بيانات

منظمة حقوقية تطالب مجلس الشعب السوري

بإلغاء قانون يحكم بالإعدام على الإخوان المسلمين

لندن - خدمة قدس برس

دعا رئيس اللجنة السورية لحقوق الإنسان، وليد سفور، رئيس مجلس الشعب السوري وأعضاء المجلس إلى إعادة النظر في القانون 49 الذي يقضي بحكم الإعدام على كل من تثبت إدانته بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

واعتبرت اللجنة السورية التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لأعمالها، في رسالة وجهتها إلى رئيس مجلس الشعب السوري وحصلت "قدس برس" على نسخة منها، أن التغيرات التي حصلت أرض الواقع "لا تترك مبررا للحكومة في الاستمرار في فرض هذا القانون".

وقال سفور في رسالته: "بعد أن سقطت جميع الأسباب والذرائع المزعومة التي تتحفظ اللجنة السورية لحقوق الإنسان عليها أصلاً.. وبعد أن أصدرت جماعة الإخوان المسلمين في سورية العديد من الوثائق، تؤكد من خلالها نبذها للعنف والتزامها بالعمل السلمي والسياسي، مثل ميثاق الشرف الوطني الصادر بتاريخ 3/5/2001، والمشروع السياسي لسورية المستقبل بتاريخ 16/12/2004، ونظراً للانعكاسات السلبية التي يشكلها هذا القانون على الأمن الاجتماعي وعلى الوحدة الوطنية التي تعتبر سورية بأمس الحاجة إليها.. نتوجه إليكم في مجلس الشعب، كمؤسسة تشريعية تتحمل مسؤوليتها التاريخية والقومية والوطنية في هذه الظروف المحرجة والصعبة لإعادة النظر في القانون رقم (49) لسنة 1980 وإلغائه في ضوء ما قدمنا من مطالعة وحيثيات".

وطالب رئيس اللجنة السورية، في حال عدم إلغاء القانون، الرئيس السوري بشار الأسد، أو مجلس الشعب حسب مسؤوليته، بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستوريته، وقالت اللجنة إنها "تحتفظ بحقها في عرض القانون على الجهات الإنسانية والقضائية الدولية المختصة، كقانون مخالف لميثاق الأمم المتحدة وللمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان"، وفق حد تعبير الرسالة.

              

نداء

الى أبناء شعبنا الكردي في سوريا .

الى أبناء جاليتنا الكردية في المهجر

الى القوى الديمقراطية والوطنية السورية

الى جميع القوى الخيرة الداعية الى المحبة والسلام

في ظل المتغيرات التي تعصف بالمنطقة وفي هذه الظروف الحرجة التي يمر بها بلدنا سوريا والإرباكات التي يتخبط بها النظام , والاستمرار في تشديد قبضته الاستبدادية ,  وترك العنان لأجهزته المتسلطة من كم الأفواه وملاحقة المناضلين وخنق الحريات , فانه لايتناءى بمعاداته لتطلعات شعبنا الكردي في العيش  بحرية وكرامة وسلام , وما الخطوة الأخيرة التي أقدم عليها من إصدار سلطاته للقرار المستند على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 1682 مـ د تاريخ 3 / 2 / 2007 وبتوجيه من القيادة القطرية لحزب العبث معمم بتاريخ 13/6/2007 بتنظيم عقود بين ممثلين عن 150مائة وخمسون عائلة عربية من منطقة  الشدادة جنوب الحسكة وبين الرابطة الفلاحية بديريك , تتضمن إعطائها مساحة 5560 دونما من الأراضي الزراعية العائدة لخمس قرى كردية هي : خراب رشك – كري رش – قدير بك – كركى ميرو – قزرحبى , وهي من تلك الأراضي الزراعية  والتي كان قد تم الاستيلاء عليها  من الفلاحين والملاكين الكرد قبل أكثر من أربعة عقود تحت مسمى الإصلاح الزراعي , استملتكها السلطات بمشروع مزارع للدولة  , كان قد خطط لها من قبل العنصري السيئ الذكر محمد طلب هلال  أطلق عليه في حينه بمشروع الحزام العربي  , يذهب ريع تلك الأراضي الزراعية الخصبة  الى جيوب حفنة من المسئولين في النظام .
   انه المخطط القديم الجديد وهو تعريب المنطقة وإفراغها من سكانها الأصليين الأكراد , وذلك باستعمال جميع الأدوات والوسائل من قمع وتنكيل ومضايقات  واستحواذ على الأراضي وتهجير وخلق الفتن وشراء الذمم وجلب عرب من الداخل السوري واستيطانهم في المنطقة الكردية وخلق حالة من العداء القومي , كل ذلك استمرارا لسياساته ونهجه المعادي لأبناء شعبنا الكردي .
     ان أبناء شعبنا الكردي لن يقف مكتوف الأيدي  ولن يتوانى في الدفاع عنى أرضه وكرامته ووجوده في وجه هذه المخططات والمشاريع  الدنيئة , وما حادثة على فرو وكر باوي(أبو راسين) والزيدية وجيلكا وسرمساخ وكركى زيرا وانتفاضة الثاني عشر من آذار2004  إلا أمثلة ماثلة للعيان بان أبناء شعبنا سيقفون صفا واحدا في مواجهة هذه المشاريع والمخططات التي تحيكها دوائر سلطات النظام , للإيقاع  بأبناء شعبنا وإزاحته واجتثاثه وإزالته من مناطقه التاريخية الذي يعيش فيها منذ ألاف السنيين .
    إننا في حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا نستنكر هذه المشاريع العنصرية ونحمل النظام تبعية مخططاته وسياساته ومشاريعه الرعناء ,  وبث روح الفرقة والعنصرية بين أبناء الشعب السوري  , وندعوا  جميع القوى الوطنية والديمقراطية وأبناء شعبنا الكردي وأصدقاءه للتصدي لهذه المشاريع العنصرية , محذرين النظام بالتوقف عن سياساته الشوفينية ومعاداته لتطلعات أبناء شعبنا الكردي  في العيش بحرية وكرامة .

6/7/2007

حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سورية

_ القيادة المؤقتة _ 

              

 ردا على حديث حول رفع دعوى قضائية ضده..

عبد الحليم خدام لـ "قدس برس":

لم أرتكب ما يستحق الخوف.. ومن يستحق المحاكمة هو النظام

باريس - خدمة قدس برس

قلل نائب الرئيس السوري المنشق عبد الحليم خدام، من أهمية التقارير الحقوقية والإعلامية التي تحدثت عن أن ملفا تم إعداده بحقه لرفع قضايا ضده، بتهم تتعلق "بارتكابه لجرئم ضد الإنسانية"، أيام كان مسؤولا في حزب البعث الحاكم في سورية، قبل أن يعلن انشقاقه عنه ويبدأ في التحرك من أجل إسقاط النظام الحالي عبر تحالفه مع جماعة الإخوان المسلمين.

ووصف عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري السابق، وعضو جبهة الخلاص الوطني حاليا في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، هذه الأنباء بأنها "بالونات سياسية"، وقال: "هذا كلام سخيف ولا يستحق التعليق أصلا، وهي جزء من الأساليب السخيفة التي تدل على إفلاس النظام في دمشق"، على حد قوله.

وأعرب خدام عن عدم خشيته من أي دعوى قضائية، لأنه "لم يرتكب ما يستحق منه الخوف"، وقال: "أنا لا أخشى شيئا، لأنني كنت رمزا للنظافة، وأتحدى أي إنسان أن يجد نقطة سوداء تتعلق بسلوكي أو نزاهتي، والذي يستحق المحاكمة هو النظام الحالي ورموزه وليس عبد الحليم خدام"، كما قال.

وكانت مصادر إعلامية سورية مطلعة قد نقلت معلومات مفادها، أن جهات حقوقية تعد لرفع دعوة قضائية ضد مسؤول سوري بارز سابق يقود الآن حركة معارضة بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، دون أن تسميه.

وذكرت أن جهات حقوقية، أعدت ملفاً حول القضية، وتقوم الآن باستشارة خبراء قانونيين أوروبيين بشان البلد الأوربي الأمثل لرفع الدعوة أمام محاكمه، من أجل تجنب الدول الأوروبية التي تتقيد حكوماتها بالحصانة التي يتمتع بها كبار المسؤولين السابقين.

وأكدت مصادر حقوقية سورية مستقلة، تحدثت لـ "قدس برس" وطلبت عدم الإشارة إلى اسمها، صحة المعلومات عن اكتمال الملف المراد رفعه ضد السياسي السوري السابق، وأوضحت أن المعني بذلك هو نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام الذي يتزعم الآن مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وعدد من الشخصيات السياسية والقانونية السورية جبهة الخلاص الوطني، لكنها أشارت إلى أن الوقت "لا يزال غير مناسب لفتح هذا الملف"، وأن "مجموعة من الاعتبارات السياسية والقانونية لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار قبل البدء في الإجراءات العملية"، على حد تعبير هذه المصادر.

              

شبكة مراقبة الأنتخابات في العالم العربي تصدر

العدد الحادي عشر لشهر تموز من نشرة المراقب الأنتخابي

شبكة الانتخابات في العالم العربي تصدر العدد الحادي عشر من الدورية الشهرية (نشرة المراقب الأنتخابي)، وإشتمل العدد على إستحقاقات إنتخابية إستوجبتها عوامل ومتغيرات سياسية في بعض البلدان العربية، كتلك التي حدثت في كل من لبنان وفلسطين، وأستحقاقات إنتخابية أخرى محددة سلفاً، كانتخابات التجديد النصفي للشورى المصري، والتي أسفرت عن فوز الحزب الوطني الحاكم بأغلبية المقاعد في المجلس، وخروج جماعة الأخوان المسلمين من المعركة الإنتخابية بدون الحصول على أيٍ من المقاعد المتنافس عليها. 

وعالجت النشرة موضوع الحراك الانتخابي في الأردن بعد ان حُدد موعد حل المجلس الحالي وتحديد موعداً للانتخابات التشريعية في الخامس والعشرين من تشرين الثاني المقبل، وتناولت ايضاً موضوع تعديل نسبة الكوتا النسائية في البرلمان لتصل الى 20 %  بدءاً من الدورة المقبلة.

وفي المغرب  تطرقت النشرة الى ما قامت به الحكومة المغربية من تخصيص 24 مليون دولار لتمويل حملات الأحزاب للأنتخابات التشريعية المزمع إجرائها في السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل، والتي  يتوقع أن تشهد منافسة حادة بين قيادات حزبية متباينة المرجعيات والتوجهات.

أما في الجزائر والتي سبق لها ان عبرت معركة الإنتخابات التشريعية في شهر أيار الماضي، فقد تناولت النشرة النقاش الدائر حول ضرورة تعديل قانون الانتخاب، والاجماع السائد بين الاوساط السياسية المختلفة على ضرورة اجراء هذه التعديلات على القانون الانتخابي.

وفي تقرير مفصل تحدث احد فصول النشرة عن تداعيات المطالبة بتغيير قانون الانتخاب في بعض الاقطار العربية والذي يحكم إنتخاباتها منذ سنوات، في كل من الأردن، العراق، الجزائر وفلسطين.

 واستعرضت النشرة نشاطات شبكة الانتخابات خلال شهر حزيران، حيث قامت الشبكة بتخريج دورتين لمراقبة الانتخابات النيابية في الأردن ضمن برنامج تدريبي لإعداد المراقبين المحلين للانتخابات النيابية المقبلة في الاردن، والتي شارك في كل منها (15) مشاركاً ومشاركة من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأعضاء في التحالف الأردني لمنظمات المجتمع المدني.

              

الجبهة الديمقراطية الشعبية تدين تصريحات

حسين شريعتمداري المستشار الإعلامي لمرشد

ما تسمى بجمهورية الإسلامية على خامنه اي

بشأن مملكة البحرين الشقيقة

أدان السيد ابو شريف الأحوازي الناطق الرسمي للجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي الأحوازي ما جاء بقلم حسين شريعتمداري المستشار الإعلامي لمرشد دولة الاحتلال الإيراني على خامنه اي و ادعائه التوسعي في الوطن العربي وخصوصا مملكة البحرين الشقيقة .

 حيث اكد ابو شريف إدانة الشعب العربي الأحوازي و الجبهة الديمقراطية الشعبية للتصريحات الشوفينة الفارسية لمستشار المرشد خامنه اي  و اعتبر إن تلك التصريحات تتطابق تماما مع ما تقوم به الدولة الإيرانية من تدخلات في العراق و اليمن و لبنان و فلسطين و دول الخليج العربي و اجزاء أخرى من الوطن العربي  تهدف الى إعادة الامبراطوية الفارسية و بسط هيمنتها بالقوة على حساب الأمة العربية و إن تلك التصريحات و غيرها مثل الإعلان عن اليوم الوطني الإيراني  لإبدال اسم الخليج العربي بالخليج الفارسي عند الإيرانيين تكشف الواقع الإيراني وسياسة الدولة الفارسية المتلبسة بلباس الإسلام  وعنصريتها و انتهاكها لكل الأعراف و القوانين الدولية كما تكشف برامجها و خططها التوسعية في الوطن العربي و عدائها البغيض للأمة العربية .وأضاف ان المد التوسعي الفارسي الإيراني يجب إن يصد بموقف عربي رسمي و شعبي  و استراتيجية واضحة بعيدة الأمد تبعد الخطر الإيراني من الحدود الشرقية للوطن العربي تبدأ بدعم القضية الأحوازية و نضال الشعب العربي الأحوازي و الشعوب الغير فارسية الأخرى المطالبة بحقوقها القومية و حقها في تقرير المصير بكل السبل بدل السكوت امام تجاوزات السلطات الإيرانية و سياساتها الشوفينة الاستعلائية و إغلاق أوكار الاستخبارات الإيرانية من سفارات و مدارس و مكاتب إرشاد أسست في دول الخليج العربي و عدد من الدول العربية  لخلق طابور خامس في الوطن العربي .  حتى يفهم الإيرانيين إن بيتهم من زجاج  وان الدول العربية قادرة إن تزعزع الأمن الإيراني الهش بكل سهولة وان الوضع الايراني الداخلي هو أكثر هشاشة من اي دولة في منطقة الشرق الأوسط بسب مطالب القوميات الغير فارسية المضطهدة و المحتلة من قبل الفرس و الضغوط الدولية الذي تمارس ضد ايران  بسب محاولاتها لامتلاك السلاح الذري وكذلك انتهاكها المستمر لحقوق الإنسان .( اتراك ‘ اكراد ‘ تركمن ‘ بلوش و عرب الاحواز65%  من السكان ما تسمى بجغرافية ايران السياسة)  . و في الأخير أكد ابو شريف دعم الشعب العربي الأحوازي و الجبهة الديمقراطية الشعبية لموقف الشعب العربي البحريني الشقيق و سلطاته الشقيقة في مواجهتها للشوفينة الفارسية الإيرانية وسياساتها التوسعية ودعا الى موقف عربي موحد و معلن ضد السياسات الإيرانية التوسعية في المنطقة العربية .

المركز الإعلامي للثورة الأحوازية

www.alahwaz.org

12-7-2007

              

تحية النضال و الثورة:
تقرير إخباري

في خبر عاجل للمركز الإعلامي للثورة الأحوازية، المناضل خالد حرداني، الذي كان قد صدر حكم الإعدام بحقه قبل خمسة سنوات وتوقف إجرائه بسبب الضغوط وتدخل المؤسسات الدولية، قد نفذ حكم الإعدام بحقه أمس بتاريخ التاسع من يوليو 2007، وذلك في سجن رجائي شهر، في مدينة كرج. وعلم المركز ان قوى الأمن الإجرامية الإيرانية لم تعطي جثمان الشهيد لأهله حتى الآن و وعدت بتحويله بعد عشرة أيام. ومعروف ان الشهيد حرداني كان مضرب عن الطعام منذ فترة طويلة واعدم وهو مستمرا في إضرابه.

كما واستلم المركز الإعلامي للثورة الأحوازية مناشدة من ذوي المناضلين شهرام وفرهنك الأحوازيين المتهمين بالمشاركة مع الشهيد خالد في عملية اختطاف الطائرة، هم الاثنين ايضا سيعدمون خلال العشرة أيام القادمة. وتناشد عائلة الأخوين شهرام وفرهنك المؤسسات الدولية
التدخل السريع لمنع هذه الجريمة خاصة وان السلطات الإيرانية سبق وأوقفت أحكام إعدامهم الصادرة قبل سنوات وتعهدت بعدم تنفيذ ذلك للمؤسسات الدولية التي تدخلت وقتها بعد مناشدة الأحوازيين وتظاهراتهم في الدول الأوروبية لهذا الغرض.

المركز الإعلامي للثورة الأحوازية

‏الثلاثاء‏، 10‏ تموز‏، 2007

              

هيئة المركز الأحوازي تندد بتنفيذ

حكم الإعدام بحق الشهيد خالد الحرداني

علمت هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان بتنفيذ حكم الإعدام بحق السيد خالد الحرداني بتاريخ 9 تموز 2007 في سجن رجائي شهر الواقع في مدينة كرج مع العلم انه ومنذ فترة مستمرا بإضرابه عن الطعام. وقد أصدرت المحاكم الإيرانية اللاشرعية حكمها بإعدام خالد حرداني قبل خمسة أعوام توقف تنفيذه بعد تدخل المؤسسات و المنظمات الدولية لحقوق الإنسان حيث قيل له ان الحكم سقط درجة واحدة ونزل للسجن المؤبد الذي كان من المفروض ان ينتهي خلال اقل من 13 عام، باقي منها اقل من سبعة أعوام.

ولم يسلم الأمن الإيراني جثمان الشهيد خالد لأهله حتى الساعة و وعدت بتسليمه بعد عشرة أيام.

ان هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان تدين و تستنكر هذه الجريمة بحق خالد الحرداني و تدعو المنظمات الإنسانية كافة للتحرك العاجل لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق شهرام و فرهنك بور منصوري في الأيام القريبة القادمة وهم شركاء المرحوم في نفس الملف الملفق لهم وناشد ذويهم المجتمع الدولي للتدخل لخلاصهم من الإعدام وهم أيضا أعطوا القول سابقا بإيقاف الحكم ونزوله الى مؤبد لكن السلطات مؤخرا أخبرتهم بتنفيذ حكم الإعدام بحقهم قريبا.

من زنزانته في سجن افين الايراني خاطب السيد/ خالد الحرداني بتاريخ  19 مايو 2006، ومن خلال هاتف هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان العالم لمناصرته ومناصرة الحرية واستصرخ كل الضمائر الحية للوقوف الى جانبه  والى  جانب شعبه الأحوازي.

- استمع لصوت الشهيد خالد الحرداني -

هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان

11‏ تموز‏ 2007

              

بلاغ عسكري

كتائب الشهيد أبوعلي مصطفى تشن هجوماً

على دورية عسكرية قرب مخيم العين غرب نابلس

وتوقع 3 إصابات في صفوف الجنود الصهاينة

ليستمر الاشتباك ولتبقى البنادق مشرعة في وجه العدو

تواصلاً لهجومنا المستمر ضد جنود جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه تمكنت إحدى مجموعاتنا المقاتلة من نصب كمين عسكري محكم لدورية عسكرية راجلة قرب مخيم العين غرب مدينة نابلس وبمرور الدورية شن مقاتلونا الشجعان هجوماً بطولياً واشتبكوا مع أفراد الدورية الإحتلالية وأوقعوا في صفوفهم 3 إصابات بعد أن استمر الاشتباك قرابة "40 دقيقة " وقد شارك في الاشتباك مقاتلين من كتائب القسام وذلك في تمام الساعة (11:30) من مساء اليوم الثلاثاء الموافق: 10/7/2007م وتمكن فرساننا المغاوير من الانسحاب ومغادرة المكان بسلام .

أننا في كتائب الشهيد الخالد أبوعلي مصطفى إذ نعلن مسؤوليتنا عن هذا الهجوم البطولي فأننا نؤكد على أننا ماضون بمقاومتنا واستهدافنا لهذا العدو المتغطرس حتى رحيله عن أرضنا مؤكدين في ذات الوقت على أن سلاح المقاومة يجب أن يبقى نظيفاً طاهراً هدفه المقاومة محذرين من مسألة الخلط بينه وبين أي سلاح يوظف في خدمة غير هذا الهدف والدفاع عن شعبنا .

عهداً أن نستمر بمقاومتنا

المجد والوفاء للشهداء .. الحرية للأسرى .. النصر للمقاومة الباسلة

الوطن أو الموت النصر أو الشهادة

لواء الشهيد بشار حنني

كتائب الشهيد الخالد أبو علي مصطفى

الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

10/7/2007م