خلال مؤتمر صحفي .. مريضات سرطان الثدي يحملن الاحتلال مسئولية تدهور وضعهن الصحي

حملت  مريضات سرطان الثدي الاحتلال المسئولية الاولى عن تدهور حياة المئات من المرضى بصفة عامة ومرضيات سرطان الثدي  بصفة خاصة ،  بتحكمه بالمعابر والامعان بإذلال المرضى من خلال سياسية الرفض و المماطلة بإخراج التصاريح  اللازمة لعلاجهم خارج القطاع .

واكدن خلال مؤتمر صحفي نظمه مركز صحة المرأة التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر في بيت الصحافة بغزة ،وتلته المريضة نوال سلوم  ، ان سياسية المنع والمماطلة والابتزاز التي يمارسها الاحتلال انتهاك واضح للحق في الحياة و لحق الإنسان في تلقى العلاج المناسب، حيث يعتبر منع المرضى من السفر للعلاج عقابا جماعيا للسكان المدنيين في قطاع غزة ،وانتهاك واضح لنص المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة .

وطالبن المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته الانسانية والاخلاقية  والقانونية من خلال اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لانتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين وخاصة المرضي. والعمل الفوري على إنهاء الحصار الذي يمثل شكلاً من أفظع أشكال العقاب الجماعي.

وطالبت مدير مركز صحة المرأة فريال ثابت خلال كلمتها بالمؤتمر بتوفير أبسط الحقوق الانسانية في هذا القطاع المحاصر الذي لا تتوفر فيه الأجهزة اللازمة لعلاج مرض سرطان, في حين تتعرض المريضات للعقاب يوميًا على المعابر وخاصة معبر ايرز". وأضافت ثابت" بعد أن تتلقى المريضات عدة جلسات علاج كيمياوي لا يستطعن السفر بعدها والخروج لاستكمال علاجهن عوضًا عن تعرضهن للإهانة بكرامتها أو بوطنيتها" . وحملت الاحتلال كامل المسؤولية عن وضع المريضات حيث أن علاجهن الإشعاعي لا يتوفر بقطاع غزة ومنع الاحتلال لهن من السفر يحكم عليهن بفقدانهن الحياة فإما أن تتوفر خدمات متطورة وبجودة مقبولة أو السماح لهن بالسفر للعلاج .

وبينت ان هذا المؤتمر جزء من حملة اعلامية وتوعوية وحقوقية وصحية  ينظمها مركز صحة المرأة تستهدف مناصرة حقوق مريضات سرطان الثدي بالدواء والعلاج بالخارج ،ضمن فعاليات شهر اكتوبر الوردي .

نص البيان الصحفي

بيان صحفي صادر عن مريضات سرطان الثدي بقطاع غزة

بسم الله الرحمن الرحيم

في الوقت الذى يحتفى فيه العالم بشهر اكتوبر الوردي باعتباره الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي وتتسابق خلاله الدول لتفعيل وزيادة خدماتها الصحية والاجتماعية والنفسية المتنوعة لمرضى سرطان الثدي  من اجل اعطائهم المزيد من الامل والدعم ، مازلنا نحن "مريضات سرطان الثدي "  في غزة المحاصرة منذ حوالى عشر سنوات نخوض معارك انسانية من اجل الاعتراف بحقوقنا الاساسية  في الحصول على الدواء والعلاج  .

نحن اليوم هنا  ليس لاستعطافكم بل لتوضيح مدى تقاعس المؤسسات الحكومية والحقوقية المحلية والدولية في تلبية الحقوق الاساسية لمرضى السرطان في قطاع غزة ، ولنطالب مجددا بحقوقنا التي اقرتها كافة الاعراف والشرائع والقوانين الدولية والمحلية ، وايقاف  الجميع امام مسئولياته والتزاماته الانسانية للمرضى عموما ومرضى السرطان على وجه الخصوص .

وفى هذا المقام نود ان نشير الى اخر  التقارير والاحصائيات الموثقة من المركز القومي لرصد الأورام / وحدة نظم المعلومات الصحية بقطاع غزة ، الى ان عدد حالات سرطان الثدي المسجلة 1283 حالة بنسبة 18% من إجمالي مرضى السرطان، ومعدل الانتشار 78 امرأة مقابل كل 100 ألف امرأة في غزة من إجمالي السكان وبنسبة 31.3% من بين حالات الإناث، ويعد  سرطان الثدي في المرتبة الأولى بين السرطانات المؤدية للوفاة عند الإناث في فلسطين وبنسبة 24.4% من تلك الوفيات، ففي عام 2014 سجلت وزارة الصحة 260 حالة سرطان ثدي جديدة توفي منها 69 مصابة .

وامام هذه الارقام  الخطيرة وقفت  ومازالت المعابر وظروف الحصار المستمر منذ عشر سنوات ، عائقا امام  تلقى مريضات سرطان الثدي الدواء والعلاج بالخارج زادت حدتها ومرارتها خلال الحروب الثلاثة التي شهدها القطاع  ،  ففي عام 2015 تقدمت 748 مصابة بسرطان الثدي بتصاريح سفر لمشافي القدس والضفة الغربية لتلقي العلاج ، 293   تأخرت تحويلات علاجهن ، و 74  تم رفضهن  أمنياً من الجانب الاسرائيلي ، و 219 مصابة قوبلت طلباتهن بالإهمال أو عدم الرد من الجانب الاسرائيلي.

وفي سنة 2016 تقدمت 548 مصابة بسرطان الثدي بتصاريح سفر لمشافي القدس والضفة الغربية لتلقي العلاج ، 287 منهن لم يتم الموافقة على طلبهن ،و 125 امرأة  تم رفضهن أمنياً من الجانب الاسرائيلي.

وبناء علي ما سبق:

1-    نحمل الاحتلال المسئولية الاولى عن تدهور حياة العشرات من المرضى  بتحكمه بالمعابر والامعان بإذلال المرضى من خلال سياسية الرفض و المماطلة بإخراج التصاريح  اللازمة لعلاجهم بالداخل المحتل او بالخارج ،في انتهاك واضح للحق في الحياة و لحق الإنسان في تلقى العلاج المناسب، حيث يعتبر منع المرضى من السفر للعلاج عقابا جماعيا للسكان المدنيين في قطاع غزة ،وانتهاك واضح لنص المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه: "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي على مخالفة لم يقترفها هو شخصيا، تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب"،  وفى هذا الاطار ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته الانسانية والاخلاقية  والقانونية من خلال اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لانتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين وخاصة المرضي. والعمل الفوري على إنهاء الحصار الذي يمثل شكلاً من أفظع أشكال العقاب الجماعي.

2-    نطالب  الجميع من القوى الوطنية والاسلامية العمل على انهاء مهزلة الانقسام ليتسنى لنا مواجهة الاحتلال محليا ودوليا ومحاسبته ووفق الاجراءات والقواعد الدولية لانتهاكه حقوق الانسان ، وفى هذه النقطة نحمل اطراف الانقسام جزءا من المسئولية  عن تدهور حياة المرضى  بإعطاء الاحتلال وبعض الدول الذريعة لاستمرار الحصار واغلاق معبر رفح .

وفى الختام نجدد مطالبتنا للحكومة الفلسطينية والهيئات والمنظمات الدولية بضرورة الإسراع وتلبية حاجاتنا  الصحية بتوفير الدواء وتسهيل التحويلات الطبية، والسماح بالسفر  لتلقي العلاج في المستشفيات خارج غزة   ونجدد تذكير الجميع ببعض الحقائق  :

قطاع غزة المثقل  تفتقد مشافيه الى الجهوزية لعلاج مرضى السرطان ، ومن اهمها عدم وجود العلاج الإشعاعي ، النقص الحاد   في الأجهزة التي تساهم في الكشف عن سرطان الثدي  "4"  أجهزة ماموجرام فقط  موجودة في قطاع غزة، والنقص الكبير  في الادوية والتي تعرض المرضى الى مخاطر التراجع الصحي