بيانات
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
اعتقال مواطنة سورية تحمل الجنسية السويسرية
أفاد مصدر وثيق الصلة بأن المواطنة السورية التي تحمل الجنسية السويسرية (باتريسيا دبور عياش) اعتقلت فور وصولها إلى مطار دمشق الدولي قادمة من جنيف الساعة الحادية عشر ليلة الأربعاء في 4/7/2007 ونقلت إلى فرع الفيحاء التابع للأمن السياسي في العاصمة السورية دمشق.
وقال المصدر بأن السيدة باتريسيا متزوجة وأم لخمسة أولاد وتعمل نائبة رئيس الجمعية السويسرية للمعلومات.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تعتبر هذا الإعتقال اعتقالاً عشوائياً وتعسفياً يقع خارج إطار القانون لتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن السيدة باتريسيا دبور عياش، وإنهاء كل أشكال الاعتقال التعسفي.
كما تتوجه اللجنة إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والعالمية للعمل على إطلاق سراح المعتقلة والمطالبة بإلغاء الاعتقال التعسفي في سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
5/7/2007
فلتكف الأجهزة الأمنية عن كم الأفواه
أطلقوا سراح الأستاذ سالار أوسي
تقوم الأجهزة والفروع الأمنية السورية ومنذ فترة بكم الأفواه ، واعتقال الناس عشوائيا ً بسبب ودون سبب ، وكان آخر ما أقدمت عليه تلك الأجهزة تلك الأجهزة من تعدي على حقوق المواطنين هو إعتقال الكاتب الصحفي الكردي سالار أوسي الذي اختفى بعد دخوله مقهى الصحفيين بدمشق .
وقد صرحت مصادر مطلعة عديدة أن الكاتب والصحفي الكردي سالار أوسـي قد اختفت آثاره بعد أن شاهده شهود عيان في مقهى الصحفيين الواقعة في حي المهاجرين - العفيف بدمشق .
إن غياب الأستاذ أوسي يثير المخاوف والقلق بين أوساط الكتاب والصحفيين والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان ، ونحن لا نعرف عن مصيره شيئا ً .
لذلك فإننا نحن الموقعون أدناه أصدقاء ورفاق وزملاء السيد أوسي ننظر ببالغ القلق لهذه الممارسات القمعية المترافقة مع التطورات الخطيرة في الجزيرة (شمال شرق دمشق) حيث تم تهجير 150 عائلة عربية إلى منطقة الحزام بهدف التغيير الديموغرافي للمنطقة وندين بشدة هذه الممارسات القمعية الجائرة ، ونطالب بالإفراج الفوري عنه وعن كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي والضمير في سوريا .
كما ندعو كافة القوى الوطنية ، وهيئات المجتمع المدني للوقوف معنا والنضال من أجل توقيف عملية التغيير الديموغرافي التي تقوم بها السلطات السورية للمنطقة الكردية في سوريا .
أصدقاء الكاتب :
- ربحان رمضان ، كاتب وناشط سياسي مقيم في دولة النمسا .
- الدكتور أحمد رشيد ، طبيب مقيم في المانيا .
- الدكتور آلان كادر ، كاتب وحقوقي كردستاني مقيم في النمسا .
- الدكتور تاور كم نقش – طبيب أسنان مقيم في النمسا .
- أسرة تحرير مجلة الخطوة الصادرة في النمسا .
- المحامي الأستاذ جريس الهامس – هولندا .
- الدكتور المهندس حسان الخطيب – السويد .
- راوند ديركي – النمســـا .
- المصور الصحفي شيركوه شيخاني .
- رابطة كاوا للثقافة الكردية في النمسا .
هيئة المركز الأحوازي
تدين تأييد المحكمة العليا الحكم الجائر
ضد المواطن العربي الأحوازي
بناءا على الأخبار التي نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية ايلنا الحكومية حول تأييد المحكمة الإيرانية العليا للحكم بالسجن 20 عاما بحق المواطن العربي الأحوازي السيد سعيد حميدان البريء الذي حملته السلطات القضائية تهمة "حمل و نقل الأسلحة" بالرغم من تقديم اعتراض محاميه السيد سعيد نيسي الى المحكمة العليا.
تصدر السلطات الإيرانية هذه الأحكام وهي تمر بعزلة دولية وإدانة من قبل المنظمات الدولية و إنتقادات دولية رسمية بسبب التجاوزات اللاإنسانية على حقوق الأفراد والمجتمع والقوميات والتجاوز على حقوق الإنسان و حرمان الشعوب المضطهدة غير الفارسية في ايران من كافة حقوقها. من جهة اخرى والى جانب هذه التجاوزات مصرة ايران على تطوير برنامجها النووي وتخصيبها لليورانيوم وهي ترسل رسائل متنوعة الأهداف بإصدارها لهذه الأحكام منها ارسال رسالة رعب و خوف الى الشعب العربي الأحوازي اذا أقدم على أي تحرك ضد الحكومة الإيرانية مستغلا تجاوزات إيران على القوانين الدولية الفعلية والتحرك الدولي لتأديبه.
ان هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان تستنكر الحكم الصادر بحق المواطن الأحوازي السيد سعيد حميدان البريء و هي على علم ان هذه الأحكام الجائرة تستخدم ضد الشعوب المضطهدة كأداة قمعية، من اجل الرعب و التخويف والقهر لكل يتجرأ بالمطالبة بحقوقه الإنسانية.
وتدعو هيئة المركز الأحوازي بهذه المناسبة، المنظمات الإنسانية كافة لإدانة هذه الأحكام الجائرة و الانتهاكات السافرة بحق الشعب العربي الأحوازي و المطالبة بإطلاق سراح المتهم ظلما السيد سعيد حميدان والسياسيين الأحوازيين جميعا من السجون الإيرانية المظلمة.
هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان
1 تموز 2007
قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان:
الوحدة الوطنية والتوافق الداخلي بعيداً
عن ثقافة التصادم والتجاذب السياسي العبثي
التنازل من هنا أو هناك، ليس ضعفاً بل كبر وترفع وشعور عالٍ بالمسؤولية
نشر موقع الجيش اللبناني على الأنترنت http://www.lebarmy.gov.lb ، الرسالة التالية من قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان والتي وجهها الى العسكريين اللبنانيين:
في
سياق التجاذب السياسي الحاد الذي تشهده البلاد حالياً ، كثرت الأحاديث حول
مسألة السلاح
الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها، مما أثار قلق المواطنين من احتمال
حصول مواجهة بين
الجيش وبعض التنظيمات الفلسطينية خلال المراحل اللاحقة، وكذلك كثر
التساؤل عن دور
الجيش إزاء الاستحقاقات والتحديات القادمة، الأمر الذي استوجب تبيان
الحقائق التالية:
1- من المسلم به
أن الأحداث الجارية حالياً في نهر البارد،
لم تبدأ بناءً
على توقيت من الجيش، إنما بفعل إقدام تنظيم ما يسمى بـ"فتح الإسلام"
على الغدر
بالعسكريين، ومن أبسط واجبات الجيش ملاحقة القتلة المجرمين الذين هم في
الأساس مجموعة
من المرتزقة الإرهابيين الذين استباحوا حرمة الوطن، وارتكبوا الجرائم
بحق أبنائه.
2- إن موضوع أي
سلاح لبناني أو فلسطيني مقاوم، يتم البحث به
ومعالجته من
خلال الحوار والتوافق، إن كان بين اللبنانيين أنفسهم، أو بين
اللبنانيين
والأخوة الفلسطينيين المعنيين بالقضية، وبما يحفظ المصلحة المشتركة
للشعبين
الشقيقين، ولا يقدم خدمة مجانية يستفيد منها العدو
الإسرائيلي.
3- لقد رسخت
التضحيات الجسام التي قدمها الجيش في وجدان
اللبنانيين،
معاني السيادة والحرية والكرامة التي لا يمكن التفريط بها تحت أي شعار،
كما أكدت
للمتربصين شراً بالوطن، أن أي اعتداء في المستقبل على المواطنين أو على
الجيش، سيواجه
بمثل ما يحصل اليوم وسيكون ثمنه باهظاً عليهم، واللبنانيون اليوم
مدعوون أكثر من
أي وقت مضى إلى مزيد من اليقظة ورص الصفوف، وإبلاغ الجيش وسائر
القوى الأمنية
عن كل ما يثير الشك والريبة في محيطهم.
4- إن دماء
الشهداء
الأبرار التي لن
تدخل في معادلة الثأر والإنتقام ، تستصرخ المرجعيات السياسية
والدينية وأصحاب
القلم والكلمة، إدراك حجم ما بذله العسكريون من جهود وتضحيات وما
كابده المواطنون
من جراح وآلام، لا يمكن أن توفى حقها إلاّ من خلال الوحدة الوطنية
والتوافق
الداخلي بعيداً عن ثقافة التصادم والتجاذب السياسي العبثي. وإن التنازل من
هنا أو هناك،
ليس ضعفاً بل كبر وترفع وشعور عالٍ بالمسؤولية، سوف ينصف صاحبه
التاريخ
والأجيال القادمة.
فمصلحة الوطن
هي وحدها التي تحفظ مصلحة الجميع.
بيان
المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب بتوقيف المتابعة في حق
ناشط حقوقي، ويجدد مطالبته بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والتعبير
تلقينا في المركز المغربي لحقوق الإنسان بقلق بالغ نبأ المتابعة التي تعرض لها السيد عبد العزيز الوزاني عضو العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، ورئيس جمعية أوزكان للتنمية بدوار أوزكان، حيث يتابع قضائيا أمام المحكمة الابتدائية بكلميم وسيمثل يوم 9/07/2007. بسبب ما نسب إليه من كونه قد صرح به في مداخلته خلال الندوة الدولية حول موضوع: " الحقوق المرتبطة بالأرض"، المنظمة من طرف العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، و الكونغرس العالمي الأمازيغي، و جمعية أوزكان للتنمية يوم السبت 12 فبراير 2007 بقاعة دار الثقافة بمدينة بويزكارن، حيث نسبت للأستاذ عبد العزيز الوزاني أقوال مفادها: " يجب العودة إلى عهد السيبة التي كانت في عهدها تحل المشاكل بالقوة ، أما الآن فلا حل حتى بالقانون"، و" المغرب يعيش بدون سيادة".
· وحيث إن ما صرح به المعني بالأمر لا يشكل - في تقديرنا- مساسا مباشرا أو غير مباشر بكرامة الأشخاص وبحياتهم الشخصية وبالنظام العام ، ولا يعدو كونه تعبيرا عن الرأي في ندوة فكرية نظمتها هيئات قانونية،
· و نظرا لكون المركز المغربي لحقوق الإنسان ما فتئ يعمل ويسعى من أجل توسيع فضاء الحريات العامة وعلى رأسها حرية التعبير والرأي إلى جانب المنظمات الحقوقية الديمقراطية الزميلة ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة،
فإننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان نجدد الإعلان على ما يلي:
- تضامننا مع العضو الجمعوي المتابع ومع العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، وكذا مع كافة معتقلي الرأي والتعبير..
- مطالبتنا بوقف المتابعة القضائية في حق المعني بالأمر، وبإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين،
- دعوتنا المتجددة والملحة للدولة المغربية لاستبعاد المقاربة الأمنية في التعاطي مع نضالات وأنشطة المنظمات الحقوقية والنقابية والجمعوية.
حرر بالرباط في 11 يونيو 2007
عن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان
بيان تضامني
تتابع جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بقلق كبير المتابعة القضائية في حق الناشط الحقوقي الأستاذ عبد العزيز الوزاني الذي سيمثل أمام المحكمة الابتدائية بكلميم يوم 09/07/2007 ، بناء على شكاية تقدمت بها مافيا العقار بالإقليم مضمونها ما قيل أنه صرح به أثناء مداخلته خلال الندوة الدولية حول موضوع "الحقوق المرتبطة بالأرض " و التي نظمتها العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان و الكونغرس العالمي الأمازيغي و جمعية أوزكان للتنمية يوم 10فبراير 2007 بقاعة دار الثقافة بمدينة بويزكارن، حيث تؤكد هذه المتابعة التي تشوبها عيوب مسطرية تنصل الدولة المغربية من التزاماتها في مجال حقوق الإنسان و تبين استمرار ارتباط الأجهزة القضائية بلوبيات الفساد و مافيا العقار حيث يستعمل القضاء كسلطة للإنتقام من المناضلين و النشطاء الحقوقيين .
و نحن في جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان إذ نعلن تضامننا المبدئي مع الأستاذ عبد العزيز الوزاني ، الذي يعتبر استهدافه مسا بحركة حقوق الإنسان بالمغرب بصفة عامة ، و أيضا تضامننا مع كل القبائل و السكان المتضررين من سياسات نزع الأراضي لفائدة مافيات العقار المرتبطة بها ، نعلن للرأي العام الوطني و الدولي مايلي :
* مطالبتنا الدولة المغربية بإيقاف هذه المهزلة القضائية الجديدة التي تعتبر مسا خطيرا بحقوق الإنسان و الحريات العامة.
* استعدادنا لمؤازرة الأستاذ عبد العزيز الوزاني بكل الوسائل الممكنة ، دفاعا عن حقه في حرية الرأي و التعبير.
* نعتبر هذه المتابعة ذات خلفية انتقامية نظرا للمجهودات النضالية للأستاذ عبد العزيز الوزاني في محاربة كل العابثين بالحقوق المرتبطة بالأرض.
* مناشدتنا حركة حقوق الإنسان بالوقوف إلى جانبه بكل الوسائل الممكنة و العمل على تكوين لجنة وطنية دائمة للدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان و مناهضة سياسة الانتقام و المتابعات الشكلية التي تنجز باسم المقدسات
الهيأة التنفيذية
تطوان في 13/06/2007