بيانات
السلطات السورية تحجب موقع "رابطة أدباء الشام"
موقع أخبار الشرق - السبت 9 حزيران/ يونيو 2007
دمشق - أخبار الشرق
ضمت السلطات الأمنية السورية موقع "رابطة أدباء الشام" إلى قائمة طويلة من المواقع الإلكترونية المحجوبة لمستخدمي الإنترنت عبر المزودين السوريين للخدمة.
وفوجئ متصفحو الإنترنت في سورية اليوم السبت بحجب موقع الرابطة الذي بقي مفتوحاً للجمهور السوري طوال نحو أربعة أعوام، هي عمر الرابطة.
وتحجب السلطات الأمنية السورية عشرات المواقع الثقافية والأدبية والسياسية السورية، التي تُدار من خارج البلاد، فضلاً عن حجبها خلال الأعوام الأخيرة عدداً من النشرات والمواقع الإخبارية داخل البلاد، ولا ينظم قانون المطبوعات السوري الصادر بالمرسوم رقم 50 لعام 2001 عمل المواقع الإلكترونية، وإن كان متشدداً أكثر من القانون السابق الذي صدر في 8 تشرين الأول 1949، إلا أن هذا لم يمنع من ملاحقة هذه المواقع وحجبها.
وتأسست رابطة أدباء الشام بمبادرة من أدباء من مختلف بلاد الشام (سورية ولبنان والأردن وفلسطين) من الجنسين في الوطن والمهجر في عام 2003، وتضم اليوم من الأعضاء نحو 230 عضواً. وتضم الرابطة عدداً كبيراً من الأدباء السوريين، وساعدت على إبراز جيل جديد من الأدباء والأديبات في داخل البلاد وخارجها، ومن خلفيات فكرية متباينة.
ويرأس الرابطة الأديب السوري عبد الله الطنطاوي، وكان نائبه الأديب السوري الراحل محمد الحسناوي (توفي في 4 آذار/ مارس 2007)، وأعضاؤها المؤسسون هم: أحمد جمّال، أحمد رمضان، د. بشير شكيب الجابري، حسني أدهم جرار، خالد البيطار، د. خالد الأحمد شنتوت، خضر محمد أبو جحجوح، رمضان عمر، زهير سالم، سليم عبد القادر، شريف القاسم، صالح البوريني، صالح عبد الله الجيتاوي، الطاهر إبراهيم، طعمة عبد الله طعمة، د. عبد الحق حمادي هواس، عبد الله زنجير، عبد الله عيسى السلامة، د. عثمان قدري مكانسي، د عدنان علي رضا النحوي، عصام فارس حرستاني، علاء الدين آل رشي، علي فهيم زيد الكيلاني، د. عودة أبو عودة، غرناطة الطنطاوي، د. فاروق المواسي، د. فواز دحروج، د. فواز القاسم، فيصل بن محمد الحجي، د. كمال أحمد غنيم، د. مأمون فريز جرار، د. محمد بسام يوسف، د. محمد حكمت وليد، محمد حمدان السيد، محمد سداد عقاد، محمد صالح حمزة، الدكتور محمد علي الهاشمي، محمد علي شاهين، مريم العموري، د. مصطفى عبد الرحمن، منير العكش، د. منير الغضبان، نازك الطنطاوي، نبيلة الخطيب، نبيل شبيب، نعماء محمد المجذوب، نعيم الغول، د. هيثم مناع، هيفاء علوان، وليد سفور، د. ياسين الغضبان، يحيى حاج يحيى.
ولموقع الرابطة على الإنترنت أرشيف ثري يضم آلاف القطع الأدبية موزعة على الأبواب التالية: الشعر، القصة، الرواية، المسرحية، المقالة، الخاطرة، ، الخطبة، الأدب العالمي، أدب الرحلات، حديث الروح، النقد الأدبي، عرض الكتب، التراجم، المقابلات، الفنون، البرقيات الأدبية.
البيانوني: كل السوريين إخواننا وشركاؤنا
في الوطن ولا نسمح للنظام ببذر الفتنة الطائفية
موقع أخبار الشرق - السبت 9 حزيران/ يونيو 2007
لندن - أخبار الشرق
حذر المحامي علي صدر الدين البيانوني المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سورية من الفتنة الطائفية، متهماً النظام السوري ببذرها في البلاد، وأكد أن جميع السوريين هم "إخواننا وشركاؤنا في الوطن".
وقال البيانوني في مقابلة مع قناة "المستقبل" اللبنانية بثتها مساء الأربعاء ضمن برنامج "الاستحقاق" الذي يقدمه الصحفي اللبناني علي حمادة؛ رداً على سؤال عن المخاوف من مشكلة طائفية في سورية: "لم نعرف التمييز الطائفي إلا في ظل هذا النظام".
وأضاف "نحن دعاة مصالحة"، وجودنا مع باقي القوى الوطنية في تحالفات "هو صمام أمان". وأشار إلى أن "النظام كان يتستر خلف الطائفة" العلوية، ولكن السنوات الأخيرة كشفت أن الحكم حكم أسرة أو عصابة متسلطة على الطائفة والشعب والبلد كلها، حسب تعبيره.
وشدد على أن أبناء جميع الأديان والطوائف والأعراق في سورية هم "جميعاً إخواننا وشركاؤنا في الوطن"، ويجب "أن لا نسمح لهذا النظام بنشر بذور الفتنة الطائفية". وأكد أن الشعب السوري بطبيعته يقبل الآخر ويعيش معه.
الاستفتاء الرئاسي:
وحول الاستفتاء الرئاسي الذي جرى في 27 أيار/ مايو 2007، وأعلنت الحكومة السورية في نتيجته أن 97.62 % من الناخبين السوريين قالوا "نعم" لتجديد ولاية الرئيس بشار الأسد لولاية ثانية مدتها سبعة أعوام؛ كشف البيانوني عن معلومات "من مصادر مطلعة بأن كل النتائج كانت تقول نعم، لكن أجلوا نتائج الاستفتاء إلى اليوم التالي، حتى يخرجوها إخراجاً (..) رأوا أن نتيجة 100 % صعب تفهمهما" فخفضوا النسبة إلى 97.62 %".
وقال "إن نتيجة الاقتراع كانت معروفة مسبقاً وهذا الاستفتاء لم يختلف عن الاستفتاءات السابقة منذ أكثر من 30 عاماً، النتائج محسومة سلفاً. القيادة القطرية لحزب البعث هي التي ترشح للرئاسة غير عابئة برأي الشعب السوري، ثم بعد ذلك يساق المواطنون في سورية للادلاء بأصواتهم ليقولوا نعم وليس هناك كلمة أخرى".
واعتبر "أن المعارضة انسجمت مع نبض الشارع السوري المعارض بمجمله لهذا النظام، وعبر الشعب عن هذا الموقف حيث لم يتوجه للانتخابات (التشريعية) اكثر من خمسة في المئة في احسن التقديرات وهذا يدل على وجود حالة من الوعي الشعبي وبداية تحرك لمواجهة هذا النظام. اما موضوع الاستفتاء فالامور كانت مختلفة بسبب الحشد من السلطة والأجهزة الامنية لانجاح عملية الاستفتاء".
وقال البيانوني "أجزم أنه لا يمكن أن يقول الناس (لا) أمام الأضواء وبلا غرف سرية"، معرباً عن اعتقاده بأن "ليس هناك أي سبب يدعو الشعب السوري لأن يختار بشار الأسد للرئاسة مرة ثانية"، فالأحوال المعيشية سيئة و"نسبة الفقر تزداد، والبطالة في ارتفاع"، فضلاً عن انتهاك حقوق المواطنين سياسياً واقتصادياً.
وتابع "كل ما فعله (الأسد) خلال السنوات السبع الماضية يدعو إلى أن تُكف يده عن هذه الرئاسة"، فالأوضاع في البلاد مزرية.
التغيير الديمقراطي:
وأكد البيانوني أن المرحلة القادمة ستثبت أن هناك قوى حقيقية في داخل النظام وخارجه ستشارك في عملية التغيير، ولكنه رفض الكشف عن هذه القوى في هذه المرحلة.
وأشار إلى أن النظام السوري يعيش عزلة داخلية بسبب استمراره في قمع مواطنيه، وعزلة خارجية بسبب إدارته ظهره للدول العربية، معتبراً "دوره مع دول الجوار دائماً دور المسيء، دور إشعال الفتنة".
واستغرب البيانوني أن يدعي نظام الأسد الممانعة ومواجهة أمريكا، بينما "يترامى على أمريكا، ويترامى على إسرائيل، طالباً تجديد مهمته وتجديد بقائه".
وأوضح أن "النظام السوري مدعوم من إسرائيل دعماً حقيقياً، فكيف يُسمى نظام ممانعة؟"، والجولان السوري محتل منذ 40 عاماً، في حين النظام السوري مهتم بتحرير مزارع شبعا وجنوب لبنان، وتساءل "أين بطولاته في الجولان؟"، فهو لا يتحرك أي حركة لتحرير الجولان. بل يتعامل بازدواجية في حديثه عن مقاومة إسرائيل في لبنان ورفضه المقاومة في سورية.
ورداً على سؤال عن نقاط قوة النظام، قال البيانوني إنها الأجهزة الأمنية والقمع وهذا "في ظاهره قوة، ولكن في حقيقته منتهى الضعف".
وأشار إلى أن النظام السوري يعتبر نظام نيقولا تشاوتشيسكو البائد في رومانيا "نموذجاً أعلى له"، علماً أن ذلك النظام كان يبدو كأقوى ما يكون، قبل سقوطه بأيام فقط.
واعتبر من أسباب بقاء النظام السوري حتى الآن "الغطاء الخارجي"، وقال "نقول بكل أسف إن الكثير من الدول تتعامل مع هذا النظام وتتغاضى عن جرائمه (..) لو رُفع الغطاء عن هذا النظام وجرائمه" لاستطاع الشعب السوري القيام بالتغيير الديمقراطي.
وأضاف "أدعو الدول العربية الشقيقة أن تكف عن تغطية هذا النظام، وعن تغطية جرائمه، وأن ترفع الغطاء عنه" حتى يتمكن الشعب السوري من أن يقوم بالتغيير، وكذلك دعا الدول الغربية إلى الكف عن تغطيته "حتى يقوم الشعب السوري بواجبه في تحرير بلده من نظام الاستبداد والفساد".
وأكد زعيم الإخوان المسلمين في سورية أن في داخل النظام عناصر نظيفة وقادرة على التحرك، وأشار إلى أن جماعته حين تحالفت مع نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام كان واضحاً لديها أن هناك شخصيات عديدة داخل النظام لديها نفسها التوجه ونفس الرغبة، ولكنها تنتظر الوقت المناسب.
وأشار إلى أن عدداً كبيراً من الناس المحسوبين على النظام ومن داخل الحزب أيضاً، عندهم رغبة حقيقية وملحة في أن يسهموا في التغيير، وأكد أن التغيير سيكون سورياً وبأيدي سورية، حتى "نهيئ لأجواء مصالحة وطنية بعد تغيير هذا النظام".
واعتبر البيانوني مصير النظام السوري محتوماً، لأن "أي نظام يفتقد للشرعية الدستورية والشعبية مصيره محتوم"، ولكن لا يمكن تحديد موعد زمني للتغيير، فهو مرتبط بعوامل عديدة، إلا أن هناك مؤشرات داخلية وخارجية تشير إلى أن هذا النظام يسير نحو الانهيار.
وقال إن سورية نظامها جمهوري لا يُورث، ولكن السوريين يعيشون اليوم في ظل حكم الأسرة.
المخاوف العربية والغربية:
وعن مخاوف العرب والغرب من وصول الإخوان المسلمين إلى السلطة في سورية، قال البيانوني إن هذا الخوف يروجه النظام السوري نفسه.
وأوضح أن الإخوان المسلمين في سورية "جماعة عريقة، نشأت في عام 1945، وشاركت في الحياة السياسية منذ نشأتها" وكان لها نواب ووزراء و"مارست الحياة السياسية على أرقى مستوياتها" حتى عام 1963، حين وقع انقلاب 8 آذار/ مارس الذي جاء بحزب البعث العربي الاشتراكي إلى السلطة بالقوة.
وقال إن النظام السوري يروج أن الإخوان المسلمين هم البديل، ولكن البيانوني شدد على أن الإخوان لن يكونوا سوى جزء من المستقبل.
وقال "نحن جزء من هذا المستقبل (..) تاريخ الجماعة يؤكد ذلك، وبرنامج الجماعة السياسي يؤكد ذلك".
وأبدى البيانوني تفهمه لتخوف بعض الدول العربية من التغيير في سورية، ولا سيما أن "الحالة العراقية راهنة أمام عيوننا جميعاً"، ولكنه أعرب عن اعتقاده بأن "الحالة العراقية لا علاقة لها بالتغيير الوطني الديمقراطي"، فهي حالة احتلال و"نحن في سورية جميعاً نرفض الاحتلال، ونرفض العدوان الخارجي".
كما أن التركيبة السكانية مختلفة في سورية عن العراق، حيث الأغلبية الساحقة (90 %) من المسلمين باختلاف الانتماءات الطائفية، و90 % من العرب والباقون من الأكراد وغيرهم، مشيراً إلى أن "العلاقة بين العرب والأكراد علاقة وثيقة، والذي أساء إلى العلاقة هو هذا النظام".
وعن العلاقة بين الإخوان السوريين والدول العربية، قال البيانوني "باعتبار نحن ضيوف على هذه الدول، تم استقبالنا هناك واستضافتنا لأسباب إنسانية، نحن نلتزم أن لا نتدخل في شأن أي من هذه الدول"، ونحن ندعو إلى عدم التدخل في شؤون الدول.
وقال "أعتقد أن وجودنا خلال أكثر من 25 سنة على أرض هذه الدول، يؤكد لها أننا مسالمون، وأن وجودنا لم يكن سبباً لإثارة أي مشكلة في هذه الدول (..) ونحن نحترم قوانينها، نلتزم بأنظمتها"، وأشار إلى احتكاك الإخوان المسلمين مع الشعب الأردني والسعودي والمصري بشكل خاص.
أما العلاقات الرسمية فقال عنها "إذا كان لنا علاقات مع حكومات هذه الدول، فهي علاقات احترام متبادل"، مشيراً إلى أن "وضع النظام السوري أصبح مكشوفاً لدى الجميع"، و"تصرفاته مع جيرانه ومع أشقائه العرب ليست بحاجة إلى تفصيل"، فيوماً بعد يوم تزداد عزلة النظام السوري بسبب مواقفه وسياساته، و"سيأتي يوم أعتقد أنه قريب تقتنع فيه الدول العربية أن تغطية هذا النظام وجرائمه ليس في مصلحتها".
وأوضح أن الدول العربية "قاب قوسين أو أدنى من اتخاذ موقف حاسم" من النظام السوري.
لكنه دعا في الوقت نفسه المجتمع الدولي والأشقاء العرب إلى "عدم السماح للنظام السوري بأن يسوي وضعه على حساب الجرائم التي ارتكبها والشهداء الذين أزهق أرواحهم في لبنان وسورية".
وقال إن "النظام يحاول الاستفادة من الورقة الايرانية، فبعد ان يئس من الدول العربية ارتمى في احضان ايران لكن هذه الورقة لن تفيده، لأنه ليس من مصلحة ايران ان تستمر في تغطية هذا النظام عندما ينكشف انه مجرم وليس من مصلحة الدول العربية ان تتغاضى عن هذا النظام عندما يدير ظهره للوسط العربي والمحيط العربي ويترامى في أحضان ايران. نحن ندعو ونؤيد وثيقة اعلان بيروت دمشق التي وقعت عليها، وان تقوم علاقات جدية تحترم السيادة اللبنانية وخصوصية العلاقات اللبنانية السورية والتاريخ المشترك والجغرافية والأخطار الأمنية المشتركة ايضاً".
المواطنة وحقوق الأقليات:
وأكد البيانوني أن "الشعب الكردي في سورية يجب أن يأخذ حقوقه كاملة". موضحاً أن المواطنة هي الأساس، و"الخصوصيات الدينية والمذهبية والعرقية يجب أن تُحترم للجميع".
وأضاف "من حق أي قومية في سورية أن يكون لها دور كباقي أبناء الوطن"، و"من حق هذه الأقليات أن تعبر عن هذه الخصوصيات بلغاتها بثقافتها بتاريخها" وأن تدرس لغاتها في مدارسها، و"نحن ضد التقسيم وضد التجزئة".
واعتبر المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سورية أن "قيام نظام ديمقراطي في سورية، يتمتع فيه الشعب السوري بحريته، ويعبر عن تطلعاته، هو ضمانة للأمن والاستقرار في سورية وفي دول المنطقة" بينما استمرار القمع "هو الذي يمكن أن يسبب توترات في سورية، تنتقل إلى دول الجوار أيضاً".
وتساءل: عندما كان النظام يؤوي عبد الله أوجلان، هل كان مستنداً إلى قاعدة شعبية؟
إسرائيل والحقوق السورية:
وعن الموقف من إسرائيل والأراضي السورية المحتلة؛ قال البيانوني إن "النظام العربي الرسمي والنظام الدولي يقر بإعادة الحقوق إلى أصحابها، ويقر بإعادة الأراضي إلى أصحابها".
وأضاف "نحن مع استرداد أراضينا المحتلة. عندما يتم هذا الاسترداد بالحل السياسي والمفاوضات فبها ونعمت. وعندما لا يتم، لا يحق لأحد أن يصادر حق الشعوب، كل الشعوب، في استرداد أراضيها بكل الوسائل المشروعة".
وأشار إلى أنه "عندما يطالب الشعب السوري باسترداد أراضيه المحتلة، إنما يطالب بتطبيق القرارات الدولية".
المحكمة الدولية:
ونظر البيانوني إلى ما يجري الآن على الساحة اللبنانية" على أنه "مؤشر من مؤشرات هذا السقوط والانهيار"، فتنفيذ بشار الأسد تهديداته للبنان إذا أُقرت المحكمة الدولية، من مؤشرات ضعف هذا النظام.
وأكد أن "المحكمة الدولية لا يخاف منها إلا المجرمون، إلا المتورطون"، مضيفاً "لو كان (بشار الأسد) حقاً بريئاً وليس متورطاً لكان رحب بالمحكمة الدولية وبأي محكمة عادلة، بل كان هو بادر بالتحقيق ومحاكمة المجرمين لو كان هو بعيداً عنهم".
وقال إن "النظام السوري يستخدم اي وسيلة من الوسائل لتحقيق مصالحه وأهدافه مصلحته الأولى والأخيرة هي البقاء في الحكم وهو في سبيل ذلك مستعد للتحالف مع الشيطان، يتعاون مع القاعدة ويعطي معلومات عن "القاعدة" لأمريكا، يتعاون مع "فتح الاسلام" ويسرب معلومات عنها لأي جهاز آخر، هو يستقبل الاحياء المطلوبين مثلاً في العراق يعتقلهم ويسلمهم الى بلدانهم، يستقبل المقاتلين في العراق من دول عربية ويسهل رحيلهم الى العراق والذين يعودون منهم يسلمهم الى بلدانهم أو حتى إلى أمريكا، يتعاون مع أمريكا في السر في موضوع القاعدة وغيره".
وأعلن "نحن أيدنا المحكمة ذات الطابع الدولي وانا اتصلت مع الشيخ سعد الحريري أول من أمس مهنئاً له على اقرار هذه المحكمة. كنت اتمنى ان يتم التوافق ضمن المؤسسات اللبنانية على إنشاء هذه المحكمة ولكن ضغط النظام السوري على بعض المتعاونين معه في داخل لبنان هو الذي منع تشكيل هذه المحكمة بقرار لبناني، ولم يكن هناك خيار آخر فلا بد من حسم موضوع التفجيرات ومسلسل الاغتيالات في لبنان، وان محاولات عرقلة المحكمة من قبل النظام السوري هي محاولات قديمة هو الآن يتحدث عن سيادة لبنان ولا يعلم ان سيادة لبنان تنتهك عندما يرتكب اغتيالات على هذا المستوى دون ان يقتض من الجناة، وينسى ان سيادة سوريا نفسها معتدى عليها في الجولان، هو يفجر الأوضاع في لبنان، لا استغرب موقف النظام السوري من المحكمة ان كان النظام السوري بريئا من دم الحريري وباقي الجرائم في لبنان وانه غير متورط لماذا يخشى المحكمة؟ لماذا لا يسهم في انشاء هذه المحكمة كي يقتص من مرتكبي هذه الجريمة، انا متأكد من تورط النظام السوري في هذه الجرائم ويخشى من المحكمة ان تفضحه".
وأكد ان النظام السوري "يعيش هاجس المحكمة ويعيش حالة تطلعاته الى استرداد نفوذه في لبنان وكل ما يفعله هو ليظهر للعالم ان لبنان لا يستطيع ان يستمر من دون الحكم السوري". وقال: "ان الكلام عن ان هذه المحكمة تمس السيادة اللبنانية لا ينطلي على من لديه خبرة في القانون الدولي، فأين كانت سيادة لبنان عندما كان النظام السوري ينتهك هذه السيادة بجرائمه خلال 30 سنة، ان المجتمع الدولي قد حزم امره بمتابعة هولاء المجرمين، فالنظام السوري اما ان يكون برئياً وعليه ان يقدم كل المعلومات التي تفيد التحقيق وتثبت براءته، اما اذا كان متورطاً فاعتقد ان هذا النظام اذا كان يفكر بحكمة وعقل فلا بد أن يسلم هؤلاء المتورطين، الى المحكمة الدولية، لانه لا يوجد في سوريا قضاء حقيقي لانه تابع للسلطة التنفيذية، وان الادعاءات بأن أي مجرم سوف ينال عقابه....
جبهة الخلاص الوطني في سورية تدين جريمة الاغتيال
البشعة والجبانة لنائب بيروت الشهيد وليد عيدو
إن النظام السوري ما برح يهدد ويتوعد، ويعمل على عرقلة تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي لمرتكبي جريمة اغتيال الشهيد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، والتي أقر تشكيلها مجلس الأمن الدولي بالقرار (1757) وتحت البند السابع؛ رغم كل محاولات النظام لوقف ذلك بكل الوسائل وتدخله السافر في شؤون لبنان الداخلية.
وتنفيذاً للتهديدات التي أطلقها بشار الأسد بتفجير لبنان وإشعال النار في المنطقة وإحراقها في حال إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي؛ أقدمت أجهزته الأمنية على إشعال الفتنة في مخيم نهر البارد عبر الاعتداء على الجيش اللبناني من قبل عصابة (شاكر العبسي) صنيعة النظام السوري.
ويتبع ذلك العمل الجبان في جريمة اغتيال نائب بيروت الشهيد وليد عيدو وولده وعدد من اللبنانيين أمس الأربعاء، وهذا يعطي دلالة واضحة على استمرار هذا النظام وإصراره على ممارسة الإرهاب والقتل وتوسيع ساحته. فالاغتيالات، والاعتداء على الجيش اللبناني من قبل عصابات النظام السوري، تهدف إلى تفجير الوضع اللبناني من الداخل وتمزيقه، لا سيما وأن الجيش يشكل إحدى المؤسسات الرئيسية الضامنة لوحدة لبنان.
إن جبهة الخلاص الوطني في سورية إذ تدين جريمة الاغتيال البشعة للنائب الشهيد، تقدم العزاء لأهالي الشهداء وللبنانيين على طريق حريتهم وتحررهم من وصاية النظام السوري، وتدعو جميع اللبنانيين إلى التمسك بوحدتهم والحرص عليها.
كما تدعو الدول العربية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات سريعة حاسمة ورادعة ضد نظام أصبح الإرهاب جزءاً من طبيعته، والقتل أداةً من أدواته، وعرقلة العدالة من أن تأخذ مجراها في الكشف عن القتلة ومحاسبتهم هدفاً من أهدافه، وزعزعة الاستقرار في لبنان والمنطقة أولى أولوياته وسياسته الوحيدة وسلوكه المستمر.
الرحمة للشهيد وليد عيدو وكل شهداء حرية لبنان واستقلاله ورفع وصاية بشار الأسد عنه، والإصرار على تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين أعداء لبنان والحرية والإنسان.
عاش لبنان حراً واحداً سيداً مستقلاً.
جبهة الخلاص الوطني في سورية
14 حزيران/ يونيو 2007
بيان حول جريمة اغتيال الشهيد وليد عيدو
النظام الاستبدادي عدو لشعبه كما هو عدو لأشقائه والإرهاب جزء من طبيعته .
لم يتأخر بشار الأسد في تنفيذ ما أطلقه من تهديدات بتخريب لبنان والمنطقة في حالة إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين بقتل الرئيس رفيق الحريري ورفاقه .
الجريمة الغادرة التي أودت بحياة الصديق الشهيد وليد عيدو وولده حلقة من مسلسل تخريب لبنان وسبقها جريمة الاعتداء على الجيش اللبناني من قبل عصابة شاكر العبسي لإثارة الفتنة بين اللبنانيين والفلسطينيين وتبعها إرسال شاحنة مليئة بالمتفجرات إلى النجف في العراق .
لقد وضع بشار الأسد أمنه الشخصي مقابل أمن لبنان وسورية والمنطقة .
إن نهج النظام الحاكم في سورية في ممارسة القتل والتفجير يجعل منه نظاماً خطراً على أمن واستقرار المنطقة وخطره الأكبر على إستقرار سورية وأمنها ومستقبلها .
إن الشعب السوري يطالب الحكومات العربية والمجتمع الدولي بأتخاذ إجراءات حاسمة ضد نظام فاسد ومستبد وإرهابي ضمانة لأمن واستقرار سورية ولبنان والمنطقة .
إني إذ أدين هذه الجريمة الوحشية أقدم لأسرة الشهيد وليد عيدو أحر التعازي
عبد الحليم خدام
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
بطاقة شكر
بإطلاق سراح المهندس عبد الستار قطان يعتبر مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية واللجنة السورية لحقوق الإنسان أن ملف الحملة الإنسانية من أجل إطلاق سراحه ملف أغلق، والشكر الجزيل لكل من ساهم فيه
مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
13/6/2007
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
الإفراج عن المهندس عبد الستار قطان
علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر مقرب بأن السلطات السورية قد أفرجت يوم أمس الثلاثاء (12/6/2007) عن المهندس عبد الستار قطان، ولم يتسن لها معرفة آخر مستجدات حالته الصحية ، إذ شوهد في نيسان/إبريل الماضي في سجن صيدنايا وهو في حالة صحية متردية جداً وكان شبه مقعد.
وكانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان قد أطلقت بالاشتراك مع مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية حملة إنسانية من أجل إطلاق سراحه بتاريخ 27 نيسان /إبريل 2007
والمهندس عبد الستار قطان نموذج للاعتقال التعسفي والتعرض للأحكام الاستثنائية فلقد تعرض للاعتقال ثلاث مرات:
اعتقل عام 1975 بسبب توجهه الإسلامي المعتدل وأفرج عنه في عام 1977.
اعتقل مرة ثانية عام 1979 لنفس السبب وعانى من ويلات التعذيب في سجن تدمر ومراكز التحقيق حتى أفرج عنه عام 1996.
سافر إلى المملكة العربية السعودية في زيارة لأرحامه ولأداء مناسك العمرة في أواخر عام 2004، واعتقل في طريق عودته بتاريخ 27/11/2004 واتهم بتقديم مساعدات مادية لأسر بعض المعتقلين والمفقودين الإسلاميين في السجون السورية منذ قرابة 27 عاماً.
مورس عليه التعذيب الشديد أثناء التحقيق ووضع في زنزانة منفردة لمدة طويلة فأثر ذلك عليه وأصيب إثرها باحتشاء بالقلب ثم توالت عليه الأمراض داخل السجن وتعقدت حالته الصحية دون أن يجد الرعاية الصحية المناسبة لسنه /67 عاماً/.
حكمت عليه محكمة أمن الدولة العليا بتاريخ 2/4/2006 بالإعدام بموجب القانون 49/1980 ثم خفض الحكم إلى 12 سنة مع الأشغال الشاقة والتحفظ والتغريم والتجريد من الحقوق المدنية.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تشكر كل من ساهم بالتوقيع على الحملة الإنسانية لإطلاق سراح المهندس عبد الستار قطان، لتتطلع أن يباشر الرئيس بشار الأسد فوراً بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين ، ووقف كل أشكال الاعتقال العشوائي والتعسفي، وإلغاء المحاكم الاستثنائية وتعزيز دور القضاء العادي المستقل.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
13/6/2007
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
اعتقال شاب من الطبقة
أفاد مصدر قريب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن الشاب خالد محمد أحمد (27 عام) من مواليد الطبقة بمحافظة الرقة راجع فرع المخابرات العسكرية بحلب بتاريخ 28/4/2007 من أجل الحصول على موافقة سفر، ولم يرجع إلى بيته، ثم علم بأنه معتقل في فرع فلسطين (الفرع 235).
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بوضع حد نهائي لعمليات الاعتقال العشوائية غير المبررة وإطلاق سراح خالد محمد أحمد فوراً ليعود إلى أسرته وأولاده.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
11/6/2007
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
اعتقالات منطقة العشارة بمحافظة دير الزور
لاحقاً لنداء اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 24/5/2007حول الاعتقالات الأخيرة في منطقة العشارة بمحافظة دير الزور، فقد عرف بين المعتقلين بالإضافة إلى الطبيب عبد الرحمن الويس كلاً من: ماجد إسماعيل الجاسم (25 عاما) الطالب في في كلية الهندسة المعمارية ، والطالب الجامعي صادق محمد كماري.بينما لا يزال بقية المعتقلين غير معروفين للعالم في ظل مراقبة أمنية صارمة في المنطقة.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تكرر مطالبتها للسلطات السورية بالكشف عن أسماء المعتقلين تعسفياً في العشارة والإفراج عنهم فوراً، وكل من توجه بحقه تهمة قانونية حسب الأصول فليقدم إلى القضاء العادي وتوفر له محاكمة عادلة.
وتطالب اللجنة السورية بوقف كل أشكال الاعتقال التعسفي والقضاء الاستثنائي والتحقيق الأمني حيث يمارس التعذيب والمعاملة السيئة الحاطة بالكرامة الإنسانية على أوسع نطاق في مراكز التحقيق والسجون السورية على يد أجهزة الأمن والمخابرات.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
11/7/2007
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
نداء عاجل: مصرع مواطن على يد الشرطة السورية
علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر مطلع أن الشاب عمار فندي (30 عاما) قتل أثناء مداهمة قوات الشرطة لمنزله في حي الأسد بمدينة اللاذقية يوم أمس السبت (9/6/2007) حيث أطلقت عليه النار بغزارة بما يشبه أفلام الأكشن الأمريكية.
ولا يعلم سبب إقدام السلطات السورية على محاولة اعتقاله وتصفيته بهذه الطريقة الدموية، وإن كانت سربت معلومات بعد ذلك أنه مطلوب بتهمة السرقة.
وقالت مصادر محلية في مدينة اللاذقية الساحلية شمال غرب سورية أن المواطن عمار فندي من الطائفية الحيدرية التي بينها وبين أسرة الأسد عداوات قديمة، وبسبب ذلك تتعامل معها سلطات النظام بقسوة واضحة.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين وبأقوى التعابير إزهاق أرواح الآدميين بهذه الطريقة لأي سبب، لتطالب السلطات السورية بفتح تحقيق مستقل في ملابسات مصرع عمار فندي ومعاقبة المسؤولين عن إعطاء الأوامر بإطلاق النار الغزير ومن نفذ ذلك، والتعويض على أسرة المغدور.
وتتوجه إلى المنظمات الإنسانية لاستنكار عملية القتل والاحتجاج لدى السلطات السورية على مثل هذا السلوك غير القانوني وعلى الاستهتار بقيمة الإنسان وحياته.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
10/6/2007
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
الأسد يدشن ولايته الثانية بتضييق شديد
على استخدام مقاهي الانترنت في سورية
أفادت مصادر إعلامية وحقوقية وشعبية متطابقة من سورية بأن السلطات السورية تدشن الولاية الثانية للرئيس بشار الأسد بحملة غير مسبوقة ضد مقاهي الانترنت في سورية. ولعل من تناقض المواقف أن بشار الأسد بدأ إعداده للرئاسة في أواخر القرن العشرين من كوة الجمعية المعلوماتية التي ترعى شؤون الانترنت باعتباره شخصية منفتحة درس في الغرب ويسير بالبلاد نحو الانفتاح وإفساح المجال للحريات العامة. لكنه اليوم وبعد سبع سنوات على استلامه السلطة ومع بداية ولايته الثانية يدشنها بإجراءات صارمة تجعل من المستحيل على الغالبية الساحقة من مستخدمي الانترنت الاستمرار في ارتياد مقاهي الانترنت لأنهم سيكونون عرضة للاعتقال والمساءلة الأمنية.
تجنبت السلطات السورية في هذه المرة إرسال تعليمات مكتوبةً حتى لا تستخدم عالمياً ضدها، لكنها بلغت شفوياً أصحاب المقاهي بأنها على وشك قطع الخدمة.
ومن بين الشروط الجديدة الصارمة التي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي خلال أيام:
1-إلزام أصحاب مقاهي الانترنت بالاحتفاظ بمعلومات دقيقة عن مرتاديها، تتضمن هوية الأشخاص وأماكن إقامتهم والمواقع الالكترونية التي ارتادوها أثناء تواجدهم في المقهى ورقم الطاولات التي جلسوا عليها وأرقام الأجهزة التي استخدموها، وإبراز هذه المعلومات للجهات الرسمية عند الطلب مما يجعل من السهل اعتقال أي شخص يرتاد مواقع محجوبة في سورية وما أكثر هذه المواقع.
2-عدم إجراء أي اتصال دولي عبر شبكة الانترنت وترتيب غرامات مالية باهظة ومساءلة قانونية إذا حصل ذلك ذلك لأن المكالمات عبر الانترنت لا تخضع للرقابة الهاتفية الصارمة التي تفرضها السلطات في سورية على عموم شبكة الهاتف في أنحاء سورية.
3-دفع ضمانه مالية كبيرة جداً يتم تحديدها بناء على موقع المقهى وسعته وأهميته الاقتصادية.
4-فرض ضرائب مالية مضاعفة على مقاهي الانترنت، وهذه خطوة مقصودة لإغلاق أكبر عدد من مقاهي الانترنت الموجودة في سورية وجعلها تجارة خاسرة.
تنبع أهمية مقاهي الانترنت في سورية لأن المواطنين يعتمدون عليها في المقام الأول في استخدامهم للانترنت، فالاشتراك المباشر يكاد يقتصر على الشركات والأشخاص الموسرين الذين باستطاعتهم دفع مبلغ الاشتراك المرتفع الذي يعجزعنه كثير من المواطنين ، وبالتالي يلجئون إلى مقاهي الانترنت من أجل البحث والاطلاع والتفاعل والترفيه.
صنفت المنظمات العالمية التي تدافع عن حرية الصحافة والحريات الإنسانية الأخرى النظام السوري بأنه من ألد أعداء الانترنت في العالم، واعتقلت السلطات الأمنية السورية خلال السنوات السبع الأولى من حكم الرئيس بشار الأسد العديد من الأشخاص الذين ارتادوا مواقع إخبارية وحولوا إلى معارفهم بعض الأخبار او المقالات وأدانتهم أمام محكمة أمن الدولة الاستثنائية بتهمة نشر معلومات كاذبة توهن نفسية الأمة وأصدرت أحكاماً مجحفة بحقهم، بينما تستمر الجمعية السورية للمعلوماتية -التي كان بشار الأسد رئيسها في يوم ما - ووزارة الاتصالات السورية بحجب المواقع الإنسانية والإعلامية والسياسية السورية وغير السورية، وهي مستمرة بحجب موقع اللجنة السورية لحقوق الإنسان منذ انطلاقته عام 1998، لكن الإجراءات القاسية التي اتخذتها مؤخراً هي الأكثر صرامة والأكثر تأثيراً على أصحاب مقاهي الانترنت في سورية ومرتاديها حيث تهدف إلى قطع اتصال المواطنين السوريين عن العالم الخارجي وإبقائهم خارج فضاءات الزمان والمكان وحركة التاريخ الإنساني.
إن السلطات السورية تخشى من انتشار معلومات القمع وحجب الحريات في سورية، وتخشى من تزايد نقمة المواطنين على الحالة المزرية التي وصلت إليها أوضاعهم الإنسانية والإقتصادية والسياسية في ظل نظام أمني يرفض إتاحة الحريات للمواطنين، ولذلك تعمد هذه السلطات إلى تشديد الرقابة على خدمة الانترنت لمنع وصول المعلومات طازجة للمواطنين السوريين وللحيلولة دون تفاعلهم مع ما يجري من حولهم في القرية العالمية ولقمع كل صوت يود ممارسة حقوقه في حريته.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تكشف عن هذه المعلومات الخطيرة تتوجه إلى المواطنين السوريين للإصرار على استخدام حرياتهم وعدم التخلي عنها، وتتوجه أيضاً إلى المنظمات الإنسانية السورية للمطالبة بحقوق مواطنيهم وحرياتهم في الاستخدام الحر والمسؤول لشبكة الانترنت، وتتوجه إلى المنظمات الإنسانية الأممية للاحتجاج على هذه الإجراءات التي تقوم بها السلطات السورية لإلغاء هذه القناة المعرفية السريعة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
9/6/2007
خلفية الموضوع:
جدل سياسي وقانوني حول الشروط المنظمة لخدمة محلات الأنترنت في سورية
دمشق خدمة قدس برس (9/6/2007)
أكدت مصادر إعلامية أن السلطات السورية دشنت حملة جديدة ضد مقاهي الأنترنت وأبلغت أصحاب محلات الأنترنت أنها ستقطع عليهم الخدمة خلال يومين أو ثلاثة. وأشارت هذه المصادر أن هذه القرارات لم تستثن حتى مقهى الأنترنت في المركز الثقافي الروسي على الرغم من العلاقات الإيجابية بين دمشق وموسكو.
شروط غريبة
وأبلغ صاحب محل لخدمة الأنترنت في العاصمة السورية دمشق "قدس برس" أنهم توصلوا بإشعار من وزارة الإتصالات السورية ذات الصلة بخدمة الأنترنت أنها سوف تقطع عليهم الخدمة خلال يومين أو ثلاثة. وأوضحت هذه المصادر التي طلبت عدم الإشارة إلى اسمها، أنها تلقت مجموعة من الشروط الإضافية الجديدة التي تجعل من الصعب الإستمرار في العمل ضمن هذا المجال، ولفتت الإنتباه إلى أنها لم تتلق طلبا رسميا يفيد بحقيقة هذه الشروط ومطالبها، وأن كل ما تمت إضافته من شروط لم يتجاوز الشروط الشفوية.
فمن بين الشروط الجديدة التي ينتظر إقحامها على العقود الموقعة بين أصحاب محلات الأنترنت ووزارة الإتصال، هو دفع ضمانة مالية كبيرة جدا يتم تحديدهات بناء على حسب موقع المحل. وهي والحديث لهذه المصادر لقاء عدم إجراء أي اتصال دولي عبر الأنترنت، وهذا شرط لم يكن موجودا في العقود الأولى التي تمت بين الوزارة وأصحاب هذه المحلات. هذا بالإضافة إلى ضرائب مالية جديدة مضاعفة على أصحاب هذه المهمة مما يجعل من الاستمرار في العمل في هذه المهمة أمرا بالغ الصعوبة، على حد تعبير هذه المصادر.
ومن بين الشروط الجديدة التي من المرتقب أن تدخل في إطار العقد الجديد بين أصحاب محلات الأنترنت ووزارة الإتصال، أنه يتوجب على أصحاب محلات الأنترنت، أن يسجلوا معلومات دقيقة على كل مرتاد للمقهى، تتضمن هوية الشخص، ومكان إقامته، والمواقع التي ارتادها إبان دخوله إلى مقهى الأنترنت مع ذكر رقم المقعد الذي جلس فيه والكومبيوتر الذي استعمله، والاحتفاظ بهذه المعلومات في حال تم طلبها من الجهات الرسمية السورية.
الشرطة تطارد الكاتب والمدون محمد ياقوت
قرر ان يدعم مرشح الأخوان فطاردته أمن الدولة
قوات الأمن قبل فجر اليوم الأحد (10/6/2007 ( بمداهمة و تفتيش منزل الكاتب
والمدون "محمد مسعد ياقوت " الكائنة ببلطيم بكفر الشيخ في الساعة الثانية صباحاً حيث عبثت بمحتويات المنزل واستولت على جهاز الكمبيوتر وعدد من الأوراق والكتب ولازالت قوات الأمن تطارد " ياقوت " .يأتي ذلك حسب ماذكر ياقوت على مدونته على أثر تصريحه بأنه سيدعم مرشح الأخوان في إنتخابات مجلس الشورى في دائرته
ياقوت حاصل على جائزة أحمد بهاء الدين الصحفية سنة 2005 وسلمها له د . محمد ابو الغار بحضور الأستاذ محمد حسنين هيكل عن موضوع أزمة البحث العلمي في مصر والوطن العربي.
المصدر : موقع حركة كفاية
تقرير عن مؤتمر نقابة المحامين المنعقد بحلب
عقد المؤتمر العام لنقابة المحامين في سورية دورته بحلب على مدى يومين 4-5/حزيران /2007 بحيث افتتحت جلساته بحضور عضو القيادة ووزير العدل ومدير إدارة القضاء العسكري وأمين فرع حلب و الجامعة للحزب والمحامي العام بحلب وغيرهم.
وسارت جلسات المؤتمر حسب جدول الأعمال بعد انتهاء الحفل الافتتاحي وكلمات النخبة..إلى أن جاء دور الأستاذ عيسى مسالمة بالمداخلة..وما أن ولج بمداخلته إلى مسئولية حزب البعث عن فشل قيام أي عمل وحدوي وسقوطه في القطرية..حتى هبت رياح الخماسين تتصدى له بدعم وتدخل من رئيس المؤتمر بحيث لم يستكمل ما أراد قوله والغايات التي يستهدفها.
ثم متابعة المداخلات التي صبت في أغلبها بالترحيب بالاستفتاء ونتائجه واستمرار رئاسة الرئيس الحالي للجمهورية..والتكرار لنفس الشعارات والكلمات..وكل من يتحدث بهذا الموضوع عليه أن يظهر أنه الأكثر فرحاً وسعادة ؟؟
ثم وصل الدور بالمداخلات للأستاذ محمد عبد المجيد منجونه وبدأت كلمته كما هي واردة..إلى أن وصل بحديثه إلى {موضوع رئاسة الجمهورية ووجود مرشح آخر كان على المرجع المختص الرد على طلبه}..حتى هاجت النفوس وماجت وارتفعت الأصوات بالدفاع عن الدستور {بالنسبة لسن الرئيس عدّل الدستور في خلال 24 ساعة}وما أن هدأت الهوجة حتى تابع الأستاذ محمد عبد المجيد مداخلته وما أن وصل إلى موضوع الفساد ورفع الغطاء عن كبار نهاب المال العام والذين يمارسون الإفساد في كل المجالات..حتى هبت هوجه أعلى وأوسع وشارك بها رئيس المؤتمر مطالباً الأستاذ بإيقاف مداخلته لمضي الوقت المحدد {علماً بأن الكثير من المتحدثين لم يستطع رئيس المؤتمر التدخل لإيقاف مداخلتهم رغم أنهم أمضوا أكثر من خمسة عشر دقيقة} وبدأ التطاول والتشويش من بعض الموالين المتحمسين ونتيجة إلحاح رئيس المؤتمر أنهى الأستاذ مداخلته بالقول للمذكورين {لا تستطيعون تحمل الرأي الآخر .. وأشعر بالأسى تجاه بعض الحضور هنا..الذين يتصرفون بما لا تقبله آداب الحوار وثقافته..وكان عليكم الرد..عوضاً عن الصراخ, وأقول لكم أنتم الخاسرون.. ونحن الرابحون} ورمى من يده الميكرفون..
وقد حصلنا على كامل مداخلة الأستاذ..ونوردها فيما يلي...
باسم الله .. باسم الأمة
السادة الضيوف..السيد رئيس المؤتمر..أيتها الزميلات..أيها الزملاء
أولاً في آلية عمل المؤتمر:عملاً بما أثير من بعض الزملاء فإني أقترح أن يتم توزيع أعضاء المؤتمر إلى ثلاثة لجان سياسية ومهنية ومالية بحيث تبحث هذه اللجان بمهامها بعد الجلسة الافتتاحية وتعمل حتى اليوم الثاني بحيث تقدم تقاريرها إلى المؤتمر لمناقشاتها وإقرار توصياتها..ثم جلسة ختامية عامة
ثانياً :نقطة نظام أرجو أن لا يتم مقاطعة أي متحدث حتى انتهائه وبإذن مسبق قلت ذلك تعليقاً على مقاطعة الأستاذ عيسى مسالمة .
ثالثاً :أؤيد كل ما ذكره بعض زملائنا رؤساء الفروع وأعضاء المؤتمر بالنسبة للقضايا المهنية وممارسات بعض القضاة وثغرات القوانين..وأضيف أن هوّة تتعمق يوماً بعد يوم بين القضاة والمحامين..وتحتاج إلى تحرك سريع من النقابة لعقد لقاءات متعددة بين الطرفين لمعالجة كل الإشكالات القائمة.
رابعاً:أرجو مجلس النقابة إضافة مهمة إنشاء محكمة قضاء إداري بحلب.
خامساً:أرجو مجلس النقابة إصدار تعميم يستثني الشركات العربية من الموافقة على التوكل من وزارة الداخلية كما تأمين صناديق للمالية في كل المواقع القضائية.
سادساً:أرجو تفعيل دور النقابة في إجازة المحامي لممارسة دوره في أقسام الشرطة بدون أي موانع.
سابعاً :دعوة النقابة ومجالس للفروع لوضع آلية تستفيد من الأعضاء المتممين في أعمال النقابة.
ثامناً :السعي لدى وزارة العدل كي تعمم بعدم توقيف المحامي بالجنح حتى المشهودة منها بكفالة مكتبه ونقابته ومحاكمته طليقاً.
أيها الحضور الكريم:نلتقي كل عام مرة وخلاله تحدث وقائع تعصف بالأمة وتمس وجودها ومستقبلها فالجميع مهدد ومستهدف من قوى الهيمنة العالمية الأمريكية/البريطانية/صهيونية وكذلك الاختناقات والأزمات التي تعيشها مجتمعاتنا {الغلاء والفساد والبطالة والأمية والأمراض والنهب للمال العام.. الخ} مما يستدعينا كمحامين شعارهم الحق والعروبة أن نقف مع أمتنا ونسهم بمواجهة أوضاعها وندفع لتطورها.
إن المستغرب أن هذه الأوضاع المتردية تزداد يوماً بعد يوم ما يؤكد بعمق فشل الدولة القطرية بالقيام بمهماتها تجاه مجتمعها وأرضها ومصالحها،وما زالت هذه الدولة القطرية تذكرنا بنجاح سايكس/بيكو والجنرال بورجيه {في شمال أفريقيا} فيما قسّموه وجزءوه رغم مرور ما يزيد على الستين عاماً على الإستقلالات ؟؟ لقد وصل الأمر ببعض أنظمتنا أن تفسح المجال لوزيرة خارجية أمريكا بالاجتماع برؤساء أجهزة الأمن فيها علنا وتحت الطاولة..ووصل الأمر بأحد وزراء الخارجية أن يعلن{ "أن لا طريق لحل مسائلنا إلا بالتوسل لأمريكا" ولم نسمع كلمة استنكار بل و يستقبل بالترحيب}..وكأن هذه الأمة فقدت إرادتها وقدراتها ونخوة الجهاد والمقاومة..إن ما وصلت إليه الأمة تتحمله الأنظمة العربية ولا يستطع أيا منهم التنصل من المسئولية عما آلت إليه أوضاعنا.
إن ما يحيط بالقطر واستهدافه من قوى الهيمنة الصهيونية يتطلب منا أن نقف أمام الأوضاع التي نعيشها والتوجه نحو تحقيق التغيير الديمقراطي لمواجهة قضايا الداخل واستحقاقات المواجهة.وأعتقد أن ما أظهرته انتخابات مجلس الشعب من تدني مستوى المشاركة،وما جرى بالاستفتاء على الرئاسة من إنفاقات هائلة من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وهيئات المجتمع على الدعاية و الإعلان...يطرح تساؤلاً بإلحاح:لِمَ هذا العزوف .. ولِمَ هذه المظاهر في الوقت الذي لا يوجد فيه منافسة رغم ترشح زميل لنا ولم يؤخذ بالأمر وكم أتمنى أن تحدث انتخابات تعدديه نزيهة وديمقراطية واعتقادي أن هذه الإنفاقات كانت ذات فائدة لو صرفت على مدننا و مساعدة الفئات العاملة.
أيها الزملاء..صدرت مئات المراسيم والقوانين لمعالجة بعض جوانب حياتنا الاقتصادية والإدارية، وقد غيَّرت هذه من مسيرتنا الاقتصادية نحو آلية السوق التي بدأت نذره تطل على أوضاعنا.وبقيت الهيكلية السياسية دستورياً وقانونياً ثابتة لم يمسها أي تغيير..وحتى لا أطيل فإني أحدد المسألة بما يلي دون أن تكون حصرياً:
1) إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تكرس التميز والتمايز والتي عارضتها في حينه كل القوى السياسية في مجلس الشعب ما عدا أعضاء المجلس من حزب البعث (خاصة) وأن الحزب لديه كما يُعلن ملايين من الأعضاء مما يجعله قادراً على الإمساك بالحكم إلى مدى طويل.والمعارضة الوطنية الديمقراطية {التي أبت تاريخياً وتأبى الارتهان للخارج} تعمل بالوسائل السلمية لإحداث التغيير الديمقراطي المطلوب ولا يلغي وجود المعارضة.أن تقول بعض شخصيات النظام أن ليس من معارضة لدينا أو أن المعارضة مرتبطة بالخارج وتعمل معه.إن النظام القوي يستدعي معارضة قوية، فبوجودها تزداد قوته لأنها تدفعه لمعالجة ثغراته وأخطائه، ونفي المعارضة لا يضيف للنظام بل يأخذ منه لأن طبيعة الحياة البشرية تفرض قراءات متعددة للواقع ( خاصة إذا كان متحركاً كواقعنا العربي ) وبالتالي حلولا وبرامج مختلفة لمسائله..ومن هنا فليس من ضرورة بقاء هذه المادة حسب رأيي وكذلك لا بد أن يصيب التغيير عدة مواد تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية والادعاء أمام المحكمة الدستورية العليا وجعل قراراتها ملزمة.وإيكال أمور القضاء لمجلس القضاء الأعلى دون أية علاقة لرئيس الجمهورية أو وزير العدل وذلك لتحقيق القضاء كسلطة مستقلة لها إداراتها وماليتها المستقلة.كما يقتضي إلغاء القوانين التي تحول دون اللجوء للقضاء لوقف الإجراءات {قرارات حل مجلس الجمعيات .. إلغاء ترخيص المطبوعات.. الخ} وإلغاء كل المحاكم الاستثنائية وتعديل قانون الأصول لدى القضاء العسكري بحيث ينظر القضاء المدني بكل قضية أحد أطرافها مدنياً مع التنويه بما ذكره الزملاء من حسن العمل بالقضاء العسكري وانضباط معظم دوائر العاملين.
وقبل كل ذلك إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية..أو حصرها فقط في منطقة الحدود مع العدو الصهيوني..خاصة ونحن نرفع شعار{بأن خيارنا الاستراتيجي هو السلام}..ولا أدري لمَ نرفع هذا الشعار في الوقت الذي توجد لنا أراضي محتلة..ولا يواجه الاحتلال إلا بالمقاومة المسلحة كما أثبتت أحداث التاريخ..
إن مواجهة انتشار الفساد والرشوة أفقياً وشاقولياً يستدعي إجراءات حازمة وسريعة وأهمها رفع الغطاء عن الرؤوس وشفافية التحقيق والمحاكم لمرتكبي هذه الجرائم بما فيها {نهب المال العام وتسخير المواقع لاستجلاب المنافع} وعلى طريق المعالجة أجد أن تفعيل قانون من أين لك هذا خطوة مهمة.
أيها الحضور إن السياسة التي اتخذتها سورية بمواجهة قضايا احتلال العراق ومنها الاعتراف بحكومة العملاء والتعامل مع العملية السياسية التي يرتبها المحتل وكذلك المشاركة مع أمريكا في البحث بالشأن العراقي ببغداد وشرم الشيخ وغيرها إنما يؤدي إلى شرعنة الاحتلال وإكسائه صفة الاعتراف بدوره.إن المقاومة التي هزمت الاحتلال ومشروعه بالعراق تدعو جميع القوى القومية لقطع أية صلة مع الهيكلة التي يقيمها المحتل..؟ وإلى دعم المقاومة وتقديم كل ما تحتاجه.وفي ذات الوقت ولا ننسى موقف السلطة في فتح الحدود أمام الأخوة اللاجئين من العراق, وفي فلسطين فإن الموافقة على المبادرة العربية التي هي صناعة أمريكية بامتياز يتناقض كلياً مع هدف تحرير فلسطين والذي يجب أن لا يسقط من برامجنا.وندرك جميعاً أن كل ما تفعله أمريكا وبريطانيا إنما يهدف لحماية وتكريس الكيان الصهيوني وهكذا الأمر في لبنان والصومال والسودان وغيرها..وهذا التآمر ليس جديداً علينا فهو قديم قدم محاولات هذه الأمة للنهوض والتقدم.. مما يستدعي أن نعلي من ثقافة المقاومة وأن نمارسها.
إن شعار أمة واحدة يستدعي أن لا يترك العراق وفلسطين ولبنان وغيرهم لشأنه بل لا بد من استعادة قاهرة عبد الناصر حينما وقفت مع ثورة الجزائر ووقع عليها العدوان الثلاثي الذي شاركت به فرنسا لوقف هذا الدعم العلني، كما لا بد في هذه الظروف من هانوي عربية تتحمل كل ما تتعرض له تبعاً لوقوفها التزاماً بالأمة وعزتها ومستقبلها.
إن ما يجري في لبنان مأساة تستدعي موقفاً سورياً يحيط بالجميع ويتجاوز عن ما يصدر من هذا أو ذاك وأن تكون للبنان وتلاحمه وتحميه من محاولات اختراقه وقد كان للوقفة الرسمية والشعبية في احتواء ودعم اللاجئين من لبنان ,أثناء معركة الصمود التموزية,أثرها الإيجابي الكبير لدى الجماهير اللبنانية.
قد يقول قائل:إذا كنتم معارضة موضوعية و حقيقية لمَ لا ترون إلا السلبيات..؟؟
و أجيبهم:نحن نتطلع إلى التغيير لكل ما هو مشين و سيء لهذا نسلط الضوء على ما نعتقد أنه بحاجة لذلك..
أيها الأخوة:نحن في المعارضة الوطنية الديمقراطية نسعى و نتحمل مسؤولية ما نفعله و نسعى إليه,ولأننا نعمل بالعلن لايدفعنا إلى ذلك سوى رؤيتنا لقضايا و مصالح أمتنا و مستقبلها و ندعوا لحرية الأحزاب و الصحافة وإطلاق سراح المعتقلين و المحكومين السياسيين و نرى أن إمكانية إحداث التغيير قائمة دائمة..و هي في هذه الظروف أشد إلحاحاً لإنجاز التغييرات الكبيرة و الجريئة و إعادة هيكلة الدولة الدستورية و القانون ولما فيه من تحقيق الحرية و البناء الديمقراطي و تحصين جبهتنا الداخلية ووحدتنا الوطنية الحقيقية.
وأنوه أخيراً بما ذكره بعض الزملاء حول هزيمة الخامس من حزيران و احتلال كامل فلسطين و الجولان و سيناء المنقوصة السيادة و سلخ لواء إسكندرون..,أدعوا وبكل صدق كي تكون هذه الذكرى دافعاً للوقوف أمام أوضاعنا و أوضاع أمتنا و نتقدم بكامل المسؤولية لمواجهة إشكالات النظام و أدواته و التي يعاني منها كل مواطن و عسى أن تدفع هذه الوقفة بالأمة إلى رحاب الحرية و القوة و التحرير و الوحدة و التقدم..
أيها الزملاء...
أعتقد جازماً أن جماهير أمتنا و المؤتمر جزء منها تتطلع كي يكون للأمة الواحدة كيان واحد يصون ولايُهدِدْ و يحمي و لايُهدَدْ..
السلام عليكم
محمد عبد المجيد منجونه
حلب5/6/2007
وانتهت المداخلات بعدئذ..وأعطي الحديث لمدير إدارة القضاء العسكري فرد على بعض من تناول أوضاع القضاء العسكري.
ثم أعطيت الكلمة لرئيس المؤتمر الذي رد على ما جاء بكلمة الأستاذ محمد عبد المجيد وفق أدبيات رفاقه..ثم انتقل الحديث لأمين الفرع لحزب السلطة الذي شن هجوماً عنيفاً على الأستاذ قائلاً:
{إن هؤلاء الذي يتحدثون...؟عبارة عن عدة أشخاص يستغلون كل لقاء ليطرحوا ما يطرحونه و هم أحد ثلاثة أنواع..؟:أما أنهم جهلة أو يجهلون أوضاع الشعب أو يحبون أن يتمظهروا...؟
و المادة الثامنة باقية لأن الدستور وافق عليه الشعب ولايمكن تغيير أي شيء فيه و خاصة المادة الثامنة لأن الحزب هو القائد للدولة و المجتمع و الذي ناضل لحماية سوريا و المواطنين من الفتنة المذهبية و الأوضاع المجاورة و هؤلاء الذين يتحدثون دائماً لايمكن إن يوقفوا مسيرة الحزب و الثورة,وأكد على ذلك القائد العظيم...قائد الشعب و الأمة..الذي يلتف حوله الشعب وسيبقّى المعبّر عن طموحات الشعب..}
ثم أقرت الموازنات خلال عشر دقائق لكل الفروع و النقابة و خزانة التقاعد و صندوق معونة الوفاة و انتهى المؤتمر {سارع الكثير من أعضاء المؤتمر للتعبير عن استنكارهم مما جرى بقطع و مقاطعة مداخلتي الأستاذ عيسى مسالمة والأستاذ محمد عبد المجيد منجونه معبرين عن تضامنهم و تبنيهم لرأيه و احترامهم لمواقفه}..
العصبة الامازيغية لحقوق الانسان
منظمة حقوقية وطنية
بيان تنديدي
العصبة الامازيغية لحقوق الانسان تعتبر المتابعة القضائية للمناضل عبد العزيز الوزاني انتهاكا سافرا لحقوق الانسان ، واعتداءا على حرية الرأي والتعبير.
سيمثل المناضل عبدالعزيز الوزاني وهو ناشط حقوقي بالعصبة الامازيغية لحقوق الانسان ورئيس جمعية اوزكان للتنمية امام المحكمة الابتدائية بكلميم يوم 9/07/2007 بناء على شكاية كيدية مفبركة من طرف تحالف المافيات العقارية بالاقليم بتواطؤ مكشوف مع بعض اجهزة الدولة ، وفق ملف عدد 859/2007 قضاء جماعي . واذ ان المتابعة القضائية بنيت على شكاية تقدم بها بعض سكان مدينة بويزكارن لدى النيابة العامة والتي سجلت تحت عدد 262ش 2007 في مواجهة جمعية اوزكان للتنمية في شخص رئيسها السيد عبد العزيز الوزاني وذلك على اثر ندوة دولية نظمتها العصبة الامازيغية لحقوق الانسان والكونغريس العالمي الأمازيغي وجمعية اوزكان للتنمية حول الحقوق المرتبطة بالأرض حيث اتهم السيد الوزاني عبد العزيز بانه قال " يجب العودة الى عهد السيبة التي كان عهدها تحل المشاكل بالقوة أما الآن فلا حل حتى بالقانون" اضافة الى عبارة " المغرب يعيش بدون سيادة" و حيث ان وكيل الملك رأى في وصفه القانوني بأنه هذه التصريحات التي اتهم بها الاستاذ عبدالعزيز الوزاني تشكل جنحة التحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة خطب طبقا لمقتضيات الفصول 35 من الظهير 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 والذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله بالقانون الجديد رقم 75.00 اتهم كذلك بجنحة التحريض المباشر بواسطة الخطب في تجمع عمومي على ارتكاب جرائم طبقا للفصلين 38 و39 طبقا للظهير رقم 1.58.378 بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن قانون الصحافة بالمغرب والمعدلين بالقانون رقم 77.00 . فإن العصبة الامازيغية لحقوق الانسان اذ تخبر الرأي العام الوطني والدولي بهذه المتابعة التي تمس جوهر دولة الحق والقانون و حرية الرأي والتعبير فإنها تؤكد مايلي:
*تستغرب ايما استغراب متابعة وكيل الملك للأستاذ الوزاني عبد العزيز انطلاقا من شكاية من مجموعة من الاشخاص هم أساسا غير حاضرين في الندوة الدولية كما هو مبين في لائحة الحضور ، كما ان الاستناد على شكاية المشتكيين يشوبها عيب مسطري جوهري وهو انعدام الصفة لدى المشتكين كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية حيث لا دعوى بدون مصلحة وبدون صفة.
* ان كل المشتكين من عائلة واحدة لها عداوة مع عائلة الأستاذ عبدالعزيز الوزاني في ملفات عقارية مما يقوي احتمال ان تكون الشكاية بدوافع انتقامية وتصفية حسابات ومدفوعة من اطراف اخرى لاتتغيأ اقرار العدالة بقدر ما تريد ان تعرقل مسيرة الكشف عن التلاعبات الخطيرة التي تقوم بها المافيات العقارية بالمنطقة ، علما ان الندوة الدولية حول الحقوق المرتبطة بالأرض كشفت بعضا من المستورفي هذا الاتجاه.
* ان الشهود الذين تم تعزيز الملف بهم محترفوا الشهادة سبق لهم ان اعطوا شهادتهم في ملفات اخرى في مختلف مناطق ومحاكم المغرب مما يجعل شهادتهم باطلة من اساسها ، كما انهم اميون لا يعرفون القراءة والكتابة فكيف استطاعوا ان يفهموا في مرافعة قانونية وحقوقية وان يستطيعوا ان يميزوا من عدة ساعات الكلام فقط هاتين العبارتين التي اتهم بهما المناضل عبد العزيز الوزاني.
اما مناقشة فصول المتابعة فيكفي ان نلاحظ التالي :
الفصل 38 المعدل والمتمم بالقانون رقم 77.00 من الظهير الشريف 15 نونبر 1958 بشأن قانون الصحافة بالمغرب يقول :
يعاقب بصفة شريك في ارتكاب عمل يعتبر جناية او جنحة كل من حرض مباشرة شخصا او عدة اشخاص على ارتكابه اذا كان لهذا التحريض مفعول فيما بعد ، وذلك اما بواسطة الخطب او الصياح او التهديدات المفوه بها في الأماكن او الاجتماعات العمومية ....
اذا افترضنا ان الاستاذ عبد العزيز الوزاني قد تفوه بعبارة من بين العبارات التي اتهم بها فهل لها مفعول فيما بعد ماذا وقع بعد الندوة لاشيء مما يجعل اهم ركن من اركان الفصل 38 غير قائم وغير ذي اساس في هذه المتابعة وقد جاء الجزاء القانوني مشروطا بإذا كان.
اما الفصل 39 ( عدل وتمم بالقانون رقم 77.00) من نفس قانون الصحافة والذي اختير من بين فصول المتابعة فلنا ملاحظة على هذا التكييف القانوني :
الفصل 39 يقول : " يعاقب بسجن تتراوح مدته بين سنة واحدة وثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 5000 و 100.000 درهم كل من يحرض مباشرة بإحدى الوسائل المبينة في الفصل السابق إما على السرقة او القتل او النهب او الحريق وإما على التخريب بالمواد المتفجرة او الجرائم او الجنح التي تمس بالسلامة الخارجية للدولة وذلك اذا لم يكن للتحريض المذكور مفعول...
اذا افترضنا دائما ان الاستاذ الوزاني تفوه بما اتهم به أي" يجب العودة الى عهد السيبة التي كان عهدها تحل المشاكل بالقوة أما الآن فلا حل حتى بالقانون" هل من شأن هذا القول –الاتهام- ان يؤدي الى الافعال المذكورة في الفصل 39 ؟
اخيرا الاستاذ قدم مداخلته بالامازيغية والدارجة المغربية فمن الذي قام بدبج وصنع هذه العبارات باللغة العربية الفصحى ليطابق القول المقول أي هل باستطاعة الشهود او المشتكيين ان يترجموا ماقيل بالدارجة المغربية والأمازيغية الى اللغة العربية بدون اخطاء تركيبية او لغوية وهم الذين لايعرفون القراءة والكتابة ، ام ان الشهود والمشتكين لعبة في ايدي من يريد ان يصفي الحسابات ولكن من وراء ستار.
وبعد استحضار العصبة الامازيغية لحقوق الانسان لجملة هذه الملاحظات على المتابعة القضائية للمناضل الحقوقي الاستاذ عبد العزيز الوزاني فإنها :
1*تطالب بإلغاء هذه المتابعة القضائية التي تعتبر اعتداءا صارخا على حقوق الانسان ومسا صريحا بالحريات العامة.
2* تطالب المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وهيئات المجتمع المدني الى مؤازرة الاستاذ عبد العزيز الوزاني والدفاع عن حقه في الرأي والتعبير.
3*تطالب من هيئة المحامين بالمغرب ومن جميع الغيورين على حقوق الانسان الدفاع عن الاستاذ وعن جميع ضحايا خروقات حقوق الانسان بالمغرب تقديرا منها على قدسية مهام الدفاع واهميته في اثبات الحقيقة وصون الحريات والذوذ عن العدالة وفي اقرار شروط المحاكمة العادلة.
4*تدين التراجعات الخطيرة لحقوق الانسان التي شهدتها الساحة الوطنية من متابعات ومحاكمات رأي ، وتعلن العصبة الامازيغية لحقوق الانسان تضامنها مع النشطاء الحقوقيين المعتقليين في اكادير والقصر الكبير او المتابعين في حالة سراح في تيزنيت وغيرها من مدن المغرب
عن المكتب التنفيذي
العصبة الامازيغية لحقوق الانسان
telfax : 028789426
tel portable :070966140/061093037*
لقاء وفد جبهة الشعوب من اجل
حق تقرير المصير مع البرلمان النرويجي
قام اليوم، الحادي عشر من يونيو 2007، قام وفد من إتحاد الشعوب غير الفارسية المناضلة من اجل حق تقرير المصير، وحضر في البرلمان النرويجي والتقى بلجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الممثلة بسبعة اعضاء برلمانيين وطالب بتدخل نرويجي لمساعدة الشعوب غير الفارسية في ايران والمحرومة من كافة حقوقها. ومن المقرر ان يرسل البرلمان النرويجي وفدا برلمانيا الى ايران في الفترة القادمة. وشارك في الإجتماع بالإضافة الى سبعة اعضاء برلمانيين نرويجيين على رأسهم لجنة الشؤون الخارجية، شارك الرفيق أبو عادل ممثل الجبهة الديمقراطية في النرويج، الأستاذ أبو هبه أمين عام الجبهة العربية لتحرير الأحواز، الأستاذ عارف باوه جاني أمين عام حزب استقلال كردستان،الأستاذ إحسان ارجمندي ممثل المؤتمر العالمي لكل بلوشستان، الدكتور أسد عن حزب استقلال آذربيجان والأستاذ كاكا صلاح، عن حزب طالبي الاستقلال لكردستان.
وبدأ اللقاء الساعة 3.30 وطرح الوفد قضايا الشعوب المضطهدة في ايران ومطالبة الشعوب بحقوقها الشرعية الدولية وعلى رأسها حقهم في تقرير مصيرهم. وتحدث اعضاء وفود القوميات عن اضطهاد شعوبهم والمعاناة التي يواجهونها يوميا وأعطى كل من اعضاء الوفود صورة واقعية وموضوعية عن شعبه.
وتحدث الرفيق ممثل الجبهة الديمقراطية الشعبية، تحدث عن الأوضاع السيئة للشعب العربي الأحواز المنهوبة ثروته النفطية وعن مشاريع الاحتلال الإيراني ومشروع قصب السكر وموضوع الاستيطان والتهجير الاقتصادي والإداري والسياسي لأبناء الشعب. كما تحدث عن موضوع المختطفين البريئين أبو توفيق وسعيد صاكي المخطوفين السياسيين من سورية الى ايران والذين يحلمون بطاقة لجوء من النرويج. ايضا تحدث الرفيق عن موضوع الألغام الأرضية الباقية من الحرب الإيرانية العراقية وسياسة إبقائها لمنع عودة الأحواز يين لأراضيهم وبيوتهم لأهداف سياسية. كما وتحدث الأخ أبو هبة وعرض على البرلمانيين وثائق عن الاضطهاد الإيراني لشعبنا الأحواز.
المركز الإعلامي للثورة الأحوازية
11.6.2007
كتائب الشهيد أبو علي مصطفى
وألوية الناصر صلاح الدين
تعلنان مسؤوليتهما المشتركة عن تفجير
عبوة بسيارة للمستوطنين قرب مستوطنة ايتمار
استمراراً لنهجنا المقاوم الذي لن نحيد عنه ، فقد تمكنت كتائب الشهيد أبوعلي مصطفى " لواء الشهيد بشار حنني" وألوية الناصر صلاح الدين من تفجير عبوة ناسفة بسيارة نقل ركاب تقل مجموعة من المستوطنين الصهاينة كانت تمر على الطريق المؤدي لمستوطنة إيتمار بالقرب من قرية روجيب قضاء نابلس جبل النار ، وقد أصابت السيارة إصابة مباشرة وذلك في تمام الساعة 1:25من فجر اليوم الخميس الموافق 14/6/2007م .ونؤكد ان العملية مصورة .
أننا في ألوية الناصر صلاح الدين وكتائب الشهيد أبوعلي مصطفى إذ نعلن عن هذه العملية فإننا نؤكد أننا ماضون بمقاومتنا مؤكدين في ذات الوقت أن البندقية الفلسطينية يجب أن تبقى موجهة صوب عدونا الذي يتربص بنا ليل نهار متوجهين إلى الأخوة في حركتي حماس وفتح لوقف نزيف الدم ولتوجيه بنادقهم إلى صدر العدو الصهيوني الذي تنفس الصعداء بفعل هذا الاقتتال الدامي الذي يستنزف قدرة شعبنا على الصمود في وجه التحديات المحدقة به وبقضيته ويسيء لنضال شعبنا الذي قدم التضحيات الجسام على مدار سني النضال الوطني .
لتوجه البنادق صوب صدر العدو
عاش نضال شعبنا ومقاومته الباسلة
المجد للشهداء .. النصر للمقاومة
الوطن او الموت النصر أو الشهادة
كتائب الشهيد أبو علي مصطفى ألوية الناصر صلاح الدين
لواء الشهيد بشار حنني
الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية - فلسطين
14/6/2007م