كمال الشريعة وعجز القانون الوضعي

كمال الشريعة وعجز القانون الوضعي

المستشار سالم البهنساوي

يهدف هذا الكتاب إلى إعلان مبادئ الحل الإسلامي للمشكلات القانونية والاجتماعية التي تعاني منها مجتمعاتنا المعاصرة، ويقدم البديل الإسلامي للقوانين الوضعية كاشفاً زيف مزاعم خصوم الشريعة الإسلامية في عدم صلاحيتها للتطبيق، ومبرهناً على فشل القانون الوضعي المستمد من القانون الفرنسي في معالجة مشكلات المجتمعات الإسلامية.

كما يناشد أهل الرأي أن يدركوا أن استمرار فرض القانون الوضعي على الشعوب هو السبب في الاختلال والاعتلال الذي تعاني منه المجتمعات وهو من دوافع التطرف والإرهاب، ويخاطب الذين يقدمون القوانين الوضعية على الشريعة الإسلامية برغم أنهم مضطرون إلى ذلك – بأن هذا العذر أقبح من الذنب، فلا خيار أمامنا إلا تحكيم الشريعة الإسلامية، إذا أردنا النجاة بسفينة المجتمع من مهاوي الردى.

ويبين الكتاب الفوارق بين الشريعة والقانون لوضعي في مفهوم العدل والحقوق والحريات والفوارق بينها وبين القانون الروماني، كما يبين المصدر الإسلامي للقواعد القانونية التي تنسب إلى أوروبا وأهمها:

1- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

2- المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

3- عدم سريان القانون على الماضي.

4- إقليمية القانون.

5- الفصل بين السلطات

6- البينة على المدعي

7- المساواة أمام القانون

كما يتناول الكتاب الشبهات المثارة حول الشريعة والعقوبات الشرعية وحقيقة التخوف من شريعة الله مبيناً أن ضمانات الشريعة للأفراد لم تصل إليها قوانين البشر حتى اليوم ومبيناً فشل القانون الوضعي وعجزه.

والكتاب صدر عن دار الوفاء بمصر ومكتبة المنار الإسلامية بالكويت.