فضيحة جديدة للنظام السوري
فضيحة جديدة للنظام السوري
أمير أوغلو
نشرت صحيفة دنيا الوطن يوم 12 مايو الحالي خبرا، سأضطر لنقله لحضراتكم كما هو على الرغم من طوله حتى لا يتهمني أحد بالتزوير في النقل والاقتباس، وصدقوني رغم أنني سوري وأنني أعرف الكثير عن مساوئ هذا النظام القمعي إلا أنني لم أصدق في البداية ما قرأت ولم أكتب شيئا عنه حتى عثرت على نفس الخبر على صفحات مواقع سورية كثيرة أخرى مثل أخبار الشرق والخليج والقانون السوري والحوار المتمدن وجريدة الشرق الأوسط وموقع الأيهم صالح وغيرها. بعد تأكدي من صحة التعميم الصادر عن القيادة القطرية المجيدة للحزب الحاكم والذي أرجو أن تقرأوه بتمعن، سأسجل بعض الملاحظات:
“إعلان
الحالات المستثناة من الموافقة الأمنية
المسبقة في سوريا”
Thursday ,12 May – 2005
غزة-دنيا الوطن
أصدرت القيادة القطرية
لحزب البعث تعميماً لجميع فروع الأمن والمخابرات حددت فيه نحو 67 حالة لا تستدعي
الحصول المسبق على موافقة الأمن، مطالبة عدم التدخل في الحياة الاجتماعية والثقافية
للمواطنين.وفي ما يلي قائمة بهذه الحالات:
1 - منح تراخيص منشآت
ومعامل مطاعم محال عامة للرعايا العرب والاجانب.
2 - مواضيع مزاولة مهنة الطب البشري والصيدلة والتدريس للرعايا العرب والاجانب ضمن اراضي القطر.
3 - البت في نقل اثاث منازل السوريين والعرب والاجانب المقيمين في القطر الى خارجه.
4 - تسجيل الطلبة العرب الفلسطينيين غير المسجلين في عداد اللاجئين بالقطر في الجامعات والمعاهد السورية، وعند تخرجهم الموافقة على سحب وثائق التخرج.
5 - فقدان وثائق السفر للعرب والاجانب ضمن القطر، حيث تتم الموافقة على السفر بموجب وثائق سفر مؤقتة صادرة عن سفارة بلدهم في القطر.
6 - منح سمات مرور عبر أراضي القطر الى البلدان المجاورة للرعايا العرب والاجانب اضافة الى نقل جثمان متوفى لدفنه في مقابر القطر او مرورا بأراضيه الى البلدان المجاورة.
7 - مواضيع السماح لمندوبي السفارات العربية والاجنبية المعتمدة بالقطر لزيارة رعاياهم الموقوفين في سجن عدرا المركزي، وكذلك الاستفسار عن بعض الاشخاص المفقودين من رعاياهم.
8 - اجابة انتربول دمشق بالموافقة او عدمها على تزويد مكاتب الانتربول العالمية فيما تطلبه حول بعض الاشخاص المطلوبين بقضايا مختلفة.
9 - اجابة ادارة المخدرات بالموافقة او عدمها على تزويد مكاتب الانتربول العالمية بالمعلومات عن بعض المتورطين بجرائم مخدرات.
10 - التثبيت او النقل او الندب او التعاقد لدى جميع جهات القطاع العام.
11 - الاعادة للعمل بعد انتهاء اجازة الاستيداع واعتبار الشخص بحكم المستقيل والغياب، مالم يكن الشخص موقوفا او مكفوف اليد قبل الاعادة الى العمل.
12 - قبول الطلاب بالجامعات والمعاهد المتوسطة ومدارس التمريض.
13 - التكليف بتدريس ساعات من خارج الملاك في محافظتي دمشق وريف دمشق.
14 - وضع الطلاب تحت الاشراف للدراسة خارج القطر.
15 - الايفاد الداخلي والخارجي والاستفادة من المقاعد الدراسية في بعض البلدان العربية والاجنبية.
16 - منح اذن بالاقامة خارج القطر بقصد الاقامة او الزيارة لأسر العسكريين او الموظفين المتوفين.
17 - الاعفاء من رسم الخروج الى تركيا للمواطنين السوريين من اصل لوائي لزيارة اقاربهم هناك.
18 - معاملات منح اجازات سوق عامة بدلا من خاصة للرعايا العرب والاجانب ومن في حكمهم.
19 - اعادة ارتباط بعض المفصولين من صفوف الحزب لدى فرع جامعة دمشق.
20 - الموافقة على اقامة الندوات الطبية والدعائية للتعريف بمنتجات الشركات.
21 - تأسيس الجمعيات السكنية.
22 - تثبيت اعضاء مجالس ادارة الجمعيات.
23 - حضور مؤتمرات اقليمية بالخارج.
24 - اقامة معارض فنية او اسواق تجارية واعراس جماعية سنوية للجمعيات.
25 - تعيين مخاتير.
26 - تشكيل الهيئات الاختيارية.
27 - تعيين مراقب خط سير.
28 - تجميع جزارين وعمال وسائقين للحج والعمرة.
29 - تشكيل امناء الافواج للحجاج بالمحافظات.
30 - طباعة النايلون
للمنشآت الصناعية البروشورات واللواصق التجارية للشركات.
31 - ترخيص مكتب سياحي للحج والعمرة.
32 - الترخيص لمكتب سياحة وسفر.
33 - الترخيص لمكتب قطع تذاكر سفر.
34 - الترخيص لمكتب عقاري.
35 - الترخيص لمكتب بيع وشراء وتأجير سيارات.
36 - الترخيص لمكتب تعقيب معاملات.
37 - الترخيص لمكتب حوالات مالية.
83 - الترخيص لمكتب شحن بضائع.
39 - الترخيص لمدرسة تعليم وقيادة واصلاح المركبات والآليات.
40 - الترخيص لمعهد تدريب على الحرف والمهن.
41 - الترخيص لجليسات الاطفال.
42 - الترخيص لمحل بيع اجهزة بيع اجهزة الخليوي وصيانتها.
43 - الترخيص لصالة بلياردو.
44 - الترخيص لصالة بينج بونج.
45 - الترخيص لصالة افراح.
46 -الموافقة على منح الترخيص لفندق.
47 - الترخيص لألعاب كمبيوتر.
48 - الترخيص لمقهى.
49 - الترخيص لسيرك.
50 - الترخيص لاستديو تصوير.
51 - الترخيص لمصور جوال.
52 - الترخيص لمنشأة صناعية للطباعة على الورق والكرتون.
53 - الترخيص لكشك.
54 - الترخيص لصالون حلاقة.
55 - الترخيص لفيديو سي دي.
56 - الترخيص لمطعم.
57 - الترخيص لمحل لغاز البوتان.
58 - الترخيص لمحل نوفوتيه.
59 - الترخيص لمحل عصرونية.
60 - الترخيص لمحل بقالة.
61 - الترخيص لفرن خبز.
62 - الترخيص لفرن صفيحة ومعجنات.
63 - الترخيص لمحل مشروبات روحية.
64 - الترخيص لاستيراد قطع السيارات الحديثة والمستعملة.
65 - الترخيص لمسبح.
66- الترخيص لبيع وشراء وتأجير الدراجات النارية.
67 - الترخيص لمحطة محروقات.
أولا ولتوضيح الأمور للقارئ الذي لا يعيش في جنة البعث في سوريا، يجب القول إن كل هذه الأمور يضبطها أصلا القانون ويحدد الجهات المسؤولة عن السماح بها ويجب على المواطن أن يحصل على ترخيص رسمي بها رغم سفاهتها وتفاهتها في بعض الأحيان ولكن التنظيم في المجتمع لا يستطيع أحد أن يعترض عليه ولا بد منه. لكن الغريب في الأمر أنه بعد أن يحصل أو قبل أن يحصل المواطن التعيس على هذه الموافقة من الجهة الرسمية والدائرة المختصة كان لابد له من أن يحصل على موافقة الأمن أي المخابرات, وبما أن عدد فروع المخابرات في سوريا أكثر من عدد أشهر السنة فلكم أن تتصوروا مقدار العناء الذي سيكابده المواطن للحصول على هذه الموافقة الأمنية. وإذا عرفتم أن لكل موافقة أمنية معينة عصابة متخصصة من عصابات المخابرات ولها تسعيرة معينة على الموافقة فتخيلوا تكلفة كل حركة يريد أن يتحركها المواطن السوري سعيا وراء رزقه ورزق عياله. هذا عدا عن العصابات في المؤسسات المدنية والرسمية الحكومية التي تمنح الموافقة النهائية على المشروع أو العمل كأمانة العاصمة مثلا.
هذه هي الأمور التي عفت عنها القيادة القطرية بحق المواطن فما هي ياترى الأمور التي لم تعف عنها القيادة الموقرة؟ ما هي الأمور التي تتحكم بها المخابرات من الشؤون العامة والأعمال اليومية التي يقوم بها المواطنون؟ هل التنفس مثلا مسموح دون موافقة أمنية؟ هل التثاؤب بحاجة إلى موافقة أمنية؟ هل كلام المرأة مع زوجها ليلا يحتاج إلى موافقة أمنية؟ من الذي أطلق يد الأمن والمخابرات في التحكم بكل شاردة وواردة في حياة الفرد السوري؟ إذا كانت القيادة القطرية لحزب البعث هي التي تلغي الأمر الآن فهذا يعني أنها هي التي أمرت به من قبل فبأي صفة قررت القيادة؟ هل هي وزارة أم مجلس وزراء أم مجلس شعب أم رئيس جمهورية ماهي صفتها الرسمية والقانونية حتى تسلط علينا رجال الأمن والمخابرات ليسمحوا لنا بأن نفعل أو لا نفعل؟
سأضرب لكم مثلين فقط من الأمور التي لم يشملها القرار الإصلاحي الرهيب لتعرفوا مدى القهر الذي يعانيه المواطن في سوريا الثورة:
- كل موظف يعين في الدولة يحتاج إلى موافقة أمنية ! يعني بمجرد كونك مخالفا للرأي لن تحصل على وظيفة ولن تفيدك دراستك ولا علمك ولا السنوات التي قضيتها تكدح في الجامعة للتخرج وتحاول أن تفيد وطنك من شيء تعلمته في الداخل أو في الخارج.
- في الأحياء القريبة من منزل الرئيس الخالد سابقا والرئيس المصلح حاليا، لا يجوز للمواطن المالك لشقة في تلك الشوارع أن يسكن أو يؤجر أو يبيع المنزل إلا بعد موافقة الأمن !!! أي أنك تملك بيتا ولكنك لا يجوز لك أن تسكنه ولا أن تؤجره ولا أن تبيعه، إذا لم يوافق الأمن، وأنا أعرف أشخاصا لايسمح لهم إلى الآن بسكن بيوتهم القريبة من بيت الرئيس لأنهم يشكلون خطرا على أمنه ، لذلك يجب عليهم ترك بيوتهم فارغة والبحث عن مكان آخر للسكن. هذا في سوريا وليس في بلاد الواق الواق، وفي عهد الإصلاحات الأسدية لا في عهد قراقوش، وفي العام 2005 وليس 1005.
هنا أحب أن أوجه كلمة للسيدة الأولى أسماء الأسد: تصوري يا سيدتي يا من ترعرعت في أحضان الديمقراطية البريطانية الشهيرة، أن السيد توني بلير اشترى منزلا قريبا من منزل والدك المكرم في لندن، ثم قام بإصدار قرار مشابه لقرارات القيادة القطرية وأجبر والدك على إخلاء المنزل بحجة أن أصوله سورية وأنه يشكل تهديدا على أمن السيد بلير فماذا سيكون شعورك آنذاك؟ هل تعلمين يا سيدتي أنه بسبب أمنك الشخصي وأمن السيد الرئيس وأمن المحروس حافظ الصغير، هناك عائلات ممنوعة من السكن في الأحياء القريبة من منزلكم العامر وأنه لا أحد يرضى أن يشتري المنزل ولا أن يستأجره خوفا من الأمن وأسئلة الأمن؟
لن أعلق على النقاط المذكورة في القرار ولكل قارئ الحق أن يضحك بملء فمه على أي فقرة يراها مثيرة للضحك مثل مراقب خط سير، أو جليسة أطفال، أو حتى حفلة عرس، أو كشك, أو صالون حلاقة، أو نقل أثاث منزل، ولكن المهم هو لماذا لم تصدر القيادة إلغاء كاملا لتدخل الأمن في شؤون المواطن على اختلاف أنواعها طالما أن هناك كما في كل دول العالم قانونا ومؤسسات هي المسؤولة عن هذه الأمور والشؤون؟ ما هذه الديكورات التي تحاول بها القيادة تجميل وجه النظام أمام العالم وأمام الشعب؟ هل هذا هو وأمثاله ما سيطلع علينا به المؤتمر القطري الذي يروج له الآن على أنه الحل لكل مشاكل سوريا؟
لقد تعفن هذا النظام وصار مستعصيا على الإصلاح والتجديد والتطوير، وألف مؤتمر قطري جديد وألف قيادة قطرية جديدة لن تحل مشكلة واحدة من مشاكل هذا البلد لأن أصل الفساد هو القيادة القطرية والقومية والحزب نفسه والنظام نفسه ومالم يحدث التغيير الكلي والشامل والإنفتاح الكلي والشامل على الشعب بكامل قواه ومنظماته ومؤسساته لن نتحرك خطوة واحدة إلى الأمام. كفانا أربعين سنة من حكم البعث ومن حكم العائلة المالكة، وكفانا محاولات لإطالة عمر هذا الكائن المسخ الذي حول سوريا إلى مهزلة ومضحكة للأمم والشعوب في العالم ورمى بها في حضيض التخلف والفقر والفساد, إفتحوا النوافذ للشمس وللهواء العليل وللحرية وتوقفوا بطوعكم عن هذه المهزلة التي تقومون بها وعودوا إلى رشدكم واتعظوا بغيركم قبل أن لا ينفع ندم.
