الفساد الأخلاقي في سورية
فضيحة تقض مضجع اهل الشام : شواذ وعاهرات بادارة منظمة في شارع بغداد
نوبلزنيوز:
رغم مرور نحو ستة ايام على نشر موقع اخبار سوريا تحقيقا صحافيا بعنوان : العاهرات تغزو شارع بغداد في دمشق والسعر لايتجاوز الألف ليرة
الا ان التحقيق الفضيحة لايزال يلقى اصداء تتراوح بين الشجب والادانة واشارة اصبع الاتهام للجهات المعنية بسبب الفقروالعوز وغيرهما مع العلم ان اسباب تعاطى وانتشار الدعارة :معروفة للجميع وبالتالي باتت الفضيحة -الحديث الطاغي في جميع المجالس وبدأ توجيه اللوم والعتب .. وبرز السؤال:
هل أصبحت الدعارة بعد الفساد والرشوة ومشاكل القضاء وياللاسف!! واقعا في بلدنا ؟؟ام انها مجرد ظاهرة مؤقته تتلخص في قيام بعض اصحاب النفوس المريضة بتشغيل اوبممارسة اقدم مهنة في العالم وبيع أجسادهن لقاء لقمة العيش وهو أمر يصعب تجاهله بالنسبة لبعض الفقراء من سكان دمشق وضواحيها وبالتالي : كيف تسنى لبائعات الهوى تسويق انفسهن وأن هناك رجال ونساء ينسقان العمل وكاننا امام احد ملفات الجريمة المنظمة في احد اكثر شوارع العاصمة ازدحاما لاسيما ان بعض حلقات الشبكة داخل السجون والبعض الاخر خارجها يتابعان العمل حيث اعد التقرير وصور لقطاته زميل جريء وليس في اهم اوكار الدعارة ومواخير الفساد او في الملاهي والكابريهات حيث الويسكي المستورد والارجيلة المعطرة ومشاهدة عروض الفنانات في قاع واطراف المدن ...بل في شارع صودف ان اسمه شارع بغداد وبعض عاهراته لاجئات عراقيات
ويقع في وسط العاصمة حيث يتحدث الرجال الزبائن عن امرأة، و قوادين يعرضون عليهم خدماتهم أمام محلات العصير ومطاعم الشاورما وكذلك عن نساء من جنسيات مختلفة يتم تسويقهن اوتقدمن وعرضن خدماتهن.."تناول الشاي معا" بلكنة عراقية واضحة احيانا ، وبلهجة سوريه في احايين اخرى .
المعروف ان تجارة الرقيق الابيض تتم نهارا، في اماكن اخرى حيث يعج الطريق المؤدي من ساحة العباسيين إلى ناحية صيدنايا التي تضم أحد الأديرة التاريخية، بالزوار مسيحيين ومسلمين للتبرك بصورة لمريم العذراء موجودة بالدير، ولكن "المرابع" الموجود بالضاحية وبلداتها باتت مشهورة بالتجارة الرائجة لدعارة العراقيات خصوصا في كابريهات منطقة -معربا والطريق قبل الوصول للتل-وعلى المتحلق الشمالي الذي يحاذي مدن التل والمعرة وغيرها من المدن هناك ولا يختلف حال معظمهن عن حال اية متورطة في هذه المهنة ، فمعظمهن يعشن اولجأن الى سوريا ، رغم أن البعض منهن يتعرضن للخداع أو الإجبار على بيع أجسادهن، إلا أن كثيرا قلن إنهن يلجأن لذلك الطريق , لعدم وجود بديل آخر لتوفير نفقات الحياة لأسرهن.
وفي معظم الحالات يكون عمل الفتاة أو المرأة بعلم أسرتها، وطبقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة العام قبل الماضي، بحسب مانشرت صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء 29-5-2007 في تقرير مطول عن هذه الظاهرة، " "في حالات كثيرة، يتولى رب الأسرة بنفسه الاتفاق مع الزبائن واصطحابهم للمنزل." وقالت الراهبة ماري كلود نداف التي تعمل في دير "الراعي الصالح" في دمشق للصحيفة الأمريكية "كثير من العراقيات اللاتي يصلن سوريا يعشن بمفردهن أو مع أطفالهن لأن رب الأسرة إما قتل أو اختطف بالعراق." وأضافت أن الدير قام بعمل بحث ميداني عن اللاجئين العراقيين المقيمين بمساكن برزة في أحد ضواحي دمشق. وأضافت الراهبة "اكتشفنا وجود 119 أسرة تتولى أمرها امرأة في حي واحد صغير وبعضهن يخرجن بحثا عن عمل لأول مرة في حياتها ولا يجدن سوى بيع أجسادهن لتوفير لقمة العيش. أنا قابلت ثلاث زوجات فقدن أزواجهن الذين كانوا ثلاثة إخوة. ثلاثتهن يعملن بالدعارة ويتناوبن الخروج للعمل ثم يقتسمن النقود لإطعام أولادهن." وحسبما يقول مراسل النيويورك تايمز فأمام الملهى الليلي بالمرابع حيث تعمل الفنانة العراقية هبة، كان أكثر من نصف السيارات المتوقفة تحمل لوحات خليجية. أما عن متوسط المبلغ الذي تتقاضاه الفتاة أو المرأة العراقية فيتراوح بين 50 و70 دولارا لليلة الواحدة، بحسب التقرير. وقد شجعت الدعارة الرخيصة وسط العراقيات، على تزايد السائحين الباحثين عن المتعة الجنسية من بلدان الشرق الأوسط الأكثر غنى وخصوصا الدول الخليجية. ورغم وجود نساء من جنسيات أخرى يعملن في كازينوهات دمشق وخصوصا روسيات ومغربيات، إلا أن النزوح الضخم للعراقيات قد تسبب في تراجع أعداد بائعات الهوى من الجنسيات الأخرى.
بعد ان أصبح واقع للاسف قيام بعضهن ببيع أجسادهن لقاء لقمة العيش وقد أجبر انتشار الظاهرة احدى الأمهات العراقية قولها "لقد فقدنا كل شيء أثناء الحرب..حتى شرفنا. "أم هبة" فقد هربت من العراق إلى سوريا في الربيع الماضي وتحت ضغط الحاجة وندرة فرص العمل في بلد يعاني من نسب بطالة مرتفعة بالإضافة لتدهور الحالة الصحية لوالد "أم هبة" الذي يعاني من السكر، اضطرت المرأة العراقية للعمل بنصيحة نساء عراقيات سبقنها إلى سوريا فأخذت ابنتها لتعمل في أحد الملاهي الليلية المشهورة في ضواحي العاصمة السورية دمشق. وبالنسبة لأولئك الذين يعيشون فيها، فإن واقعة بعض العراقيات يبعن أجسادهن أو يعملن في الملاهي الليلية بات أمرا يصعب تجاهله. وكانت الحكومة السورية تعد الحديث عن انتشار الدعارة وسط العراقيات في البلاد أمر مرفوضا. ولكن دايترون غونتر، مسؤولة في مكتب الأمم المتحدة للاجئين بدمشق، قالت إن السلطات كسرت مؤخرا حاجز الصمت. وأضافت إن "ما يقلقنا أنه ثمة فتيات صغيرات في السن متورطات في الأمر ويتم إجبارهن على ممارسة الدعارة." ومضت تقول "أجرينا مؤخرا حديثا عن الدعارة مع الحكومة السورية"، معتبرة أن انفتاحها الحديث تجاه هذا الموضوع يعد "خطوة كبيرة". وحسب الصحيفة الأمريكية فإن ظاهرة بيع الأجساد ليست مقصورة بين العراقيات على الملاهي والكازينوهات، وتقول عبير وهي فتاة عراقية أخرى تعمل بنفس الملهى مع هبة "أصبح اليوم أكثر من 80% من العاملات الآن عراقيات." وطبقا لتقارير الأمم المتحدة، يوجد بسوريا الآن نحو 1.2 مليون لاجئ عراقي ولكن الحكومة السورية تقول إن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير
خصوصا العراقيه ذات كبرياء معروف ولا تبيع نفسها ولو بملايين الدولارات ، وكان الناس يهربون ببناتهم وعوائلهم خوفا من جحيم القتل ,والدليل قصة هرب "أم هبة"مع ابنتها ذات الستة عشر "عاما "لقد فقدنا كل شيء أثناء الحرب..حتى شرفنا" العاهرات تغزو شارع بغداد في دمشق والسعرلايتجاوز الألف ليرة الى هذا فقد نشرتحقيق في موقع اخبار سوريا في 13-10-2009 جاء فيه "تحت العنوان السالف:
تتوزع العشرات من الفتيات على الطرف اليميني من شارع بغداد الذاهب إلى مركز المدينة عارضين أنفسهن بلباس محتشم لا يدل على عملهن.انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة وقوف بعض الفتيات في شارع دمشقي شهير وإقبالهن على السيارات الواقفة وعرضهن على السائقين قضاء متعة جنسية مقابل أجر معين يتفق عليه حينها.
ويفاجأ العديد من السائقين في شارع بغداد - أحد أحياء دمشق الشهيرة - عند وقوفهم بسياراتهم نتيجة ازدحام السير أو لأي سبب آخر بتوجه إحدى الفتيات إلى نافذة السيارة مصحوبة بابتسامة عريضة مع القليل من الكلمات والإشارات المغرية لتعرض نفسها على الزبون المرتقب، وإن لاقت الفكرة استحسان السائق يتم الخوض بالمفاصلة حول الثمن مقابل المتعة المرجوة، وذلك وفقاً لسيريا نيوز.
وبات هذا المشهد معتاداً نوعاً ما لدى سكان الشارع، إذ تتوزع العشرات من الفتيات على الطرف اليميني من الشارع الذاهب إلى مركز المدينة عارضين أنفسهن بلباس محتشم لا يدل على عملهن غير آبهات بأهالي المنطقة، ولا بمراقبة أصحاب المحلات التجارية المنتشرة على الأطراف.
ولم يقتصر وقوف هؤلاء الفتيات على أوقات متأخرة من الليل، حيث يعتمدن الأوقات التي يزدحم فيها الشارع بالسيارات وخاصة بأوقات الذروة الموزعة بين الساعة 12 ظهراً حتى الساعة العاشرة مساءً، ما أثار استياء الأهالي خاصة بعد اعتماد منطقة سكنهم كمركز "تجمع للعاهرات" وفقاً لتعبير بعض أهالي الحي، ما "شوه سمعة المنطقة وعرّض نسائها للعديد من المواقف، والمعاكسات غير الأخلاقية أثناء توقف إحداهن لأخذ سيارة أجرة أو لأي سبب كان".
ويرى الأهالي أن هذه الظاهرة خطيرة جداً، وأخطر ما فيها هو اللباس المحتشم الذي ترتديه الفتيات، وما ينتج عنه من لغط عند محاولة أحد السائقين التحرش بفتاة من المنطقة معتقداً أنها منهن، ما يتيح المجال لوقوع مشاكل كبيرة تنتهي "بنتائج لا تحمد عقباها" كما يعتقد الأهالي عندما يرى أحدهم أخته أو قريبته تُعاكس من قبل هؤلاء.
ويقول أحد سكان الأبنية المطلة واسمه (أمجد.د)، "المشكلة أن هذه الظاهرة جعلت من الشارع مقصداً للذين يطلبون المتعة، وأحياناً تتسبب بعض السيارات بازدحام هائل أثناء توقفهم وبحثهم عن هؤلاء الفتيات، وبعضهم أصبحوا زبائن دائمين، وما أن يروا فتاة متوقفة حتى يحاولوا دعوتها للصعود بسياراتهم دون خوف أو تردد، وهذا يحدث جراء اللباس العادي، والمحتشم أحياناً الذي اعتادوا رؤيته على فتيات الهوى".
ويذكر أمجد قصة حدثت مع صديق له منذ فترة، قائلاً، "حصلت علاقة صداقة بين أخت صديق لي وإحدى هؤلاء الفتيات، حيث لم تكن تعلم شيء عن عملها، وبعد توطد هذه العلاقة حاولت أن تستدرجها لهذا الطريق، وأن تلعب بعقلها حتى تدخل الأهل عند تأكدهم من أخلاق الفتاة، وحدثت مشكلة كبيرة حتى تمكن الأب من السيطرة على رد فعل أخوتها بصعوبة".
وتنتشر الفتيات في أماكن مخصصة لكل منهن بطريقة منظمة حيث تدير امرأة عملهن "من خلال توزيعهن، وتحصيل المبالغ التي يجنونها من الزبائن" وذلك وفقاً لبعض أهالي الحي.
وقال ساكن آخر للشارع الدمشقي اسمه (وائل.ك) ، "لا يقتصر الموضوع على وقوف الفتيات، وانتظار زبائنهن بل نسمعهن أحياناً يتفوهن بأبشع الكلمات النابية، وبعض الشتائم عند مشاجرتهم مع أحد المارة أو عند قيام أحدنا بمحاولة إبعادهن عن المنطقة بطريقة ما".
ويشير وائل إلى أن الأمر لا يتم بشكل عشوائي، وأن هناك من ينسق العمل، قائلاً، "نلاحظ وجود امرأة، وهي تقوم بأمور التنسيق فيما بينهن كما نلاحظ رجوع الفتيات لها في حال وجود أي مشكلة، وهي "خريجة حبوس" (سجون) حسبما أخبرني صديقي حيث دخلت محله في أحد الأيام وقامت باتصال هاتفي أمامه، وفهم من خلال الحديث أنها خرجت من السجن منذ فترة. أعتقد أن إدارة العمل تتوزع بينها، وبين شاب نحيف يملك سيارة أجرة يقوم بالتنقل بينهن وأحياناً يأتي ومعه زبائن خواجات".
ويقول صاحب أحد المحلات في شارع بغداد، اسمه فراس، "هناك أعداد كبيرة قد تصل لأكثر من عشرين فتاة يتوقفن على طرف شارع بغداد ، كما يوجد فتيات عراقيات، وأصبح بعضهن مشهورات جداً في المنطقة بسبب رؤيتنا لهن بشكل يومي".
ويتابع فراس، "لا يقتصر الموضوع على وجود هؤلاء العاهرات حيث لاحظنا وقوف بعض الشواذ، من ضمنهم شاب معروف جداً بدمشق من خلال تشبهه بالنساء، وارتدائه ملابسهن بعد أن أجرى عدة عمليات تجميل لصدره وشفاهه".
ويضيف فراس قائلاً، "لا تطلب الفتيات مبالغ كبيرة، فمنذ فترة كنت أركن سيارتي على طرف الشارع، حتى فوجئت بإحدى الفتيات متوجهة إلي وبعد أن ألقت التحية وحاولت أن تتحدث معي، بدأت بإقناعي بتجريب المتعة معها، وقالت أن الأمر غير مكلف، وأن المتعة معها لا تكلفني أكثر من ألف ليرة سورية (22 دولاراً)، حتى شرحت لها أنني من المنطقة، ووقوفي ليس من أجلها".
ويختم فراس، "أصبح الأمر لا يطاق، فمن غير المعقول أن يرى أهلنا من النساء والأطفال مثل هذه المناظر يومياً، وبشكل فاضح".
وفيما يتعلق بمدى مسؤولية الجهات المعنية عن مثل هذه الظاهرة المنتشرة في شارع بغداد، وبعض المناطق الأخرى، وسبل مكافحتها قال المحامي السوري عاصم سعد، "بالنسبة لمنطقة شارع بغداد وكونها على طريق مشترك بعدة أقسام أصبح هناك تشتت في المسؤولية، وفي مثل هذا الموضوع يجب تدخل الأمن الجنائي قسم الآداب (الأخلاقية) لمنعهم من الإخلال بالآداب العامة وممارسة الدعارة في الشوارع" متابعاً، "لكن هذا بعد أن تتلقى هذه الجهات شكاوي من أهل المنطقة، لأنه لا يوجد دوريات مستمرة على مثل هذه الحالات بسبب عدم توفر الأدلة خاصة أنهن غير ملفتات للنظر فيما يتعلق باللباس أو بالمظهر العام".
وأضاف سعد قائلاً، "لا تستطيع الجهات المعنية إيقاف أي سيارة دون إذن رسمي لأن القانون يعتبر السيارة حرمة".
وأشار سعد إلى أن القانون يفرق بالعقوبة بين ممارسات الدعارة، وبين المروجين لها (إحضار نساء والاتجار بهم، بتوصيلهم عند الزبائن مقابل المتعة).
وينص القانون السوري في مواد الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة (من المادة 509 حتى المادة 520) بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات، ويلزم القاضي بالحد الأدنى، وتشدد في حال التكرار بالإضافة إلى دفع غرامة من 75 ليرة سورية (أقل من دولارين إثنين) إلى 600 ليرة سورية (13 دولار).
وحول مدى فاعلية هذه القوانين ومدى قدرتها على ردع ومكافحة ظاهرة الدعارة في سورية، قال سعد، "يجب أن تشدد العقوبة بشكل أكبر بكثير لردع البشر، لأن العقوبة غير كافية خاصة عند ممارستها ضمن الأحياء الشعبية لأنها تصبح جهاراً، كما يجب عدم انتظار ورود الشكاوي من المواطنين عبر تشكيل دوريات مستمرة وكمائن يقوم بها عناصر قسم الآداب".
