بيانات
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
تصريح صحفي حول فصل
زوجة أنور البني من عملها
علق ناطق إعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان على قرار السلطات السورية بفصل راغدة رفقي عيسى زوجة الناشط الإنساني أنور البني من عملها ووصفه بأن تصرف غير قانوني وغير إنساني ومفعم بالحقد والانتقام من أسر المعارضين.
وتساءل الناطق عن المنطق الذي جرى على أساسه هذا الفصل بقوله: هل جريرة السيدة راغدة أنها زوجة معارض أراد أن يمارس حقه في التعبير عن رأيه بصورة سلمية.
وأعاد الناطق إلى الأذهان أن هذا الإجراء ليس جديداً على سلوك النظام القمعي والأمني في سورية، وأن هناك عشرات الآلاف من المواطنين السوريين فصلوا من أعمالهم وحرموا من حقوقهم المدنية وصودرت ممتلكاتهم وبيوتهم بالإضافة إلى محاربة أسرهم ومحاصرتها مادياً ومعنوياً وإذلالها وإضرارها إلى أضيق سبل العيش، ولعل اعتقال المهندس عبد الستار قطان للمرة الثالثة الذي حاول مد يد المساعدة لبعض هذه الأسر المحاربة في معيشتها من أبرز الأمثلة على مثل هذه التصرفات.
وأدان الناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في ختام تعليقه إجراءات النظام السوري الانتقامية من أسرة أنور البني والأسر السورية الأخرى وطالبه بالتوقف عن هذه الإجراءات الباطلة قانوناً وعرفاً وإنسانية وشهامة، وإعادة زوجة أنور البني إلى عملها، وإعادة حقوق كافة العائلات التي تلقى العنت والحصار من أجهزة النظام السوري بسبب معارضة بعض أفرادها لسياساته وممارستها لحقوقها في التعبير الحر عن الرأي وللنشاط السلمي المعارض.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
7/6/2007
خلفية الموضوع
القرار رقم / 2060 /
رئيس مجلس الوزراء
بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / 50 / لعام / 2004 /
وعلى كتاب وزارة النقل رقم / 30/ س.م. و. تاريخ 13 / 5 / 2007
وعلى اقتراح اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة / 137 / من القانون رقم / 50 / لعام / 2004 / بمحضرها رقم / 6162 /تاريخ 13 / 5 / 2007/.
يقرر ما يلي :
المادة / 1 / : تصرف من الخدمة السيدة راغدة رفقي عيسى العاملة من الفئة الثانية لدى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية.
المادة /2/ : تصفى حقوق الموما إليها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
المادة / 3 / يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق / 13 / 5 / 2007 /
رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي العطري
حول حادثة الفصل
1 لاحظ العديد من موظفي المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية حضور طرف أمني إلى مبنى المؤسسة صبيحة / 13 / 5 / وطلب ملف السيدة راغدة عيسى، ليصار إلى إصدار قرار الفصل التعسفي من وزارة النقل ورئاسة مجلس الوزراء في نفس اليوم، كما هو مبين في التواريخ أعلاه، وهي سابقة لم تشهد عمليات الفصل مثيلاً سرعتها.
2 جرى تقديم دعوى قضائية للطعن بالقرار المذكور من قبل مجموعة من المحامين، الذين تبرعوا للقيام بهذه المهمة.
3 عندما سئل أحد مسؤولي المؤسسة عن سبب هذا القرار، نقل عنه الجواب التالي : يكفي أنها زوجة أنور البني.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
تضامنا مع معتقلي
النشاط الشبابي الديمقراطي السوري
مر أكثر من عام على اعتقال الشبان : حسام ملحم (تولد1985 ، طالب حقوق)- عمر العبد الله (تولد 1985، طالب فلسفة ) - دياب سرية(تولد1985 ، طالب)- طارق الغوراني ( تولد 1985،مساعد مهندس)- ماهر إبراهيم اسبر (تولد 1980 ، مالك محل)- أيهم صقر(تولد 1975 ، يعمل في صالون تجميل)- علام فخور (تولد 1979، طالب في كلية الفنون الجميلة – قسم النحت).
علما أنهم كانوا قد اعتقلوا على خلفية نشاط شبابي ديمقراطي مستقل ونشر بعض المقالات على شبكة الانترنت، ومازالوا معتقلين بمعزل عن العالم الخارجي وتعرضوا للتعذيب وإساءة المعاملة، ويواجهون حاليا محاكمة جائرة أمام محكمة أمن الدولة، التي من المنتظر أن تصدر حكمها بحقهم في 17 حزيران القادم. ويواجهون تهمتي: القيام ب "أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم". والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 15 ، وتهمة إذاعة "أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو من مكانتها المالية".
يذكر أنه تم تبني الشبان المذكورين كمعتقلي رأي من قبل منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان محليا ودوليا.
إن المنظمات الحقوقية والمدنية السورية والعربية والدولية الموقعة على هذه الدعوة تتضامن مع هؤلاء الشبان المعتقلين وتطالب بالإفراج الفوري عنهم باعتبارهم معتقلي رأي مارسوا حقهم المشروع في التعبير السلمي عن آرائهم والمشاركة في الحياة العامة.
الموقعون:
1. لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا
2. مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان
3. اللجنة العربية لحقوق الإنسان
4. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
5. جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان
6. منظمة العدالة العالمية
7. موقع صدى للحقوق والحريات
8. منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
9. المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة في سوريا (DAD)
10. جمعية حقوق الانسان العراقية – بريطانيا وايرلندا
11. المرصد السوري لحقوق الإنسان
12. المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
13. اللجنة السورية لحقوق الإنسان
14. جمعية العون المصرية لحقوق الإنسان
15. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
16. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان
17. المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)
18. Mouvement SOLIDA
19. American Islamic Congress
20. شباب سوريا من أجل العدالة
21. Susanne Kjaer, Project Manager,International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT), Denmark
22. جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
23. شبكة التكامل الشبابية العربية
24. مركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
نداء عاجل للكشف عن مصير مواطن مصري
أفادت أسرة المواطن المصري عمرو أحمد محمد يوسف، المصري الجنسية بأنه دخل سورية في الأول من شهر أيار (مايو) 2007 قادماً من موسكو (روسيا)، وكان من المفترض أن يغادرها بتاريخ 29 أيار (مايو) لكن أخباره اختفت في 20 أيار المذكور، وبالاستفسار من الفندق الذي كان يقيم فيه فقد علمت الأسرة بأن أجهزة الأمن والمخابرات السورية قد ألقت القبض عليه. وحسب إفادة أسرة عمرو فإنه يعاني من متاعب صحية ويحتاج إلى رعاية خاصة.
إن أسرة عمرو أحمد محمد يوسف تتوجه إلى السلطات السورية للإفراج عنه، وللحصول عن أيه معلومات مفيدة حول وضعه.
واللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بأن توضح سبب اعتقال عمرو أحمد محمد يوسف وتفرج عنه فوراً ، وتدعوها للتوقف عن ممارسة الاعتقال العشوائي.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
5/6/2007
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
محكمة أمن الدولة تستهل
ولاية الرئيس الثانية بأحكام جائرة
استأنفت محكمة أمن الدولة الاستثنائية أحكامها الجائرة بعد مرور أسبوع واحد على الاستفتاء الصوري على منصب رئاسة الجمهورية في سورية مما يؤكد استمرار النهج الاستبدادي المستند إلى شرعة حالة الطوارئ في سورية والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية. فقد أصدرت المحكمة في جلستها اليوم (3/6/2007) الأحكام التالية:
حكمت على المعتقل عبد الجبار علاوي (35 سنة، سراقب/إدلب) بالإعدام بموجب القانون 49/1980 بتهمة الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين ثم تم تخفيف الحكم إلى السجن لمدة 12 عاماً مع الأشغال الشاقة والحجر والتجريد والتغريم. وكانت اللجنة السورية قد وثقت حالته من قبل وقالت بأن عبد الجبار غادر سورية مع أسرته عام 1982 عندما كان عمره عشر سنوات وعاش في العراق حتى عاد إلى بلده بوثيقة سفر نظامية صادرة من السفارة السورية في بغداد في 13/3/2006 فألقي القبض عليه على الحدود وتم التحفظ عليه في سجن صيدنايا العسكري وتعرض للتعذيب الشديد، وصدر اليوم الحكم القاسي بحقه بسبب طلب السلطات الأمنية السورية لوالده.
وحكمت على الإسلاميين أحمد شيخو وفيصل بلاني بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وإضعاف الشعور القومي.
وحكمت على المواطن الكردي زياد إسماعيل بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تلاحظ أن صدور الأحكام الجائرة بعد أسبوع من الاستفتاء على رئيس الجمهورية مؤشر واضح على انسداد أفق تحسين الوضع الإنساني والحريات العامة في سورية في مستهل الولاية الثانية للرئيس بشار الأسد، فالسلطات لا تزال مستمرة في اعتقال المواطنين عشوائياً وتعسفياً وتقديمهم إلى محاكم استثنائية جائرة وإصدار أحكام من العيار الثقيل بحقهم بسبب تهم وجهت إليهم ولم يقترفوها.
وتطالب اللجنة السلطات السورية بإبطال محكمة أمن الدولة وإطلاق سراح المعتقلين الأربعة وكافة المعتقلين الذين حكم عليهم بواسطة محاكم استثنائية وعسكرية وغير مستقلة، واعتماد القضاء العادي المستقل عن أجهزة الأمن والمخابرات والسلطات التنفيذية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
3/6/2007
بيان حول منع انعقاد الاجتماع العادي لمجلس الإدارة
لأول مرة، منذ تأسيس جمعية حقوق الإنسان قبل ست سنوات، يحول حشد كثيف من رجال الشرطة والأمن دون عقد اجتماع مجلس الإدارة صباح يوم السبت في 2 حزيران/يونيو 2007 في المقر المؤقت للجمعية المستضافة فيه ( مكتب المحامي الأستاذ هيثم المالح، الرئيس السابق للجمعية)، بدعوى أن هناك اجتماعاً للهيئة العامة.
إن الجمعية تود أن توضح ما يلي :
أولاً : تمارس الجمعية، محصنةً بالقانون، عملها بصورة علنية.
ثانياً : على الرغم من عدم حصول الجمعية على الإشهار، فهي مرخصة بحكم القانون، طالما أنها لم تحصل على جواب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المدة التي يحددها هذا القانون( مدة ستين يوماً).
ثالثاً : هناك دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية منذ حوالي ست سنوات، بين الجمعية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وطالما لم تحسم الدعوى حتى الآن، فالجمعية(تحت التأسيس)، من حقها أن تمارس نشاطها وأن تعقد اجتماعاتها( بما في ذلك اجتماع الهيئة العامة لتجديد مجلس إدارتها ورسم خطط عملها)، وذلك حتى يفصل القضاء بشأنها.
رابعاً : الجمعية منظمة غير حكومية، ليس لها برنامج سياسي أو مطامح سياسية. وهي مستقلة عن السلطة وعن القوى السياسية الموالية أو المعارضة. وهي، في الوقت نفسه، منظمة وطنية مستقلة أيضاً عن أية قوةٍ خارجية أو مركز خارجي.
خامساً : يتركز اهتمام الجمعية ونشاطها بالميدان الحقوقي،أي بانتهاكات حقوق الإنسان والمساهمة في كشفها والحيلولة دون تكرارها، الأمر الذي يخدم المجتمع حصراً. والجمعية لا تعتبر نفسها بذلك معارضةً للسلطة، بل للانحرافات والتجاوزات والانتهاكات في ميدان حقوق الإنسان، وبالتالي عاملاً مساعداً في كشفها والخلاص منها.
إن جمعية حقوق الإنسان في سورية، إذ تحتج على منع عقد اجتماع مجلس إدارتها في مقرها المؤقت، تأمل أن يكون هذا التدبير عابراً واستثنائياً، وليس سياسة متخذةً لتصفية المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بالشأن العام وبهموم المجتمع.
دمشق 5 حزيران 2007 جمعية حقوق الإنسان في سورية
دمشق ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614
Email :hrassy@ ureach.com
hrassy@ lycos.com
أربعة أحكام في محكمة امن الدولة العليا:
حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق اليوم الأحد 3-6-2007 على أربعة معتقلين ,وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة ثلاث سنوات والسجن لمدة 12 عام. ..فيما استجوبت عددا أخر من المعتقلين وأجلت جلساتهم لاستكمال الدفاع أو للاستجواب, وكانت الأحكام :
- الحكم على عبد الجبار علاوي بالإعدام وتخفيف الحكم الى السجن لمدة 12 عام بتهمة الانتساب الى جماعة الأخوان المسلمين في سورية استناداً الى القانون " 49"
-الحكم على احمد شيخو و فيصل بلاني بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة ارتكاب جناية الانتساب لجمعية تهدف الى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ ,إضافة إلى إضعاف الشعور القومي .
-الحكم على زياد إسماعيل " كردي " بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة ارتكاب جناية الانتساب لجمعية تهدف الى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/.
وأجلت محاكمة كل من :علي زين العابدين المتهم وفق المادة 278 بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الدولة وتأجيل محاكمة محمد العلبي ورامي سعيد إلى 23-9-2007 للاستجواب
إن هذه الأحكام لم تصدر عن جهة قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا" لحالة الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعة وأربعين عاما.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بتطبيق المواد 18- 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه سوريا كدولة طرف منذ العام 1969، والذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع والانتساب إلى الجمعيات، والحق في ممارسة هذه الحريات من دون تدخل , وتطالب بإلغاء محكمة امن الدولة العليا وإحالة موقوفيها الى القضاء العادي المختص, ووقف العمل بالقانون 49 الاستثنائي.
المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية 3-6-2007
رئيس حكومة غرب كردستان" يكشف النقاب عن تحالف مع تجمع يقوده رفعت الاسد
الملا:اتفقنا على منح الأكراد
في سورية حق تقرير المصير
تشكيل برلمان سوري في الخارج تنبثق عنه حكومة منفى
كشف المعارض الكردي جواد الملا الذي اسس مايسمى حكومة غرب كردستان في المنفى في 25/4/2004 عن تحالف جديد اتفق على إنشائه مع نائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد الذي يقود التجمع القومي الموحد بهدف بناء معارضة سورية حقيقية وتفعيل أدائها.وقال الملا في مقابلة مع »يونايتدبرس إنترناشنال :عقدنا اجتماعين مع رفعت الأسد تم آخرهما الشهر الماضي في منزل الأخير بلندن ناقشنا خلالهما الخطوط العريضة للتحالف واتفقنا على العودة إلى سورية وبحثنا سبل حل مشكلة الشعوب الموجودة فيها والتي فجرها النظام البعثي الحاكم«. واضاف »طرحنا مجموعة من النقاط والأفكار كي تكون أسس بناء تحالف صلب ومعارضة حقيقية بيننا انطلاقاً من إيماننا المشترك بأن (نائب الرئيس السوري السابق المنشق) عبد الحليم خدام وجماعة الإخوان المسلمين غير صادقين في إيجاد مخرج للسوريين عرباً كانوا أم أكراداً لأن خدام هو جزء من النظام وأحد مؤسسيه, كما أن الإخوان في قناعتي أكثر من البعث قومية وعنصرية, واتصور أنهم بعثيون بقالب وبجلباب وعمامة إسلامية«. وكشف الملا عن أنه اتفق مع رفعت الأسد على »أن هناك شعباً كردياً وآخر عربياً في سورية«, كما اتفقا على »منح الأكراد في سورية حق تقرير المصير, والعمل على تشكيل برلمان سوري في الخارج من قبل القوميتين الرئيسيتين العربية والكردية على أن تنبثق عنه خلال فترة لاحقة حكومة منفى «.
وقال المعارض الكردي »نعمل حالياً على عقد مؤتمر شامل لكل الفعاليات والحركات السورية المعارضة في الخارج باستثناء جبهة الخلاص التي يقودها خدام«, وتوقع أن ينعقد هذا المؤتمر في غضون الأسابيع المقبلة في العاصمة البريطانية لندن. وسُئل الملا ما إذا كان التحالف المقترح بين المؤتمر الوطني الكردستاني الذي أشار إلى أنه يضم فعاليات ومنظمات كردية معارضة والتجمع القومي الموحد رداً على جبهة الخلاص المعارضة التي أسسها خدام والمراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين علي صدر الدين البيانوني ومعارضون آخرون العام الماضي, فأجاب »تحالفنا ليس رداً على جبهة الخلاص بل على أدائها كتجمع معارض بشكل عام, وموقفها السلبي من الأكراد بشكل خاص, فهم يقولون في الجبهة إن الأكراد إخواننا ولديهم أعضاء بارزون فيها من الأكراد«. وقال »هذا الكلام ساذج ويرفضه الأكراد, فإن كانوا صادقين في توجهاتهم بجبهة الخلاص, فليعلنوا منح الأكراد في سورية حق تقرير المصير«. ووصف الملا اتهامه من قبل فصائل في المعارضة السورية بأنه يتبنى أفكاراً انفصالية بأنه »غير دقيق«, واعتبر استغرابها من سعيه إلى إنشاء تحالف معارض مع تجمع قومي »غير منطقي«. وقال »أنا في الأساس أطالب بالهوية الكردية التي تسمح للكردي بالمحافظة على شخصيته ومقوماته وعاداته وتقاليده وثقافته وأن يحكم نفسه بنفسه, لكن الفكر الشمولي الموجود في المنطقة وخاصة عند نظام البعث وللأسف الشديد لا يسمح بوجود مثل هذه الهوية حتى أنه يرفض منحنا الهوية السورية التي نطالب بها منذ 40 عاماً«. واضاف الملا »هذا الإنكار لوجود الشعب الكردي يدفعنا إلى التشنج ويتم اتهامنا بسببه بأننا انفصاليون, لكن في الحقيقة الذي أوجد هذه الحالة هو النظام نفسه من خلال استمراره بعزل ثلاثة ملايين كردي وتهميشهم وإنكار وجودهم «.
وفيما شدد على أنه »يطالب بهوية الشعب الكردي في إطار سورية الواحدة في المستقبل«, اعترف بأنه »يدافع عن استقلال الأكراد في الحالة السورية الراهنة بسبب استمرار تعرضهم للاضطهاد والقمع «.
وقال »إن جاء وضع يؤمن بحق تقرير المصير للشعب الكردي شبيه بالتحالف الذي اتفقنا على إنشائه مع رفعت الأسد, وتصبح هناك مواطنة حقيقية واعتراف بوجود الأكراد كشعب وليس كأقلية, فسنتخلى عندها عن هذه التوجهات« مشيراً إلى أن التحالف المقترح مع رفعت الأسد »سيتم إشهاره بعد إقرار صيغته النهائية في نهاية أعمال المؤتمر الشامل الذي نخطط لعقده في لندن«. ودافع الملا عن وجود رفعت الأسد في صفوف المعارضة السورية, وقال إنه »مقتنع كمعارض كردي سوري بأنه يمارس دوراً حقيقياً كمعارض ويختلف تماماً عن الدور الذي يلعبه خدام وله وزنه السياسي والعسكري وجماهيره في سورية, وينوي تفعيل نشاطه في المعارضة السورية بعد تشكيل التحالف المقترح«, مشيراً إلى أنه »سيناقش مع رفعت الأسد في المرحلة المقبلة ما إذا كان هذا التحالف سيتبنى نهج المصالحة الوطنية مع النظام أو يدعو إلى إسقاطه «.
وقالت شخصيات قيادية كردية سورية للمرصد السوري اليوم انها لاتعترف بما يسمى حكومة غرب كردستان وان السيد جواد الملا لايمثلها وهي موجودة على ارض الوطن وتناضل منذ سنوات عديدة من اجل التغير الديمقراطي السلمي في سوريا والحقوق القومية المشروعة للكرد ضمن وحدة البلاد السورية وان القسم الاكبر منهم موجود في تحالف قوى اعلان دمشق للتغير الديمقراطي وكان بيان صادر عن المؤتمر الثاني لما يسمى حكومة غرب كردستان في المنفى الذي انعقد بمدينة دورتوند الالمانية بتاريخ 2005 / 06 / 12 حجب الثقة عن د . جواد الملا الذي كان يشغل منصب رئيس الحكومة وإعفائه من كل المسؤوليات . الامر الذي نفاه الدكتور جواد الملا اليوم للمرصد السوري وقال انه هو الرئيس الشرعي لما يسمى حكومة غرب كردستان
المرصد السوري
تحية النضال و الثورة:
اغتيال عنصر استخباراتي إيراني اخر في العاصمة الأحواز
ذكرت مصادر أحوازية مطلعة ان احد القيادات التابعة للاستخبارات الايرانية غد اقتيل صباح الخميس المصادف للسادس من الشهر الجاري وذالك بالغرب من حسينية الإرشاد وسط العصمة الأحواز .
وذكر المصدر ان قوات الاستخبارات و الشرطة طوقت محل الحادث و المنطقة و الذي كان يجتمع فيها عددا من قيادات الحرس و مليشيات التعبئة والاستخبارات المدنية ومنعت وصول اي جهة لمحل الحادث وقامت بتفتيش كل المارة ولم يتسنى للمصدر معرفة اسم المجرم المقتول او الجهة الذي قامت بقتله . يذكر ان المجرم احمدي احد ابرز عناصر الاستخبارات الايرانية في الأحواز و مسئول عن التعذيب و التحقيق مع العديد من ابناء شعبنا في مقر عمليات كارون سيئ الصيت اغتيل هو الاخر بتاريخ 2/6/2007 ولم تتبنى اي جهة أحوازية حتى الان مسئوليتها عن اغتياله.
المركز الإعلامي للثورة الأحوازية
8-6-2006
بيان من منظمة العدالة الدولية
بعد يومين وفي الثالث من يونيو 2007 تنعقد محكمة عسكرية في القاهرة لمحاكمة مجموعة من الناشطين في العمل السياسي بتهمة إنتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين التي يمثلها في البرلمان المصري 88 ( ثمانية وثمانون) نائبا ، وهي التنطيم الشعبي الأكثر حضورا على الساحة السياسية المصرية بالرغم من محاولات النظام المصري إعاقة حركتها بتقديم محموعات ناشطة منها بصورة متتالية إلى المحاكم العسكرية منذ العام 1995 بالمخالفة للمواثيق الدولية والدستور المصري نفسه .
وهذه المحاكمة هي سابع محاكمة من هذا النوع يتم عقدها منذ هذا التاريخ، ولكن في هذه المرة تأتي بناء على تعديل دستوري معيب تم تمريره من خلال استفتاء شعبي معيب مخالف للدستور المصري نفسه ، يعطي رئيس الجمهورية الحق في إحالة أي مواطن! في أي قضية! إلى أي محكمة! يراها هو ، بما يعني حرمانه من حقه الأصيل في المثول أمام قاضيه الطبيعي .
وإضافة إلى تهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين الموجه إلى هذه المجموعة، زادت السلطات المصرية تهمة جديده هي " قيامهم بعملية غسيل أموال من خلال شركات خاصة للمتهمين " ، صدرت 3 أحكام قضائية من المحاكم المدنية المختصة بتبرئتهم منها لبطلان قرارات الاعتقال وعدم وجود أدلة على صحة هذه الاتهام.
وأخيرا قامت محكمة القضاء الإدراي بإبطال قرار رئيس الجمهورية بإحالة هولاء المدنيين إلى القضاء العسكري بالاستناد إلى قواعد الدستور المصري نفسه، ولكن السلطات استمرت في تجاهلها لهذه الأحكام باستمرار محاكمة هؤلاء المدنيين أمام محكمة عسكرية .
إن منظمة العدالة الدولية تعلن في هذه الوقفة الاحتجاجية أن النظام في مصر وفي سبيل احتفاظه بالسلطة يدفع ببلده إلى فوضى قانونية لا يتم فيها الالتزام بقواعد المواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة بل وقواعد الدستور المصري نفسه .
ونحن نحذر النظام في مصر من الانزلاق إلى هذه الفوضى التي تدفع بالبلاد إلى نتائج كارثية في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، ونطالبه فورا بتصحيح هذه الأوضاع ، كما نطالب كل دول العالم والمنظمات الدولية والحقوقية المعنية بالضغط عليه لإيقاف هذه التدهور المستمر في حالة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مصر .
وتؤكد منظمة العدالة الدولية أن استمرار النظام في مصر في استخدام ملف الإجراءات غير القانونية للمحافظة على بقائه في السلطة إضافة إلى الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان المصري، سيضطرها - إن لم يتم تصحيح هذه الأوضاع – إلى اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية المعنية للحصول على إدانه واضحة منها لرموزه الرسمية لحظر التعامل معهم دوليا حفاظا على حقوق الانسان في مصر وضمان العدالة للشعب المصري .
منظمة العدالة الدولية
لندن في 1 يونيو 2007
مصر: مواجهة حاسمة بين "الإخوان"
و"الوطني" في انتخابات مجلس الشورى
القاهرة - خدمة قدس برس
صعدت أجهزة الأمن المصرية مواجهاتها مع جماعة الإخوان المسلمين قبل أيام من إجراء انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان المصري) التي ستجري يوم 11 حزيران (يونيو) 2007، وشملت عمليات التصعيد القبض على أكثر من 500 شخص من أعوان المرشحين المنتمين للإخوان ومديري مكاتب أعضاء مجلس الشعب الذي يتولون الدعاية الانتخابية لمرشحي الإخوان في المحافظات، وبعض المرشحين أنفسهم.
وفي تصريح خاص لـ "قدس برس" أعلن اللواء أحمد ضياء مساعد وزير الداخلية أن عمليات القبض التي طالت بعض أعضاء الجماعة تمت باعتبارها "جماعة محظورة"، مبينا أن القانون يخول لوزارة الداخلية القبض على أي شخص خارج على الشرعية.
ووصف ضياء الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية بأنها قانونية وتتم تحت إشراف الجهات القضائية بالدولة قائلا: "إن يد الداخلية لن ترتعش من إثارة نواب الجماعة المحظورة قضية القبض على بعض عناصرها خلال الأيام الماضية".
وتزامنت عمليات الاعتقالات لأنصار الإخوان مع شكاوى إخوانية من تقطيع الدعاية الانتخابية لهم بشكل مستمر، وتقديم الحزب الوطني الحاكم وحزب شباب مصر (حزب صغير) دعوات للجنة الانتخابات بشطب أسماء مرشحي الإخوان الـ 19 الذين يشاركون في الانتخابات بدعوى قيامهم بدعاية باسم الإخوان ورفع شعارات دينية بما يخالف قانون الانتخابات، فيما جرت مداهمات لبعض الشركات الخاصة بتهمة انتماء بعض مسؤوليها للإخوان مثل شركة "شروق برس" وشركة "النور للإنتاج الفني"، ما دعا الصحفي عادل الأنصاري صاحب الشركة الأولى للاعتصام في نقابة الصحفيين.
وفي تحد للسلطة قررت جماعة الإخوان خوض الانتخابات بعدد كبير من المرشحين يصل إلى ثلاثة أضعاف العدد المعلن عنه رسميا وهو 19 نائبا، مؤكدين أن كل مرشح من هؤلاء يلعب دوراً محدداً حسب الخطة التي أعدتها الجماعة، وقال النائب صبحي صالح إن الجماعة دفعت بعدد كبير من المرشحين الاحتياطيين في نفس الدوائر التي يخوض فيها المرشحون الرسميون، مشيرا إلى أن هناك بعض المرشحين الاحتياطيين مهمتهم الأساسية في هذه الانتخابات الدفاع عن شعار "الإسلام هو الحل".
وقال "لدينا مرشح رسمي مهمته الأساسية الفوز في الانتخابات، وآخر احتياطي مهمته الدفاع عن الشعار"، كاشفا أن هناك آخرين مهمتهم خوض النزاعات القانونية والإدارية.
وقد أعلن الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس كتلة الإخوان في البرلمان أن عدد المعتقلين في صفوف الجماعة وصل إلى 500 ناشط، مؤكدا أن سيناريو انتخابات الشورى الذي وضعته الأجهزة الأمنية يبين أن التعديلات الدستورية الأخيرة استهدفت تفريغ مجلس الشورى وكل المجالس المنتخبة من وجود أي معارضة حقيقية.
وبدوره قال حسين إبراهيم نائب كتلة الإخوان المسلمين في البرلمان المصري لـ "قدس برس" إن أجهزة الأمن تمارس إجراءات القبض العشوائي على عناصر منتمية للجماعة في المحافظات بغرض منع مرشحي الإخوان من خوض انتخابات الشورى التي ستتم الجولة الأولي منها الأحد (11/6) على 88 مقعدا في التجديد النصفي لمقاعد المجلس.
وأكد حسين إبراهيم أن المطاردات الأمنية طالت مئات الأشخاص من بينهم أطفال وطلاب في المدارس والجامعات بدون علم النيابة العامة وطبقا لقانون الطوارئ.
وفي المقابل تقدم محمد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطني الحاكم ببلاغٍ إلى المستشار عادل اندراوس رئيس اللجنة العليا للانتخابات أشار فيها إلى ما قال إنه "مخالفة 17 من مرشحي جماعة الإخوان المسلمين لانتخابات الشورى لقواعد الدعاية الانتخابية التي حددتها اللجنة، والخاصة باستخدام الرموز والشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية".
وطالب الشريف بشطب المرشحون المنتمون للإخوان لمخالفتهم حظر القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني، مشيرا إلى أن الحزب الوطني هو صاحب صفة ومصلحة في تقديم هذا البلاغ باعتبار أن مرشحيه في الدوائر الانتخابية المشار إليها ينتمون للحزب، ويتعين الالتزام بأحكام الدستور والقانون وأن لا تتضمن منافستهم في الانتخابات دعاية لها طابع ديني.
وطلب الشريف من اللجنة العليا للانتخابات أن ترفع الأمر إلى المحكمة الإدارية العليا بطلب شطب أسماء الـ 17 مرشحا المشار إليهم من قوائم المرشحين في الدوائر التي تقدموا إليها.
ويعاني الحزب الوطني الحاكم من كثرة عدد المنشقين عن الحزب في الانتخابات، مما يجعل فرصة مرشحيه في الفوز من الجولة الأولى صعبة، حيث يتطلب الأمر الحصول على 50 في المائة من عدد الأصوات زائد واحد في حالة حسم المعركة للمرشح، ويتوقع مراقبون أن تصل نسبة الإعادة إلى 75 في المائة من عدد الدوائر خاصة التي يتنافس فيها مرشحون من الحزب الوطني الحاكم والإخوان.
وتشهد انتخابات مجلس الشورى ظاهرة جديدة هي غياب الأحزاب الرئيسة عنها بعد مقاطعة حزبي الوفد والناصري، حيث خرج من السباق أحزاب المعارضة القديمة والكبيرة نسبيا، بينما حرصت أحزاب أخرى صغيرة وضعيفة على المنافسة كنوع من التواجد في الشارع السياسي، ودفع حزب التكافل المعين رئيسه الدكتور أسامة شلتوت في مجلس الشورى بـ 26 مرشحا من بينهم ست سيدات في الانتخابات، كما رشح الحزب "الجمهوري الحر" 22 مرشحا، و"التجمع" اليساري 3 مرشحين، و"الشعب" مرشح واحد.
ويوجد في مصر 24 حزبا سياسيا حصلت على ترخيص بعملها من لجنة شؤون الأحزاب التي يديرها مسؤولون بالحكومة وهي إحدى لجان التابعة لمجلس الشورى الذي يشهد انتخابات التجديد النصفي حاليا، بيد أنها أحزاب غير فاعلة بدرجة كبيرة في الحياة السياسية وأثبتت انتخابات برلمان 2005 عدم تواجدها بقوة في الشارع السياسي حيث حصلت ستة أحزاب علي قرابة تسعة مقاعد فقط، في حين أصبحت جماعة الإخوان القوة الثانية في البرلمان بعد الحزب الوطني الحاكم بـ 88 مقعدا.