الحوثيون يمنعون رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة من السفر

منعت سلطات جماعة الحوثيين رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة شفيقه سعيد من السفر، في الوقت الذي قالت فيه مصادر إن اسمها من ضمن الممنوعين من السفر لدى سلطات مطار صنعاء.

وقالت رئيسة اللجنة في بيان لها بأن قرار المنع جاء مرتين ومن قِبل القائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء الذي عينه الحوثيون، رغم إن تكاليف سفرها وإقامتها كانت على الجهات الراعية.

وكانت اللجنة قد بعثت مذكرتين للقائم بأعمال رئاسة الوزراء وعضو اللجنة الثورية العليا، تطالب فيه بالموافقة على السفر للمشاركة للحضور في الاجتماع السنوي للمجلس الأعلى للمرأة الذي تنظمه منظمة المرأة العربية في مدينة شرم الشيخ المصرية، رغم إن الاجتماع كان مخصصاً لبحث وضع المرأة في اليمن.

وطالبت اللجنة حينها بتوضيح ذلك، ليأتي العذر بأن الأوضاع الراهنة حالت دون السفر.

وفي المرة الثانية لم توافق السلطات على سفر رئيسة اللجنة إلى العاصمة الأردنية عمان ضمن فريق مكون من 16 مشارك للمشاركة في ورشة تدريبية مقدمة من المشروع الهولندي.

واحتجت سعيد من قرار المنع، ووصفت ذلك بممارسات تعسفية من السلطات في رئاسة الوزراء، والتي تسعى من خلال ذلك إلى التقليل والانتقاص من مكانة المرأة اليمنية والوقوف ضد حقوقها السياسية وقضاياها الاجتماعية.

وقالت سعيد في تصريحات بأنها تلقت تهديداً مفاده، بأن اسمها ضمن كشوفات الممنوعين من السفر لدى سلطات مطار صنعاء الدولي.

وتعزو ذلك إلى موقفها الرافض لممارسات الحوثيين في مؤسسات الدولة، ورفضها للحرب التي يشنها الحوثيين وقوات صالح على المدن اليمنية، بالإضافة إلى أن الحوثيين يتهمونها بمساندة العدوان وتقديم تقارير مغلوطة وتدعم شرعية هادي.

بيان احتجاج:

تفاجأت اللجنة الوطنية للمرأة بمنع القائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء رئيسة اللجنة د.شفيقة سعيد من السفر مرتين خلال شهر واحد للمشاركة في مؤتمرات وورش تدريبة مهمة، رغم إن تكاليف سفرها وإقامتها كانت على الجهات الراعية.

وكانت رئيسة اللجنة قد بعثت مذكرتين للقائم بأعمال رئاسة الوزراء وعضو اللجنة الثورية العليا، تطالب فيه بالموافقة على السفر للمشاركة للحضور في الاجتماع السنوي للمجلس الأعلى للمرأة الذي تنظمه منظمة المرأة العربية في مدينة شرم الشيخ المصرية، رغم إن الاجتماع كان مخصصاً لبحث وضع المرأة في اليمن.

وكانت المذكرة قد رفعت تقريراً لرئاسة الوزراء يحوي كل تفاصيل المشاركة، ومن ضمن ذلك بأن منظمة المرأة العربية تتحمل تكاليف السفر والإقامة لوفد اليمن.

وطالبت اللجنة بتوضيح ذلك، ليأتي العذر غير المقبول وغير المنطقي من القائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء بأن الأوضاع الراهنة حالت دون السفر.

وفي المرة الثانية لم توافق السلطات على سفر رئيسة اللجنة إلى العاصمة الأردنية عمان ضمن فريق مكون من 16 مشارك للمشاركة في ورشة تدريبية مقدمة من المشروع الهولندي، وكانت اللجنة قد وقعت عقد شراكة لتنفيذ المشروع في عام 2012 ويستمر حتى 2016 ، وكانت هذه الدورة هي الأخيرة لبناء قدرات كوادر اللجنة الوطنية للمرأة ضمن المشروع.

وتستغرب اللجنة من المنع الذي يأتي خلال شهر واحد، مما يحول من تعطيل عمل اللجنة بدون أي مسوغ قانوني أو إجراء واضح، حيث كانت تكاليف السفر والإقامة على نفقة الحكومة الهولندية.

ومما زاد الأمر غرابة بأن قرار المنع كان من القائم بأعمال مدير مكتب رئيس الوزراء، وهو الذي لا يمتلك صلاحيات بذلك إلا إن كان أمر المنع بإيعاز من اللجنة الثورية.

ولا يُفهم لماذا تم منع رئيسة اللجنة، فيما سُمح لبقية الفريق بالسفر، وبناءً على ذلك تطالب اللجنة بتفسير واضح لهذا المنع والابتعاد عن المهاترات السياسية بما يضمن الحد الأدنى من عمل مؤسسات الدولة.

وتحتج اللجنة في هذه الحالة من الممارسات التعسفية من السلطات في رئاسة الوزراء، والتي تسعى من خلال ذلك إلى التقليل والانتقاص من مكانة المرأة اليمنية والوقوف ضد حقوقها السياسية وقضاياها الاجتماعية، بصورة واضحة وجلية لما تكنه السلطات الجديدة من نوايا ضد المرأة.

وتؤكد اللجنة إن ما حدث من منع رئيستها د.شفيقة سعيد من منع في السفر لا يستهدفها وحدها، وإنما يستهدف النساء اليمنيات بشكل مباشر.

اللجنة الوطنية للمرأة

الخميس – 12/11/2015