حقوق الناخب العراقي بعد الانتخابات

طالب باحثون وخبراء حقوقيون، الكتل السياسية بالحفاظ على صوت الناخبين وتمثيلهم بشكل سليم بعيدا عن المماحكة السياسية التي لن تسهم بتقدم البلد، انما تجره الى مشاكل لم يعد باستطاعة المواطنين تحمل المزيد منها، كما دعوا مجلس النواب في دورته الجديدة بتعديل النظام الانتخابي ليكون أوسع مما هو عليه، معتبرا ذلك اقرب إلى العدالة والموضوعية.

وقال عدد من الباحثين في حلقة نقاشية عقدها مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات على هامش الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية إن" على الكتل السياسية تناسي المرحلة السابقة والتطلع الى الأمام حفاظا على أصوات الناخبين ممن أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الأخيرة سعيا وراء الأمن والازدهار الاقتصادي".

مضيفين أن الناخبين قد شاركوا في الانتخابات للتعبير عن حاجتهم الى بناء بلد مستقر أمنيا واقتصاديا وهذا ما يتم تحقيقه من خلال الكتل الفائزة في الانتخابات والتي ستدير العملية السياسية على مدى السنوات الاربع المقبلة.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق نتائج الانتخابات العامة التي جرت في نهاية نيسان الماضي، والتي تمخضت عن فوز ائتلاف دولة القانون بالمركز الأول.

وقال الدكتور ضياء الجابر، وهو أحد الباحثين في الحلقة النقاشية" كنا نأمل تقسيم المحافظات العراقية الى عدة دوائر انتخابية وعدم اعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة " معتبرا تقسيم المحافظة الى عدة دوائر انتخابية أكثر انسجاما مع التمثيل الحقيقي العادل للسكان في مختلف المناطق.

وقال" أسفرت الانتخابات الأخيرة عن فوز مرشحين من مناطق بعينها ولم يكن هناك تمثيل لكل المناطق" مضيفا أن التمثيل الواسع يؤدي الى إنصاف الأهالي في المناطق البعيدة والتي غالبا ما يتم تهميشها وعدم الالتفات الى مشاكلها لكون معظم الفائزين في الانتخابات من مراكز المدن أو مناطق قريبة عليها".

وطالب الجابر، اعتماد معايير جديدة للحملات الانتخابية مستقبلا، موضحا أن الانتخابات الاخيرة كشفت عن خلل واضح تمثل في حصول عدد من المرشحين ممن يرتبطون بجهات سياسية فاعلة ومؤثرة على فرص أكبر في التأثير على الناخبين بعكس مرشحين آخرين، وقال "لابد من إيجاد قوانين وضوابط تمنح الجميع فرصا متماثلة في الدعاية الانتخابية".

من جهته قال الدكتور عادل كاظم، وهو أحد الباحثين في الحلقة النقاشية إن" الفترة المقبلة يجب ان تشهد حماية البطاقة الانتخابية من التلاعب" موضحا أن المفوضية اعلنت في وقت سابق ان هذه البطاقة ستستخدم في مرات لاحقة وعليها ان تحصنها من الاستخدام الزائف.

وقال" سمعنا عن عمليات شراء للبطاقات الانتخابية وعليه يجب ان توضع ضوابط تمنع استخدام هذه البطاقات من اشخاص آخرين من غير المخولين باستخدامها".

وفي جانب من بحثه لفت الدكتور كاظم الى أن الاستمرار في اعتماد نظام الكوتا الخاصة بالنساء يتنافى ومعايير الديمقراطية، وقال "صعود مرشحة لم تحصل على عدد كاف من الاصوات على حساب مرشح حصل على اصوات اكثر منها يتنافى مع العدالة".

واضاف أن الانتخابات الاخيرة كشفت عن فوز العديد من النساء خارج الكوتا وهذا يشير بوضوح الى ان الناخب العراقي لم تعد لديه عقدة من صعود النساء الى مقدمة العملية السياسية الامر الذي يتطلب اعادة النظر بنظام الكوتا.

في ذات السياق اعتبر النائب الاول لمحافظ كربلاء، جاسم الفتلاوي، أن مشاركة مساحة كبيرة من المجتمع بالانتخابات قد لا تعبر بالضرورة عن توجهات حقيقية للناخبين، مشيرا الى ان كثيرا من الناخبين يتأثرون بالانتماء المناطقي والعشائري والطائفي دون ان تكون لديهم القدرة على انتخاب الاشخاص المؤهلين فعلا لقيادة البلاد".

وشهدت الحلقة النقاشية مداخلات عدد من الإعلاميين والمتابعين، حيث انتقد الشيخ مرتضى معاش مدير مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام" السلطة المطلقة" التي قال إن" رؤساء الكتل يتمتعون بها على حساب المرشحين" مبينا أن الناخب العراقي ربما منح صوته لمرشح يعتقد بجدارته. لكنه يفاجأ لاحقا بأن المرشح يتحرك سياسيا داخل إطار وضعه زعيم الكتلة.

مشيرا الى ان كثرة أعداد المرشحين اسهمت بتشتيت اصوات الناخبين، ودعا المفوضية الى وضع ضوابط مستقبلا تقلل من أعداد المرشحين.

ويعتبر مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات واحدا من عدة مراكز بحثية ناشطة في كربلاء، يُعنى بمتابعة حقوق الإنسان في العراق والدول الأخرى ولديه تواصل مع منظمات عربية ودولية معنية بهذا الشأن، وقد درج المركز على إقامة حلقات نقاشية بشكل مستمر كجزء من برنامجه الهادف الى الإرتقاء بواقع حقوق الإنسان.