التجمع الإعلامي الديمقراطي يدعو لتوفير الحماية الدولية للصحفيين في القدس من بطش الاحتلال

خلال وقفة تضامنية مع صحفيي القدس في غزة

دعا عضو التجمع الإعلامي الديمقراطي عبد الرحيم أبوكويك، إلى تسليط الضوء على الاستهداف المباشر الذي يتعرض له صحفيونا في القدس المحتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بتعرضهم لإطلاق النار أثناء تغطيتهم للمواجهات المندلعة قرب باب الأسباط رفضاً للبوابات الالكترونية في القدس، مؤكداً أن تلك الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية هي محاولة بائسة لتكميم الأفواه وفرض وقائع جديدة في القمع والتنكيل والترهيب والتغطية على عدوان الاحتلال الجديد على القدس والمسجد الأقصى.

جاءت تلك التصريحات في كلمة باسم التجمع الإعلامي الديمقراطي بالوقفة التضامنية مع صحفيي القدس في وجه الانتهاكات الإسرائيلية التي دعا إليها منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اليوم بمدينة غزة.

وحيا أبوكويك انتفاضة شعبنا في القدس والمسجد الأقصى، وحيا الصحفيين المقدسيين الذين يواجهون الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، ويتعرضون للاعتقال والضرب والمضايقات وتكسير الكاميرات والمنع من التغطية الصحفية والوصول لمناطق الأحداث الساخنة كما حدث في منع التغطية الصحفية قبل يومين لعدد من وسائل الإعلام وتعرضها لمخالفات مالية جراء تغطيتها للمواجهات المندلعة قرب باب الأسباط في القدس المحتلة.

وأعلن أبوكويك دعم ومساندة التجمع الإعلامي الديمقراطي للصحفيين في القدس بتغطيتهم للأحداث المتصاعدة وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن ما سطروه بالدم دفاعاً عن الحقيقة الكاشفة لعنصرية ودموية الاحتلال لما ارتكبه من جرائم بحق أبناء شعبنا، سيبقى إكليل غار يعانق جبينهم لأدائهم البطولي والوطني.

وطالب نقابة الصحفيين الفلسطينيين واتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين ومراسلون بلا حدود، بتكثيف جهودهم لوقف جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين والدفاع عنهم وتوفير الحماية الدولية لهم المكفولة دولياً في مبادئ حقوق الإنسان، ولاسيما المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مؤكداً أن مواصلة اعتقالهم من الاحتلال الإسرائيلي وإعاقة عملهم الصحفي يعد انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأضاف أبوكويك: لا يقتصر مسلسل تكميم الأفواه والاعتقالات وقمع الحريات الصحفية على الاحتلال الإسرائيلي وحده رغم انه الأكبر، بل ويتواصل من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية. داعياً إلى أوسع مساحة للحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير والحفاظ على قدسية الصحفي الفلسطيني بما يكفله القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية.