بيانات
اجلت
محكمة امن الدولة العليا
في
دمشق في جلستها يوم الأحد (22/1/2006) محاكمة 23 شابا معتقلاً من بلدة قطنا في
ريف
دمشق الى السابع من شهر شباط (فبراير) القادم، وكان قد تم القاء القبض عليهم
منذ
مدد تتراوح ما بين 11 شهراً وبين 20 شهراً على خلفية اسلامية . ومنعت المحكمة
اهالي
المعتقلين من زيارة ابنائهم بالرغم من انهم لم يروهم منذ مدة طويلة.
ومن
الواضح
أن السلطات الأمنية السورية تستهدف الشباب الذين ينشطون على خلفية دينية مما
يتعارض
مع الدستور السوري والأعراف الدولية.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح المعتقلين فوراً ، ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي والاحتجاز لمدد طويلة بلا محاكمات عادلة، وإساءة معاملة المعتقلين وتعذيبهم.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 23/1/2006
الإمعان في معاناة المواطنين الاقتصادية نتيجة ارتفاع الأسعار
ما يزال المواطن السوري يعاني من أثر ارتفاع أسعار السلع جراء تدهور قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأخرى في الأشهر الماضية، وجراء التخبط في السياسات والقرارات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية بشكل عام التي تسببت في جمود الاقتصاد ووضعت الكوابح أمام انطلاقه، الأمر الذي انعكس بشكل أساسي في ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية والاستهلاكية وكذلك أسعار المواد الصحية. فقد ارتفعت أسعار مواد السكر واالأرز والشاي والسردين والطون والمناديل الورقية والزيت النباتي والسمن النباتي المستورد والمحلي وغيرها خلال الأشهر الاربع الماضية. وشهدت أسعار المواد الصحية ارتفاعا بنسب متفاوتة تتراوح بين 20- 40% وسعر النحاس من 60 ليرة إلى 145 ليرة، بالاضافة إلى زيادة أسعار الاسمنت المستخدم في البناء ارتفع ايضا بمقدار النصف الامر الذي سينعكس في شكل ارتفاعا اضافيا في اسعار العقارات في سورية التي تعتبر الاغلى في المنطقة العربية بالنسبة للدخل الفردي.
وفي الوقت الذي يترقب فيه المواطن قرارات حكومية تخفف من تدني مستويات المعيشة على أثر ارتفاع الاسعار، أقدمت الحكومة على رفع سعر البنزين بحوالي 25% مما يعني مضاعفة معاناة المواطن السوري ووضع عراقيل جديدة أمام إعادة الثقة في القرارات الاقتصادية والأمل في إنتعاش النشاط الاقتصادي.
وفي ظل ما تردد من عزم الحكومة على رفع أسعار المازوت فإن الوضع الاقتصادي والمعيشي لشرائح كبيرة من الشعب السوري سيشهد تدهورا كبيرا لما لارتفاع أسعار الوقود من تأثير مباشر على مختلف الأنشطة الصناعية والانتاجية التي ترتبط بشكل مباشر بقوت وكساء ومعاش المواطن اليومي.
إن سياسات إهدار الموارد الاقتصادية والتخبط في اتباع السياسة الاقتصادية الرشيدة وشيوع الفساد هي الأولى بالمعالجة وبحاجة إلى قرارات صارمة وليس قوت المواطن اليومي.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين قرار الحكومة برفع أسعار البنزين وتحذر من الاقدام على رفع أسعار المازوت وتحمل الحكومة مسؤولية تدهور الاوضاع المعيشية للشعب السوري وتدعوها للعمل على تحسين دخول الأفراد ومكافحة الفقر والمحافظة على المال العام الذي أصبح نهبا من قبل المفسدين في مختلف مستويات صناعة القرار.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 26/1/2006
اعتقال فهد دعدوش
اعتقلت مخابرات أمن الدولة بمحافظة ادلب في 14 كانون الثاني (يناير) السيد فهد دعدوش من بلدة معرتمصرين من قضاء ادلب والموظف في مجلس مدينة حلب . وبعد ايقافة لمدة خمسة ايام بمحافظة ادلب تم تحويله في 19 كانون الثاني (يناير) الى مدينة دمشق دون ان توجه اليه اية تهمة او يعرف مصيره .
ان اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن فهد دعدوش، وإن كان ثمة اتهام ضده فلتقدمه إلى محاكمة عادلة وهو يتمتع بحريته، وتدين اللجنة الاعتقالات التعسفية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية خلافاً للقوانين السائدة ولأحكام الدستور.