رأسمالية متوحشة تنهب الثروات ولا تحل المشكلات، 

رأسمالية متوحشة تنهب الثروات ولا تحل المشكلات

والحل في الإسـلام الذي يحلها جميعًا

ويحفظ الخيرات والثروات

مصطفى هاشم زايد

خبر وتعليق

 الخبر:

ذكرت جريدة الأهرام الصادرة في 10/6/2014م، نقلا عن الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن ضريبة الـ5% التي ستفرض على كل من يصل دخله السنوي مليون جنيه أو ما تسمى بضريبة الأغنياء، سيتم تطبيقها من يناير. كما صرح أن هذه الأموال ستوجه لاستثمارات معينة تصب في صالح محدودي الدخل. وقال: أعتقد أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي في حالة نقص الأموال اللازمة لاتمام المشروع، وخاصة أنه مشروع ذو نفع عام ويخدم محدودي الدخل الذين هم نصب أعين الحكومة.

التعليق:

مزيد من الضرائب، ومزيد من الأعباء على أهل مصر الكنانة، يدفعها الأغنياء ثم يحصلونها من المستهلكين الفقراء وهم غالبية أهل مصر؛ في صورة زيادة في الأسعار تزيد من أعباء أهل الكنانة، فإذا بهم يتوهمون أنها حلُ وملاذُ لهم؛ ولكنها كما يقال ضغثا على إبّالة، فهذه الضريبة وغيرها لن تجدي نفعا في حل المشكلات، بل ستزيدها طالما بقيت المشكلة الأساسية موجودة، وهي تطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي يسيء توزيع الثروات، وهذا بسبب تحكم أصحاب رؤوس الأموال في الأسواق واحتكارهم لجل السلع التي تباع فيها. وهم وحدهم من يحددون أسعارها ويُحمّلون هذه السلع كل ما تحملهم الدولة من أعباء ضريبية أو جمركية، بمعنى أن هذه الضريبة وغيرها يتم تحصيلها في النهاية من المستهلكين والبسطاء الذين هم نصب أعين الحكومة حسب ادعاء رئيس المصلحة!.

وهي فوق ذلك مما حرم الله على الدولة أخذه من الرعية، وفيها نهي صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »لا يدخل الجنة صاحب مكس«. إن من يدعي أنه يسعى لحل مشكلة يبحث في جذورها وأسبابها أولا، ثم يبحث عن الحلول الجذرية لهذه المشكلة، ولا يلجأ أبدا إلى الحلول الترقيعية أو المسكنة؛ إلا كل مخادع  يخدع شعبه ويرعى مصالح عدوه. وإن الأزمة التي تعانيها مصر لم ولن تكون ندرة الأموال، وإنما هي في سوء توزيعها وإدارتها، وكون جلها في يد قلة من أهل الكنانة حصلوها من غير وجهها الصحيح وبطرق ملتوية غير مشروعة، نهبوا بها ما هو في الأصل ملكية عامة وحق أصيل من حقوق أهل الكنانة، وما صفقات الغاز وبيعها بثمن بخس ليهود عنا ببعيد.

إن الأزمة الحقيقية في أرض الكنانة هي في تطبيق الرأسمالية التي تعطي الحق لهؤلاء في نهب هذه الثروات والاستئثار بها دون باقي أهل الكنانة، وحرص هؤلاء بما لديهم من نفوذ وأموال على بقاء هذا النظام كما هو دون أدنى تغيير يضر أو يؤثر في مصالحهم من قريب أو بعيد. والحل الوحيد لهذه الأزمة ولكل ما يعانيه أهل الكنانة من مشكلات هو في تطبيق نظام الاقتصاد الإسلامي في خلافة على منهاح النبوة تعيد توزيع الثروات توزيعا صحيحا على أساس الاسلام: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ﴾، فتعطي كل ذي حق حقه ولا تجبي من الناس ما لا يجوز لها جبايته، فلا تثقل الناس بأعباء فوقها أعباء، وإنما تعينهم  على قضاء حوائجهم، وهذا كله لا يتحقق إلا بدولة خلافة على منهاج النبوة ترعى وتعطي وتمنح ولا تجبي، ولا تمنع ولا تأخذ من الناس شيئا إلا بحقه.

وإننا ندعو أهل مصر الكنانة إلى المطالبة بالخلافة، والعمل مع المخلصين من أجل إقامتها وتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي المنبثق منها، فبها فقط تحل جميع مشكلات أهل الكنانة وغيرها من بلاد المسلمين.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾