بيانات وتصريحات 703

إعلان كوالامبور

بشأن فلسطين ومدينة القدس الشريف

الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول

الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي،

المنعقد في كوالالمبور، ماليزيا، 19 يناير 2017:

إذ يؤكد مجدداً مركزية قضية فلسطين بالنسبة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ويستذكر كافة القرارات ذات الصلة المعتمدة من قبل المنظمة، والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشأن الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية القانونية في الأراضي الأرض المحتلة لدولة فلسطين، بما في ذلك القدس الشرقية؛

يجدد إدانته المطلقة لكافة الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية القانونية التي تقوم بها إسرائيل، بصفتها قوة السلطة القائمة بالاحتلال، الرامية إلى استيطان الأراضي استعمار الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس/ القدس الشرقية الشريف، ويرحب باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2334 (2016) الذي ينص، من بين جملة من الأمور، على عدم الاعتراف بأي تغييرات تطال حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس/ القدس الشرقية الشريف، ويؤكد أهمية هذا القرار لضمان آفاق أفضل لتحقيق سلم عادلٍ ودائمٍ وشامل، ويعرب عن أسفه إزاء البيانات/ المواقف المناوئة المخالفة للقرار المشار إليه والتي لا تتناغم مع والقانون الدولي والمتطلبات اللازمة لتحقيق السلم.

يعيد التأكيد على مركزية مدينة القدس الشريف وطابعها الديني والروحي، ويؤكد مجددا في هذا السياق رفضه لجميع المحاولات التي من شأنها تقويض حق الفلسطينيين في السيادة الكاملة على مدينة القدس/ القدس الشرقية الشريف عاصمةً لدولة فلسطين، ويدعو الدول أو المسؤولين إلى الإحجام عن القيام بأي أنشطة أو الإدلاء بتصريحات قد تدعم إسرائيل، القوة المحتلة، أو تشجعها على مواصلة خروقاتها والاستمرار في احتلالها غير القانوني وضم القدس/ القدس الشرقية الشريف، ويشمل ذلك أي شكل من أشكال التشجيع بما في ذلك من خلال نقل ممثلياتهم الديبلوماسية إلى المدينة أو عقد أي لقاء/اجتماع رسمي هناك، ويؤكد الاجتماع من جديد رفضه وإدانته لأي إعلان أو إجراء قد يؤثر في الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشمل ذلك مدينة القدس/ القدس الشرقية الشريف، ويدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة في هذا الصدد والوفاء بالتزاماتها في إطار القانون الدولي والقرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي واجتماعات مجلس وزراء الخارجية، في مواجهة مثل هذه المواقف العدائية.

يرحب الاجتماع بانعقاد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط المنعقد في باريس (بتاريخ 15 يناير 2017) من أجل حشد الدعم الدولي لتأييد حل الدولتين من أجل السلام، ويدعو إلى الحاجة لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 (2016) وبيان باريس، وذلك لحمل إسرائيل، قوة الاحتلال السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف عمليات الاستيطان غير الشرعية القانونية، بما في ذلك في القدس/ القدس الشرقية الشريف ، والكف عن تدمير حل الدولتين من خلال أنشطتها وسياساتها غير القانونية.

يعقد العزم على مواصلة تقديم المساعدة لدولة فلسطين لحشد الدعم الدولي من أجل تمتيع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كلمة الأمين العام

معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين

في

الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية

بشأن وضع أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار

كوالالمبور، ماليزيا

19  يناير 2017

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي داتوك سري محمد نجيب بن تون عبد الرزاق، رئيس وزراء ماليزيا

معالي داتوك سري حنيفة أمان، وزير خارجية ماليزيا

أصحاب السمو والمعالي والسعادة

حضرات السيدات والسادة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أود، بدايةً، أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير لحكومة ماليزيا ولمعالي رئيس الوزراء، محمد نجيب تون عبد الرزاق،للمبادرة الطيبة حول عقد الاجتماع واستضافة هذه الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية حول وضع الروهينجيا المسلمة في ميانمار. وأثمن عاليا الدور الريادي الذي اضطلع به السيد رئيس وزراء ماليزيا في التعريف بالأوضاع المتدهورة التي تعيشها مجموعات الروهينجيا المسلمة، وأشيد بما قدمته ماليزيا إلى جانب عدة دول أعضاء من مساعدات إنسانية ورعاية للاجئين إليها.

والشكر موصول لمعالي داتوك سري حنيفة أمان، وزير الخارجية على التسهيلات التي قدمتها وزارة الخارجية لإنجاح هذا المؤتمر.

كما أثمن عاليا تلبيتكم الدعوة،رغم ضيق  الوقت، للمشاركة في هذه الدورة الاستثنائية، وهو مايؤكد اهتمامنا المشترك بقضايانا بما فيه مصلحتنا جميعا، ويرسخ روح التضامن والتكافل التي تسود منظمتنا طبقا لما نص عليه الميثاق.

إن منظمة التعاون الإسلامي عبرت في عديد المناسبات والمحافل الدولية عن بالغ قلقها إزاء العملية الأمنية التي تم إطلاقها في 9 أكتوبر 2016 في ولاية راخين من قبل حكومة ميانمار والتي أعقبتها حملة عنيفة ضد الروهينجيا في دولة ميانمار . وقد وردتنا تقارير من مصادر مختلفة عن حدوث هجمات على مسلمي الروهينجيا، بما في ذلك تعرضهم لعمليات قتل خارج نطاق القضاء وإحراق لمنازلهم وقيام قوات الأمن باعتقالات تعسفية في صفوفهم.

ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد فرّ أكثر من 000 65 من أفراد الروهينجيا إلى بنغلاديش وحدها خلال الفترة ما بين 9 أكتوبر 2016و5 يناير 2017، هذا إضافة إلى الآلاف الذين أُجبروا على الفرار إلى دول أخرى أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومنها ماليزيا ودول الآسيان خلال موجات سابقة من العنف.

وفي الوقت الذي تجدد فيه منظمة التعاون الإسلامي شجبها وإدانتها لأعمال العنف غير المبرر ضد الروهينجيا، فإنها تدعو بكل حرص حكومة ميانمار إلى ضرورة تحلّي قواتها الأمنية بأقصى درجات ضبط النفس تجاه السكان المدنيين ومنع الجماعات المتطرفة من تأجيج مشاعر الكراهية الدينية ووقف الأعمال العدائية بدون مبررات مقنعة أو شرعية ضد المجتمع المسلم.

أصحاب السمو المعالي والسعادة

كما تعلمون، أيدت منظمة التعاون الإسلامي ترحيب المجتمع الدولي بعملية التحول الديمقراطي في ميانمار وبانتخاب السيدة أونغ سان سو كي التي حملت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الى السلطة. وكان الأمل يحدونا في أن يُسهم ذلك في دخول ميانمار عهداً جديداً من خلال تشكيل حكومة قادرة على الاستجابة لتطلعات شعبها دون تفرقة أو تمييز عرقي أوديني.

وبالرغم من التقدم المحرز في العملية الديمقراطية إثر استلام القيادة الجديدة لمقاليد السلطة في البلاد، فإن ثمة مؤشراتٍ ودلائل عديدة على استمرار وجود حملة ممنهجة من العنف والترهيب ضد مسلمي الروهينجيا في ميانمار، الأمر الذي أكده التقرير الصادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، السيد زيد بن رعد الحسين، في 20 يونيو 2016، والذي يوثق انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بما في ذلك انتهاكات ضد الأقليات في ميانمار، ولا سيما ضد مجتمع الروهينجيا المسلم.

 كما يؤكد تقرير الأمم المتحدة أن مسلمي الروهينجيا ما زالوا يعانون من الحرمان التعسفي من الجنسية، ومن القيود المشددة المفروضة على حريتهم في التنقل، والتهديدات التي تطالهم في حياتهم وأمنهم، علاوة على حرمانهم من خدمات  الرعاية الصحية والتعليم، والعمل القسري، ومن القيود المفروضة على حقوقهم السياسية، وغير ذلك من الانتهاكات التي لايتسع المجال لتفصيلها.

واليوم، وعلى الرغم من مرور سنوات عديدة على أحداث العنف التي تشهدها ولاية راخين، لا يزال أكثر من 000 120 من الروهينجيا يعيشون في مخيمات للنازحين. كما تسببت السياسات التي تنتهجها سلطات ميانمار في فرار الآلاف من الروهينجيا وغيرهم من النازحين طلباً للجوء في البلدان المجاورة. ولا شك أن العبء الكبير الذي يقع على كاهل البلدان المضيفة سيتفاقم بتزايد هذه الأعداد من اللاجئين المحرومين من العودة إلى ديارهم، ويمثل هذا الوضع تهديداً محتملاً لاستقرار المنطقة الآسيوية بشكلٍ عام في المستقبل القريب والبعيد.

في ضوء هذه التطورات الخطيرة والمؤسفة، سجلت الأمم المتحدة مشاكل خطيرة في مجال انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار واحتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية في هذا البلد، لذا لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نتغافل عن قضية الروهينجيا أو الزعم بأنها مسألة داخلية، إذ أن هذه المأساة هي إحدى أهم قضايا حقوق الإنسان والتي يجب أن تحظى بأكبر قدر من الاهتمام من قبل الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي.

أاصحاب السمو والمعالي والسعادة،

سعت منظمة التعاون الإسلامي إلى التعاون مع السلطات في ميانمار على مختلف المستويات، ودَعتها إلى اعتماد سياسة تتسم بالشفافية والعدالة تجاه الأقليات العرقية والدينية، كما أكدت على ضرورة قيام حكومة ميانمار باتخاذ الإجراءات الكفيلة والخطط العملية لتمكين الروهينجيا من استعادة مواطنتهم ومنع استمرار التمييز والعنف وموجة الانتهاكات غير المبررة ضدهم.

إن الدفاع عن المجتمعات المسلمة التي تُستهدف على هذا النحو هو من واجب جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بموجب ميثاق المنظمة. وكما تعلمون، فقد اعتمدت القمم الإسلامية واجتماعات مجالس وزراء الخارجية عدة قرارات تدعو ميانمار إلى الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية. وأتطلع إلى أن تواصل الدول الأعضاء في المنظمة، وأخص بالذكر الدول الأعضاء في رابطة أقطار جنوب شرق آسيا(الآسيان)، جهودها الرامية إلى حث سلطات ميانمار على السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة والسماح بإجراء تحقيقات نزيهة وموضوعية في حوادث العنف ضد مسلمي الروهينجيا.

ختاماً أود أن أعرب عن تقديري العميق للدول الأعضاء التي تكرمت بتقديم مساعدات مالية وإنسانية للاجئين الروهينجيا، كما أحث جميع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم الدعم لقضية الروهينجيا والانخراط في بلورة حلول للتحديات التي تواجهها.

 وأتطلع إلى أن تسهم مداولاتنا اليوم في تقديم أنجع السبل لتخفيف معاناة مسلمي الروهينجيا في ميانمار.

سدد الله خطاكم لما فيه الخير والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بيان صحفي

منتدى لمكافحة التمييز ضد المسلمين

تشارك في تنظيمه منظمة التعاون الإسلامي

يركز على البحث عن الحلول

نيويورك 18 يناير 2017

شاركت بعثة المراقبة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة إلى جانب البعثتين الدائمتين لكل من كندا والولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الاوروبي، يوم الثلاثاء 17 يناير 2017، في تنظيم منتدى رفيع المستوى بشأن مكافحة التمييز والكراهية ضد المسلمين. وقد ضم المنتدى، الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ممثلين من الحكومات والمجتمع المدني وعدداً من الأشخاص من الدوائر الأكاديمية. وطوال مداولات المنتدى، كان هناك اعتراف واضح بتزايد التمييز والكراهية ضد المسلمين في أجزاء كثيرة من العالم، كما كان هناك توافق عام في الآراء على ضرورة تضافر جهود جميع قطاعات المجتمع في التركيز على حلول لهذا التحدي المتنامي.

وقد خاطب مستشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السفير معز بخاري، المنتدى الذي استمرت أعماله يوماً كاملاً، شدد من خلاله على أن المنظمة تشعر بقلق بالغ إزاء النـزعة المتعاظمة من التعصب والتمييز تجاه المسلمين. وأكد أن الأسباب التي أدت إلى تزايد التمييز والكراهية ضد المسلمين في أجزاء كثيرة من العالم متعددة الجوانب. وتشمل هذه الأسباب تزايد الخطاب السياسي وصعود الحركات المعادية للأجانب، والزيادة الحادة في الأيديولوجيات المتطرفة والهجمات الإرهابية ذات الصلة في جميع أنحاء العالم، وأزمة الهجرة العالمية بسبب القضايا السياسية التي لم تُحلّ بعد، والترويج للصورة النمطية السلبية والتضليل الإعلامي ضد المسلمين القائم على الجهل بحقيقة الإسلام بسبب مختلِف أشكال التغطية التي تقوم بها وسائل الإعلام. كما اعترف السفير بخاري بالحاجة إلى مواجهة كل أنواع الخطاب الراديكالي المتطرف، بما في ذلك من خلال التعليم وكذلك وسائل الإعلام وتقنيات التواصل الجديدة، وخصوصاً الإنترنت، من أجل نزع الشرعية عن أعمال العنف والاستغلالية التي تُرتكَب باسم الدين أو الإيديولوجيا أو ادعاء التفوق الثقافي.

كما أكد السفير بخاري أن التمييز والكراهية لا يمثلان تهديداً للمسلمين فحسب، ولكنهما يشكلان خطراً لمبادئ العدالة والمساواة والحرية والوئام ذاتها، مما يبرز ضرورة التصدي لكل أشكال التمييز والكراهية، ولاسيما تلك القائمة على أساس الدين أو المعتقد، من خلال تطبيق المعايير العالمية لتوفير حماية متساوية لجميع الفئات المستهدفة والأديان في جميع أنحاء العالم. وأشار إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تعتبر قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 16/18 بشأن "مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم" أداة هامة لمواجهة التطرف والتهميش والاستبعاد، وتدعو إلى تنفيذه الفعال من قبل المجتمع الدولي.

وفي رسالة فيديو للمنتدى رفيع المستوى، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أن جرائم الكراهية ضد المسلمين وغيرها من أشكال التعصب آخذة في التزايد. وحث الناس على رؤية التنوع باعتباره ثراءً وليس تهديداً. وأعلن أن الأمم المتحدة بصدد إطلاق محاولة لتعزيز الاحترام والسلامة والكرامة للجميع تُسمى حملة "معاً".

بيان صحفي 

منظمة التعاون الإسلامي

تدين الهجوم الإرهابي على جامعة مايداقورى بشمال نيجيريا

جدة – 17 يناير 2017

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي الذي تبنته جماعة بوكو حرام واستهدف مسجداً داخل حرم جامعة مايداقورى بشمال نيجيريا، ذهب ضحيته عدد من القتلى من بينهم أحد أساتذة الجامعة الكبار وجرح اخرين.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن أسفه لهذا الحادث الذي استهدف مؤسسة تربوية ترفع شعار العلم والاستنارة على نهج ما جاء في تعاليم الدين السلامى الحنيف. كما شدد على ضرورة تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية لاستئصال ظاهرة الإرهاب والتطرف والقضاء على جميع أشكاله باعتباره خطراً يهدّد السلم والأمن الدوليين، ومؤكداً على موقف المنظمة المبدئي الذي يدين وبشدة الإرهاب بكل صوره وأنواعه.

وتقدم الأمين العام بخالص التعازي إلى أُسر الضحايا وإلى جمهورية نيجيريا حكومةً وشعباً، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، ومؤكداً تضامن المنظمة مع نيجيريا في حربها ضد الإرهاب الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في نيجيريا والمنطقة برمتها.

بيان صحافي 

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يناشد الرئيس الغامبي

المنتهية ولايته ضمان التسليم السلمي للسلطة

جدة (المملكة العربية السعودية)، 18 ربيع الثاني 1438 ـ 16 يناير 2017

وجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، معالي الدكتور يوسف العثيمين نداء قويا إلى رئيس جمهورية غامبيا المنتهية ولايته، فخامة السيد يحيى جامع، ضمان النقل السلس والسلمي للسلطة لخلفه المنتخب بطريقة ديمقراطية، السيد آداما بارو، الذي من المرتقب أن يتولى مهامه اعتبارا من يوم 19 يناير 2017، وفقا لأحكام الدستور الغامبي.

وذكَّر الدكتور العثيمين الرئيس المنتهية ولايته وحكومته، وخاصة وزارة الدفاع والقوات الأمنية بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم لحماية الشعب الغامبي وحثهم على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتفادي الإقدام على أي عمل يعرض للخطر عملية التنصيب السلمي للرئيس المنتخب. كما دعاهم إلى استحضار العواقب المحتملة لأعمالهم.

واستذكر الأمين العام رسالته الأخيرة التي وجهها، نيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى الرئيس يحيى جامع يوم 9 يناير 2017 في بانجول، مؤكدا في الوقت ذاته مرة أخرى دعم منظمة التعاون الإسلامي المطلق لجميع المساعي الدولية التي تقودها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة من أجل إيجاد حل للمأزق الانتخابي. كما أهاب بالسلطات الحالية عدم تفويت الفرص المتاحة أماما من أجل التسوية السلمية للأزمة خلال ما تبقى من أيام قليلة أمامها.

بيان صحفي

العثيمين:

مشاركة دول "التعاون الإسلامي" الواسعة

بمؤتمر باريس تعد التزاما بالمبادرة العربية

باريس – 15 يناير 2017

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الموقف الثابت للمنظمة في دعم القضية الفلسطينية، وقال في كلمته أمام المؤتمر الدولي لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط في باريس اليوم الأحد، 15 يناير 2017، إن المشاركة الواسعة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تعد تعبيراً عن الالتزام الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني من ناحية، وتأكيداً على أن مبادرة السلام العربية، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية عام2002 وتبنتها المنظمة، ما زالت تُعتبر فرصة تاريخية وواقعية وجدية وخطوة شجاعة نحو تحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

وجدد الأمين العام ترحيب المنظمة بتبني مجلس الأمن الدولي قرار رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، معربا عن أمله في أن يُشكل القرار خطوة في اتجاه تحمل المجلس لمسؤولياته، وأن يجسد مرجعية سياسية تُسهم في تعزيز فرص نجاح هذا المؤتمر في تحقيق أهدافه المرجوة، لا سيما إطلاق عملية سياسية متعددة الأطراف وفق جدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام استناداً إلى رؤية حل الدولتين.

وشدد العثيمين على أن القدس الشرقية تُشكّل جزءً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، عاصمة دولة فلسطين، منوها بمركزية المدينة الروحية والدينية وارتباط المسلمين الأبدي في جميع أرجاء العالم بالمسجد الأقصى المبارك، وطالب بضرورة احترام وضمان حق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية الثابتة هناك.

يذكر أن السفير سمير بكر ذياب، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس في المنظمة، قد شارك في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر والذي ضم 69 وفدا اتفقوا على بيان مشترك يحدد التزام المشاركين في المؤتمر الدولي بشأن تحقيق رؤية حل الدولتين وتحقيق السلام في المنطقة.

بيان صحفي

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

يرحب برفع العقوبات الأمريكية عن جمهورية السودان

15/1/2017 :جدة

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي٬ الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن ارتياحه وترحيبه بصدور القرار الذي أصدره الرئيس باراك أوباما وأعلنته الإدارة الامريكية بشأن إلغاء بعض العقوبات المفروضة على جمهورية السودان منذ عام 1997، وأشار الى ان هذا القرار يمثل خطوة هامة تجاه تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين ويساهم في تحقيق السلام والأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي في السودان الذي تضرر شعبه كثيرا من هذه العقوبات.

وأضاف الأمين العام أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ظلت من جانبها تطالب الادارة الامريكية في جميع قراراتها على مستوي القمة والمجلس الوزاري برفع جميع العقوبات المفروضة على السودان، وتبنت في هذا الصدد مبادرة مشتركة مع الاتحاد الافريقي والجامعة العربية تم بموجبها مخاطبة الادارة الامريكية لرفع هذه العقوبات دون إبطاء او تأخير. وأشاد العثيمين بجهود الدول الاعضاء التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز وعلى رأسها الدول الخليجية بقيادة المملكة العربية السعودية. ودعا الأمين العام الجانبين الى مواصلة الحوار بهدف الوصول للنتائج المرجوة مؤكدا أهمية إزالة اسم السودان من القائمة الامريكية للدول التي ترعى الاٍرهاب بالنظر للجهود المقدرة التي ظل يبذلها السودان في هذا الصدد.

بيان صحفي

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

يحذر من التداعيات الخطيرة لنقل السفارة الأمريكية للقدس

جدة، 12 يناير 2017م

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن قلقه البالغ إزاء ما تداولته وسائل الإعلام بشأن توجه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، معتبراً ذلك يتناقض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي لا سيما القرار رقم 478 والذي ينص على دعوة  الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من مدينة القدس.

وأشار الأمين العام إلى أن مدينة القدس هي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م بموجب كافة قرارات الشرعية الدولية، والتي كان أخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في 23 ديسيمبر2016، والذي "يهيب بجميع الدول أن تميز في معاملاتها بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ بما فيها مدينة القدس".

وأكد الأمين العام رفض المنظمة لأي إجراء او محاولة من شأنها المساس بالوضع القانون لمدينة القدس المحتلة، داعياً الإدارة الأمريكية إلى عدم الإقدام على هذه الخطوة غير القانونية، ومحذرا من تبعاتها وتداعياتها الخطيرة على كافة المستويات.