(راصد) تتضامن مع النائب أبو بكر وتدعو المجتمع الدولي لتوفير حمايتها من الإعتقال البوليسي في الضفة

في خطوة بارزة لتدهور حالة حقوق الانسان والحريات في الأراضي الفلسطينية قام النائب العام الفلسطيني بالضفة الغربية بتاريخ 22/2/2016 باستدعاء النائبة في المجلس التشريعي لكتلة حركة فتح في الضفة الغربية د. نجاة أبو بكر للتحقيق معها في مقر النيابة العامة في مدينة رام الله، بخصوص التصريحات التي أطلقتها وتتعلق بفساد أحد الوزراء الفلسطينيين، وقد اعتبرت أبو بكر أن قرار الاستدعاء غير قانوني كونها تتمتع بالحصانة البرلمانية، وأبلغت النائب العام بضرورة تقديم الشكوى عبر المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يمثلها، وأن القضية تتعلق بحرية التعبير، لكن النائب العام لم يلتزم بالقانون الفلسطيني و أوعز بقرار تعسفي للأجهزة الأمنية البوليسية في الضفة الغربية بضرورة اعتقال النائبة أبو بكر دون أي مراعاة للحصانة النيابية التي تتمتع بها، مما جعل من النائبة الإعتصام داخل مبنى المجلس التشريعي في رام الله لحين صدور قرار يلغي الإعتقال الفوري لها .

إن الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد) تعبر عن قلقها من تدهور حقوق الانسان في الضفة الغربية بشكل أصبح لا يحترم أي نوع من الحصانة او الحماية لأعضاء المجلس التشريعي المنتخبين من الشعب الفلسطيني، وترى (راصد) أن تصريحات النائبة أبو بكر حول الفساد تصريحات مشروعه لأنها نائب منتخب من مهامها السعي لوقف الفساد والمطالبة بحقوق الشعب الذي انتخبها.

إن الجمعية تدعوا رئيس السلطة محمود عباس لإحترام حقوق الإنسان التي كان يتعهد بحمايتها دائما في خطاباته ومؤتمراته في المحافل الدولية والتي بعيدة عن الواقع في الضفة الغربية حيث شهدت مدن الضفة مؤخرا حملات إعتقالات واسعة النطاق في صفوف المدنيين منهم المعلمين والناشطين والصحفيين وأصحاب الرأي وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي وتوجيه إتهامات ساذجة لهم "إطالة اللسان".

إن الإعتقالات المستمرة وملاحقة الناشطين والسياسيين وليس أخرهم النائبة أبو بكر يظهر التفرد بالقرار المستمر لرئيس السلطة محمود عباس الأمر والناهي والحاكم باليد البوليسية الأمنية التي أطلقها في سائر مدن الضفة يجعل من واقع حقوق الإنسان أشد مأساوياً في ظل دولة وليدة التأسيس تحت نير الاحتلال.

إن (راصد) تعتبر محاصرة النائبة أبو بكر ومحاولة إعتقالها خطوة غير قانونية ومخالفة للقانون الفلسطيني والقانون الدولي وتدعوا المجتمع الدولي بكافة هيئاته للتدخل الفوري بالضغط على رئيس السلطة لوقف ملاحقة نائب منتخب من الشعب الفلسطيني، والضغط على قنوات السلطة من اجل وقف تدهور حقوق الانسان في الضفة الغربية والسعي لإيجاد حكم ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان ويكفل حماية حرية الرأي والتعبير دون التفرد بالقرار.

الإعلام المركزي 29/2/2016

رابط الخبر عبر الموقع الرسمي للجمعية