أية إستراتيجية مدنية وسياسية للدفاع عن قضية الصحراء المغربي؟

أنغير بوبكر والمختار الفرياضي

ملخص تركيبي للندوة الوطنية المنظمة

بمدينة بويزكارن تحت عنوان:

"أية إستراتيجية مدنية وسياسية

للدفاع عن قضية الصحراء المغربي؟"

أنجز التقرير كل من:

أنغير بوبكر والمختار الفرياضي.

 أية إستراتيجية مدنية وسياسية للدفاع عن قضية لصحراء المغربية كان عنوان الندوة الوطنية التي نظمتها فعاليات المجتمع المدني ببويزكارن (مجلس شباب الجنوب – العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان- جمعية بويزكارن للتنمية والثقافة – مرصد الجنوب لسياسات التنمية – جمعية شباب بويزكارن للتنمية البشرية – منظمة تافسوت) في إطار فعاليات رمضانيات الحوار الديموقراطي يوم الأحد 13 يوليوز 2014 بدار الثقافة بويزكارن ابتداء من الساعة العاشرة والنصف إستمرت زهاء أربع ساعات بحضور أكثر من 200 متتبع ومهتم.

 وقد قام بتسيير الندوة الأستاذ يحيى الوزكاني الباحث في العلوم السياسية وأطر محاور الندوة كل من السادة : محمد اليازغي الوزير السابق والمتخصص في شؤون الصحراء وحسن أوريد الروائي والمفكر وأستاذ العلوم السياسية والناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي والدكتور مصطفى المريزيق أستاذ علم الاجتماع بجامعة المولى إسماعيل بمكناس ورئيس منتدى الأصالة والمعاصرة لأساتذة التعليم العالي وسعيد هادف عضو مركز وحدة الدراسات المغاربية بوجدة و أستاذ متخصص في العلاقات المغربية الجزائرية .

محمد اليازغي : تعيين ممثل للاتحاد الإفريقي لتتبع قضية الصحراء تشويش على جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل نهائي عادل ومتوافق عليه لقضية الصحراء المغربية.

 اعتبر السيد محمد اليازغي قضية الصحراء قضية الجميع ولا تهم السياسة الرسمية للبلاد فقط لان هذه القضية بالذات تجسد وحدة الشعب المغربي في أجود صورها وتعمل على إحباط كل المؤامرات ضد وحدتنا الترابية، وذكر السيد الوزير بعدة تواريخ مهمة وحاسمة في قضية الصحراء كسنة 1974 عندما قرر فرانكو إجراء استفتاء في المنطقة وعرض المشكل على أنظار الأمم المتحدة لاتخاذ الموقف النهائي مستغلا المشاكل السياسية التي كان المغرب يمر بها، وكان فرانكو عازما على خلق دويلة في أقاليمنا الصحراوية كما كان الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين من الداعمين لهذا الطرح الانفصالي والتجزيئي، بل المتمسكين به بعد فشل مساعي فرانكو.

 كما أكد السيد محمد اليازغي على ضرورة الحرص على العمل على ثلاث جبهات من اجل الدفاع عن قضية لصحراء المغربية كقضية عادلة من خلال ضرورة تعزيز الديموقراطية وحقوق الإنسان داخل المغرب كوسيلة أولى، ثم ثانيا ضرورة فتح قنوات التواصل مع الجارة الجزائر وعدم الانجرار نحو المواقف العدائية التي لا تزيد المشكل إلا تعقيدا والبعد الثالث هو التأكيد على ضرورة تجاوز الضعف الديبلوماسي المغربي وضرورة إعطاء المجتمع المدني المغربي الإمكانات الضرورية والحرية اللازمة لمخاطبة الرأي العام الدولي والانفتاح على كل الفاعلين الدوليين وتبني مقاربة حقوقية وسياسية فاعلة ومقنعة، واعتبر اليازغي أن تعيين ممثل للاتحاد الإفريقي لتتبع قضية الصحراء تشويش على جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل نهائي عادل ومتوافق عليه لقضية الصحراء المغربية.

 وأكد اليازغي انه لا يمكن الوصول إلى حل في إطار الشرعية الدولية إلا ادا تحملت الجزائر مسؤوليتها في تخليها عن الانفصال ودخولها في حوار مباشر وصريح مع المغرب حول هده القضية.

 وفعلا فقد تراجعت مجموعة من الدول الفاعلة عن دعمها واعترافها بالجمهورية الصحراوية الوهمية، وكان هذا الأمر انتصارا للدبلوماسية المغربية، واعتبر اليازغي أن اعتبار البوليساريو طرفا في النزاع بدل الجزائر موقف حكيم من الملك الراحل الحسن الثاني جنب المغرب من عواقب سياسية ممكن أن تؤدي إلى حرب جزائرية مغربية.

 وفي الأخير دعا الوزير اليازغي الجزائر إلى التعقل ومساندة الوحدة الترابية للمغرب والشروع في بناء الإتحاد المغاربي.

حسن اوريد : الخطاب الملكي السامي لابريل 2013 هو بوصلة التوجه المغربي نحو بناء ديبلوماسية موازية فاعلة ولا تنازل ولا مساومة مع الانفصال والتنمية والتعمير أولويات أساسية لخدمة قضية مغربية الصحراء.

 

 اعتبر الدكتور حسن أوريد بان قضية الصحراء المغربية هي قضية الجميع، مشددا على ضرورة الالتفاف حول هده القضية.

 كما أبرز أوريد في مداخلته، على أن عمل المجتمع المدني في ملف الصحراء لا يمكن أن يكون بديلا عن العمل الحكومي الذي له قواعد وضوابط وإكراهات ، موضحا أنه للمجتمع المدني هامش أكبر للتحرك في الخطاب ويتعين أن تكون لديه مقاربة مغايرة تماما ورؤية إستراتيجية مبنية على معطيات تستند على التاريخ.

 كما أكد على ضرورة إجراء حوار مع جميع الفعاليات المنتمية إلى هذا الإقليم، كما أكد على أن الدبلوماسية الموازية يجب أن يتم دعمها من أجل التعريف المغربي في الخارج على أحسن وجه.

 وفيما يتعلق بالعلاقات المغربية الجزائرية، إعتبر الدكتور حسن أوريد أنه حان الأوان بأن تقوم الجزائر بفتح الحدود البرية لأنه لا يعقل حسب اعتقاده ان تكون العلاقات المغربية الجزائرية المغربية كاملة على الصعيد الدبلوماسي والحدود البرية مغلقة.

 كما اكد كذلك على أن مفهوم الشعب الصحراوي مفهوم صنع من طرف الاستعمار الاسباني وان الصحراء مفهوم جغرافي وساكنة الصحراء لا تتوفر على مقومات الشعب بمفهومه السياسي والسوسيولوجي المتعارف عليه دوليا.

 لذلك اعتبر أوريد أن التعبئة الشاملة التعبئة والمستمرة في ما يخص قضية الوحدة الترابية، يجب أن تكون مستمرة ولا يجب أن تكون ظرفية، داعيا إلى فتح حوار مع جميع الأطراف سواء بالساقية الحمراء أو خارجها من أجل تذليل العراقيل القائمة والعمل على تعمير الصحراء من قبل الكفاءات والعناصر التي يمكن أن تنتج الثروة.

 وفي الأخير أكد بان المطالب المشروعة للشعب المغربي في وحدته الترابية ترتكز بالأساس على الحقوق التاريخية والقانونية، فالمغرب حسب أوريد ليست دولة تم خلقها من عدم أو تم زرعها من طرف الاستعمار، بل هو دولة تأسست عبر صيرورة تاريخية طويلة ترمي بجذورها إلى العهود الماضية وعرفت تعاقب إمبراطوريات ودول عريقة في التاريخ.

المريزق: بوابة الديموقراطية وحقوق الإنسان وخلق مجتمع المعرفة هو السبيل الأمثل للتعبئة الوطنية من أجل الدفاع عن قضية الوحدة الترابية.

وقد تناولت كلمة الأستاذ المريزق في البداية مواقف الأحزاب السياسية وخاصة الاسبانية من قضية الصحراء المغربية، معتبرا أن هذه الأحزاب المؤثرة على صناع القرار الاسباني قد غيرت موقفها من قضية الصحراء بعد اقتناعها بتهافت الأطروحة الاسبانية.

 واعتبر المريزق أن بوابة الديموقراطية وحقوق الإنسان وخلق مجتمع المعرفة هو السبيل الأمثل للتعبئة الوطنية من أجل الدفاع عن قضية الوحدة الترابية.

 كما أن الأحزاب الوطنية واليسارية المغربية، قدمت تضحيات ونضالات كبرى في سبيل الدفاع عن قضية الصحراء، كما أكد الدكتور المريزق على ضرورة إقرار مقاربة تنموية شاملة في الأقاليم الجنوبية تقطع مع الفساد والريع وتعطي للشباب فرصا حقيقية للعيش الكريم.

 واستطرد المريزق قائلا أن الدولة المغربية قامت بعمل جبار طوال عقود في سبيل إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية.

 المريزق أكد كذلك على ضرورة إدماج قضية الصحراء في المناهج التعليمية وضرورة تأسيس مراكز بحثية تعنى بجميع الجوانب التاريخية والسوسيولوجية والسياسية التي لها ارتباط بقضية الصحراء المغربية.

 وقد أكد بان حل قضية الصحراء لا يكون إلا بعزل الطبقة الحاكمة في الجزائر وإيجاد سبل النقاش والحوار والإقناع مع النخب الجزائرية المتنورة، واعتبر ان الحكومة الحالية فشلت في تدبير هذا الملف وتتبنى الدبلوماسية الإنتظارية.

سعيد هادف: الكل معني بقضية الصحراء المغربية أهلها من المغرب والجزائر وموريتانيا، و الحل المثالي لنزاع الصحراء يتجلى في مقترح الحكم الذاتي.

 

اكد سعيد هادف في بداية مداخلته على ضرورة مسائلة المفاهيم والعناوين الكبرى للندوة مثل مثل مفردتي الإستراتيجية والقضية، وأكد على ضرورة على تجديد زاوية النظر للواقع السياسي والتاريخي للمنطقة ككل.

 حيث قال أننا بحاجة إلى براديغم جديد يتأسس على قراءة جديدة لمجموعة من المفاهيم والمسلمات التي أطرت النزاع في الصحراء المغربية.

 كما أسهب المتدخل في نقاش الميكانيزمات والمخططات التي كانت وراء كل ما يحدث في المنطقة المغاربية، وذكر هنا بحادث اختطاف الطائرة الجزائرية من طرف الفرنسيين واتهم المغرب بذلك من اجل إفشال القمة المغاربية وزرع بذور التفرقة بين المغرب والجزائر.

 وعلى مستوى قضية الصحراء المغربية ركز الأستاذ سعيد هادف على سؤال رئيسي حول من هم المعنيين بقضية الصحراء؟ وفي معرض إجابته على هذا السؤال قال أن الكل معني بقضية الصحراء من أهلها من المغرب ومن الجزائر ومن موريتانيا، لان جميع هذه الأطراف معنييون جغرافيا بالصحراء وهم ضحايا النزاع.

 ثم عرج الباحث على كرونولوجية للأحداث، حيث لم يصم نزاع الصحراء عن سياقه التاريخي الذي صاحبه منذ الاستقلالات الوطنية والصراع الذي حدث ما بين الجزائر والمغرب باعتبار أن نزاع الصحراء هو تجل من تجليات الجهل السياسي الذي تعاني منه كل الأقطار ما اسماه ب"العالم العربي".

 كما تطرق إلى الإستراتيجية المغربية منذ المسيرة الخضراء إلى مقترح الحكم الذاتي الذي اعتبره سعيد هادف حلا مثاليا لحل نزاع الصحراء.

 كما أعطى فكرة على الإستراتيجية الجزائرية الرامية إلى دعم الانفصال وخلق دويلة في الجنوب المغربي، وأكد على أن المجتمع المدني والسياسي من المغرب والجزائر يجب ان يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية في إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية.

 وقد أعطيت الكلمة للحضور الذي عبر عن وجهات نظره المختلفة تجاه قضية الصحراء، مشددين في مجملها على أن الديموقراطية وحقوق الإنسان والتدبير السليم للشأن العام وضرورة دعم الدولة المغربية للمجتمع المدني في المحافل الدولية هو السبيل الأمثل لإيجاد حل نهائي ومنصف لقضية وحدتنا الترابية.