(راصد) تتضامن مع فلسطين اليوم وتدعو المجتمع الدولي لتدخل عاجل لحماية حرية الإعلام في الأراضي الفلسطينية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية فجر يوم أمس الجمعة 11/3/2016، مقري فضائية فلسطين اليوم، وشركة ترانس ميديا في رام الله في الضفة الغربية، واعتقلت ثلاثة صحفيين بينهم مدير مكتب قناة فلسطين اليوم في الضفة، وعلقت أمرا عسكريا بوليسياً يقضي بإغلاق المكتب التابع للقناة.

وجاء في التقارير الميدانية أن قوات الإحتلال اقتحمت فجر أمس أيضاً مقر قناة فلسطين اليوم في حي الطاحونة بالبيرة وصادرت محتوياته ومعداته، واعتقلت موظفين عزل كانا بداخل مقر الفضائية واقتادتهما إلى معسكر بيت إيل، وبطريقة بوليسية ترهيبية اعتقلت الصحفي فاروق عليات مدير مكتب فضائية فلسطين اليوم في الضفة الغربية من منزله في بلدة بيرزيت.

إن الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) إذ تدين ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال بحق الإعلام الفلسطيني الذي ينقل للعالم حقيقة الجرائم والانتهاكات الدولية لحقوق الإنسان التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، كما أن هذه الاعتداءات الهمجية على وسائل الإعلام الفلسطيني تخالف القانون الدولي والشرعة العالمية لحقوق الإنسان لذلك ندعو:

1.     المجتمع الدولي بكافة أطيافه للتحرك العاجل لحماية الإعلام الفلسطيني من الهمجية الإسرائيلية التي تحاول كم الأفواه والتضييق عن أي إعلام يفضح إنتهاكات الاحتلال اليومية وفضائية فلسطين اليوم نموذج لكلمة حرة تنقل واقع وبؤس الشعب الفلسطيني الواقع تحت نير الإحتلال.

2.     مجلس حقوق الإنسان لإدانة هذه الأعمال الترهيبية للإعلام الفلسطيني والعمل على إصدار قرار يلزم هيئات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لحماية الإعلام الفلسطيني والضغط على الاحتلال للتراجع عن هذه الأعمال الترهيبية واحترام مبادئ القانون الدولي وإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين قسراً لدى الإحتلال.

3.     منظمات وهيئات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والعربية لإدانة هذه الأعمال الانتقامية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأعلام الفلسطيني وحث الحكومات العربية والدولية على التحرك الفوري للضغط على حكومة الاحتلال.

كما أن الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) تعلن عن تضامنها الكامل مع فضائية فلسطين اليوم ومع كافة الزملاء الصحفيين المعتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وتتسأل (راصد) عن متانة التنسيق الأمني بين الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة السلطة الفلسطينية وهذا ما يجعل من السلطة شريك في أعمال الترهيب التي يمارسها الاحتلال من اقتحامات وإعتقالات في الضفة الغربية والتي تتم أغلبها بمواكبة أمنية لأجهزة السلطة لقوات الاحتلال عند أي عملية أمنية ينفذها الاحتلال في مناطق الضفة الغربية ، لذلك تتحمل السلطة الفلسطينية ورئيسها وحكومتها وأجهزتها البوليسية المسؤولية عن ترهيب الإعلام الفلسطيني وإعتقال الصحفيين الذين من المفترض حمايتهم من السلطة كونهم مواطنين فلسطينيين أولاً وعاملين في مجال الإعلام ونقل الحقائق عما يجري في فلسطين ثانياً.