تصريح

منعت السلطات السورية عقد اجتماع للجان احياء المجتمع المدني بدمشق، حيث حاصرت مجموعة من رجال الامن والشرطة مكان الاجتماع ومنعت نشطاء في اللجان من الدخول الى المكان، ثم طالبت الذين وصلوا بصورة مبكرة الى المكان مغادرته، لان "القانون يمنع عقد مثل هذه الاجتماعات" كما قال احد ضباط الامن الذين تواجدوا في المكان، واضاف، ان اومرا صدرت بمنع مثل هذه الاجتماعات.

وتستنكر لجان احياء المجتمع المدني ما قامت به السلطات السورية، وتؤكد ان هذا الاجراء يشكل تقييداً للحقوق والحريات التي تضمنها الدستور السوري، وتعدياً على حقوق المواطنين السوريين المكفولة وفق النصوص القانونية وفي الاتفاقات التي صدقت عليها الحكومة السورية.

 وترى اللجان هذا الاجراء جزء من سياسة يجري تطبيقها، بعد حظر نشاطات منتدى الاتاسي للحوار الديمقراطي، ومنها تعطيل عمل "الطاولة المستديرة" حول القضية الكردية، ومنع فعاليات أخرى، التي كان آخرها منع اجتماع اطلاق التجمع الليبرالي يوم أمس الجمعة في 5/8/2005.

وتدعو اللجان السلطات الى وقف هذه السياسة بصورة نهائية، كما تدعو المنظمات الحقوقية والجماعات الاهلية والمدنية الى رفض هذه السياسة والاستمرار بنشاطاتها باعتبارها حقوقاً لايجب التراجع عنها.

دمشق 6 / 8 / 2005

لجان احياء المجتمع المدني