ملاحظات حول مشروع أهداف جمعية مكافحة الفساد
ملاحظات حول مشروع أهداف جمعية مكافحة الفساد
المهندس شاهر أحمد نصر
(نص المداخلة التي ألقيت في اجتماع الهيئة العامة لتأسيس الجمعية الشعبية لمكافحة الفساد، المنعقد في نادي الصحفيين بدمشق في يوم السبت 22/10/2003)
((مشروع أهداف الجمعية الشعبية لمكافحة الفساد:
1- فضح مواقع وآليات الفساد في المجتمع السوري.
2- المساهمة في تنشيط حركة مجتمعية لمكافحة الفساد الذي يضر الدولة والمجتمع.
3- التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات المهتمة بالشأن العام في هذا الموضوع الهام.
4- تقديم اقتراحات للمؤسسات الدستورية لمكافحة الفساد.
5- التعاون الوثيق مع سلطة القضاء لتأخذ دورها الصارم في الحد من استشراء الفساد.
6- التعاون مع جميع وسائل الإعلام الوطنية لخدمة هذا الهدف.
7- نشر ثقافة بديلة بين المواطنين لتعرية مفهوم الفساد و فضح ضرره الاقتصادي والاجتماعي.
8- إعادة الاعتبار للمثل والقيم الاجتماعية الأصيلة والتي تعتبر الفساد أمرا مشينا لذات الإنسان وكرامته.
9- دراسة مواطن الخلل في القوانين والأنظمة الإدارية والإجراءات التي تفضي إلى انتشار الفساد وصياغة اقتراحات لتعديلها.
10- دراسة الواقع المعيشي الاجتماعي للمواطنين وتأثيره على الفساد.
11- إعداد وفتح ملفات الفساد تمهيدا لنشرها وتفعيلها لدى الجهات المعنية المختلفة.))
نشكر السادة الكرام الذين أعدوا مشروع مهام الجمعية، ونود تقديم الملاحظات التالية عليها:
أولاً: في الاسم
نقترح أن يكون اسم الجمعية "الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد" بدلاً من "الجمعية الشعبية لمكافحة الفساد"؛ لأنّ صفة (الوطنية) تعطي الجمعية دلالة أوسع من (شعبية)، فصفة الشعبية ترتبط بمفهوم طبقي محدد، أما مكافحة الفساد فهي مهمة وطنية شاملة، وليست طبقية فحسب. مع أننا نتفق بأنّ الشرائح الشعبية هي أكبر المتضررين من الفساد، فإننا نرى أنّ المجتمع ككل متضرراً أيضاً من هذه الظاهرة الشاذة... فرجال الأعمال والمستثمرون والرأسمال الوطني الأصيل، على سبي المثال، متضررون أيضاً من الفساد، ولا يمكنهم ممارسة العمل السليم، وتنشيط الاستثمار في أجواء الفساد...
بناء عليه نقترح أن يكون اسم الجمعية: "الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد".
ثانياً: في أهداف الجمعية:
أ ـ نقترح تعديل البند (1) من مشروع المهام المقترح ليصبح على النحو التالي:
1 ـ فضح مواقع وآليات مختلف أنواع الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري والأخلاقي في المجتمع السوري.
مبرر اقتراحنا هو عدم فسح المجال لممارسة أي ضغط على الجمعية لاحقاً بحجة عدم اختصاصها في معالجة هذه القضية أو تلك (خاصة السياسية منها) بحجة عدم ورودها في مهام تأسيسها، لأنّ الفساد السياسي الاقتصادي، حسب زعمنا، هو أساس وحامي أشكال الفساد الأخرى.
ب ـ إضافة كلمتي (وجميع الجهات) إلى البند (3) ليصبح على النحو التالي:
3 ـ التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات وجميع الجهات المعنية بالشأن العام في هذا الموضوع الهام.
ج ـ إضافة كلمات (والعامة والخاصة الخ...) إلى البند (6) ليصبح على النحو التالي:
6 ـ التعاون مع جميع وسائل الإعلام الوطنية والعامة والخاصة الخ... لخدمة هذا الهدف.
ومبرر هذا الاقتراح، لعدم تقييد أوجه نشاط وعلاقة الجمعية مع وسائل الإعلام المختلفة.
د ـ إضافة كلمتي (والسياسي والأخلاقي) إلى البند (7) ليصبح على النحو التالي:
7 ـ نشر ثقافة بديلة بين المواطنين لتعرية مفهوم الفساد وفضح ضرره الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأخلاقي.
هـ ـ إضافة البند التالي إلى أهداف الجمعية:
12 ـ إصدار نشرات (صحف ومجلات) تعرف بنشاط وعمل الجمعية، وتشجيع وتحفيز الكتاب والأدباء والفنانيين والإعلاميين لنشر ثقافة تعزز مثل الأخلاق النبيلة، والاستفادة من شبكة الانترنت وإنشاء موقع خاص باسم الجمعية في هذه الشبكة...
ثالثاً: في النظام الداخلي: اسم الجمعية ومقرها
مادة1 : تؤسس في دمشق جمعية باسم (الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد)، ويتناول نشاط الجمعية كافة محافظات القطر.
العضوية
مادة(4) يشترط في عضو الجمعية:
ـ أن لا يكون مداناً بأي نشاط فاسد،
ـ أن تكون ثروته وملكيته نزيهة ومعروفة المصادر.
فضلاً عن الشروط الواردة في نموذج النظام الداخلي للجمعيات.
فروع الجمعية:
نقترح أن ينوه النظام الداخلي على سعي الجمعية لتأسيس فروع لها في مختلف محافظات القطر.
آملين أن لا يكون مصير هذه الجمعية كمصير جميع المبادرات لمكافحة الفساد السابقة التي باءت في الفشل، وأن لا تكون صورة عن الأشكال والأساليب الرسمية الشكلية والاستعراضية.
دمشق 22/10/2005
