"زمان الوصل" تنشر البيان الختامي لمؤتمر الرياض

قال مصدر مطلع لــ"زمان الوصل" إن الوفد المفاوض الذي انبثق عن مؤتمر الرياض يضم 5 من هيئة التنسيق، و9 من الائتلاف الوطني، إضافة إلى 10 من الفصائل المقاتلة و6 مستقلة.

وحصلت "زمان الوصل" على أسماء "الهيئة العليا للمفاوضات" المنبثقة عن "الرياض" وهي ستمثل المعارضة في أي مفاوضات مستقبلية مع النظام.

وتضم القائمة من "المستقلين" كلا من (أحمد الجربا، لؤي صافي، هند قبوات، يحيى قضماني، رياض نعسان آغا، عبد العزيز شلال، لؤي حسين).

بينما تضمنت قائمة "هيئة التنسيق" أسماء (منير بيطار، صفوان عكاش، أحمد عسراوي، محمد حجازي، زيادة أبو وفطة).

بينما تتمثل الفصائل العسكرية بأربعة ممثلين عن الجبهة الجنوبية، وأربعة عن الجبهة الشمالية، وممثل واحد عن "جيش الإسلام"، وواحد عن  "أحرار الشام".

ويتمثل الائتلاف بكل من (رياض حجاب، فاروق طيفور، جورج صبرا، عبد الحكيم بشار، سهير الأتاسي، منذر ماخوس، خالد خوجة، رياض سيف، سالم المسلط).

وبحسب المصدر فإن المؤتمرين سيلتقون الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز اليوم الخميس. 

واختتم مؤتمر الرياض مساء اليوم الخميس بعد يومين من انعقاده في العاصمة السعودية بقصد إيجاد رؤية مشتركة ووفد مفاوض موحد للمعارضة السورية من أجل التفاوض مع النظام.

وتوافق المعارضون السوريون المشاركون في في البيان الختامي للمؤتمرعلى تشكيل هيئة عليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية مقرها مدينة الرياض، وتتولي الهيئة المذكورة مهام اختيار الوفد التفاوضي، على أن تكون مرجعية المفاوضين مع ممثلي النظام السوري نيابة عن المجتمعين.

وأبدى المجتمعون في البيان الختامي الذي وصلت "زمان الوصل" نسخة منه، استعدادهم للدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام استنادا إلى بيان "جنيف" الصادر في 30/حزيران يونيو/2012، والقرارات الدولية ذات العلاقة كمرجعية للتفاوض وبرعاية وضمان الأمم المتحدة، ومساندة المجموعة الدولية لدعم سوريا (ISSG) التي اجتمعت في "فيينا" منتصف تشرين الثاني نوفمبر الماضي، وخلال فترة زمنية محدد يتم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة.

وجدد المشاركون التأكيد على أن يغادر بشار الأسد وزمرته سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية، معلنين موافقتهم على حل الكيانات السياسية للمعارضة عند تكوين مؤسسات الحكم الجديد.

وأشار البيان إلى أن المشاركين، الذين توافقوا على تشكيل فريق مفاوض مع ممثلي النظام، طالبوا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإجبار النظام السوري على تنفيذ إجراءات تؤكد حسن النية قبل البدء في العملية التفاوضية، بما يشمل إيقاف أحكام الإعدام الصادرة بحق السوريين، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وفك الحصار عن المناطق المحاصرة والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى

المحتاجين وعودة اللاجئين والوقف الفوري لعمليات التهجير القسري، وإيقاف القصف بالبراميل المتفجرة.

وشدد المؤتمرون في بيانهم الختامي على التمسك بتطبيق بنود المرحلة الانتقالية في سوريا الواردة في "جنيف1"، مبدين رغبتهم بتنفيذ وقف إطلاق النار بناء على الشروط التي يتم الاتفاق عليها حال تأسيس مؤسسات الحكم الانتقالي، وفي إطار الحصول على ضمانات مدعومة بقوة الشرعية الدولية.

وأعرب المشاركون الـ100 والممثلين عن كافة أطياف المجتمع السوري السياسية والعرقية في الداخل والخارج، أعربوا، عن تمسكهم بوحدة الأراضي السورية وإيمانهم بمدنية الدولة السورية وسيادتها على كافة الأراضي السورية على أساس مبدأ اللامركزية الإدارية.

وأكدوا على التزامهم بآلية الديمقراطية من خلال نظام تعددي، يمثل كافة أطياف الشعب السوري، رجالا ونساء دون تميز أو إقصاء على أساس ديني او طائفي أو عرقي.

كما تعهد المجتمعون، حسب البيان، بالعمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع ضرورة إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، مشددين على رفضهم الإرهاب بكافة أشكاله ومصادره بما في ذلك إرهاب النظام وميليشياته، وعلى أن مؤسسات الدولة السورية الشرعية هي التي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرو ونزيهة، هي من يحتكر حق حيازة السلاح.

وتضمن البيان تأكيد المؤتمرين على رفض وجود كافة المقاتلين الأجانب، بما في ذلك من تم تجنيسهم بغرض قتل الشعب السوري والميليشيات والجماعات المسلحة، والقوات المسلحة الأجنبية على الأراضي السورية والمطالبة بطردها.

وشدد البيان على أن حل الأزمة السورية سياسي بالدرجة الأولى، مع ضرورة توفر ضمانات دولية، وعلى أن عملية الانتقال السياسي في سوريا هي مسؤولية السوريين بدعم المجتمع الدولي بما لا يتعارض مع السيادة الوطنية، وفي ظل حكومة شرعية منتخبة.

واتفق المشاركون على أن هدف التسوية السياسية هو تأسيس نظام سياسي جديد، دون أن يكون لبشار الأسد وزمرته مكان فيه.