العالمية، و اقتراح السياسات التي يتوجب أن تتبناها الدولة بجميع مكوناتها وأقسامها لتحقيق هذا الهدف.
ويسرنا أن ندعوكم للمشاركة عن طريق :
● تقديم أوراق علمية في أحد محاور المؤتمر.
● حضور المؤتمر
محاورالمؤتمر
● المحور الاول: الاقتصاد المصري، ملامح ومعوقات.
1. قصور الإدخار المحلي في تحقيق مستويات عالية من التشغيل.
2. ضعف الانتاجية في غالبية القطاعات الاقتصادية.
3. ضعف الطلب الكلي الفعال.
● المحور الثاني: الاقتصاد غير الرسمي.
1. حجمه.
2. آثاره الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
3. أهمية تنظيمه ودمجه بالاقتصاد الرسمي.
● المحور الثالث: تسجيل وتداول الثروة العقارية.
1. حصر وتصنيف الثروة العقارية وكافة الأصول.
2. تسجيلها وترخيصها وتوريقها وتسييلها.
3. إنشاء هيئات ومؤسسات وأدوات تداولها.
● المحور الرابع: دور الدولة في تنظيم المجتمع.
1. المهام التي يجب أن تضطلع بها سلطات الدولة (التنفيذية- التشريعية- القضائية).
2. المجتمع السياسي.
3. المجتمع المدني.
تاريخ عقد المؤتمر:
12، 13/12/2007
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام........
رئيس مجلس الادارة
عطيات الابنودي
اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان
متابعة: إطلاق سراح باتريسيا دبور عياش
بالإشارة إلى نداء اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 5/7/2007لإطلاق سراح المواطنة السورية السويسرية باتريسيا دبور عياش التي اعتقلت فور وصولها مطار دمشق الدولي في الرابع من الشهر الجاري (تموز/يوليو)، فقد علمت اللجنة السورية من مصدر مطلع بأنه قد تم فعلاً إطلاق سراحها بتاريخ 8/7/2007
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
16/7/2007
بيان من جبهة الخلاص الوطني في سورية
لقد تم تحديد السابع عشر من تموز موعداً لأداء بشار الأسد القسم الدستوري كرئيس للنظام السوري. إن جبهة الخلاص الوطني في سورية تعلن أمام الرأي العام العربي والدولي عدم شرعية هذا القسم الذي سوف يؤديه في 17 تموز 2007 رئيس نظام افتقد الشرعية، والذي يرتكز على ركائز ثلاث: الاستبداد والفساد والارهاب.
فعلى المستوى الداخلي تستمر معاناة الشعب نتيجة التخبط الاقتصادي واستشراء الفساد واستمرار نهب ثروة البلاد وسيطرة النظام على مؤسسات الدولة ونشر الفساد فيها، وتوسيع دائرته وتغطيته وحمايته من قبل النظام الفاسد، عبر المزيد من الممارسات القمعية اليومية ومصادرة الحريات وزيادة الاعتقالات والمحاكمات الجائرة بحق المواطنين في ظل العمل بالقوانين الاستثنائية في البلاد.
كما تدين جبهة الخلاص الوطني في سورية استمرار سياسة نظام بشار الأسد على المستوى الخارجي في دعم وممارسة الإرهاب في كل من لبنان والعراق وإرسال المواد والأحزمة المتفجرة إلى العراق، كما أعلنت المصادر الرسمية العراقية، وذلك بغية تأجيج نار الفتنة بين العراقيين، التي تحصد يومياً مئات القتلى والجرحى، بالإضافة إلى استمراره في العمل على تأجيج الفتنة في لبنان.
إن جبهة الخلاص الوطني في سورية، ترى أن كل ذلك يشكل خطراً ليس فقط على أمن واستقرار الشعبين الشقيقين، وإنما على سورية ومستقبلها، وإن الاتصالات التي تجريها بعض الأطراف العربية والدولية مع رئيس هذا النظام تشجعه على الاستمرار في ممارساته الإرهابية والقمعية داخل سورية وخارجها.
إن جبهة الخلاص الوطني في سورية تدعو المجتمع الدولي والقادة العرب إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد هذا النظام الإجرامي، وليس ضد الشعب السوري الذي يعاني من القمع والظلم والقهر والفساد.
جبهة الخلاص الوطني في سورية
14 تموز/ يوليو 2007
اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان
عشرات المعتقلين في محافظة إدلب
علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة في محافظة إدلب أن عملية واسعة من الاعتقالات تجري على قدم وساق في المحافظة المذكورة منذ مدة لا بأس بها إلا أنها تكثفت بعد 15/6/2007، وتستهدف هذه الموجة مواطنين على خلفيتهم الدينية السلفية.
بدأت حملة الاعتقالات بعد عودة مجموعة من الشبان المسافرين لأداء العمرة الذين أحضروا معهم كتيبات للتوزيع المجاني وقاموا بتوزيعها، وعندما علمت أجهزة الأمن والمخابرات قامت باعتقال الشاب (صفوان قدور)من قرية كورين في قضاء أريحا وأخضعته للتعذيب الشديد ثم اعتقلت (مصعب الشيخ)وعذبته تعذيباً شديداً أيضاً، ثم أحالتهما لفرع فلسطين للتحقيق العسكري (الفرع 235)ويقال بأن تهم توزيع منشورات غير مرخص بها واستعدادهما للانتساب لتنظيم يهدف إلى تغيير كيان الدولة الاجتماعي والاقتصادي قد وجهت لهما.
ثم أوقف أحد الذين ذهبوا في رحلة العمرة الشاب (محمد قربي)من أريحا وأطلق سراحه، لكن أعيد اعتقاله فيما بعد أثناء حفل زفافه منذ حوالي شهر ولم يعلم عن مصيره ومكان احتجازة شئ بعد ذلك، وهذا الخبر معروف بين أهالي بلدة أريحا.
واعتقل (محمد سخيطة)ثم اعتقل (محمد طكو)و(محسن طكو)من قرية مصيبين واعتقل أيضاً الطالب الحدث السن (إياد العدل) وقد يكون سبب اعتقالهم ما تردد عن تقديم العون الإنساني لأسر بعض المعتقلين المذكورين أعلاه، وترددت أنباء عن تعرضهم للتعذيب الشديد في مركز التحقيق التابع للمخابرات العسكرية.
وتوسعت الحملة لتطال عشرات الشباب المتدين في محافظة إدلب في حين قدر أحد المصادر أن عدد الموقوفين تجاوز المائتين في حملة الاعتقالات المذكورة، وقد اضطر بعض المواطنين إلى مغادرة سورية خشية الاعتقال.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين الاعتقال العشوائي وإخضاع المواطنين للتعذيب بأقوى التعابير لتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المعتقلين في موجة الاعتقالات غير المبررة ، وإنهاء كل أشكال الاعتقال التعسفي والتسلط المخابراتي على رقاب المواطنين والتوقف عن تجريم المواطنين بغير جريرة اقترفوها ... وتطالب بإفساح المجال لحرية التعبير عن الرأي والمعتقد والعمل الاجتماعي والسياسي.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
12/7/2007