بيان صحفي عشية محكمة البلغاريات

بيان صحفي عشية محكمة البلغاريات

 نعم لاستقلال القضاء لا للتدخلات الأجنبية

جماعة الإخوان المسلمين - ليبيا

 تتابع جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا بقلق وترقب بالغين تسارع الأحداث حول قضية أطفالنا الـ 431 المحقونين بفيروس الإيدز بمستشفى بنغازي، بعد أن أعلنت المحكمة العليا وبشكل مفاجئ تقديم موعد المحاكمة من يوم 31 يناير 2006 إلى يوم غد (الأحد الموافق 25 ديسمبر 2005)، وفي وقت تعقد فيه على قدم وساق اجتماعات الأهالي مع الطرف البلغاري للوصول إلى تسوية مرضية، فإن حجم تزايد الضغوط الأمريكية والغربية على ليبيا بلغ حدا يخشى معه أن تكون السلطات الليبية قد استجابت لهذه الضغوط .

جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا إذ تؤكد موقفها السابق والقائم على التضامن الكامل مع أسرنا وأطفالنا المحقونين الذين أزهقت أيدي الغدر منهم 51 روحا بريئة، ظلما وغيلة حتى الآن، فإنها تود لفت الرأي العام الليبي والدولي إلى ما يلي:

 أولا: إننا ندين بشدة تلك الضغوط التي تمارسها بعض الدول الغربية من أجل إطلاق سراح المتهمات والحكم ببراءتهن دون أي اعتبار لأحكام المحكمة، كما ندين انحيازهم الكامل لصالح المتهمات دون أي التفات إلى  أطفالنا وأسرهم المكلومة، وكـأنما حقوق الإنسان وحقوق الأطفال التي طالما تحدثوا عنها لا تنطبق إلا على أبناء جنس من البشر دون الأجناس الأخرى !!.

 ثانيا : إننا نعتبر قضية أطفال الإيدز قضية وطنية، تخص الشأن الداخلي الليبي بالدرجة الأولى، وأطرافها الأساسيين هم: (الأسر الليبية المتضررة والنظام الليبي ومؤسسة القضاء والمتهمين)، وإن أي حديث عن تدويل القضية ووضعها أمام "لجنة تحقيق دولي"  سوف يفتح الباب على مصراعيه أمام تدخلات أجنبية لا أول لها ولا آخر، ويرهِن الوطن ومقدراته لصالح قوى لم تكن ولن تكون يوما حريصة على مصلحة البلاد. والتاريخ خير شاهد على مثل هذه اللجان الدولية التي تشكلت للتحقيق في قضايا العالم العربي والإسلامي مثل: فلسطين والعراق، ولم تجلب لتلك الشعوب إلا الخراب والدمار، بسبب تحيزها لأجندة سياسية  في المنطقة.

 ثالثا: إن الاجتهاد الذي تقدمه جماعة الإخوان المسلمين بديلا عن تصدير القضية إلى الخارج يقوم على التمسك بمبدأ الدعوة إلى استقلال القضاء الليبي، ودعم قضاتنا ومحامينا في سعيهم  من أجل إصلاح مؤسساتهم واستقلالها بغية توفير محاكم عادلة،لا تعمل وفق القوانين الاستثنائية، ولا تخضع لأي تدخل من قبل النظام وأجهزته التنفيذية مهما بلغت مرتبة هذه الأجهزة.

 لذا فإننا نطالب النظام عشية المحاكمة المنتظرة بأن يحترم استقلال مؤسسات القضاء والقانون، وأن يبعد جميع أجهزته عن المساس بأحكام القضاء أو التدخل فيه، وأن يعلم بأن أي تدخل من قبله سوف يقلل من هيبة مؤسساته، ويفتح الباب واسعا أمام التدخلات الخارجية بحجة غياب القانون والعدل.

كما نناشد قضاتنا الليبيين وجميع رجال القانون من أصحاب الضمائر الحية بأن يقفوا وقفة رجل واحد أمام أي ضغوط تمارس عليهم وأن لا يستجيبوا إلا لصوت الحق والعدل الذي أمروا بتطبيقه.

 إن جماعة الإخوان المسلمين إذ تجدد تضامنها الكامل مع الأسر وأطفالهم في مطالبهم العادلة، تدعو جميع أبناء شعبنا إلى الوقوف وراء أهالي الأطفال وعدم التخلي عنهم وعن حقوقهم ومساندتهم ماديا ومعنويا وخصوصا

في هذا الظرف الحرج, والإسراع في تأسيس جمعيات أهلية لمناصرتهم, فالمصاب عظيم والضغوط تكالبت عليهم من كل جهة.. لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وتؤكد على ما يلي:

 1.     المحكمة العادلة التي تعنى بكشف الحقيقة و إنصاف المجني عليهم و القصاص العادل من الجناة الذين ارتكبوا أبشع كارثة عرفها الوطن.

2 .     توفير الرعاية الطبية الكاملة لجميع الأطفال المحقونين مدى الحياة.

3 .     تعويض جميع الأسر المتضررة ماديا، شرط أن يتم فتح حساب خاص بهم تحت إشراف القضاء الليبي ومحاميهم.

4 .     التأكيد على أن هذا التعويض هو حق عادل للأطفال وليس مساعدة ولا منة ولا هبة كما تحب أن تروج له الحكومات الغربية.

5 .     رفض أي تدخل خارجي وتحت أي مسمى دولي، والكف عن ممارسة الضغوط على القضاء الليبي داخليا وخارجيا.

 السبت في ‏23‏ ذو القعدة‏، 1426 الموافق لـ 24 ديسمبر 2005