بيانات

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

الكاتب علي العبد الله

أمام محكمة أمن الدولة العليا

شهدت محكمة أمن الدولة يوم أمس الأحد (30/10/2005) أول جلسة لمحاكمة الكاتب والصحفي علي العبد الله منذ اعتقاله بتاريخ 15/5/2005 بسبب تلاوته بياناً كتبه المحامي علي صدر الدين البيانوني المراقب العام للإخوان المسلمين السوريين ووجهه إلى منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي، الذي كلفه بتلاوة البيان بالنيابة عن المنتدى أمام الحاضرين في جلسة الحوار في أوائل شهر أيار (مايو) الماضي.

وقد استجوبت المحكمة الكاتب علي العبد الله في ظل حضور إعلامي ووفود ديبلوماسية غربية، ثم أجلت المحاكمة إلى 11/12/2005.

‏إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر اعتقال الكاتب علي العبد الله ومحاكمته أمام محكمة أمن الدولة نموذجاً للاستبداد والحجر المطلق الذي يفرضه النظام السوري على حرية التعبير عن الرأي ، والتجني على مجرد قارئ بيان كلف بقراءته من قبل إدارة منتدى الأتاسي.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين استمرار اعتقال الكاتب علي العبد الله وتقديمه للمحاكمة أمام محكمة تفتقر إلى أدنى شروط المحاكمة العادلة لتطالب بالإفراج الفوري عنه وعن سائر المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية وإلغاء محكمة أمن الدولة الاستثنائية غير العادلة وإتاحة المجال للمواطنين السوريين للتعبير عن آرائهم ونقل آراء الآخرين بحرية دون خوف من أجهزة الأمن و أداتها القمعية، محكمة أمن الدولة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 31 / 10 / 2005

        

أمام محكمة أمن الدولة بتهم الانتماء إلى اليمين المشبوه

أفادت مصادر صحفية في العاصمة السورية دمشق بأنه مثل أمام محكمة أمن الدولة العليا يوم أمس الأحد في 30/10/2005 كلاً من المعتقلين محمود الخطيب ومحمد الخطيب وعبد المجيد كيروان (فاقد السمع).

وقد اعتقلوا منذ حوالي سنتين إثر عودتهم من العراق ويحاكمون أمام محكمة أمن الدولة العليا بتهمة الانتماء إلى "اليمين المشبوه" كناية عن حزب البعث العراقي.

وقد نقل عن المحامي الذي يرافع عن المجموعة بأن معتقلاً رابعاً يدعى محمد أحمد كيروان توفي في السجن منذ شهر وعشرين يوماً نتيجة إصابته بمرض مزمن في الكلى.

وأفادت المصادر بان المحاكمة تأجلت إلى 18/12/2005 للنطق بالحكم على المعتقلين الثلاثة.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تحمل السلطات السورية مسؤولية وفاة محمد أحمد كيروان بسبب إهمالها لحالته الصحية وعدم إسعافه ومعالجته، وتطالبها بالإفراج الفوري عن المعتقلين الثلاثة. وإن كان ثمة تهماً قانونية بحقهم فلتقدمهم إلى محكمة عادية تضمن حقهم في الدفاع المناسب عن انفسهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان    31 / 10 / 2005