الحكومة السورية تجاهلت مطالب الحريات

وليد سفور لـ "قدس برس":

الحكومة السورية تجاهلت مطالب الحريات

"إكسبرس نيوز" سورية/ حقوق/ أوضاع/ تردي (خاص)

قال إنها استثمرت الانفتاح الدولي عليها لإعادة ترتيب مؤسساتها الأمنية

وليد سفور لـ"قدس برس": الحكومة السورية تجاهلت مطالب الحريات العامة وحقوق الإنسان

لندن ـ خدمة قدس برس

أعرب ناشط حقوقي سوري عن أسفه لعدم استغلال السلطات السورية لحالة الانفتاح الإقليمي والدولي على البلاد من أجل معالجة جادة لملف حقوق الإنسان وإقرار قانون للأحزاب قادر على طي صفحة احتكار حزب البعث وبعض الأحزاب الصغيرة للحكم في البلاد منذ عدة عقود.

وأشار رئيس اللجنة السورية لحقوق الإنسان وليد سفور في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، إلى أن السلطات الرسمية اختارت تجديد هياكلها الأمنية وإعادة ترتيبها وتجاهلت مطالب الحريات العامة وحقوق الإنسان، وقال: "من الواضح أن السلطة الحاكمة في سورية تستفيد من الانفتاح الإقليمي والدولي الذي بدأ مؤخراً لتمتين وضعها ووضع أجهزتها الأمنية وهذا ما حدث في التبدلات الأخيرة، وإن ظهرت بأنها روتينية لكنها ذات مغزى عميق الدلالة، ويحدث في تغيير تركيبة المرجعية الأمنية التي بدأت في التشكل من شخصيات قديمة-جديدة في نفس الوقت. لكن الشعب السوري ظل الضحية وظل محروماً من الاستفادة من أي إصلاح ديمقراطي أو مقابلة اليد الممدودة من شرائح مجتمعية مهمة للمساهمة في معالجة مصائب الماضي القريب. ينتظر من السلطة من قرابة عقد من الزمن أن تقدم على إعادة تنظيم الحياة السياسية بسن قانون يسمح بوجود الأحزاب وممارستها للحياة السياسية، لكن هذا ما يزال رهينة القوانين الاستثنائية التي تهيمن على الحياة في سورية وفي مقدمها حالة الطوارئ المفروضة منذ العام 1963 وبالتالي فما يزال الحكم محتكراً من واجهة بعثية وبعض الأحزاب الهامشية المتحالفة معه.  بينما هناك غالبية الشعب السوري وقواه الفاعلة مهمشة ومغيبة عن المشاركة في صناعة القرار والحاضر والمستقبل في البلاد".

وأكد سفور أن الانفتاح السياسي الإقليمي والدولي على سورية لم ينعكس إيجابيا على ملف حقوق الإنسان، وقال: "إن الانفتاح الإقليمي والدولي على النظام الحاكم في سورية لم تكن له انعكاسات إيجابية على الشعب السوري، فالشعب السوري يعاني من أزمات خانقة على المستوى الإقتصادي والمعيشي ولم تفعل السلطة الحاكمة شيئا لمساعدته. أما على مستوى حقوق الإنسان فسورية تعيش في ظروف الاعتقال التعسفي والعشوائي المستمر".

وانتقد تثبيت محكمة النقض بدمشق الأحكام الصادرة بحق معتقلي إعلان دمشق في الذكرى السنوية الأولى لأحداث صيدنايا التي لا تزال نتائجها مجهولة حتى اللحظة، وقال: "معتقلو إعلان دمشق الذين مضى على اعتقال معظمهم عام ونصف كان يؤمل أن تنهي محكمة النقض المستندة إلى المرجعية الأمنية هذا الفصل غير المبرر من الاعتقال التعسفي، لكنها قبل يومين فقط ثبتت الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن لمدة سنتين ونصف وكافأت من وقف وراء هذه الاعتقالات ومسلسل محاكمتهم. وقبل عشرة أيام كنا نعيش الذكرى الأولى لمجزرة سجن صيدنايا التي ذهب ضحيتها عدد كبير غير محدد وغير معروف من المواطنين المعتقلين فيه".

وأضاف: "كان ينظر أن يحرك هذا الانفتاح الشفافية لدى السلطة السورية فتكشف عن حقيقة ما حدث في السجن العام الماضي، وأن تطلق على الأقل سراح أكثر من 27 معتقلا فيه انتهت فترة محكوميتهم، لكن السلطات ما زالت تتحفظ عليهم وتتكتم على أخبارهم، بالإضافة إلى أن كافة المعتقلين في هذا السجن والذين يبلغ عددهم قرابة ألفي معتقل اختفت أخبارهم ولم يعد يسمع عنهم شيء ولم يسمح لأسرهم بزيارتهم أو إعطاء أي معلومات لها عن أحوالهم، وحتى الذين كانوا يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة قبل المجزرة توقفت جلسات محاكماتهم، مما يدعو إلى القلق الشديد على مصائر كافة نزلاء السجن لا سيما وأن مجزرة سجن تدمر التي أجهزت فيها قوات السلطة على كافة المعتقلين في السجن في 27 حزيران (يونيو) 1980 حاضرة بقوة في الوعي السوري"، على حد تعبيره.