الشعوب العربية في مواجهة أخطر التحديات المصيرية

الكتلة الوطنية الديمقراطية السورية

حوالي أربع سنوات انقضت حتى الآن على انتفاضات الربيع العربي التي توالت مبتدئة بتونس لتشمل بعد ذلك كلا من مصر وليبيا واليمن وسورية والعراق والبحرين... ولتمتد انعكاساتها وتأثيراتها الى مختلف الدول العربية. وكما هو متوقع، ونتيجة الموقع الاستراتيجي الهام الذي يتميز به الوطن العربي وما يمتلكه من ثروات ضخمة، فقد أضحى من جديد، في مركز اهتمامات المجتمع الدولي، وخاصة الدول الكبرى والاقليمية، وساحة صراع لمصالحها واستراتيجياتها الخاصة. لقد كانت تلك الانتفاضات الشعبية العفوية في حقيقتها مشروع ثورات تحررية شاملة تجسد إرادة شعوب طامحة إلى الخلاص من حياة القهر والاستلاب والتخلف وبناء مجتمعات الحرية والعدالة والديمقراطية وفتح آفاق المستقبل للحاق بمستوى العصر.

وكما هو معروف اليوم، ونتيجة عوامل وأسباب داخلية وخارجية واجهتها تلك الثورات، التي اتفقت من حيث أهدافها العامة، فقد كان مسارها والصعوبات التي واجهت كلاً منها خلال المرحلة الانتقالية وبالتالي الوضع الذي حكم مآلها مختلفاً من حالة لأخرى .لم يكن مسار الإصلاح والتغيير سهلاً أو خالياً من العقبات والمصاعب مثلما كان الحال في طريق العديد من الدول التي انتقلت في نهايات القرن الفائت إلى الحياة الديمقراطية الدستورية دول أوربا الشرقية ودول أمريكا اللاتينية. لقد أكد تطور الأحداث في بلدان الربيع العربي وعلى امتداد السنوات الأربع الماضية صمود وتصميم الشعوب العربية على انتزاع حريتها واستعادة كرامتها المهدورة مهما تطلب ذلك من أثمان باهظة ومن تضحيات جسام، كما أثبت من جهة أخرى أن في مقدمة العوامل التي تحكمت وما تزال تتحكم بمصير تلك الثورات فتساعد على نجاحها أو تؤدي الى فشلها واخفاقها: واقع المجتمع الذي تتصدى لتغييره، ومدى مشاركة الشعب الكلية ومدى تجسيد الوحدة الوطنية لهوية تلك الثورات، وطبيعة بنية النظام الذي تواجهه وبصورة خاصة دور المؤسسة العسكرية في كل منها وموقفه من الحراك الشعبي، فيما إذا كان محايداً أو مناهضاً أو مؤيداً لهذا الحراك ولمطالب الشعب من أجل التغيير والتطلع نحو حياة أفضل. وأخيراً وليس آخراً مواقف المجتمع الدولي التي توضحت الآن، سواء ما كان منها مساعداً على نجاح تلك الثورات إذا تقاطعت مع مصالحه، أو ما كان منها معادياً لتلك الثورات وعاملاً على إفشالها من داخلها. وإذا استثنينا تونس التي قطعت خطوات واسعة في عملية التحول الديمقراطي وذلك نتيجة توفر مقومات أساسية لإنجاح هذه العملية وهي أولا الحراك الشعبي العام الذي حافظ على طبيعته السلمية، وثانياً دور الجيش الذي وقف على الحياد بين السلطة والجماهير المنتفضة، وثالثاً وهو الأهم وجود مجتمع مدني متطور وفعال - الجمعيات والنقابات والاتحادات والأحزاب السياسية - اذ كان لهذا المجتمع المدني الدور الكبير في الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها وفي صيانة الوحدة الوطنية والحيلولة دون أية تراجعات على صعيد الحقوق المدنية والسياسية. كما لا بد من تقدير الدور الذي لعبه هذا المجتمع المدني في تحقيق المشاركة والتوافق الوطني في إدارة المرحلة الانتقالية، إذا استثنينا تونس فإن الدول العربية الأخرى التي شهدت ثورات وانتفاضات شعبية، ما تزال أوضاعها تتسم بعدم الاستقرار وتتراوح بين مد وجزر. وهناك في هذا الصدد حقيقتان أساسيتان لا بد من الوقوف أمامهما. أما الحقيقة الأولى فهي أن الثورات التي انطلقت في هذه الدول إنما تعيش اليوم أزمات عميقة تهددها بالفشل والإخفاق إن لم يتم تصويب مسار كل منها وإعادته إلى السكة الصحيحة التي انطلقت على أساسها ممثلة لإرادة شعوبها من أجل الحرية والكرامة والتقدم، والأمر الخطير والمؤسف أن الحراك الشعبي في بعض منها، قد ابتعد عن أهدافه وغاياته تلك، ليتخذ طابع الحرب الأهلية ببعديها الطائفي والإقليمي كما هو الحال في العراق وسورية واليمن. أما الحقيقة الثانية فهي أن التطورات والأحداث النوعية التي عرفتها المنطقة العربية سواء في نطاق كل دولة أو على صعيد الإقليم كله، قد تجاوزت بتأثيرها وانعكاساتها نطاق كل قطر لتجعل من العالم العربي ساحة واحدة تتفاعل مع كل تلك الأحداث وتتبادل نتائجها الإيجابية والسلبية ولو بتفاوت بين بلد وآخر. في مصر لا تزال عملية الانتقال الديمقراطية لم تستقر بعد على أسس واضحة تكفل للشعب قيام مؤسساته الدستورية المعبرة حقاً عن إرادته. حيث ما يزال الخلاف محتدما حول طبيعة التغيير وآفاقه، ودور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية ـ أما في اليمن فان البرنامج الذي وضعته الدول الخليجية ووافقت عليه الأمم المتحدة لتسهيل عملية الانتقال من النظام السابق الى نظام وطني تعددي جديد ما تزال حتى الآن تواجه مصاعب جمة، كما أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لم تجد حتى الآن طريقها إلى التنفيذ. وواقع الحال أن اليمن يشهد الآن صراعاً داخلياً متعدد الأطراف ومختلف الأجندات، فهناك من جهة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي اتخذ من الأراضي اليمنية مقراً لقيادته. وهناك من جهة ثانية: النظام وأطراف الحراك الشعبي :الأحزاب والقوى المدنية والقبائل والحوثيون في الشمال الذين تدعمهم إيران والحراك الجنوبي بينما يحاول الحوثيون استنساخ تجربة حزب الله في لبنان وإقامة ما يشبه الدولة داخل الدولة، أو فرض شروط تستجيب لهم بقوة السلاح والتهديد بالتقسيم، أو بالحرب الأهلية. أما في ليبيا والعراق وسورية فإن أوضاع هذه البلدان الثلاثة قد شهدت في الأعوام الأخيرة تدهوراً خطيراً بات يهدد وجودها كمجتمعات ودول موحدة. إن ليبيا اليوم تواجه حالة من الفوضى والتشتت والصراعات الأهلية وغياب الدولة وتهديد أمن دول الجوار والأمن الدولي. خاصة بعد أن أصبحت الكتائب والمجموعات الأصولية الاسلامية المسلحة والمتعددة الولاءات تسيطر على معظم أنحاء البلاد. ويبدو أن ليس هناك من مخرج لهذا الوضع الخطير واستعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق إلا بتكاتف الليبيين جميعاً من أجل بناء دولتهم على أسس دستورية بمساعدة نزيهة من المجتمع الدولي. ولا شك أن المجلس النيابي المنتخب مؤخراً يمثل الخطوة السليمة في هذا السبيل.

وبعد مرور أحد عشر عاماً على الاحتلال الأمريكي للعراق الذي حطم الدولة وحل الجيش العراقي ودمر مقومات العراق البشرية والحضارية والاقتصادية نتيجة السياسة الجديدة التي اعتمدها والتي أوكل تنفيذها لطبقة سياسية فاسدة أدارت العراق طوال الفترة الماضية على الأسس الطائفية والمذهبية والاثنية، كانت حصيلة هذه العملية السياسية لمبرمجة الفاشلة تردي أوضاع العراق في كافة المجالات وهجرة الملايين من أبنائه الى مختلف أصقاع العالم. ونتيجة التواطؤ الأمريكي الإيراني وفي غياب الدور العربي أصبحت لإيران اليد الطولى في تسيير شؤون العراق بما يخدم مشروعها المذهبي في المنطقة العربية. فسياسة الحكومة العراقية قائمة على التمييز والإقصاء والاضطهاد لأبناء المحافظات السنية سواء في مجال الخدمات العامة أو المشاركة في مؤسسات الدولة. وكذلك عمدت إلى تكوين جيش وأجهزة أمنية تفتقد إلى الحد الأدنى من الإعداد والكفاءة والعقيدة الوطنية. ويعتمد بناء هذا الجيش أساساً على تجميع الميلشيات الطائفية التي تكونت في إيران أيام النظام العراقي السابق. لقد أدت سياسات حكومة المالكي إلى تصاعد النقمة الشعبية العارمة في العراق وبخاصة في المحافظات السنية التي شهدت مظاهرات وتحركات شعبية واسعة للمطالبة بحقوقها المشروعة غير أن عدم الاستجابة للحد الأدنى من تلك المطالب المشروعة قد خلق البيئة الحاضنة للتطرف كما حصل في سورية حتى وصلت الأمور إلى ماهي عليه اليوم، حيث أصبحت داعش، التي هي أخطر فروع منظمة القاعدة توحشاً وإرهاباً، تتحكم اليوم بثلث مساحة كل من سوريه والعراق، معرضة مصيرهما ومصير المنطقة كلها بل والسلام والأمن العالمي لأفدح الأخطار. إن استبدال حكومة المالكي بحكومة أخرى والقيام ببعض الإصلاحات الجزئية والشكلية لن يحل المشكلة، ولن ينقذ العراق مما يتخبط فيه وخاصة بعد التطورات الأخيرة التي نشأت بعد قيام ما سمي بالدولة الإسلامية والجرائم التي ترتكبها في كل يوم وبعد أن عادت للتداول تلك الطروحات التي تنادي بتقسيم العراق الى ثلاثة أو أربعة أقاليم على أسس طائفية وإثنية وفي هذا المجال فإن تدفق السلاح على "إقليم كردستان" من جميع أنحاء العالم وتسليح"البشمركة" تحت عنوان محاربة داعش،لا بد أن يخلق وقائع جديدة غلى الأرض سيكون لها شأنها في المعادلة الداخلية العراقية وفي مطالب الأكراد في كركوك، وكذا في الاستقلال. بعد التجارب الدامية والمدمرة التي عاشها العراق منذ الاحتلال وحتى اليوم يتأكد للجميع وبخاصة لأبناء العراق الغيورين على حاضر ومستقبل بلدهم أن السبيل الوحيد لإنقاذ العراق من التمزق والتشرذم والضياع وإعادته للاضطلاع بدوره المعهود على صعيد أمته وعلى صعيد المنطقة كلها هو التأسيس لمرحلة جديدة تختلف نوعياً عن المقاربات والسياسات التي طبقت حتى الآن. مرحلة سياسية تكون مرجعيتها الأساس استنهاض الوطنية العراقية الأصيلة والدعوة الى مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أياً من مكونات العراق وأطيافه المجتمعية التي لا بد لها من التوافق على عقد اجتماعي عصري يؤسس لصياغة دستور حديث يكفل بناء نظام وطني ديمقراطي تعددي يكرس مبدأ المواطنة الحرة المتساوية دون أي تمييز أو تهميش على أساس الجنس أو الإثنية أو الدين أو الطائفة، نظام يصون وحدة العراق ويؤمن التوزيع العادل للثروة وللخدمات العامة بين مختلف أجزائه.

لقد كانت الثورة السورية وما تزال تواجه حتى اليوم كما هو معروف أخطر المصاعب والتحديات التي لم تواجهها أي من ثورات الربيع العربي الأخرى، نظام قمعي وحشي قرر تدمير سورية بشراً وشجراً وتاريخاً وحضارة، ومجتمع إقليمي ودولي لم يكتف بموقف اللامبالاة تجاه مأساة الشعب السوري، وعدم الاستجابة الأخلاقية والقانونية لحقوقه المشروعة ونعني بذلك مسؤوليات مجلس الأمن الدولي أساسا، لا بل أن هذا المجتمع الإقليمي والدولي قد عمل على حرف الثورة السورية عن مسارها الصحيح حتى وصلت الحال إلى ما هي عليه اليوم، حيث يتخذ الصراع الدائر على الأرض السورية طابع الحرب الأهلية المذهبية المدمرة – السنية الشيعية – قطباها الرئيسيان ايران وحلفاؤها في المنطقة من جهة ودول الخليج وتركيا من جهة ثانية. ومما زاد الطين بلة وساعد في تدهور الأوضاع في سورية وفي غيرها من دول الربيع العربي غياب النظام الإقليمي العربي الذي انهار وانتهى عملياً منذ ثلاثة عقود، أي بعد اتفاقيات كامب ديفيد سيئة الصيت، وكذلك عجز الجامعة العربية وتقصيرها عن لعب أي دور إيجابي تجاه القضايا العربية. وبالنسبة لسورية، بالذات لا بد من تسليط الضوء على سبب جوهري في رأينا ساهم في وصول أوضاع سورية إلى ما وصلت إليه الآن، وهو المتعلق بدور العامل الذاتي الذي كان يتطلب أوسع تحالف وطني  موحد الرؤية والإرادة وبرنامج العمل لقيادة مسار الثورة، هذا الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن مع الأسف. فالمعارضة الوطنية السورية  لم ترتفع بعد إلى مستوى الحد الأدنى المطلوب منها لخدمة أهداف شعبها. وكلنا نتذكر هنا أن الكثير من الأطراف الفاعلة في المعارضة الخارجية قد دأبت طوال الأعوام الفائتة على الدفاع عن المجموعات الإرهابية التكفيرية ومغازلتها والتحالف معها مثل داعش وجبهة النصرة  والمجموعات الأصولية التكفيرية الأخرى التي أصبح هدفها المباشر - بعد أن توسعت واشتد عودها - قوى الحراك الثوري وخاصة كتائب الجيش الحر، فواجهتها بكل شراسة ووحشية تجاوزت ما واجهت به قوى النظام. هكذا تتواصل محنة الشعب السوري دون أفق لحل وطني حتى الآن ينقذ سورية والمنطقة، سورية التي هي الآن بين المطرقة والسندان، مطرقة النظام وسندان المجموعات الإرهابية وفي مقدمتها داعش التي أعلنت قيام دولتها الإسلامية على أجزاء شاسعة من سورية والعراق. وكما ذكرنا، ونتيجة لتسارع التطورات والأحداث الخطيرة خلال الأشهر الأخيرة في منطقة المشرق العربي وخاصة بلاد الشام والعراق من فلسطين الى لبنان الى الأردن فسورية والعراق أصبحت ساحة واحدة، فكل ما يحدث في أي منها لا بد أن يترك انعكاساته السلبية أو الإيجابية في بقية الأقطار. واليوم وبعد البروز المفاجئ لداعش واكتساحها لمناطق واسعة في سورية والعراق وتهديدها لجميع دول المنطقة وللسلام العالمي عامة فقد قفزت هذه المسألة إلى سلم الأولويات في اهتمامات الدول الكبرى، حيث تعمل الولايات المتحدة الأمريكية جاهدة لوضع استراتيجية خاصة لمكافحة تنظيم داعش وبقية منظمات القاعدة وذلك بمشاركة حلفائها الأوربيين ومن الدول العربية والخليجية،وقد يتسع التحالف ليشمل ايران وحتى روسيا تلك الاستراتيجية التي لم يكشف النقاب عن مضمونها بعد.

والخلاصة أن استعراض الواقع العربي الراهن، على مستوى الوطن العربي عامة وفي البلدان التي شهدت انتفاضات الربيع العربي خاصة، يدعونا لاستخلاص حقائق دامغة لا تحتمل التأويل ويضعنا أمام تحديات مصيرية لا تحتمل مواجهتها التأجيل، تحديات مصيرية تعرض كيانات الدول العربية القائمة الى أخطار تهدد وجودها كدول ومجتمعات بالتمزق والتشرذم والحروب الأهلية. الواقع الراهن في سورية لم تعد هناك إمكانية لمواجهته بالاكتفاء بشرح وتبيان ما عاناه الشعب السوري وغيره من الشعوب العربية طوال عقود في ظل أنظمة القهر والفساد والاستبداد والتصحر السياسي، الأمر الذي أدى الى تشويه الوعي لدى قطاعات واسعة من النخب السياسية والجماهير الشعبية والذي يفسر السبب الرئيسي في تخلف أداء هذه النخب وتقصيرها في توفير مستلزمات عملية التحول نحو المستقبل الديمقراطي المنشود . والواقع الراهن في سورية لم تعد هناك امكانية لمواجهته بالاعتماد على وعود الدول الأجنبية أو القول أن ما حل بنا كان نتيجة لتخاذل المجتمع الدولي وعجزه عن نصرة الشعب السوري، فالدول الغربية تسيرها مصالحها بالدرجة الأولى ومصالح اسرائيل قاعدتها المتقدمة في منطقتنا. الواقع الراهن لا يمكن أن يواجه إلا بالاعتماد على وحدة شعبنا ووحدة قواه الوطنية أولاً، اذ كان وما يزال يتحتم علينا أن نقلع شوكنا بأيدينا حتى نكون جديرين بتأييد قوى الحرية والتقدم والعدل في العالم أجمع. ولعل خير دليل على هذه الحقيقة الساطعة ما قدمه شعب غزة والشعب الفلسطيني عامة من صمود بطولي استثنائي وتضحيات جسام في دحر العدوان الإسرائيلي الغاشم وذلك باعتماده على نفسه بالدرجة الأولى وتصليب وحدته الوطنية فاستحق احترام واعتزاز جميع الشعوب العربية وكل القوى المؤيدة لحق الشعوب في تقرير مصيرها. الواقع الراهن الذي تعيشه مجتمعاتنا العربية وما تتعرض له من تحديات مصيرية بات يستدعي من جميع القوى الوطنية والديمقراطية العربية أن ترتفع بوعيها وممارساتها إلى مستوى مسؤولياتها الوطنية فتوحد صفوفها وتتكامل نضالاتها دفاعاً عن قضايا الأمة المشتركة حاضراً ومستقبلاً، هوية ومصيراً.

لقد كنا وما زلنا، نحن في الكتلة الوطنية الديمقراطية السورية، وانسجاماً مع نهجنا التوحيدي، وعلى تواضع جهودنا وإمكاناتنا، نؤكد ونعمل من أجل وحدة العمل الوطني الديمقراطي المعارض، وعلى تجنب عسكرة الحراك الشعبي التي كانت منذ بداية الانتفاضة هدفاً رئيسياً للنظام، والعمل على تعديل ميزان القوى على الأرض بما يحقق التكامل بين السياسي والعسكري ويضع العمل العسكري في خدمة وعلى طريق حل سياسي يلبي حقوق شعبنا، ويؤدي إلى عملية انتقالية تنهي نظام الفئوية والاستبداد وتؤسس لقيام الدولة المدنية الديمقراطية .واليوم وأمام معطيات الواقع الراهن واحتمالات المستقبل المنذرة بمخاطر أدهى وأشد فإن الكتلة الوطنية ترفع صوتها مرة أخرى، وتهيب بجميع قوى شعبنا الحية، وفي مقدمتها هيئات المجتمع المدني وجميع القوى الوطنية، التي تؤمن ببناء سورية المستقبل، سورية الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، أن تبادر لتحمل مسؤوليتها الوطنية في إطار أفضل صيغة فعالة وممكنة، فتوحد صفوفها وبرامج عملها من إنجاز مهمات مرحلة الانتقال الديمقراطي وبناء سورية المستقبل، سورية المؤهلة والقادرة على استعادة وتجديد ومواصلة تاريخها الحضاري، واستعادة دورها المأمول في خدمة قضايا أمتها المركزية وخدمة قضايا الحرية والسلام والعدل في العالم أجمع.

الهيئة التنفيذية

الكتلة الوطنية الديمقراطية السورية