تقرير أحداث غزة الأخيرة 3

تقرير

أحداث غزة الأخيرة

(3)

مواقف وبيانات

*************

رؤية حركة حماس:

للمشكلة وللحل

أولاً: الرؤية والتوصيف

للأحداث الأخيرة المؤسفة وحقيقتها وخلفياتها:

1- ما جرى في غزة مؤلم لنا جداً في حماس، وليس مؤلماً فقط لأبناء شعبنا وأمتنا، ولم نكن نرغب أن يجري ما جري، لأن الدم الفلسطيني ينبغي ألا يراق إلا في المعركة الحقيقية الوحيدة وهي المعركة ضد الاحتلال، ولأننا كنا نأمل أن يكون اتفاق مكة المكرمة أساساً لعهد جديد ومرحلة جديدة تلتزم فيها كل الأطراف بالمبادئ التي اتفقنا عليها في مكة المكرمة وبجوار الحرم الشريف.

ولكن إصرار طرف بعينه على إفشال اتفاق مكة والاتفاقات السابقة واللاحقة له، وإفشال حكومة الوحدة الوطنية، وإصرار ذلك الطرف – المرتبط بالأجندة الإسرائيلية والأمريكية وهو ما أكدته الوثائق الجديدة الخطيرة والمذهلة التي وضعنا أيدينا عليها مؤخراً – على التآمر على حماس وعلى شعبنا ومصالحه وخياره الديمقراطي، هو الذي دفع الأمور لمزيد من نزف الدماء البريئة في فلسطين، واستنزافنا جميعاً في جولات متلاحقة من المواجهات المقصودة والمفتعلة والمدبّرة، وشل حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت على أساس اتفاق مكة، ومنعها من ممارسة صلاحياتها وخاصة الأمنية، مما دفع وزير الداخلية المستقل إلى الاستقالة، حتى وصلت الأمور إلى  هذه النهاية الصعبة التي لم نكن نريد الوصول إليها.

أي أن ما جرى لم يكن أمراً سعينا إليه بمبادرة أو رغبة منا، وإنما كان أمراً اضطررنا له وألجئنا إليه.

2- ما جرى – للأسف – كان نتيجة طبيعية لمسار الأحداث القاسية والمؤلمة والضغوط والعقوبات والمؤامرات المتلاحقة طوال عام ونصف منذ فوزنا في الانتخابات التشريعية في يناير 2006، وهي المؤامرات التي سعت بكل الجهود والوسائل والأساليب غير الشرعية وغير القانونية وغير الأخلاقية من أجل الانقلاب على نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وإفشال تجربة حماس في الحكم وإقصائها عن الساحة بأي طريقة ومهما كان الثمن، حتى ولو كان الثمن زج شعبنا الفلسطيني في أتون صراع داخلي، وحتى لو كانت الوسيلة الاستقواء بالإسرائيليين والأمريكان – مالاً وسلاحاً وتدريباً وتحريضاً وتوجيهاً – ضد خيار الشعب ومصالحه. وما خطة الجنرال الأمريكي دايتون بالتنسيق مع قيادة ذلك التيار إلا أحد النماذج الصارخة على حجم المؤامرة وأبعادها.

هذا لا يعني أنه لم تقع منا – نحن في حماس – أخطاء، فنحن بشر نخطئ ونصيب، ولكن أخطاءنا جزئية وفرعية وفي سياق الدفاع عن أنفسنا وعن خيار شعبنا الشرعي أمام الطرف الباغي علينا وعلى شعبنا ظلماً وعدواناً. أي بعبارة أخرى هي أخطاء الضحية وهي تدافع عن نفسها، وفي سياق رد الفعل الاضطراري وليس في سياق المبادرة والمبادأة.

والله سبحانه وتعالى يقول (( لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً)).

3- المشكلة الحقيقية لم تكن بيننا وبين الأخ الرئيس محمود عباس، ولا بين حماس وفتح كحركتين مناضلتين، ولكن بيننا نحن – ومعنا غالبية شعبنا – وبين تيار معين داخل حركة فتح سيطر بالأمر الواقع على مقاليد فتح والسلطة، وربط نفسه بالأجندة الإسرائيلية الأمريكية، واستقوى بهم لينقلب على نتائج الانتخابات بأي ثمن، لأنه لا يريد أن يتخلى عن امتيازاته ومطامعه وأهوائه ومصالحه الشخصية، وعن استفراده بالقرار الفلسطيني وبمقاليد السلطة الفلسطينية بعيداً عن القانون والنظام والشرعية.

وقد كانت لدينا ولدى شعبنا منذ سنوات الكثير من الشواهد والأدلة والحقائق عن أفاعيل ذلك التيار، وحجم الفساد والتخريب الذي مارسوه وما زالوا يمارسونه في الساحة الفلسطينية، وإلى أي مصير بل وكارثة محققة كانوا يقودون شعبنا وقضيتنا إليها، بحيث باتت صورة هذا التيار وأفاعيله معلومة ومحسوسة للكثيرين من أبناء شعبنا في الداخل والخارج، لكنّ ما وقع بين أيدينا من وثائق مذهلة وأدلة قاطعة في الأيام الماضية يجعل الصورة أكثر بشاعة ومرارة وذهولاً من كل ما سبق!!

ونحن متأكدون أن كل العقلاء في شعبنا وأمتنا، حين يطلعون على هذه الحقائق الدامغة والوثائق المذهلة، سيتفاجأون بل وسيُصدمون من هول المصيبة، وسيعلمون أية كارثة ألمت بشعبنا الفلسطيني المسكين من وراء هؤلاء!!

ولا نقول إلا (( حََسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ )).

4- ما قام به الأخ أبو مازن من إعلان حالة الطوارئ وتشكيل حكومة إنفاذ الطوارئ، والقطيعة مع حماس وإعلان الحرب والتحريض عليها، لنا عليه الملاحظات التالية:

أ- فيه مخالفة واضحة للقانون الفلسطيني. نعم من صلاحيات الرئيس إعلان حالة الطوارئ لمدة شهر واحد فقط حسب القانون، ولكن ليس من صلاحياته حسب القانون تشكيل حكومة جديدة للطوارئ، بل الصحيح هو أن تصبح الحكومة القائمة (أي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الأخ إسماعيل هنية) هي حكومة تصريف الأعمال في فترة طوارئ، حتى يكون الإجراء منسجماً مع القانون.

ب-ما فعله الأخ أبو مازن إجراء مستعجل وغير متوازن وغير مبرر، لأنه تعامل مع ظاهر الحدث الذي جرى في غزة، ولم يتعامل مع حقيقة الحدث وجذوره وأسبابه الحقيقية، وهي التي كانت تستحق من الأخ أبو مازن الاهتمام والمعالجة.

(( وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى )).

ج - ثم إن ما قام به الأخ أبو مازن لا يعالج الأمور فعلياً، ولا يشكل حلاً حقيقياً للمشكلة الفلسطينية الداخلية، بل يصب الزيت على النار ويزيد الحالة الفلسطينية تعقيداً وتمزيقاً. والعاقل من يضع إصبعه على العلّة الحقيقية ويعالجها بصدق وشجاعة، وإلا فستستمر الأخطاء والتجاوزات، وكل ذلك على حساب الشعب والقضية.

د- الأخ أبو مازن يرفض الحوار رفضاَ قطعياً مع حماس، وهو يصعّد خطابه ومواقفه واتهاماته وإجراءاته ضد الحركة، ويدخل في خطة متعددة الوجوه ضد حماس وضد الوضع في قطاع غزة، مراهناً أن ذلك سوف يحقق ما يريد، وأن الرهان على وعود إسرائيل وأمريكا سوف يجدي، متوهماً أن محاولة نزع الشرعية عن حماس وحصارها في غزة، والعمل على سحقها وتفكيكها تنظيمياً وتخريب مؤسساتها الاجتماعية والخيرية والثقافية والتعليمية واعتقالات المئات من كوادرها وقياداتها في الضفة الغربية، وحصار القطاع وعزله مع إطلاق يد ذلك التيار داخل حركة فتح ليمارس التخريب الأمني وإثارة القلاقل من جديد في القطاع، أن ذلك سوف يُفشل حماس ويقوّض تجربتها ويؤلب شعبنا في غزة عليها، ليستعيد السيطرة على غزة والضفة بالأمر الواقع وبهذه الأساليب والخطط المعتمدة أساساً على دعم إسرائيل وأمريكا!!

ونحن نرى أن ذلك مجرد أوهام، وإمعان في الخطأ، وعدم الاتعاظ بما جرى، وذلك أمر مخالف للمنطق، وللواقع، ولرصيد التجربة، والعاقل هو الذي يبحث عن العلّة الحقيقية، ويمتلك الشجاعة لمعالجتها ولا يتردد في الاعتراف بالخطأ.

(( قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ))، (( إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ )).

هـ- ثم هل يعقل أن يغلق أي فلسطيني الحوار مع أخيه الفلسطيني، ثم يسارع إلى الحوار المفتوح وغير المشروط مع عدوه ؟!!

ثانياً: مبادئ وأسس تتمسك بها الحركة وتلتزم بها

في أي حل أو معالجة للمشكلة الفلسطينية الداخلية:

التمسك بالقانون وعدم مخالفته من أي طرف.

الاعتراف بشرعية الأخ أبو مازن رئيساً للسلطة واحترام هذه الشرعية.

وفي ذات الوقت فالشرعية ليست محصورة ومحتكرة لدى رئيس السلطة، بل لابد من احترام الشرعية الفلسطينية كلها، ممثلة في رئيس السلطة، والمجلس التشريعي، والحكومة التي تشكلت على أساس اتفاق مكة وأقرها المجلس التشريعي بطريقة قانونية ودستورية.

ليس مقبولاً الاستقواء اليوم بمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية القائمة حالياً على حساب المجلس التشريعي وشرعيته، خاصة حين نستحضر أن مؤسسات المنظمة (المجلس الوطني، المجلس المركزي، اللجنة التنفيذية) هي مؤسسات معطلة مهمشة وغير منتخبة، ومضى عليها سنوات طويلة دون انتخاب أو محاسبة، بينما المجلس التشريعي مجلس منتخب انتخاباً حراً لا لبس فيه !!

الوطن وحدة واحدة لا تتجزأ. وما جرى في قطاع غزة مؤخراً كان خطوة أمنية ميدانية اضطرارية كما تم توضيحه أعلاه، وليست خطوة سياسية تهدف إلى فصل غزة عن الضفة وإقامة أي شكل من أشكال السلطة المنفصلة في القطاع.

وبالتالي فإن ما نتمسك به هو ضرورة وحدة الضفة والقطاع معاً، ووجود سلطة وطنية واحدة في الضفة والقطاع، وتشكيل حكومة وطنية مركزية واحدة في الضفة والقطاع.

ومن هنا فموقفنا واضح أن الأخ أبو مازن هو رئيس السلطة على الضفة والقطاع، ونريد حكومة واحدة تمارس واجبها ومسؤولياتها في الضفة والقطاع، وأجهزة أمنية واحدة تمارس واجبها ومسؤولياتها في الضفة والقطاع.

نحن مستعدون للتعاون بكل جدية مع لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المؤتمر الوزاري العربي مؤخراً في القاهرة، فنحن نريد الحق ونبحث عن الحقيقة.

ثالثاً: ما هو الحل؟

العودة إلى الحوار الفلسطيني الفلسطيني الجاد، ولا بديل عن الحوار بيننا وبين الأخ أبو مازن والإخوة في حركة فتح.

التمسك باتفاق مكة، وبكل الاتفاقات التي جرى توقيعها مع الإخوة في حركة فتح في الداخل والخارج، والعمل على تنفيذها والعمل بها، واستكمال ما يلزم استكماله لتحقيق الشراكة الحقيقية بين فتح وحماس وبقية القوى الفلسطينية، وحشد الجهود كلها لصالح الشعب والقضية.

ضرورة وجود رعاية عربية كريمة تبادر إلى جمع الطرفين لبدء الحوار.

من الضروري أن يحقق الحوار الأمور التالية:

تشكيل حكومة وحدة وطنية مركزية تمارس حكمها وسلطتها في الضفة والقطاع معاً، بصلاحيات واضحة حسب القانون، وبما يحقق المصلحة لشعبنا ويعالج المشكلات القائمة.

معالجة الملف الأمني معالجة جذرية وحقيقية. فهذا الملف هو الذي فجّر الأوضاع المؤسفة في كل المحطات السابقة، وهذه المعالجة يلزم أن تقوم على إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية، وليست فصائلية أو حزبية، بحيث تصبح هذه الأجهزة الأمنية خاضعة للقانون في إطار الحكومة والسلطة، وليست تابعة لا لحماس ولا لفتح.

عمل مصالحة وطنية شاملة بين أبناء شعبنا، كفصائل وعوائل وأفراد، والعمل على حل كل المشكلات والخلافات، وتسوية الدماء السابقة في إطار الشرع والقانون، بما يرسخ العلاقات الأخوية بصورة صحيحة بين أبناء الشعب الواحد.

*************

تحليل سياسي

بوش أعطى Rice  الضوء الأخضر للمضي قدما في التنسيق مع أبو مازن وأولمرت لخلق أفق سياسي يهيئ الأرضية لمفاوضات حول تحقيق ما أسماه بوش دولة فلسطينية، والإدارة الأمريكية ليس لديها أي تصور مفصل ومتكامل حول ذلك أو حول الخطوات الواجب اتخاذها بهذا الخصوص، لذلك فإن Rice ستطلب من أبو مازن في الأيام القليلة القادمة أن يبدأ في إعداد خطة يبين فيها بالتفصيل ما ينوي اتخاذه من خطوات على الأرض لتسهيل عملية فتح مفاوضات سياسية مع أولمرت، كما أنها ستطلب منه عرض تصوره لما يتوقعه من إسرائيل بخصوص ما يلي:

الإجراءات الواجب اتخاذها لتحسين الأوضاع المعيشية والأمنية في الضفة .

إعادة بناء فتح وكوادرها  ومؤسساتها وخاصة الأمنية.

تصوّر أبو مازن للبرنامج العملي الكفيل بتفكيك أطر حماس بالضفة.

وتهدف أمريكا من ذلك إلى تحقيق ما يلي :

1.   تحويل الضفة الغربية من حيث الأحوال المعيشية ومن حيث الأمن والاستقرار إلى نموذج معاكس لنموذج غزة التي يريدونها أن ترزح تحت وطأة حصار وعزل في شتى الميادين ومن مختلف الأطراف العربية والدولية.

2.   خلق مناخ يعزل إيران والأطراف المخالفة للسياسة الأمريكية ، والأهم من ذلك تهيئة أرضية سياسية وأمنية هدفها الأساس كسب التأييد للخيار العسكري ضد إيران على اعتبار أن هناك عملية سياسية سائرة باتجاه دولة فلسطينية ، وأن إيران وأدواتها في المنطقة تعرقل هذه العملية المقبولة فلسطينياً وعربياً ومن قبل الرباعية، وفي مشاورات بوش/ أولمرت كان الملف الإيراني له نصيب الأسد.

-    إن قيام حماس باللجوء إلى الحسم العسكري في غزة، أوقعها حسب استراتيجيتهم في فخ ويجب عدم تمكينها من الخروج منه لأن ما فعلته حماس عزلها عربياً وسيزيد من عزلتها دولياً.

-    يسعى الأمريكان لعرقلة جهود المملكة العربية السعودية بحيث لا تدفع باتجاه التوفيق بين فتح وحماس إلا بعد أن تفشل حماس في غزة ، ونتيجة لذلك تكون حماس مضطرة إلى التعامل مع أبو مازن على أساس برنامج أبومازن وشروطه سواء كانت هذه الشروط متعلقة بالأجهزة الأمنية أو الموقف السياسي (المبادرة العربية) أو بإجراء انتخابات.

-           السماح للأردن بلعب دور أمني في الضفة .

-    قدوم وزير دفاع إسرائيلي جديد هو أيهود باراك يصب إيجابيا في خانة ما تريده أمريكا ذلك أن باراك بعكس سلفه، هو عسكري ذو تجربة كثيفة في هذا الميدان، كما أنه متمرس  في إنجاز عمليات عسكرية قادرة على تحقق أهداف استراتيجية  وهذا ما هو مطلوب في ضوء ما حصل في غزة.

-    إسرائيل ستتبع سياسة الاستنزاف المتواصل لكوادر حماس وقياداتها في الضفة والقطاع يصحب ذلك إحكام الطوق حول غزة وشل وسائل وصول الأموال إليها.

-           تقدير الحلف المعادي:

أن حماس ستفشل في غزة، ليس فقط بفعل الضغوط الخارجية الخانقة وإنما أيضا بسبب أخطاء حماس الإدارية والأمنية والسياسية، وهي لم تدرس نتائج فعلتها. وهي تتكلم بأكثر من صوت و تفتقر للخبرة السياسية و الإدارية.  والذي يشاهد مؤتمرات حماس الصحفية وينظر إلى المتحدثين باسمها في غزة يستحضر في ذهنه رجال طالبان وهذا نموذج يرفضه الكثيرون داخل فلسطين وخارجها ، على الرغم من أنها ليست طالبان لا فكراً ولا مسلكاً فإن إدارتها الإعلامية تعطي الانطباع بأنها مثل طالبان.

-    أبو مازن لن يدخل في حوار مع حماس لأن ما حصل في غزة  أعطاه أوراقاً رابحة مكنته من حل الحكومة ومن تأليف حكومة طوارئ معترف بها عربياً ودولياً، حكومة مدعومة مالياً وسياسياً وأمنياً إلى أبعد الحدود، وهو يدرك أن العودة إلى الحوار سيفقده هذه الأوراق الرابحة. زد على ذلك أن جميع الدول العربية بدون استثناء مستاءة جداً مما فعلته حماس في غزة، كما أن الدول العربية تقر بشرعية أبو مازن وبشرعية تأليفه لحكومة الطوارئ ، وما فعلته حماس سبب الحرج حتى لأصدقائها ومن بينهم سوريا التي تشعر باستدراج الأعداء للحركة إلى هذه المصيدة.

-           لا تنوي مصر إعادة وفدها الأمني أو بعثتها الدبلوماسية إلى قطاع غزة.

-    مصر لم تحسم وجهتها بشكل نهائي ولكن الخط العام سلبي وهناك معلومات عن وجود خلاف في الرأي بين ورارة الخارجية وجهاز المخابرات وهو التفسير المناسب لتغيير موقف القاهرة من الأزمة .

ملاحظات عامة:

ضرورة النجاح في تقديم صورة عملية مرضية في إدارة القطاع وذلك على صعيد استمرار استتباب الأمن تكريس قيادة وطنية بعيدة عن الحزبية والعمل على مراعاة مصالح الناس وتحسين الوضع الاقتصادي والانسجام مع القانون وغير ذلك.

هناك مشكلة حقيقية في الأداء الإعلامي منذ بداية الأحداث لقلة الخبرة وعدم الاستعداد إعلاميا للحدث بشكله الذي لم يكن متوقعا . ولا يزال الوضع على حاله إلى حد بعيد حيث أنه يعطي الذخيرة للطرف الآخر لاستخدامها ضدنا واستخدام أبو مازن لمصطلحات القوى الظلامية والتكفيرية وغيرها يأتي ضمن فلسفة واضحة لخدمة أهداف سياسية محددة.

يشمل ما تقدم الخطاب الإعلامي من زاوية المضمون أو من زاوية التباين في الطرح بين رموز الحركة ووسائلها الإعلامية وذلك من قبيل استمرار الحديث عن الانتصار أو التحرير الثاني أو العديد من الأطروحات الإعلامية التي تقرر إعادة النظر فيها.

ضرورة التعامل مع الوثائق التي وجدت في المقرات وفق إستراتيجية واضحة بعد فرزها والتعامل معها بسرية كاملة وذلك كي يستفاد منها إلى أقصى درجة ممكنة إن كان ذلك على مستوى الجماهير أو على مستوى العلاقات السياسية.

ضرورة العمل على معالجة الأخطاء التي ارتكبت خلال الأحداث وإظهار ذلك ليشعر به الناس وخاصة فيما يتعلق بالمظالم وتحقيق العدالة وتطبيق القانون لأن انتشاء الناس بحالة الشعور بالأمن لن يطول وسيكون مداه قصيراً نسبياً وسيتجه الناس لاهتماماتهم الحياتية الأخرى المتعلقة بمختلف جوانب معيشتهم.

مراعاة وضع الضفة الغربية السياسي وأحوال الحركة فيها أثناء إدارة الأزمة مع فتح وأبو مازن.

*************

الخيارات السياسية للحركة بعد أحداث غزة الأخيرة

وإعلان الرئيس عباس لحالة الطوارئ

16/6/2007

بعد التطورات الأمنية السريعة التي جرت في قطاع غزة، وتمكن الحركة من القضاء على رؤوس الفتنة في الأجهزة الأمنية، وبالتالي فرض سيطرتها الأمنية على كامل قطاع غزة، فإنه يمكننا وصف ما حدث بأنه انعطاف كبير في مسيرة الحركة والقضية الفلسطينية، وهو على درجة عالية من الدقة والخطورة بما حمل من آثار وتداعيات وانعكاسات متعددة الجوانب على أكثر من صعيد... وفي هذا الاتجاه يمكننا رصد العديد من المضامين الإيجابية والسلبية المتعلقة بالحدث على النحو التالي:

أ- الانعكاسات الإيجابية:

-           شيوع حالة من الأمن داخل القطاع.

-    قطع الطريق على رؤوس الفتنة من الوصول إلى هدف الانقلاب على الحكومة بعدما شهدت الأشهر الماضية تحضيرات سياسية وعسكرية في هذا الاتجاه.

-    توجيه ضربة قاسية وموجعة إلى الفئة الباغية، وبالتالي إضعافها إلى حد كبير داخل حركة فتح، وفي الوسط الدولي والعربي الذي كان يراهن عليها.

ب- الانعكاسات السلبية:

-    انكسار في شرعية الحركة على المستوى الرسمي، عندما ساندت العديد من الأطراف (واشنطن، تل أبيب، بروكسل، والعديد من العواصم العربية وخاصة مصر) الرئيس عباس وإجراءاته بإعلان حالة الطوارئ، وإقالة حكومة الوحدة الوطنية، ومع علمنا بأن هذه الأطراف منحازة بالأصل إلى ذاك الطرف إلا أن الشرعية التي كانت تظللنا كانت بمثابة واق في وجه إجراءات تلك الدول ورافعة سياسية لنا ولأصدقائنا الذين كانوا يدافعون عنا كشرعية فلسطينية في المحافل الدولية والإقليمية.

-           انطباع صورة لدى البعض بأن الحركة نافست وقاتلت من أجل السلطة تحت الاحتلال.

-    تشويه في صورة الحركة النقية، بسبب مجموعة من الأخطاء في أثناء الحدث كعرض صورة المدهون وهو يعتدي عليه من العامة وبحضور الكتائب، وتعرية عناصر الأمن من ملابسهم الرسمية، هدم الجندي المجهول، تنكيس العلم الفلسطيني ورفع الراية الحزبية...الخ. حتى عند مناصرينا في الحركات والجماعات والكتاب والمفكرين وبعض العلماء.

-    الحدث في غزة فرض حالة قاسية على الإخوة في الضفة الغربية من الاستهداف الممنهج والمركز من قبل حركة فتح والأجهزة الأمنية، الأمر الذي يهدد مستقبل الحركة السياسي وبرنامج المقاومة هناك.

-    الحدث وضع الحركة أمام تحد مالي جديد، في ظل احتمال تشديد الحصار على غزة، مع علمنا بأن الأطراف المعادية ستبقي عل حد أدنى من المساعدات الإنسانية تحسباً وتخوفاً من الانفجار، ولكن ذلك لا يلغي ارتفاع مستوى المسؤولية المالية التي ستتحملها الحركة في ظل إجراءات تسعى لتشويهنا وإفشالنا.

-           احتمال تطور الأمور إلى انقسام القضية الفلسطينية جغرافياً وسياسياً.

 

مواقف وإجراءات الحركة للتعامل مع انعكاسات الحدث:

وفي ظل هذه الإطلالة السريعة على مجمل الإيجابيات والسلبيات التي ظهرت أثر سيطرتنا الأمنية على قطاع غزة وسقوط التيار الانقلابي هناك ، فإننا الآن معنيون بالعمل الجاد والحثيث والمتواصل في أكثر من اتجاه لتعزيز حجم الإيجابيات والتقليل ما أمكن من حجم السلبيات المتداعية علينا، وذلك باتخاذنا مجموعة من المواقف والإجراءات على النحو التالي:

أولاً: فلسطينياً

شهدت فلسطين في هذه الأيام حدثين على درجة من الأهمية تمثلاً في : سيطرة الحركة على المشهد الأمني في قطاع غزة بعد القضاء على رأس الفتنة وإنهاء حالة الفوضى، بالإضافة إلى اتخاذ الرئيس عباس قراراً بإقالة الحكومة وبإعلان حالة الطوارئ في الوقت الذي لجأ فيه الرئيس عباس إلى المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك للاستناد إليه في اتخاذ أي خطوات تصعيديه أخرى كرد فعل عما حدث، الأمر الذي يهدد المشهد السياسي الفلسطيني بانقسام حاد قد يؤثر سلباً على وحدة القضية جغرافياً وجماهيرياً. ولذلك فإن الحركة الآن معنية باتخاذ مجموعة من الإجراءات والمواقف التي تعزز الوحدة الوطنية هذا من جانب، ومن جانب تقلل من السلبيات الناتجة عن موقف الرئاسة الفلسطينية، وتحافظ فيها على المكتسبات التي أنجزتها مؤخراً، وذلك باتخاذ مجموعة من المواقف والإجراءات على النحو التالي:

-  نعلن تمسكنا بقانونية "حكومة الوحدة" كحكومة تسيير أعمال في ظل إعلان الرئيس عباس حالة الطوارئ.

-  تحتفظ الحكومة (حكومة تسيير الأعمال) بمهامها ودورها الرسمي حسب القانون الأساسي، مع النظر في فكرة تشكيل إطار وطني من القوى والفصائل والمؤسسات الأهلية وبعض الرموز الوطنية للتعاون مع الحكومة في إدارة الشأن الداخلي لقطاع غزة.

-  قيام الحركة بتجييش موقف سياسي للفصائل يدعم الحوار والوحدة الوطنية، وبالتالي يدعم توجه الحركة لإعادة بناء الأجهزة الأمنية والمؤسسات السياسية الوطنية بما يخدم الصالح العام وبعيداً عن التوظيف السياسي.

-  عدم الإعلان عن أي موقف من الحركة يتعارض أو يتناقض مع القانون الأساسي، وذلك تقوية لموقفنا السياسي.

-  أن يتم تنسيق مواقف الحركة في كل الأماكن، على أن يقف الجميع على خطاب سياسي إعلامي موحد من جميع المسائل المطروحة الآن والمتعلقة بالحدث في قطاع غزة.

-    أن تعد الحركة رواية واضحة وموثقة بالقرائن تكشف حقيقة المشهد الراهن في القطاع والضفة الغربية على أن يتم توزيعها على كل الأطراف المعنية والمتابعة من دول عربية وإسلامية وأحزاب سياسية وهيئات مدنية وأهلية مختصة.

-    أن تستعين الحركة بالمعلومات التي تم حيازتها من مقار الأجهزة الأمنية لكشف الدور المشبوه للأجهزة الأمنية وبعض القيادات المسؤولة عن الفلتان الأمني والفتنة الداخلية.

-    أن تقوم الحركة بحملة إعلامية منسقة، لكشف الحقيقة ولتوضيح موقفنا من العديد من القضايا السياسية ذات الصلة هذا من جانب، ومن جانب آخر لتوضيح موقف الحركة الرافض لكل المظاهر السلبية التي اقترفها أفراد لا يمثلون سياسة ومبادئ وتوجهات الحركة، ومن هذه المظاهر المرفوضة (الاعتداء على صرح الجندي المجهول، تعرية عناصر الأمن من لباسهم العسكري، اعتداء العامة على جثمان سميح المدهون، المس أو الاعتداء على دور العبادة وخاصة الكنيسة في غزة ..الخ).

-    أن تتجنب الحركة وكافة وسائلنا الإعلامية وخاصة فضائية الأقصى أ ن نظهر بالمظهر الحزبي الضيق، وأن نركز على أن الحدث في غزة كان ضرورة فرضها التيار الانقلابي، وأن الحدث عملية إجرائية للصالح العام وليس خدمة لمصالح الحركة، على أن يتم تغليب لغة الحوار والمصلحة العامة والوحدة الوطنية، وصوت العقلانية، متجنبين لغة التعميم أو التخوين أو التكفير ...

-    إنهاء الظهور المسلح لكتائب القسام، وأن يلتزم كل جهاز بدوره وبالاختصاص الذي يضطلع به، على أن يترك الموقف السياسي للجهة المختصة.

-    إظهار القوة التنفيذية وإعطائها الدور الرئيس في التصدي للإشكالات الأمنية ومساعدتها ما أمكن كون هذه القوة مازالت تمثل المؤسسة الرسمية رغم قرار عباس بحلها.

-    أما فيما يتعلق بقرار عباس حل التنفيذية وبالتالي قطع رواتب منتسبيها، فعلى الحركة أن توفر البديل المناسب مادياً لهذه القوة حتى تتمكن من القيام بدورها الأمني، وحتى يتم إبطال وإفشال قرارات عباس وأهدافه، على أمل أن نصل في مرحلة قريبة إلى حلول سياسية تخفف من حجم الاحتقان والتشنج القائم على الساحة الفلسطينية.

-    قيام فضائية الأقصى بدور المثبت والمعزز لقيمة الصبر على الأذى والابتلاء الذي يتعرض له الأخوة في الضفة الغربية، وذلك باستضافة عدد من العلماء والفقهاء والمفكرين والسياسيين للحديث في هذا الجانب.

ثانياً: عربياً

-    نرحب بما صدر عن الجامعة العربية من قرارات تتعلق بالأحداث الجارية في غزة والضفة الغربية، كونها جاءت متوازنة، وفاتحة الباب للحوار الفلسطيني الفلسطيني على قاعدة اتفاق مكة 2007، واتفاق القاهرة 2005.

-    تعلن الحركة عبر وسائل الإعلام بأنها ستتعامل بالإيجاب مع موقف الجامعة العربية وقرارات وزراء الخارجية العرب، وذلك بعد الاتصال بالعديد من الدول العربية ووضعها في صورة الموقف وأهمية دعم الحوار والوحدة الوطنية الفلسطينية.

-    نعلن استعدادنا للتعامل الإيجابي مع لجنة تقصي الحقائق، وعلى الحركة أن تعد وتستعد بالمعلومات والقرائن لكشف حقيقة ملابسات ما جرى في قطاع غزة، ودور رؤوس الفتنة المشبوه داخل القطاع وداخل الأجهزة الأمنية.

-    نعلم الدول العربية بأننا لسنا ضد عباس في ممارسة حقه الدستوري في إعلان حالة الطوارئ، ولكننا نؤكد في ذات الوقت على وجوب أن تكون حكومة الوحدة هي حكومة تسيير للأعمال وذلك بموجب القانون الأساسي.

-    نقترح على الدول العربية أو جامعة الدول العربية رعايتها لحوار فلسطيني فلسطيني على قاعدة اتفاق مكة ، على أن يتم التوصل والتوافق حول مجمل القضايا الخلافية في غضون شهر وهو فترة السماح الأولى لإعلان حالة الطوارئ ، ليتم بعدها إنهاء الحالة الاستثنائية والشروع بمرحلة جديدة من البناء والشراكة.

-           إعطاء أولوية للاتصال بالسعودية إضافة للتجاوب مع المسعى المصري.

-    عدم اتخاذ أي موقف أو تصريح يستفز أي طرف حتى لو كان موقف تلك الدولة سلبيا اتجاهنا، ونركز على الإشادة بالمواقف العربية الوحدوية والداعية إلى الحوار كطريق لحل الإشكالات الداخلية.

ثالثاً: الموقف الدولي

بداية ليس لدينا الكثير فيما يتعلق بالموقف السياسي لكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولكن ذلك لا يمنع من اتخاذ مجموعة من الإجراءات على النحو التالي :

-    تحميل الطرف الأمريكي والأوروبي المسؤولية عما يحدث في الضفة والقطاع بسبب استمرار الحصار الذي يؤيدانه بشدة.

-    نسعى من خلال بعض الأطراف العربية لإيصال رسالة مفادها أن استمرار الحصار لن يأتي إلا بمزيد من التوتر والتعقيدات في المنطقة، وبالتالي فمن مصلحة الجميع تنفيس الاحتقان واحترام الشعب الفلسطيني في تحديد خياراته.

-    تحركنا إعلاميا من خلال وسائل الإعلام الأجنبية لإثارة المخاوف من الحالة الإنسانية في قطاع غزة إذا استمر الحصار.

-    الاتصال بالمنظمات الدولية الموجودة في غزة لإثارة عددا من القضايا معها وأهمها: الحالة الإنسانية، الحرص على التجربة الديمقراطية، إثارة الخوف من أن البديل عن حماس وممارسة الديمقراطية هو القاعدة والمزيد من التطرف.

-    على الحركة أن تتعامل مع ملف ألان جونستون بحكمة حتى يتم الإفراج عنه حيا بالقدر المستطاع، وهذا متروك للأخوة في الميدان، وهذه مناسبة يجب استغلالها لإنهاء ظاهرة ممتاز دغمش من القطاع جذريا.

 

رابعاً: السيناريوهات المتوقعة

في أعقاب الأحداث في قطاع غزة، ومن ثم وضوح المواقف الرسمية الدولية والعربية والفلسطينية (عباس) فإننا نسوق عددا من السيناريوهات المتوقعة في ظل المعطيات الحالية، وذلك كما يلي:

السيناريو الأول: الفصل الجغرافي والسياسي بين الضفة والقطاع.

هذا السيناريو قد يسعى له الاحتلال الصهيوني وبدعم أمريكي لتقسيم وتجزئة القضية جغرافيا وسياسيا لإضعافها وتعميق الهوة السياسية بيننا وبين حركة فتح وذلك لترسيخ حالة الانقسام الرأسي والأفقي فلسطينيا ، الأمر الذي قد يعطي الاحتلال راحة أكثر في فرض شروطه السياسية على عباس في حالة عودة المسار السياسي لاحقا هذا من جانب ومن جانب آخر فان هذا السيناريو قد يريح الاحتلال بقدر ما في التعامل الأمني والعسكري مع غزة خاصة عندما أصبحت حماس تتحمل المسؤولية الأمنية هناك ، وهذا بدوره قد يصوغ معادلة بحكم الواقع مفادها : الماء والكهرباء والمساعدات الإنسانية ... مقابل وقف إطلاق الصواريخ من غزة.

هذا السيناريو جد خطير وقد يجد له مدخلا واقعيا فارضا لذاته إذا استمر الاستقطاب والانقسام الحاد بيننا وبين فتح.

هذا السيناريو على فاعليته بالنسبة للاحتلال إلا أنه ليس بالضرورة قادر على أن يكرس الفصل السياسي والجغرافي بين الضفة والقطاع وذلك لأن كلا الطرفين ( فتح وحماس ) متمسكين بوحدة المسار بين الضفة والقطاع ، ولا يوجد طرف عربي يمكن أن يدعم هذا الواقع لما له من تقزيم للقضية وتشتيت للشعب الفلسطيني داخل فلسطين. ولما له من انعكاسات سلبية على دول الجوار العربي خاصة مصر والأردن الرافضين لتحمل أي مسؤولية سياسية أو اقتصادية مباشرة باتجاه الضفة والقطاع.  هذا بالإضافة إلى أن حكومة اولمرت في هذه الفترة لا تحمل أي مشروع سياسي تجاه القضية الفلسطينية في ظل انشغال اولمرت وحكومته بتداعيات ما بعد الحرب على لبنان وانتظار التقرير النهائي للجنة التحقيق (فينوغراد)، إضافة إلى انشغال الإدارة الأمريكية بالعديد من الملفات الشرق أوسطية.

السيناريو الثاني:

استهداف الاحتلال لقطاع غزة عسكريا لإنهاء، أو تحجيم قوتنا العسكرية:

فرصة هذا السيناريو ضعيفة إلى حد ما لعدة أسباب أهمها:

-    أن إنهاء قدرات الحركة العسكرية في القطاع وخاصة بعد الوضع المستجد هناك، يتطلب اجتياحا كاملا للقطاع وهذا قد يكلف الاحتلال الكثير من الخسائر المادية والبشرية التي قد تردع القيادة السياسية عن اتخاذ هكذا إجراء.

-    أن إعادة اجتياح القطاع في ظل ضعف حركة فتح هناك وعدم قدرتها على السيطرة الكاملة في حال انسحب الجيش الصهيوني، قد يدفع الجيش للبقاء مما يعين عودة الاحتلال بشكل ما إلى غزة وهذا ما لا ترغبه القيادة السياسية والعسكرية الصهيونية.

-    احتمالية نشوب حرب إقليمية باتجاه إيران أو سوريا ، يمنع الاحتلال من زج عدد كبير من قواته إلى القطاع وبالتالي تصبح فرضية الاجتياح الكامل ضعيفة.

السيناريو الثالث:

وساطة الإطراف العربية وعودة الحوار الفلسطيني من جديد.

هذا السيناريو واقعي بحكم رغبة الدول العربية في ذلك، والذي تجسد عبر قرارات قمة وزراء الخارجية العرب في القاهرة (15/6)، إضافة إلى تمسك الحركة بهذا الخيار.

لكن هذا السيناريو من المتعذر تطبيقه في هذه الأيام بسبب حدة المواقف السياسية من قبل حركة فتح كردة فعل عما حدث في غزة.

بعد شهر أو عدة أسابيع من الآن وبمزيد من الاتصالات يمكن التوصل إلى آليات ولو ضعيفة للحوار تفضي فيما بعد إلى مزيد من اللقاءات التي قد تجسد حالة من الاتفاق السياسي.

هذا السيناريو بواقعيته يحتاج إلى تكثيف الاتصالات السياسية عربيا وفلسطينيا والى إدارة أزمة تفضي إلى امتصاص غضب الطرف الآخر وجذبه إلى مربع الحوار.

خامساً: الخيارات السياسية للحركة

قبل الحديث عن الخيارات السياسية، لا بد من وضع مجموعة من المحددات الواجب اتخاذها بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار وهي على الشكل التالي:

-           الحفاظ على وحدة القضية جغرافيا وشعبيا.

-           الحفاظ على شرعية الحركة سياسيا بموجب الانتخابات الديمقراطية.

-           تعزيز الشراكة السياسية.

-           رفع الحصار بكل أشكاله.

-           استتباب الأمن الداخلي.

-           الحفاظ على صورة الحركة الايجابي على المستوى الداخلي والخارجي ، فلسطينيا وعربيا وإسلاميا.

-           أخذ وضع الحركة في الضفة الغربية في الاعتبار عند رسم السياسات والاستراتيجيات للحركة.

-           ضرورة تحييد أو استثناء رؤوس الفتنة عن أي مشاركة في المشهد الأمني الفلسطيني بشكل أساس.

-           الأخذ بالقاعدة الشرعية القائلة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح عند الموازنة والمفاضلة بين الخيارات.

الخيارات السياسية المطروحة:

الخيار الأول: حكومة وحدة وطنية

الخيار الثاني : حكومة تكنوقراط

عند النظر في كلا الخيارين، فإننا نرى أن كليهما على درجة متقاربة من تحقيق المحددات سالفة الذكر بشكل عام. ولكن فيما يتعلق تحديدا بمحدد رفع الحصار ، ومحدد استتباب الأمن الداخلي ، وهما الأهم في هذه المرحلة بالذات فإننا نعتقد ما يلي :

أن خيار حكومة الوحدة أكثر جدوى في تحقيق استتباب الأمن الداخلي لسببين : الأول أن الحركة قضت على رأس الفتنة في غزة، والثاني أن وجودنا في حكومة وحدة وطنية يساعدنا أكثر في تثبيت المستجد الأمني وفرض حالة الهدوء في غزة من خلال إجراء عملية تنقية للصف الأمني من الشوائب واستثناء مثيري الفتنة، مما يساعدنا أكثر في عملية إصلاح الأجهزة الأمنية.

وهذا ما قد لا نستطيع القيام به إذا كانت الحكومة حكومة تكنوقراط ويشرف عليها السيد عباس مباشرة، حيث يتعزز الخوف من عودة الأجهزة الأمنية إلى سابق عهدها بالتدريج ومن خلال سياسة محمود عباس الذي ستكون له سلطة كبيرة على حكومة التكنوقراط في الوقت الذي نحن ليس لنا عليها إلا المراقبة عن بعد ومن خلال وزراء نخشى من ضعفهم أو انخداعهم بإجراءات عباس.

أما من ناحية حكومة التكنوقراط، فإنها قد تكون أكثر نجاعة في رفع الحصار أو التخفيف من حدته مقارنة بحكومة الوحدة. ولكن بالمقابل فان أحداث غزة الأخيرة أعطت رسالة للعالم أن الحصار لن يجلب الاستقرار للمنطقة، وأن الأجدى هو التعامل مع خيارات الشعب الفلسطيني خاصة وأن الطرف الذي تم المراهنة عليه هو في طور التراجع والفشل.

وبالتالي هذه الرسالة أو هذا المعنى، إن تعزز مضمونه لدى الأوروبيين والعرب فانه قد يؤدي إلى تراجع الحصار نفسه خوفا من انعكاسات أكثر سلبية على المنطقة وعلى الإطراف المشاركة في الحصار في ظل محدودية الخيارات.

إضافة إلى ذلك فان تمسك الجامعة العربية وخاصة السعودية باتفاق مكة، يعطي فرصة أكبر لعودة الحديث عن حكومة وحدة وطنية طبقا لما اتفق عليه سابقا.

وبالتالي فان المقارنة بين الخيارين تعطي الأولوية والأفضلية لحكومة الوحدة الوطنية، ولكن إذا أصر الطرف الآخر (فتح) على رفض الشراكة في حكومة واحدة مع حماس، فإنه يبرز حينها خيار حكومة التكنوقراط لكونها حكومة لا تنتمي سياسيا لأي طرف.

 

إذا وصل الحوار إلى تشكيل حكومة تكنوقراط بعد رفض فكرة حكومة الوحدة، فإن ذلك يدفعنا لتثبيت جملة من المواصفات الواجب الأخذ بها عند تشكيل تلك الحكومة وذلك على النحو التالي:

-           أن يتم تشكيل حكومة التكنوقراط بالتوافق.

-           توضع مجموعة من المحددات التي تعيد للمؤسسة الأمنية وطنيتها بعيدا عن الانتماء السياسي.

-           تعطى كل الوزارات الصلاحيات المطلوبة والدستورية وخاصة وزارة الداخلية حسب القانون الأساسي.

-    أن تنجز حكومة التكنوقراط أو حتى حكومة الوحدة في ظل غطاء عربي يسعى لإنجاحها برفع الحصار السياسي والاقتصادي عنها وعن الشعب الفلسطيني.

-           أن تعطى ضمانات عربية لالتزام حركة فتح بما اتفق عليه.

ونظرا لعدم وضوح سيناريوهات تطور الحدث، وسلوك الطرف الآخر فان الحكمة تقتضي عدم الإعلان عن أي خيار نفكر فيه، وإنما يتم التركيز على القاعدة الأساسية له، وهي:

قيام الحكم على أساس الاعتراف بشرعية نتائج صناديق الاقتراع على مستوى رئاسة السلطة والمجلس التشريعي.

وتوضيح أننا لم نكن نسعى لحكم غزة أو غزة والضفة وإنما اضطررنا اضطرارا لوضع حد لتيار كان يسعى دائما وحثيثا لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية، وإخراج حماس منها، ورهن القرار الفلسطيني بالقرار الأجنبي وتحديدا بالعدو الإسرائيلي والإدارة الأمريكية.

ولذلك فنحن نرى ضرورة الشروع في حوار فلسطيني من أجل إعادة تفعيل النظام السياسي على أساس القانون الأساس للسلطة الفلسطينية، وتكوين حكومة شراكة فلسطينية على أساس وثيقة الوفاق الوطني واتفاق القاهرة واتفاق مكة المكرمة. وإلغاء كافة القرارات والإجراءات غير القانونية التي اتخذها رئيس السلطة وهي تشكيل حكومة خارج إطار المجلس التشريعي، وتوقيف العمل بثلاث مواد من النظام السياسي.

 

بيان من أسرى سجن مجدو

واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ...

إننا وإذ يعتصرنا الألم بسبب ما آلت إليه الأمور بين الإخوة والأشقاء من أبناء شعبنا الفلسطيني الواحد وانطلاقا من مسؤوليتنا التاريخية في الحفاظ على وحدة شعبنا وأرضنا وديمقراطيتنا الفلسطينية وخيار شعبنا وحماية المشروع التحرري الوطني .. فإننا نؤكد على ما يلي:-

ضرورة العودة إلى نص مشروع اتفاق مكة المكرمة وتغليب لغة العقل والحوار .

نناشد القادة الزعماء العرب بالتدخل الضروري لإعادة الحوار الايجابي البناء بين الإخوة في فلسطين للمحافظة على وحدة التراب الفلسطيني .

إقرار شرعية الرئيس أبو مازن المستمدة من حمايته للقوانين الفلسطينية .. وعليه نطالبه بالتراجع عن كافة المراسم بالإجراءات المخالفة لنصوص القانون الأساسي المعدل والتي جاوزت صلاحيات المجلس التشريعي المنتخب.

 وقف وتحريم كافة الاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة.

 وقف الاعتقالات السياسية والعشوائية خارج نطاق القانون.

 صيانة الحريات الفردية والجماعات ومصالح المواطنين وحرياتهم وتحريم الاعتداء عليها .

مطالبة الجميع بالتعامل الايجابي مع لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس وزراء الخارجية العرب.

رفض ابتزاز الشعب الفلسطيني وتحت أي ذريعة أو مسمى .. وذلك في كافة أماكن تواجده وخاصة فيما يتعلق بلقمة عيشه .. ونذكر الجميع أن قضية فلسطين القضية المقدسة وهي القضية الأولى للأمة الإسلامية وهذا يوجب الاستعلاء على أي خلاف داخلي صونا للمصلحة العامة وحفاظا على ثوابت قضيتنا العامة .

والله الهادي إلى سواء السبيل

رئيس وأعضاء المجلس التشريعي المختطفين

سجن مجدو

25/6/2007م

 *************

تقرير خاص حول

أهم الاعتداءات التي مارستها الأجهزة الأمنية  التابعة للسلطة الفلسطينية،

وبعض مجموعات، فتح ضد مؤسسات ومنازل وكوادر حركة حماس في الضفة الغربية

 

أولاً: عمليات الخطف والاعتقال :

 حيث طالت ما يزيد عن ثلاثمائة (300) من الإخوة قيادات الحركة ورموزها وكوادرها والمناصرين لها. وتمت هذه الاعتقالات بطريقة فظة دون مراعاة لحرمات البيوت والأعراض، ورافقها عبث بمحتويات المنازل وترويع للأهالي. وحتى الآن لم يكشف النقاب رسميا عن أماكن اعتقال هؤلاء الإخوة، وقد علمنا بطرقنا الخاصة بوجود بعضهم في مقر المقاطعة في رام الله حيث مقر الرئيس أبو مازن،  وفي سجن جنيد في نابلس،  وفي بعض المدارس الخاصة التي تمت السيطرة عليها وحولت إلى معتقلات، ومازال أكثرهم مجهول مكان الاعتقال. وبالرغم من أنه تم الإفراج عن البعض، إلا أن حملة المداهمات والاعتقالات مازالت مستمرة حتى تاريخ اليوم.

ثانياً:الاغتيالات: 

لقد تم اغتيال اثنين من إخواننا في نابلس بعد اعتقالهم والتنكيل بهم ، كما جرى قتل أخ ثالث بشبهة اللحية تبين فيما بعد أنه من المحسوبين على "فتح" .

ثالثاً: اقتحام المؤسسات والمدارس والمساجد والمكاتب والمنازل والمحلات التجارية، والاعتداء عليها أو إتلافها أو حرقها أو مصادرة ما فيها:

تم اقتحام العديد من المؤسسات ومصادرة محتوياتها أو تخريبها وحرقها، وهي مصنفة كما يلي:

1.       المؤسسات الإعلامية : أكثر من 9 مؤسسات ومقار ومكاتب إعلامية.

2.   المؤسسات الصحية: أكثر من 7 مستوصفات ومستشفيات ومراكز صحية تتبع مؤسسات خيرية مقربة من حماس أو تابعة للجان الزكاة.

3.   المؤسسات الخيرية ولجان الزكاة : تعرضت أكثر من  30  مؤسسة ولجنة زكاة لاعتداء بالحرق أو الإتلاف أو المصادرة للمحتويات.

4.       المؤسسات النقابية والشبابية: أكثر من 10 اعتداءات على مقار شبابية ونقابية.

5.       المدارس ورياض الأطفال: أكثر من 11 اعتداء على مدارس و مؤسسات علمية ورياض أطفال.   

6.   البلديات: تم الاعتداء على أكثر من 20 بلدية ومجلس قروي، سواء بتنصيب  أشخاص بدلاء عن الأعضاء المنتخبين المنتمين أو المحسوبين على حماس كما حصل في بلدية نابلس، أم مداهمة منازل أعضاء هذه المجالس لاعتقالهم وتهديدهم.

7.       مكاتب نواب المجلس التشريعي المحسوبين على قائمة التغيير والإصلاح (حماس):

تم الاعتداء على 9 مكاتب لهؤلاء النواب بالحرق والإتلاف ومصادرة المحتويات.

8.   بيوت الإخوة الرموز: تمت مداهمة منازل قيادات ورموز الحركة السياسيين، وفي مقدمتهم رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك، المعتقل حالياً في سجون العدو، حيث تم حرق بيته، والشيخ جمال الطويل رئيس بلدية البيرة، والنائب الشيخ حسن يوسف، والقيادي عدنان عصفور، وجميعهم معتقلون في سجون العدو .

9.   الاعتداءات بسبب اللباس أو اللحية: تم تسجيل عشرات الاعتداءات، بإطلاق النار أو الضرب والتنكيل بسبب اللحية، كذلك تم نزع النقاب عن مجموعة من الأخوات المنقبات.

10. المساجد والأئمة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم: تم تسجيل أكثر من 40 اعتداءًً على مساجد عديدة، بإتلاف المكتبات والمصاحف، أو إطلاق نار على الأئمة والمؤذنين، أو على مراكز تحفيظ القرآن الكريم.

11.   الممتلكات الخاصة : تم حرق وإتلاف أكثر من 40 محلاً تجارياً تعود ملكيتها الخاصة لعدد من إخواننا والمقربين منا، بعض هذه المحلات تجاوزت قيمة الأضرار فيه 5 ملايين شيقل (أكثر من مليون وربع المليون  دولار أمريكي)، كذلك تم الاعتداء بالحرق أو الإتلاف لعشرات السيارات والباصات الخاصة بالإخوة، وكذلك المملوكة  لمؤسساتنا الخيرية.

12.   إطلاق النار العشوائي على عشرات المنازل والمدارس والمقرات التابعة لأبناء الحركة أو المحسوبين عليها، مما ألحق أضراراً كبيرة بها.

*************

حملة مقترحة

لدعم القضية الفلسطينية

مُقدِّمة

وفق ما جرى في الفترةِ الأخيرةِ من أحداثٍ في قطاعِ غزة والمؤشرات التي تلت الإجراءات التي تبنتها حركة المقاومة الإسلاميَّة (حماس) فإنَّه من المحتمل أنْ يكون التَّصعيد هو عنوان الأزمة الرَّاهنةِ في فلسطين، وبخاصة بعدما أعلنت الأطراف العربية والدوليَّة الرئيسيَّة مثل مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربيَّة عن دعمها للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس (أبو مازن)، ولكن مع أهميَّة التمييز هنا بين المواقف العربيَّةِ عامَّة في صدد اعترافها بشرعيَّة المجلس التَّشريعي الذي تُسيطر عليه حركة حماس، وبين النَّفي التَّام من جانب الغرب لوجود وشرعيَّة عمل الحركة.

وللدور المصري في هذا المُقام أهميَّةٍ خاصة، على اعتبار أنَّ مصر تملك فتح وغلق المعبر الوحيد أمام الفلسطينيين في قطاعِ غزة مع العالم الخارجي؛ معبر رفح، الذي يمثل بوضعيته تلك الرئة يتنفس بها الفلسطينيون في القطاع.

ويحتوي هذا الملف على حزمة من الرؤى والتَّصوُّرات التي تتعلق بالأزمة الراهنة، فيما يخص:

1.                               أُطروحات الواقع والاحتمالات المُمكنة.

2.                               أهداف الحملة المُزمعة.

3.                               ضوابط الخطاب المستخدم.

4.                               آليات ومستويات العمل.

5.                               جهة التَّنفيذ.

الاحتمالات الممكنة والأهداف المتوخاه

وضوابط الخطاب

الواقع واحتمالات المستقبل

الأهداف والغايات

ضوابط الخطاب والفعل

- قطع الكهرباء والمياه وإمدادات الطَّاقة والوقود الأخرى عن قطاع غزة  بواسطة إسرائيل.

- غَلْق معبر رفح عن طريق مصر أو إسرائيل.

- فرض إغلاق صهيوني شامل على قطاع غزة.

- تجميد السُّلطة الفلسطينيَّة لأموال حكومة إسماعيل هنيَّة.

- هجوم إسرائيلي مباغت على غزة وأماكن تمركُز حماس بقوةٍ قد تصل إلى 20 ألف جندي إسرائيلي، وسيكون الأمر ساعتها عبارة عن مجزرة لا قدر الله تعالى.

- نجاح الولايات المتحدة في استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بإرسال قوات دوليَّة إلى قطاع غزة، وهو الاحتمال الأكبر على أساس أنَّه الخيار الوحيد أمام حكومة الطَّوارئ الفلسطينيَّة لتنفيذ برنامجها تجاه قطاع غزة على استحالة قدرة السُّلطة الفلسطينيَّة على الدفع بالعددِ اللازم من العناصر للسيطرة على غزة مٌجدَّدًا، وسيكون وقتها الأمر عبارة عن مجزرة لا قدَّر الله تعالى أيضًا.

- إحكام الحصار الدَّولي المفروض على قطاع غزة مُقابل فكِّه عن الضفة الغربية المحتلة "مُكافأة" للسُّلطة والتَّيَّار الانقلابي في حركة فتح على الإجراءات الأخيرة ضد حركة حماس.

- تخلِّي عربي عن الملف وتركه حكرًا على الأطراف المُعارضة لحماس في واشنطن وتل أبيب ورام الله.

- حلِّ الأزمة عن طريق المفاوضات المُباشرة بين حماس وفتح والسلطة الفلسطينيَّة، ولكن لن يحدث ذك سوى بأنْ تتخلَّى حماس عمَّا تبنَّته من إجراءاتٍ في قطاعِ غزة [تحت وطأة الضغط الإنساني للوضع في غزة مثلاً]

- نجاح الجهود العربيَّة- الفرديَّة أو الشَّاملة- في حمل طرفَيْ الأزمة على اللقاء المُباشر تمهيدًا لعلاجها على الشَّكل السَّابق الذِّكر.

- بقاء الوضع على ما هو عليه، وإنْ كان هذا احتمالٌ ضعيف.

- توعية جمهور المؤيدين للقضية الفلسطينية بأبعاد الأزمة والمطلوب منه إزاء ما يجري في قطاع غزة، تركيزًا على الأبعاد الخاصة بالملف الإنساني، وكذلك مُستهدافات الأطراف الأخرى المعادية للمشروع المقاوِم الذي تمثله حركة حماس.

- تحسين الصُّورة بعيدًا عن صورة "اقتتال الأخوة" التي روَّجها الإعلام العربي في الفترة الأخيرة حول ما جرى في غزة.

- توعية الشَّعوب العربية والاسلامية بخطورة الأزمة، وخصوصًا بمخاطر تنفيذ مخطط المؤامرة المرسومة للقضاء على حماس؛ لما تمثِّلُه من مشروعِ مقاومةٍ ضد المشروع الصُّهيوني الغربي.

- اظهار حجم الاستفزازات التي مورست ضد حماس وضد الشَّعب الفلسطيني والتي دفعت حماس دفعًا إلى اتخاذ إجراءتها الأخيرة في غزة.

- توضيح حجم الجرم الإنساني "إنْ تركنا الشَّعب الفلسطيني والأطفال الفلسطينيِّين في قطاع غزة يموتون جوعًا".

- استغلال الفرصة لشرح أبعاد المشروع الأنجلو- أمريكي- الصهيوني في العالم العربي والإسلامي.

- تذكير النَّاس بالقضيَّة الفلسطينيَّة، وبقضيَّة القدس وبعموميَّات الصِّراع مع الكيان الصهيوني؛ كقيمٍ تمثلها حركة حماس.

- العمل على توسيع نطاق الحملة لتشمل المجتمعات الغربيَّة، ومخاطبة "الضمير العالمي" في الملف الإنساني بالذات، والعمل على نقلِ هذا الملف إلى منظماتِ حقوق الإنسان العالميَّة، والأمم المتحدة.. إلخ

- البُعد عن التَّبرير والاعتذار، ولكن في إطارٍ من توضيح الصورة وطبيعة الموقف الحقيقي.

- عدم الطَّعن المُباشر في حركة فتح ومنظمة التَّحرير الفلسطينيَّة أو حكومة الطوارئ، والاقتصار على شرح دور تيَّار الخيانة والعمالة في فتح والمنظمة [في المُقابل إبراز نماذج جيِّدة في فتح والمنظمة مثل فاروق القدومي وهاني الحسن، والدَّور النِّضالي التَّاريخي لحركة فتح ولسائر حركات المُقاومة الفلسطينيَّة].

- عدم تحميل الانظمة العربيَّة لكلِّ جوانب المسئوليَّة؛ تبعًا لحالة الضَّعف التي هي عليها وعلاقاتها مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، ولكن مع عدم إعفائها من الأدوار السِّياسيَّة والإنسانيَّة المطلوبة منها، مثل: السَّعي إلى محاولة حل الأزمة داخليًَّا، استغلال الصِّلات بينها من جهةٍ وبين إسرائيل والولايات المتحدة من جهةٍ أخرى لرفع الضُّغوط السِّياسيَّة وتأجيل أي إجراءٍ عقابي ضد حماس- حملة عسكريَّة مثلاً أو قوات دوليَّة- لحين استنفاد العرب لمختلف الفرص والوسائل لعلاج الأزمة، مع دعم إجراءات الإغاثة، والضَّغط إعلاميًّا على الأنظمة العربيَّة في هذا الموضوع.

- إبراز البُعد المقاوِم في مشروع حركة حماس في مقابل مشروعات الاستسلام التي تُحاول "تيَّاراتٌ مُعيَّنةٌ" في داخل فتح ومنظمة التَّحرير فرضها على الفلسطينيِّين.

- الضُّغوط التي وقعت على حماس في السَّنوات الأخيرة [جرائم الاغتيال، المضايقات السِّياسيَّة، الاعتقالات، التَّحرُّشات الأمنيَّة، التَّضييقات على الأنشطة، الاتصال مع الكيان الصُّهيوني، الحصول على تمويل وسلاح من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والأردن.. إلخ] وهو ما أنذر حركة حماس بوجود مُخطَّط واسع لاستئصالها.

- ملف العمالة والفساد داخل دوائر فتح، مع التَّركيز هنا على أمرَيْن رئيسيَّيْن هما: اعترافات وإدانات بعض قادة فتح لما جرى سواءً في فتح الأردن أو فتح غزة أو في كتائب شهداء الأقصى، رموز الفساد مثل محمد دحلان، جبريل الرجوب [يوجد ملف كامل جاهز عنهم جميعًا لو تطلَّبت الحاجة].

- الإشارة إلى العلاقات التَّاريخيَّة التي تجمع ما بين حماس وفتح كما جاء في الميثاق التأسيسي لحركة حماس.

موجز حول

حملة لدعم القضية الفلسطينية

أولا طبيعة الصراع وخطورة الموقف :

تمر القضية الفلسطينية الآن بمنعطف خطير وتتعرض لعدوان لا يقل شراسة عما حدث فى نهاية الأربعينات من القرن الماضى، فإن كان الصهاينة قد استطاعوا وبتأييد وعون غير محدود من العالم الغربى المتصهين وخاصة أمريكا أن يقيموا كيانهم الغاصب على أشلاء الشعب الفلسطينى وأن يقتلوا ويطردوا سكان الأرض المقدسة وأهلها إلى الشتات وبارك العالم ذلك حينئذ تحت ضغط القوة الأمريكية الطاغية فإن ما يحدث الآن هو تكرار لذات المشهد ولكن بآليات ووسائل قرن جديد من سيطرة القوة الطاغية الظالمة التى تقودها أمريكا .. فما أشبه اليوم بالبارحة كيد ومكر صهيونى ودعم وعون بظلم وإجرام أمريكى فى مواجهة ضعف وعجز عربى يتمثل فى مواقف هزيلة ومتراجعة ومهزومة للنظم القائمة، ومما زاد الطين بلة فى هذه المرة التعاون والتوافق بل والمباركة من هذه النظم مع الصهيانة والأمريكان ضد المقاومة الفلسطينية التى صمدت وما زالت – وستبقى بإذن الله – ضد الاحتلال الصهيونى والصلف الأمريكى والغدر والدسيسة من بعض من ينتمون إلى هذه الأمة ولا ينظرون إلا إلى أسفل أقدامهم ويؤثرون مصالحهم الخاصة على مصلحة الأهل والوطن .

إن ما يجرى الآن على أرض فلسطين صورة واضحة بينة لكل ذى بصيرة للصراع بين المشروع الصهيونى الأمريكى الذى يسعى بكل صور البطش والعدوان لضمان استمرار إحكام سيطرته على المنطقة العربية الإسلامية وأهلها وبين المشروع الإسلامى العربى المقاوم ضد الاحتلال وضد الهيمنة وضد السيطرة وضد الديكتاتوريات وضد الظلم .. نعم إنها سنة الله فى خلقه وكونه ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ )(لأنفال: من الآية36)

ولكن الشعوب تقاوم – نعم تقاوم هذه الجبهة المعتدية الباغية .. (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ)(لأنفال:73) ولقد استطاعت الشعوب – بفضل الله – أن ترد كيد المعتدين فى نحورهم وأن توجعهم فى قلوبهم وتقف الشعوب فى ذلك تدعم بعضها بعضا على غير رغبة من حكامها ونظمها التى باتت تخشى عدوها وتخاف على كراسى حكمها، مع أن الله سبحانه يناديهم جميعا ليعدوا ويستعدوا ليمنعوا العدوان وليدافعوا عن الأرض والعرض (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ)(لأنفال:60)

وظهرت آثار المقاومة فى فلسطين وفى العراق وغيرها واضحة وتراجع المشروع الظالم ودحره مواقف الرجال المقاومين وتألم الصهاينة وما زالوا وتألم الأمريكان وما زالوا ( إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ )(النساء: من الآية104) (إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ )(آل عمران: من الآية140)

وتقف الأمة والمقاومة فى فلسطين فى مقدمة الصفوف ضد الصهاينة المحتلين .. ولكن – وعجبا وأسفا لما نرى – نرى كيد الأعداء وهو ينال من المقاومين ويغرى أصحاب المصالح والمنافع بأن يسيروا فى ركبهم بل ويتعاونون معهم ضد إخوانهم وبنى جلدتهم .. فماذا نحن فاعلون ؟

لقد كان الإخوان ومنذ بداية الصراع فى منتهى الوضوح والقوة فى مواجهة الصهاينة وعدوانهم على أرض فلسطين وقد جاهدوا إلى جوار إخوانهم الفلسطينيين وروت دماؤهم الأرض المقدسة وما زالوا يعتبرون القضية الفلسطينية قضية أساسية ومحورية بالنسبة لهم، فنحن ندعم المقاومة بكل أنواع الدعم ولكل فصائل المقاومة وواجبنا أن نتحرك طبقا للظروف الحالية :

 

ثانيا : الإجراءات المقترحة :

شرح القضية الفلسطينية بكل أبعادها الحالية حيث المؤامرة الصهيونية – الأمريكية ودور القيادات العميلة فى فتح وكذلك الأنظمة التى تنحاز إلى خيار الأمريكان ، وكذلك شرح وتوضيح الحقائق التاريخية وتاريخ الصراع منذ مؤتمر بازل حتى الآن ودور المقاومة الإسلامية فيها بدءا بثورة القسام ثم دور الإخوان .. ثم اتفاق أوسلوا وما سبقه وما تلاه ..

تبنى وتنفيذ حملة إعلامية واسعة وقوية لدعم المقاومة وتوضيح حجم المأساة والجرم الذى يرتكب الآن بحقها وفضح ممارسات بعض قيادات فتح..

تبنى حملة شعبية لجمع التبرعات لدعم المقاومة وكسر الحصار عن قطاع غزة .

دعوة الناس وخاصة رواد المساجد إلى المشاركة الفعالة وتحمل المسئولية أمام الله سبحانه وتعالى وأن يتضرعوا إلى الله بالدعاء على الظالمين والمعتدين ونصر المجاهدين فى فلسطين وفى العراق وفى كل بلاد المسلمين .

الرد على الشبهات المثارة حول الأحداث الأخيرة فى ضوء حقائق الأحداث التى تم نشرها .

الحركة الشعبية من خلال الندوات والمؤتمرات :

النقابات - البرلمان - المحافظات (الخطباء – الندوات .... إلخ)

البيانات والبوسترات والملصقات "فلسطين فى خطر" ... "دافعوا عن الأقصى" "كلنا مع المقاومة ضد الصهاينة" "القدس تناديكم" "لا للمؤامرة ضد المقاومة"

مخاطبة مؤسسات المجتمع المدنى – لجان حقوق الإنسان – المنظمات غير الحكومية – البرلمانات الدولية .

استثمار المدونات ووسائل الاتصال بالمجتمع .

إجراء حوارات صحفية ونشرها .

تفعيل الصالونات الأدبية واستثمارها لإجراء حوارات مع المحاضرين حول القضية .

 

خطاب إعلامى مقترح

بخصوص القضية الفلسطينية فى المرحلة الراهنة

يراعى أن يكون الخطاب الإعلامى فى هذه المرحلة معبرا عن رأى وموقف الجماعة الثابت من القضية الفلسطينية ومن المقاومة ضد المحتل فى فلسطين وغيرها ويجدر الإشارة إلى ضرورة تغطية النقاط التالية فى هذا الخطاب بحيث تكون داعمة للمقاومين وشارحة للأمة:

1.    أن موقف الجماعة الثابت كان وما زال وسيظل بإذن الله داعما للدفاع عن أرض فلسطين ولمقاومة المحتل الصهيونى ومساندة كل الشرفاء والوطنيين من كل الفصائل والذين يعملون لتحرير فلسطين.

2.    بث الثقة بنصر الله والاستشهاد بمواقف الشدة التى مر بها الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كل غزواته والسلف الصالح والإمام البنا والإخوان الذين صمدوا وصبروا فى مواجهة ما لاقوه من شدائد .

3.           التركيز على ضرورة وحدة الفصائل الفلسطينية لمواجهة الاستعمار والغزو الصهيونى للأرض الفلسطينية .

4.           ما قامت به حماس كان دفاعا عن استمرار المقاومة وأن تظل القضية الفلسطينية حية .

5.           خطورة ضرب المقاومة ووأدها .

6.           خطورة التصريحات والإجراءات التى تصب لصالح المشروع الأمريكى الصهيونى .

7.    التأكيد على الشرعية لرئيس السلطة والمجلس التشريعى والذى يعبر عن خيار الشعب الفلسطينى وإيمانه بخيار المقاومة .

8.           التأكيد على رفض الفصل بين غزة والضفة الغربية .

9.           التأكيد على رفض الشعب المسلم ضرب المقاومة وأنه سيتصدى لذلك .

10.       الحملة الظالمة الموجهة للمقاومة وللإخوان سببها الرئيسى هو أننا ندافع عن الأقصى وفلسطين وندعم المقاومة .

11.       نصيحة إلى الحكام العرب للقيام بدورهم وتحمل المسئولية تجاه القضية الفلسطينية .

12.       فضح للمؤامرة الأمريكية الصهيونية التعاون الأوربى الاستسلام العربى والسلبية العالمية .

13.   تجلية الشبهات التى تنشرها أجهزة الإعلام ومحاولة إظهار الموضوع على أنه صراع على سلطة واقتتال بين فئتين من الشعب فى حين أن الحقيقة هى أن هناك فئة متآمرة على الشعب وفئة مستسلمة ومتعاونة مع المحتل وفئة ثالثة مقاومة للاحتلال وتتحمل تبعاته .